كشفت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم، عن إحصائيّة لعدد الزائرين للمدينة المنورة خلال العام 2023م والتي بلغت أكثر من 14 مليون زائر خلال العام الماضي 2023م، بزيادة وصلت إلى 124٪ مقارنة بالعام 2014.
وذكرت الإحصائية عدد قاصدي المدينة المنورة من عام 2014م إلى عام 2023م ، إذ بلغ عدد الزائرين في عام 2014م 6.3 ملايين زائر، وشهد العام 2015 م العدد ذاته، فيما تجاوز عدد الزائرين 6.5 ملايين خلال العام 2016م ، أما عام 2017م فقد بلغ عدد الزائرين 7.5 ملايين، فيما وصل عدد الزائرين خلال العام 2018م 8 ملايين زائر، وعام 2019م 9.8 ملايين زائر، وفيما يخص عام 2020م-2021م فقد شهد جائحة كرونا، والتي جرى خلالها فرض قيود على حركة المسافرين، ثم عاد النشاط السياحي للمدينة المنورة خلال العام 2022م ليحقق أكثر من 8 ملايين زائر، فيما شهد العام 2023 قفزةً تاريخيّة ً بالنسبة للأعوام العشر السابقة، إذ بلغ عدد القاصدين للمدينة المنورة 14.1 مليون زائر.
وأوضحت الهيئة أن معدلات إنفاق الزوار بلغت العام الماضي أكثر من 49 مليار ريال كما ارتفع متوسط بقاء الزوار في المدينة المنورة لقضاء أوقات إضافية بلغت 10 أيام، إذ تعدّ المدينة المنورة واحدةً من أهم الوجهات السياحية على مستوى المملكة، لوجود المسجد النبوي وماتحتويه من مواقع تاريخيّة مرتبطة بسيرة المصطفى -عليه الصلاة والسلام- مثل مسجد قباء وجبل أحد
تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في معرض “معرض السفر السعودي” بالتزامن مع توقيع اتفاقية إستراتيجية بين وزارة الثقافة ووزارة الثقافة والسياحة الصينية، وذلك في “حديقة “تيان تان” في العاصمة بكين، ويستمر المعرض حتى 26 أكتوبر الجاري، متضمنًا بعضًا من الآثار وكذلك لمحة عن التراث الثقافي والطبيعي في العُلا، حيث يسهم المعرض في تعزيز الشراكة الثقافية بين المملكة والصين.
وتُعد العُلا إحدى الوجهات السياحية الرائدة في المملكة، حيث تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح الصينيين، كما سجلت الزيارات الدولية إلى العُلا زيادة بنسبة 44% في عام 2023، ويُعد معرض “معرض السفر السعودي” منصة بارزة لاستعراض الوجهات الثقافية والتراثية المتنوعة التي تقدمها العُلا للسياح من الصين. 9
وتتضمن فعاليات المعرض استعراض صور فوتوغرافية وفيديوهات تُبرز الثراء الثقافي للعُلا، جنبًا إلى جنب مع مشاهد المواقع التاريخية في المملكة والتي تصنف على لائحة اليونسكو للتراث العالمي ومنها الدرعية، حيث تحتضن العُلا والدرعية اثنين من مواقع التراث العالمي لليونسكو: مدينة الحِجر الأثرية في العُلا، وحي الطريف في الدرعية، ويمثل كلا الموقعين نقطة تواصل للزوار مع الحضارات التي أسهمت في تشكيل الحضارات.
ويأتي المعرض بعد نجاح معرض “العُلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية” الذي أقامته الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في العاصمة الصينية بكين في شهر يناير الماضي، الذي أقيم في “المدينة المحرمة” التي تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وقدم المعرض لمحات من البيئة الطبيعية الثقافية في العُلا وكذلك مجموعة من المقتنيات الأثرية، بما في ذلك قطع أثرية نادرة تم عرضها لأول مرة، وحقق المعرض إقبالًا واسعًا، حيث زاره أكثر من 221,000 شخص، ونظ9رًا للإقبال الكبير تم تمديده لشهر إضافي.
أقام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية حفل افتتاح أعمال (شهر اللغة العربية في جمهورية فرنسا- بمدينة باريس) بالتعاون مع معهد العالم العربي، الذي انطلق بتاريخ 07 أكتوبر الجاري بندوة وحلقة نقاش ومسابقة علمية ركّزت على جانب (الإلقاء)، وقد شارك فيها عدد من المتسابقين.
ونوه الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي خلال الحفل, بما يجده المجمع في عموم برامجه وإستراتيجيته وأعماله من الدعم الدائم من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس أمناء المجمّع, مبينًا أن المجمع ينشط في مسارات عديدة؛ لنشر اللغة العربية محليًّا وعالميًّا، من بينها: (برنامج شهر اللغة العربية في جمهورية فرنسا)، الذي يسعى من خلاله إلى التعريف بأنشطته المتعلقة بتعليم اللغة العربية
9للناطقين بغيرها، والوقوف على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية وعلومها في أنحاء العالم، والعمل على تقديم حزمة من البرامج التدريبية؛ لرفع كفاياتهم التدريسية، وتحقيق التقدُّم في نواتج تعلُّم اللغة العربية لدى المتعلّمين؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية 2030).
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المهتمين والمثقفين، كما كرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، الفائزين بمسابقة الإلقاء.
ويستكمل المجمع أعمال شهر اللغة العربية في جمهورية فرنسا حتى 01 نوفمبر 2024م، في عدد من المدن الفرنسية بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية.
أشاد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية في منتدى الصحة العالمي 2024، بطموح وهمة الشباب السعودي الذي أثبت كفاءته العالية في سوق العمل، مبديًا فخره بالكوادر الوطنية التي يزخر بها القطاع الصحي، التي أثبتت جدارتها في القطاعين العام والخاص. وأوضح أن سوق العمل في المملكة يواصل نموه وجاذبيته وتحقيقه قفزات تاريخية وغير مسبوقة، إذ وصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.34 مليون، علاوة على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة إلى 35% مما يعكس تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في وقت مبكر. وأشار معاليه إلى دخول 364 ألف مواطن ومواطنة جديدين إلى سوق العمل منذ بداية العام الحالي 2024، مما يعكس جاهزية وكفاءة الشباب السعودي، ويعني ذلك كسر حاجز الانخراط في سوق العمل لدى المنضمين الجدد. وأبان أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، قد أطلقت خلال السنوات الأربع الماضية 50 قرارًا نوعيًا للتوطين في مجالات مختلفة، شملت القطاع الصحي وعدة قطاعات أخرى، مما أسهم في تحقيق انخفاض تاريخي بمعدل بطالة السعوديين إلى 7.1% مما يجسد التعاون الكبير بين جميع القطاعات والشركاء مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.
دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي المنصة الجديدة للتأهيل والترخيص سعيًا لتسهيل اجراءات الحصول على الترخيص لمقدمي الخدمات في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال زيارته لجناح مركز وقاء في المعرض الزراعي اليوم.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة خدمات التأهيل والترخيص وتقديم تجربة مستخدم سلسة وجذابة, إذ تتميز المنصة الجديدة بواجهة مستخدم مبسطة، مما يسهل عملية تقديم الطلبات بشكل سريع وفعال، وتسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات، مما يزيد من كفاءة الخدمات المقدمة.
كما تقدم معلومات شاملة حول شروط ومتطلبات التأهيل والترخيص، مما يسهل على المتقدمين فهم الإجراءات بشكل أفضل، وتتيح المنصة الجديدة إنشاء وتجديد التراخيص بشكل إلكتروني، مما يساعد على تخفيف المعاملات الورقية.
من جانب آخر تتيح المنصة التكامل مع وزارة التجارة للتحقق من السجل التجاري ما يضمن تحسين موثوقية البيانات وسلاسة الإجراءات.
أطلقت وزارة الصحة ميزة “التوأم الرقمي” عبر تطبيق صحتي، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات الرقمية، لتمكين الأفراد من مراقبة حالتهم الصحية بصورة مباشرة وشخصية عبر الهاتف الجوال، ما يمكّن المستخدمين من قراءة واقعهم الصحي وتلقي النصائح الطبية المناسبة لتحسين نمط حياتهم، حيث يسهم “التوأم الرقمي” في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال الحلول التقنية المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الصحية.
وتقدم ميزة “التوأم الرقمي” تجربة صحية متطورة عبر مراقبة البيانات الصحية باستمرار، مما يسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة وتقديم الإرشادات الطبية في الوقت المناسب.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز الوعي الصحي والتشجيع على الممارسات الوقائية لدى المواطنين والمقيمين.
تشارك الإدارة العامة للمرور ضمن جناح وزارة الداخلية للخدمات الطبية في ملتقى الصحة العالمي 2024، الذي يقام في ملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بهدف تعزيز الجهود الصحية والإنسانية التي تقدمها القطاعات الأمنية.
وتأتي مشاركة الإدارة العامة للمرور في المعرض لتوعية زوار الملتقى بأخطار الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة العامة بالالتزام بالأنظمة المرورية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.
يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات، وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين.
حظي زوَّار جناح وزارة الداخلية للخدمات الطبية في ملتقى الصحة العالمي 2024، الذي يقام في ملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بالتعرف على إمكانات المركبة الأمنية للإدارة العامة للمرور (لوسيد) لتعزيز الجهود الصحية والإنسانية التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وتفاعل زوار المعرض مع مركبة (المرور السعودي) التي حملت لوحة (ص ح هـ)، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الملتقى وأهداف الإدارة العامة المرور في التوعية بأخطار الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة العامة بالالتزام بأنظمة السير على الطرقات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.
يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات، وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين.
أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف بمعدلات التوظيف لخريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، مؤكدًا تميّز مخرجاتهما، ومواءمتها للفرص النوعية التي يوفّرها سوق العمل، وبخاصة القطاع الصناعي، إذ وصلت معدلات توظيف الخريجين إلى 84% بنهاية عام 2023، بحسب دراسة للمرصد الوطني للعمل.
وأشار الخريّف في كلمته خلال حفل تخريج 2893 طالبًا من كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إلى الارتباط الوثيق بين جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وتطوّر الصناعة، وهو ما يتجسّد في مدينة الجبيل الصناعية التي تقود نهضتها عقول مبتكرة من خريجي مؤسساتها الأكاديمية المتخصّصة صناعيًا، التي تنفّذ برامج نوعية تتواءم مع فرص العمل التي يوفّرها القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن متوسط أجور خريجي المؤسسات الأكاديمية في الجبيل يعد الأعلى على مستوى خريجي جامعات المملكة كافة، كما يُعد التعليم في كليات ومعاهد الجبيل الأعلى جاهزية في سوق العمل من بين 50 جامعة وكلية في المملكة، وذلك لما يوفره من تنوع تخصصي مواكب لسوق العمل، بما يزيد على سبعة تخصصات.
وقال: لم يقتصر الاهتمام في الجبيل الصناعية على جودة التعليم، بل ركّزت أيضًا على تعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية والمنشآت الصغيرة، واحتضان مشروعاتها في المنطقة، التي بلغت 169 مشروعًا رياديًا منذ إنشاء الحاضنات في عام 2012م، باستثمارات تقدّر بـ 28 مليون ريال، بالتعاون مع شركاء مختلفين.
وتطلّع معاليه إلى أن يسهم تدشين المدينة الجامعية بمدينة الجبيل الصناعية في تعزيز تنافسية مخرجات التعليم والبحث العلمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة، مؤكدًا أنها تمثل مركزًا مهمًا للابتكار الصناعي وتطوير الأبحاث العلمية المتخصّصة، إضافة إلى إتاحتها الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على عمليات الإنتاج الصناعي والتفاعل المباشر مع قطاع الصناعة، وإكسابهم الخبرات العملية والمعرفة التطبيقية، ليساعد التكامل بين التعليم والصناعة على تأهيل كوادر وطنية، تتوافق قدراتها مع احتياجات سوق العمل في المملكة.
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مدينة الجبيل الصناعية، وتقدّمها الصناعي والعلمي، مبيّنًا أنها تعد قلعة الصناعة السعودية وأيقونتها العالمية.. ولم يقتصر تميّزها على التقدّم الصناعي، بل تجاوز ذلك إلى تميّز علمي، وجودة لبرامج التعليم والتدريب المتخصّص، لتتوّج ذلك باعتمادها من منظمة “اليونسكو” بصفتها إحدى مدن التعلّم حول العالم.
وأكد الدور البارز الذي تؤديه المدن الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وريادتها عالميًا، وما تشكّله من روافد مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الصناعة، بزيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، مقدّرًا حجم الاستثمارات في تلك المدن بنحو 1.3 تريليون ريال، ومبينًا أن المدن الصناعية للهيئة الملكية تمثل نماذج صناعية متقدّمة دوليًا، وتؤكد مكانة المملكة التي تحتلها كونها قائدة لقطاع الصناعات الأساسية والتحويلية إقليميًا.
ضمن حزمة من البرامج النوعية التي يقدمها لمستفيديه، دشن الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر اليوم منصة “شهم كير” التي تهدف إلى خدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في الجوانب النفسية، وتقديم استشارات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي عبر نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في إطار من الخصوصية العالية.
وأوضح المعمر أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من الصندوق على تلمس احتياجاتهم، وتصميم برامج نوعية، تلبي تلك الاحتياجات وفق أعلى المعايير، وأكفأ النماذج الحديثة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم الكبير لهذه الفئة الغالية.
وأفاد بأن تدشين منصة “شهم كير” يمثل نقلة نوعية في مسار البرامج الاستشارية التي تقدم للمستفيدين بطريقة سريعة، تكفل خصوصية المستشير، وتضمن –بإذن الله- تقديم استشارات تخصصية، تسهم في تلبية حاجات أسر المستفيدين، وتحقيق الاستقرار لهم.
وتعد المنصة نقلة نوعية في البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين؛ إذ تعمل بنظام مرن، يتناسب مع أوقات الشريحة المستهدفة من المستفيدين، وتستوعب برامج نفسية واجتماعية مختلفة من مثل: برامج تعزيز الثقة بالنفس، وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة، إضافة إلى برامج الشعور بالانتماء والدعم العاطفي، واستقبال الاستشارات الأسرية المختلفة سعيًا إلى تحسين مستوى الصحة النفسية للمستفيدين ومساعدتهم في تجاوز المشكلات والضغوط.
ودعا الصندوق الشريحة المستهدفة من أسر المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الخدمة المتميزة، من خلال زيارة منصة “شهم كير”، أو تحميل التطبيق؛ للتعرف على الخدمات المقدمة.
أطلقت وزارة الصحة خلال ملتقى الصحة العالمي الجيل الثاني من مراكز “تأكّد”، التي تهدف إلى تسهيل الفحص الدوري للأفراد، وتحفيزهم على متابعة بياناتهم الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة.
وتقدم هذه المراكز ميزة الفحص دون مغادرة المركبة، مما يوفر سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات الطبية، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، عبر تسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وكشفت الصحة أن أولى محطات الجيل الثاني من مراكز “تأكّد” ستكون جاهزة للعمل في الربع الأول من العام القادم، وستسهم في تعزيز الوقاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصحة الرامية إلى تحقيق مستهدفات التحول الصحي في المملكة، وتعزيز قطاع الصحة عبر الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بما ينسجم مع تطلعات التحول الصحي نحو مجتمع صحي.
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن وصول إجمالي حجم التسهيلات المقدم من قطاعَي “المصارف وشركات التمويل” للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أعلى مستوياته عند 307 مليارات و401 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024، محققًا نموًا على أساس سنوي بنسبة 17%، بزيادة بلغت 44 مليارًا و744 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام السابق، البالغ 262 مليارًا و656 مليون ريال.
كما حقق نموًا على أساس ربعي بنسبة 4.8% بزيادة بلغت 13 مليارًا و975 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 293 مليارًا و426 مليون ريال.
وقدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 289 مليارًا و795 مليون ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.3% من إجمالي حجم التسهيلات المقدم للمنشآت، في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17 مليارًا و606 ملايين ريال.
وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات بقيمة 167 مليارًا و314 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 54 % من إجمالي التسهيلات المقدم للمنشآت.
وتعد المنشآت “متوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا بلغ حجم إيراداتها من “40 إلى 200 مليون ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا.
تلاها المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مقدمة بلغت 106 مليارات و392 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 35 % من إجمالي التسهيلات. وتعد المنشآت “صغيرة” وفق التصنيف إذا بلغ حجم إيراداتها من “3- 40 مليون ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 6 -49 موظفًا.
وجاءت ثالثًا المنشآت “متناهية الصغر” بقيمة تسهيلات مقدمة بلغت 33 مليارًا و695 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 11 % من إجمالي التسهيلات. وتعد المنشآت “متناهية الصغر” وفق التصنيف إذا بلغ حجم إيراداتها من “0 – 3 ملايين ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.
