التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، القيادات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، وذلك في مقر شرطة المنطقة بمحافظة جدة.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادات الأمنية بمكة المكرمة ولمنسوبي قطاعاتهم.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية في مكة المكرمة، ودورهم في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين والزائرين، مؤكدًا أهمية ذلك في ظل ما تشهده مكة المكرمة من زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وما تشهده المملكة من زيادة كبيرة في أعداد الزوار والسياح، موجهًا سموه بنقل تحياته لجميع منسوبي القطاعات الأمنية في المنطقة.
واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية في مكة المكرمة، وجهودها في تنفيذ المهام الأمنية باحترافية وكفاءة وتكامل تام فيما بينها وبين الجهات الحكومية والخدمية كافة.
ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما المستمرة في توفير كل ما من شأنه الإسهام في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لصالة مبادرة طريق مكة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
واطلع سموه خلال الزيارة على أبرز المنجزات التي حققتها المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وتوفر المبادرة أعلى مستوى من الخدمة والراحة للحجاج في رحلتهم، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة من مطارات بلدانهم ونقلهم مباشرة، فور وصولهم، إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتجاوز عدد المستفيدين من المبادرة مليون مستفيد، منذ انطلاقها، وتوسعت لتشمل 12 مطارًا في 8 دول، وهي “مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف”.
يذكر أن مبادرة طريق مكة تمثل أنموذجًا للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن حيث تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الخارجية، والحج والعمرة، والصحة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
حضر الزيارة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين بالوزارة.
دشّن معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مشروع الروبوت الجراحي، واطلع على جهاز الأشعة المتقدمة PET-CT، ضمن مجموعة من المشاريع الطبية والتقنية المتقدمة، وذلك خلال زيارته التفقدية إلى مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، للوقوف على جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة، في إطار استعدادات الوزارة لموسم حج 1446هـ، وحرصها على توفير رعاية صحية عالية الجودة لضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ضمن رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن.
ويعد مشروع الروبوت الجراحي، من أحدث التقنيات الطبية لإجراء العمليات الدقيقة والمعقدة في مجالات جراحة الصدر، والمسالك البولية، وأورام الرحم، والأمعاء، والمستقيم، ويتميّز بدقته العالية وتقليل الحاجة للتدخل الجراحي البشر، ويُدار بأيدي جراحين سعوديين مؤهلين، بما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، ويسهم في تقليل فترة التعافي، وتعزيز سلامة المرضى، ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
أما جهاز الأشعة المتقدمة PET-CT، فيُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الغربية ضمن القطاعات التابعة لوزارة الصحة، ومن أبرز التقنيات الحديثة في مجال التصوير الطبي، ويُستخدم في الكشف المبكر والتشخيص الدقيق لعدد من الحالات المرضية المعقدة، بما في ذلك الأورام، وأمراض القلب، والاضطرابات العصبية، ويتميّز بقدرته على تقديم صور عالية الجودة تُسهم في رفع دقة التشخيص وتحسين كفاءة القرارات العلاجية.
يأتي ذلك ضمن استعدادات وزارة الصحة لاستقبال موسم الحج، لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وضمان تهيئة بيئة صحية شاملة تُمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل طمأنينة وأمان صحي.
شاركت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، في معرض “Fashioning Power, Fashioning Peace” الذي استضافه منزل الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون، بمشاركة أكثر من خمسين دولة، وحضور شخصيات دبلوماسية وثقافية وإعلامية من مختلف أنحاء العالم.
وجاءت مشاركة الملحقية من خلال عرض “ثوب النشل” السعودي، وهو ذات الزي الذي ارتدته البعثة النسائية السعودية في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويجسد هذا الاختيار دعم الملحقية لإبداعات المصممات السعوديات، ويعكس الحضور المتنامي للمرأة السعودية في مختلف المجالات.
وأكدت الملحق الثقافي السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز، أن المعرض يمثّل منصة نوعية لتقديم الهوية الوطنية السعودية من خلال الفنون البصرية، وتعزيز مسارات الحوار الثقافي مع شعوب العالم، مشيرةً إلى أن الثقافة والفنون أصبحت من أبرز أدوات القوة الناعمة التي توظفها المملكة لتعزيز حضورها العالمي وإبراز هويتها المتفردة.
من جانبه، أوضح المشرف العام على العلاقات العامة بالملحقية الثقافية الدكتور عبدالعزيز التركي، أن هذه المشاركة تُعد الثانية من نوعها، بعد مشاركة الملحقية العام الماضي بعرض “البشت الحساوي”، ضمن ذات المعرض، مبينًا أن هذه المشاركات تأتي في إطار إستراتيجية تهدف إلى استعراض المكونات الثقافية السعودية في المحافل الدولية، بوصفها وسيلة فاعلة للتأثير الثقافي والتواصل الحضاري، ومد جسور التفاهم مع مختلف شعوب العالم.
بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، نفّذت إمارة المنطقة، بحضور وكيل الإمارة عبدالمحسن بن حميد، فرضية إخلاء لمبنى الإمارة، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتأتي هذه الفرضية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية فرق الطوارئ والتأكد من فاعلية أنظمة ومعدات السلامة داخل المبنى، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الإمارة في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ بمهنية وكفاءة.
ناقش مسؤولون وقياديون بارزون في مجال المياه من عدة دول أبرز قضايا المياه على مستوى العالم، وتأثير أهداف الإدارة المتكاملة للمياه في إيجاد معالجات للتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الدور المأمول للمنظمة العالمية للمياه، لتحقيق تلك الأهداف.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الوزارية، التي أقيمت اليوم في الرياض، ضمن حفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه وتدشين أعمالها، بمشاركة ممثلين لثماني دول هي المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا.
وفي مستهل الجلسة، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية إيجاد حلول لتحديات المياه حول العالم، والمتمثلة في ندرة مصادر المياه وجودتها، وما تتعرض له المياه من تلوث بسبب التعديات البشرية، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة المشاريع الرأسمالية والتشغيلية للمياه وخدمات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات، مبينًا أن المنظمة العالمية للمياه أمامها فرصة كبيرة للنجاح، من خلال التحدي، والتعاون بين أعضائها، ويمكن أن تقوم المنظمة بدورٍ مهم فيما يتعلق بتبادل المعارف، والتجارب والخبرات، مما يُعد مكسبًا للعمل الجماعي في مواجهة قضايا المياه.
وأشار إلى أن هناك حاجةٌ ماسة لإعادة النظر في الأعمال الهندسية لمشاريع المياه، مما يستوجب تشجيع ودعم البحث والابتكار؛ لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه حول العالم، مشدّدًا على ضرورة البحث عن مصادر تمويل مختلفة لتلك المشاريع، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها، مبينًا أن التمويل الحكومي يقف عائقًا أمام تلك المشاريع.
من جانبه أكد معالي وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور صبيح بن عبدالمحسن المخيزيم أن المنظمة العالمية للمياه قادرة على القيام بدور محوري لدعم وتعزيز التعاون في مواجهة تحديات المياه، ويمكنها التحول إلى مرجعية للسياسات العالمية للمياه، متطلعًا إلى أن تتوسع المنظمة في مواجهة تحديات قطاع المياه المتسارعة، من خلال التعاون وتضافر الجهود بين الدول.
وأبان معالي وزير الموارد المائية في باكستان محمد معين وتو أن التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، يضعها موضع القيادة لمعالجة تحديات المياه العالمية، من خلال التنسيق بين الدول، وإدارتها بكفاءة، من خلال النمو الاقتصادي، وضمان عدالة وصول المياه إلى الجميع، خاصةً في الدول النامية، مشيرًا إلى أن المنظمة يمكنها أن تسد الفجوات في مجال توفير المياه، عبر الإدارة المتكاملة، وتعزيز جهود الدول الأعضاء، ويمكنها أيضًا أن تصبح مركزًا عالميًا لتبادل أفضل الممارسات، والبحوث والابتكار؛ لوضع حلول تقنية مبتكرة لمعالجة تحديات المياه.
إلى ذلك، وصف معالي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال الدكتور شيخ تيجيان ديي المنظمة العالمية للمياه، بأنها أكثر من مجرد منصة، وستؤدي دورًا مهمًا على المستوى الدبلوماسي، وتوجيه الجهود الدولية، والعمل المشترك؛ لتوفير المياه بشكل عادل من خلال الحوار، إضافةً إلى توفير أفضل التقنيات لإيجاد حلول لمشاكل المياه، داعيًا المنظمة إلى لعب دور أكبر في قارة أفريقيا، التي ستتضاعف معاناة سكانها لتوفير المياه بحلول عام 2050.
وأوضحت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي بموريتانيا آمال بنت مولود أن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، تعد خطوة إستراتيجية، جاءت في توقيت مفصلي، وهي تعبر عن وعي جماعي بأهمية التعاون الدولي، ورؤية طموحة لحوكمة هذا المورد المهم، مشيرة إلى أهمية أن تمتلك المنظمة مستقبلًا آلية للتدخل السريع لمعالجة الأزمات المياه حول العالم.
وقالت معالي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر مريم بنت علي إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه، خطوة مهمة لصناعة السلام، تعكس رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن المنظمة ستكون منصة لتفعيل آليات التعاون الدولي.
فيما أشارت القائمة بأعمال سفارة إسبانيا في المملكة آنا إلفيرا إلى أهمية دعم جهود التعاون الدولي، وتبادل الخبرات؛ للاستفادة من مصادر المياه بين الدول، مبينة أن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، يعد خطوة رئيسة للحصول على حوكمة أفضل للمياه على مستوى العالم، لافتة إلى أن أجندة المياه ينبغي أن تكون من أهم الأولويات، مؤكدة أهمية البحث عن التوافق للحصول على نتائج أفضل، وأهداف مشتركة.
وأكد سفير جمهورية اليونان لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس، استعداد بلاده لدعم ومشاركة الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه، من خبرتها في مجال المياه على الصعيد الأوروبي.
أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.
من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: “خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع”.
وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN”، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.
5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
كرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مساء اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في موسمها الرابع والثلاثين، البالغ عددهم 30 مزارعًا، وذلك بمقر شركة تبوك الزراعية.
وخلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ألقى أنس بن حسن العلي كلمة المزارعين الفائزين عبَّر فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته حفل الجائزة، منوهًا بما يقدمه سموه من دعم وتشجيع لأبناء المنطقة.
وقال: “اليوم نعيش مسيرة أخرى للتطور والنماء في هذه الجائزة دعمًا للمزارعين، وشحذًا للهمم، لما يخدم هذا الوطن الغالي والمواطن، وضمانًا للغذاء، وتنمية ورخاء”، مشيرًا إلى أن دعم سمو أمير تبوك أسهم في رفع الجائزة كفاءة استخدام النظم الإلكترونية للري، وترشيد الاستهلاك، والتخطيط السليم للمزارع، ومواكبة المعايير العالمية للإنتاج والسلامة، ضمان الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي بمشيئة الله.
عقب ذلك ألقى رئيس اللجنة الإشرافية على الجائزة المهندس سعد بن محمد السواط كلمة قدّم في مستهلها الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة تبوك، على دعمه ورعايته للمزارعين بالمنطقة، حتى أضحت الجائزة مجالًا للتنافس، واستفاد منها منذ تأسيسها وحتى اليوم أكثر من 1000 مزرعة، وكان لها بالغ الأثر في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتوجيههم نحو استخدام الأساليب الحديثة والنظم المتقدمة لتشغيل مزارعهم، منوهًا بالدعم غير المحدود الذي أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- للزراعة والمزارعين.
بعد ذلك سلَّم أمير منطقة تبوك الشهادات والجوائز النقدية للفائزين بالجائزة.
وفي الختام أكد سموه في تصريح صحفي أن التنافس بين المزارعين أمر محمود، يهدف في جوهره إلى تطوير القطاع الزراعي ورفع مستوى الأداء والخدمة، مشيرًا إلى أن ما تشهده منطقة تبوك اليوم من تطور في الزراعة بمختلف محافظاتها، يُعد ثمرة من ثمار الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.
وقال: “التنافس موجود في كل المجالات، لكن الغاية الحقيقية منه هي الارتقاء بمستوى الزراعة وخدمة المزارعين والعاملين في هذا المجال، والحمد لله نرى الآن مزارع ناجحة ومتميزة تنتشر في جميع أنحاء منطقة تبوك، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
وأشار إلى أن رؤية 2030 أكدت أهمية تنويع المصادر في شتى المجالات، وكان للزراعة نصيب وافر من هذا التوجه، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة, والمملكة -ولله الحمد- تملك كل المقومات التي تجعل منها بيئة مثالية للزراعة على مدار العام، من تنوع في التضاريس والمناخ إلى توافر الموارد والدعم.
وأعرب سموه في ختام تصريحه عن سعادته بما تحقق من إنجازات في مجال الزراعة بالمنطقة، مؤكدًا أن الطموح لا يزال كبيرًا، والتطور مستمر -بإذن الله- بدعم القيادة وتفاني أبناء المنطقة، سائلًا الله تعالى أن يمن على هذا الوطن الغالي بمزيد من الخير والنماء.
عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، اليوم, رابع اجتماعاته -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, ومعالي وزير المالية الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين.
وناقش المشاركون موضوعات عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وتبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالميًا.
وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية.
وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية.
من جهته أشار معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان “التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف”، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية.
وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالميًا.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، عددًا من المشروعات التابعة للوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار دعم واهتمام القيادة الحكيمة -حفظها الله- لتوفير متطلبات العمل الأمني كافة؛ بما يعزز أداء القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.
وشملت المشروعات نادي منسوبي وزارة الداخلية في جدة الذي يقدم خدمات تدريبية وتعليمية متكاملة لمنسوبي ومنسوبات الوزارة، ويضم مرافق رياضية وصحية متنوعة.
كما دشن سموه إصلاحية الطائف التابعة للمديرية العامة للسجون، حيث تضم مبانٍ سكنية وخدمية ومدرسة ومركزًا صحيًا، إلى جانب الورش التدريبية التخصصية.
وستسهم الإصلاحية في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون في تحويل كافة مقار السجون إلى مراكز تأهيلية تخصصية تعمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون وإعادة دمجهم في المجتمع.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض.
وفي بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة.
وقال سموه في كلمته خلال الحفل، “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.
وأضاف “أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم.
من جانبه، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.
وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة.
وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.
وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة “المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا”، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة.
وأكد سمو وزير الداخلية خلال اللقاء أن زيارته لمنطقة مكة المكرمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لما يوليانه -أيدهما الله- من اهتمام بالغ بمنطقة مكة المكرمة ومناطق المملكة كافة، وحرصهما على توفير الإمكانات كافة لتعزيز أمن وسلامة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بما تشهده منطقة مكة المكرمة من تطور تنموي في جميع المجالات، بدعم القيادة الحكيمة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه.
وثمن سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة من جانبه، الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية في سبيل المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين فيه وزائريه في جميع مناطق المملكة، مشيدًا بالجهود الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية في خدمة ضيوف الرحمن.
وعقب اللقاء شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضًا مرئيًا عن المبادرات التنموية التي تشرف إمارة منطقة مكة المكرمة على تنفيذها.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة مكة المكرمة.
