غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، حيث تشتمل الحمولة مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.
يذكر أن المملكة سبق أن أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، تشتمل على مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، كما تشتمل على تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقيتي تعاون مشترك لتقديم مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وخاصة بولندا مع منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي؛ مناصفة بينهما، حيث بلغ اجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا 410 ملايين دولار أمريكي.
ويعكس هذا الدعم حرص حكومة المملكة على دعم أوكرانيا وشعبها في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، مع احتمالية تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفى المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم ، موضحاً بأن الفيديو كان أثناء وقوف معاليه مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص.
كما أكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وأوضح سمو وزير الخارجية في بداية كلمته أن المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع، وقال سموه:” تواصل إسرائيل حربها على غزة عبر انتهاكاتٍ مستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي”.
وجدد سمو الأمير فيصل بن فرحان على أن الأولوية الآن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وذكر أن حرب إسرائيل خلّفت نحو 30 ألف قتيل فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وهجرت نحو 75% من سكان غزة، وزادت معاناة 2.2 مليون شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي، معبراً عن عميق القلق إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة.
وذكر سمو الوزير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات وبيّن بقوله:” المتوسّط اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال الفترة (9-22 فبراير) كان 56 شاحنة – أقل بكثير من فترة ما قبل الحرب البالغ 500 شاحنة يومياً، وذلك بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي تضمن الدعوة إلى وضع آليات للمساعدات الإنسانية، فإسرائيل لم تفي بوعودها بحماية المدنيين وإتاحة دخول المساعدات لهم”.
وبيّن سمو وزير الخارجية أن استهداف الأونروا في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعا سموه جميع البلدان التي قامت بإيقاف دعمها للأونروا إلى التراجع عن هذا القرار.
وجدد سموه التمسك بالدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات بشكل آمن إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وإعادة إحياء مسار السلام العادل والمستدام.
بحث معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مع عدد من المسؤولين الأردنيين؛ سبل تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية المشتركة القائمة بين البلدين الشقيقين.
فقد استقبل دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم معالي الأستاذ سلمان الدوسري، بحضور معالي وزير الاتِّصال الحكومي الأردني الدكتور مهنَّد المبيضين، وسفير خادم الحرمين الشَّريفين لدى الأردن نايف بن بندر السِّديري.
وأكَّد الجانبان، عُمق العلاقات الاستراتيجية الأخويَّة والتَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين، التي تعكسها المكانة الخاصَّة والرِّعاية والاهتمام الكبيرين من قيادتي البلدين.
وأوضح دولته أنَّ مواقف البلدين تصل حدَّ التَّطابق إزاء مختلف القضايا، لاسيما القضيَّة الفلسطينيَّة التي يبذل البلدان جهداً كبيراً، وبتنسيق مشترك؛ من أجل إيجاد الحلِّ العادل والشَّامل لها.
وثمَّن الخصاونة في هذا الصَّدد الدَّور الريادي للمملكة في العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الأمَّتين الإسلاميَّة والعربية.
كما أشاد بحجم التطوُّر والتَّحديث الذي تشهده المملكة العربيَّة السعوديَّة في العديد من المجالات، والذي يعكسه مستوى التنوُّع الاقتصادي، والتطوُّر السِّياحي، والاهتمام بمجال الإعلام الحديث، مؤكِّداً وجود أوجه كبيرة للتَّعاون بين البلدين في هذه المجالات وغيرها.
من جهته أكَّد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدُّوسري، عُمق العلاقات الأخويَّة المتميزة بين البلدين، والتي يعكسها التَّقارُب الكبير على مستوى القيادتين الحكيمتين، والحكومتين، والشَّعبين الشَّقيقين، مبرزًا أهميَّة البناء على هذه العلاقة المتينة والرَّاسخة من أجل تعزيز مجالات التَّعاون كافة، وخصوصاً في مجال الإعلام.
كما التقى معالي وزير الإعلام خلال الزيارة؛ نخبة من القيادات الإعلامية الأردنية، حيث تناول اللقاء عدداً من الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين البلدين على مختلف المستويات.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية السيد فياتشيسلاف فولودين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.
فيما حضر من الجانب الروسي، نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية السيد باباكوف ألكسندر، والسفير فوق العادة مفوض روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد كوزلوف سيرجي، ورئيس لجنة مجلس النواب للشؤون الدولية السيد ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة مجلس النواب للقضايا الزراعية السيد كاشين فلادمير، ورئيس لجنة مجلس النواب للميزانية والضرائب السيد ماكاروف أندريه، ورئيس لجنة مجلس النواب للسياحة وتطوير البنية التحتية السياحية السيد تاربايف سانغاجي، ورئيس لجنة مجلس النواب لتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية السيد تيموفييفا أولغا.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بتسمية 12 من القضاة الذين يشغلون درجة ” رئيس محكمة استئناف”، أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: سليمان بن عبدالله بن سليمان التويجري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن ناجي آل عتيق، وبدر بن صالح بن مناحي السعد، وعمر بن علي بن محمد الحمد، وإبراهيم بن حبيب بن مسفر آل فهيد، ومحمد بن عبدالعزيز بن محمد آل فواز، وفهد بن أحمد بن عبدالعزيز السلامه، وعبدالمحسن بن علي بن إبراهيم الفقيه، وأحمد بن صالح بن براهيم المحيميد، وحجاب بن عايض بن سفير العتيبي، ومحمد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد، وعبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل.
وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأكد أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
بدوره، رفع معالي رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وأصحاب الفضيلة الأعضاء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مرفق القضاء.
تحت رعاية فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وخلال الاجتماع تم الإعلان عن منح المجلس وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تقديراً لما قدمه – أيده الله – من خدمات جليلة لأمن المجتمع العربي، وتسلمه الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.
وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع كلمة، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وتطلعهما بأن يُحقق الاجتماع ما يعزز الأمن العربي المشترك في حاضر البلدان العربية ومستقبلها.
وأعرب سموه عن شكره لفخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، على رعايته لاجتماع أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وللشعب التونسي الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أعرب عن شكره لمعالي وزير الداخلية في الجمهورية التونسية كمال الفقي على ما وفره للاجتماع من أسباب النجاح، مرحبًا سموه بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المنضمين حديثًا لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد سموه أن الاجتماع يأتي انعقاده في ظروف إنسانية مؤلمة، وحالة أمنية غير مستقرة يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، التي تسببت في معاناة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا حرص المجلس منذ نشأته على أمن الإنسان العربي، والتأكيد على تحقيق أسباب الاستقرار والنماء التي ينشدها الإنسان في كل مكان.
وبين سموه أن مجلس وزراء الداخلية العرب بذل منذ نشأته جهوداً مباركة تضمنت مسارات عمل كان عنوانها التعاون البناء في استراتيجيات وخطط تنفيذية أسهمت -بفضل الله تعالى- في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك، وتعاملت بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دولنا العربية، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار بعون الله وتوفيقه، مما أسهم فعلياً في تتويج تلك الجهود بتحقيق المنجزات وحماية الشعوب العربية من آفة الإرهاب وانتشار المخدرات وارتكاب الجرائم بأشكالها المختلفة.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سعود قائلاً: “يشهد العالم اليوم مستجدات في أنماط الجريمة، خصوصًا المرتبطة بالتهديدات السيبرانية ومخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطور أساليب ترويج المخدرات، وهذه التحولات أوجدت أرضًا خصبة لانتشار أنواع متعددة من الجريمة المنظمة وتحالفاتها مع التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية لتحقيق منافع متبادلة، مما يتطلب تطوير الخطط الوطنية والعربية للاستثمار في البنية التحتية ودعم خطط التنمية والتعليم وبناء القدرات لمواجهة ذلك، وفي هذا المجال تتجلى أهمية التنسيق العربي للتعامل مع تلك التهديدات من أجل دعم منظومة الوقاية والحماية وتخفيف التداعيات السلبية المحتملة من ذلك، وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق حملة أمنية شاملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة – أيدها الله – لمكافحة المخدرات من خلال تطبيق خطط تتضافر فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتكللت بنجاحات غير مسبوقة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها.
” وفي ختام كلمته أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها في مختلف الظروف لمواجهة الجرائم بأنواعها، وأدائها واجباتها في صون حياة الأفراد وحماية المقدرات ومكافحة الجريمة؛ مما يسهم في تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل.
كما شكر سموه معالي الأمين العام ومنسوبي الأمانة العامة للمجلس على جهودهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، سائلاً الله العلي القدير التوفيق في الاجتماع، وأن يتكلل بالنجاح.
وكانت أعمال الاجتماع قد افتتحت بكلمة لممثل رئيس الجمهورية التونسية في الاجتماع معالي وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، منوهاً بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مشيداً بالدور التي تضطلع به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بهدف تأهيل وتطوير الوظيفة الأمنية العربية من خلال إسهاماتها القيمة في بناء القدرات وتنمية المعارف.
كما نوه معاليه بالشعار الذي اتخذته وزارة الداخلية في المملكة” وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه” داعيًا إلى اتخاذ هذا الشعار عنوانًا لهذه الدورة.
وأكد معالي وزير الداخلية التونسي أن هذا المجلس ينعقد في وضع إقليمي ودولي متغير تواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحديات، ولا سيما الأمنية منها.
وخلص معاليه إلى القول إن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول بالمنطقة العربية أدت إلى المساس من أمنها واستقرارها، وانعكست هذه الأوضاع الأمنية الصعبة سلبًا على الدول العربية، داعيًا إلى تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الأجهزة الأمنية العربية لتوحيد الجهود وتنسيقها ولتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية، ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة عبر فيها عن شكره لسمو الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وإلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم الدائم للأمانة العامة والعمل الأمني العربي المشترك.
وأعرب عن الإدانة الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل، معربًا عن الرفض لسياسة التهجير وعن التضامن الكامل مع فلسطين.
وأشار إلى أنه وبتوجيه من الرئاسة الفخرية تمت دراسة تعزيز جهود المجلس في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها لتجنيب المجتمعات العربية عواقبها الوخيمة في ظل انحصار الاهتمام بها في عدد من دول العالم.
وبين معاليه أنه تم الشروع في تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية المتطورة لمكافحة الإرهاب، مؤكداً حرص الأمانة العامة على تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، كما أنه تم استئناف هذا العام التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.
وقد ألقى أصحاب السمو والمعالي كلمات خلال الاجتماع، وناقشوا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
رأست المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب بمنظمة التجارة العالمية اليوم.
ويهدف الاجتماع التحضيري إلى التعبير عن المواقف والاهتمامات العربية المشتركة، مما يجعل لها قبولًا أوسع وأشمل، ومواءمة المواقف التفاوضية العربية في موضوعات منظمة التجارة العالمية، ومساندة ومساعدة الدول العربية الساعية للانضمام، كما يهدف إلى تقريب وجهات النظر، ودعم العمل العربي المشترك مما يحقق مصالح تجارية واقتصادية متنوعة، إضافةً إلى تمكين ودعم الحضور الدولي للدول العربية في مثل هذه المحافل.
وأكّد وزراء التجارة العرب في البيان الوزاري أهمية الوصول إلى نتائج وحلول فيما يخص قضايا التنمية، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا، والمساعدات الفنية وبناء القدرات في تمكين الدول النامية من الانخراط بشكلٍ فعال في النظام التجاري متعدد الأطراف، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد وخصوصًا السلع الأساسية والزراعية، وعدم وضع القيود والعراقيل أمام تدفقها إلى أسواق الدول النامية، بما فيها الدول المستوردة للغذاء والدول الأقل نموًا.
كما تضمّن البيان أهمية اختتام اتفاقية ضوابط دعم مصائد الأسماك، وضرورة توحيد الجهود في مكافحة الجوائح الحالية والمستقبلية وضمان وصول اللقاحات والعلاجات والمواد الطبية الأساسية بشكل آمن وعادل للجميع، وأهمية تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية والأقل نموًا بما في ذلك الدول العربية الساعية للانضمام.
وتأتي رئاسة المملكة العربية السعودية للاجتماع نظرًا لدورها الريادي في العالم والشرق الأوسط والمنطقة العربية خصوصًا، إذ تولت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية منذ عام 2011م.
يذكر أن حجم التبادل التجاري للمملكة مع الدول العربية خلال عام 2023 -حتى شهر نوفمبر- بلغ حوالي 76 مليار دولار.
حضر معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة جورج تاون، حفل افتتاح الدورة العادية الـ “46” لقادة منظمة الجماعة الكاريبية “كاريكوم”، وذلك بدعوة من جمهورية غويانا التعاونية “رئيسة الدورة الحالية”.
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وفد المملكة المشارك في الدورة الـ”55″ لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى سمو وزير الخارجية في الجلسة كلمة، أكد فيها اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل، يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.
وشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.
وقال: “إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي”.
وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
وأضاف سموه: “لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين. عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟”.
ولفت إلى أن المملكة دعت مرارًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول حماية للمدنيين الأبرياء، وتمهيدًا لعملية سلام واضحة ذات مصداقية، تحظى بالتزام جميع الأطراف. محذرًا من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن سقوط ثلاثين ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليونَي شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، وبالرغم من ذلك فإن مجلس الأمن لا يزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة، معربًا عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2720” وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة.
وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.
ضم وفد المملكة: معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة.
كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيعه أمس الأول 793 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا النازحة في محلية ربك بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 4.591 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6.000 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية لعام 2024 م.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.