Category: المملكة

انعقد ضمن أعمال الحوار الإستراتيجي الثاني للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا اجتماع الطاولة المستديرة الثانية تحت عنوان “دور الدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدات لليمن، وأوكرانيا، والسودان وغيرها” برئاسة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وبمشاركة الوزير المفوض بوزارة الخارجية أسيل بنت سلطان بن محمد الشهيل، وممثلي وزارتي المالية والخارجية والصندوق السعودي للتنمية، ومن الجانب البريطاني المديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية ميليندا بوهانون، وعدد من المسؤولين، في مقر المركز بالرياض اليوم.

وجرى خلال الجلسة عرض ممارسة الدبلوماسية الإنسانية “التحديات والآفاق”، ومراجعة التقدم المحرز في البرامج المشتركة الحالية في الصومال والسودان، والحصول على فهم أعمق للأولويات الإنسانية ذات الصلة والاتفاق على مجالات الأولوية المتبادلة للتعاون الإنساني، ومراجعة الأساليب واستكشاف التعاون المحتمل في اليمن وبنغلاديش وأوكرانيا والسودان.

أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة العربية السعودية من مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح ضمن حملتها الدمويّة الممنهجة لاقتحام كافة مناطق قطاع غزة وتهجير سكانه نحو المجهول، وذلك في ظلّ انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسبّبت به آلة الحرب الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة على رفض المملكة القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكافة القرارات الدولية الداعية لوقف هذه المجازر، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحدّ من جهود السلام الدولية، مجددةً مطالبة المملكة المجتمع الدولي بالتدخل فوراً لوقف عمليّات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيّين العُزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالشراكة مع “هدف”، بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف، والتابع للأكاديمية الصحية.

وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج سيستمر حتى 13 مايو الحالي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون طالبًا أو موظفًا أو على رأس العمل، أو لديه سجل تجاري، أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات (الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية).

وأشارت إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهرًا تدريبيًا، ويؤهل المتدربين للعمل بصفتهم مساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى، وإعداد الأدوات وتعقيمها، والعناية بها، والمساعدة على إجراءات طب الأسنان.

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة, أنه -بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على عدم المنافسة في الأسعار، وكذلك الاتفاق على تقاسم العملاء فيما بينها، وهو ما تحظره الفقرة “1” و “6” من المادة “الخامسة” من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29/ 6/ 1440هـ, فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة مصنع مياه صحة، ومؤسسة عبق الندى للتجارة، ومؤسسة قوة الأهرام للتجارة، ومؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة، وشركة الدانة للمياه، ومصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية، ومصنع ليان لتعبئة والتوزيع المحدودة، وشركة مياه البركة، لثبوت انتهاك نظام المنافسة للفقرة “1” و “6” من المادة “الخامسة” من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29/ 6/ 1440هـ، التي نصت على الآتي:

تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:

تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها, تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:

“المناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والمدد الزمنية”, حيث تضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها “1,000,000” ريال على مصنع مياه صحة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية قدرها “100,000” ريال على كل منشأة من المنشآت الأخرى مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشآت المتظلمة من القرار الصادر بحقها، ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة “3” من المادة “الثامنة عشرة” من نظام المنافسة.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

وتدعو الهيئة جميع المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال: https://emtithal.gac.gov.sa.

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الإفريقية أندرو ميتشل.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية حول العالم، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.
كما وقع د. الربيعة ووزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الإفريقية البريطانية أندرو ميتشل اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لدعم الاستجابة متعددة القطاعات لمواجهة سوء التغذية الحاد الوخيم في الصومال بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.
وسيساهم مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية لدعم منظمة “اليونيسيف” بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لكل منهما، لتبلغ مساهمة الجانبين 5 ملايين دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الوصول إلى خدمات التغذية والمياه ومستلزمات النظافة الشخصية في 15 منطقة عالية المخاطر عبر 6 قطاعات في الصومال، يستفيد منها 101 ألف طفل صومالي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المشتركة بين المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية لتخفيف معاناة الشعب الصومالي.

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على البيئة ومن أمثلة ذلك كونها سخرت مبلغ 2.5 مليار دولار لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انضمت العديد من الدول إليها، وصدر ميثاقها، وهنالك دول إضافية أبدت رغبتها في الانضمام أيضًا لهذه المبادرة التي تعد الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في جلسة حوارية بعنوان “جهود المملكة في مجال التغير المناخي” ضمن أعمال “الملتقى الوطني للتشجير” في نسخته الأولى، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالرياض على مدار يومين، بمشاركة جهات ومتخصصين بمختلف القطاعات المتعلقة بالمجال البيئي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وبيّن معاليه أن التشجير جزء لايتجزأ من سياسة المملكة للتعامل مع التغير المناخي والبيئة ويحظى بأهمية كبرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة جزء من المجتمع الدولي وأي حدث يطرأ في العالم تتأثر به المملكة، والعكس كذلك، فوجود الهواء النظيف والبيئة النظيفة جميعها مهمة للمجتمع الدولي.

وقال: “إن المملكة كأكبر مصدر للبترول في العالم تشعر بالمسؤولية تجاه المناخ وتهدف إلى أن تكون دولة رائدة في مجال مواجهة التغير المناخي من خلال ليس فقط اتباع المعايير الدولية، بل أيضا المساهمة في صياغة هذه المواصفات”.

وبيّن معاليه أن التشجير وإعادة تأهيل الأراضي جزء مهم من مواجهة التغير المناخي وتحسين جودة الحياة وهو ذو أهمية كبيرة ليس فقط على الصعيد المناخي والبيئي؛ بل أيضًا على صعيد الأمن والاستقرار فالجفاف قد يسهم في نشوء النزاعات ونزوح الأشخاص من مناطق إلى أخرى مما يخلق مشاكل تتعارض مع توجهات المملكة التي ترتكز على توفير الأمن في المنطقة وتفادي التصعيد الأمني.

وذكر معاليه أن المناخ مرتبط بشكل مباشر مع عدة مجالات أخرى من أهمها الاقتصاد، فالكوارث والفيضانات الناتجة عن التغير المناخي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وتؤثر على الإمدادات والشحن والنقل؛ هذا أيضا يؤدي إلى زيادة تكلفة وفترة الشحن مما يؤثر على المستهلك.

وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد دور المملكة القيادي في هذا المجال وتهدف إلى استفادة دول المنطقة من خبرة وإمكانات المملكة في ما يتعلق بالاقتصاد الدائري الكربوني وفي ما يتعلق بمواجهة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار والنباتات، لتقليص انبعاثات الكربون في المنطقة بشكل كامل.

افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، أعمال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، الذي يستمر حتى يوم غد، بحضور نخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم, ومشاركة أكثر من 600 متخصص و45 متحدثاً وخبيراً.

وقال معاليه في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إن المملكة شهدت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بتوجيه من خادمِ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبقيادة ومتابعة من صاحب السموِ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تقدماً تنموياً غير مسبوق في جميع المجالات، ومن ذلك المجال العدلي.

وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية؛ لرفع كفاءة المنظومة العدلية، وكان من أهم الأدوات والوسائل التي سعت الوزارة لتطويرها: التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها؛ باعتبار أن التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة، ولذا يسعى مركز التدريب العدلي دائماً إلى تأهيلِ أفراد المنظومة العدلية والقانونية، بتنسيق مكثف مع شركائها في القطاعات كافة؛ لتوفيرِ أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودةِ التدريب المقدم فيه.

وأكد وزير العدل، أن المملكة تمر بمرحلة تطور تشريعي كبير، يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله-، بما يضمن تعزيز استقرار المبادئ القانونية، وترسيخ قيم العدالةِ والشفافية، وزيادة التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني، للوصول إلى العدالة بأعلى الضمانات وأيسر الطرق وأكثرها ابتكاراً.

وأوضح أن من أهم التطورات الممكنة لتحقيق ذلك؛ التحول الرقمي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووزارة العدل تعمل على تطوير تلك الممكنات بشكل مستمر؛ لتحقيق أعلى درجات الجودة القضائية.

وأشار إلى أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية محور أساسي في تطوير العملية القضائية؛ ولذلك عمل مركز التدريب العدلي على تأهيل وتدريب القضاة، بالإضافة إلى تدريب أفراد المنظومة العدلية والقانونية كافة، كالمحامين والمساعدين القضائيين، والموثقين، والمصلحين، ومقدمي خدمات التنفيذ، وغيرهم.

وبين أن وزارة العدل تسعى من خلال المؤتمر إلى الإسهام في الوصول إلى نموذج تدريب قضائي يواكب جميع التطورات، ويتكامل مع بقية الأدوات والممكنات.

يذكر أن المؤتمر الدولي للتدريب القضائي يستمر للغد، بمشاركة عدد من معاهد ومراكز التدريب العدلي والقضائي الدولية، وخبراء دوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي.

ويناقش المؤتمر الذي يشتمل على 7 جلسات وعدد من ورش العمل، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعال لأثر التدريب.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2024، شملت 9 رخص محجر مواد بناء، و6 رخص فائض خدمات معدنية، و5 رخص استطلاع، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير بلغ 2,457 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,581 رخصة، تليها رخص الكشف بـ611 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ195 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ28 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و “ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحويل التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب 27.636 كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدرة عبر ميناء جدة الإسلامي، عُثر عليها مخبأة في حاوية تحمل إرسالية بطاطس قادمة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الحاويات القادمة عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مخبأة داخل جهاز التكييف الخاص بحاوية الإرسالية.

وأفادت الهيئة بأنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلَي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهما.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني “1910@zatca.gov.sa”، أو الرقم الدولي “00966114208417”، إذ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق (الشرقية والرياض ونجران)، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وأجزاء من منطقة جازان، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ ساعة، وتصل إلى 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج، ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي، وكذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

منح فخامة رئيس غامبيا أداما بارو، أعلى وسام وطني في بلاده “وسام القائد الأكبر لجمهورية غامبيا”، لمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر تقديراً لجهوده ودوره القيادي ومساهماته في التنمية في غامبيا، خلال حفل أقيم اليوم في العاصمة بانجول.
وقال الدكتور محمد الجاسر: “يعكس هذا التكريم جهودنا الجماعية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو التنمية المستدامة والازدهار، ويؤكد أهمية مهمتنا لتعزيز النمو الاقتصادي والتضامن بين الدول الأعضاء وخارجها، ممتنون للغاية لهذا التقدير مما يدعم التفاني المشترك وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”.
وأضاف : تقف غامبيا كمثال رئيسي لنموذج التنمية الذي ينتهجه البنك مع الدول الأعضاء، والذي يعطي الأولوية للنمو المستدام وتمكين المجتمع من خلال الشراكات الإستراتيجية والتركيز على الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، خصص البنك الإسلامي للتنمية أكثر من 1.18 مليار دولار أمريكي لدعم مبادرات التنمية في غامبيا عبر 162 عملية ومبادرة، بهدف إنشاء مجتمع يعتمد على نفسه ومجهز لمواجهة التحديات المستقبلية.