Category: المملكة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وألقى سمو وزير الخارجية، في الاجتماع كلمةً جدد فيها شكر وتقدير المملكة لدعمِ الأعضاء في انضمامِ المملكة عضواً مراقباً في مؤتمر نزع السلاح، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمرُّ بها مؤتمر نزعِ السلاح، والذي يظلّ مُتعثراً عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهام التي أُنشئ من أجلها.

وأكد مطالبة المملكة بالنظر في أسباب تعثّر أعمال مؤتمر نزع السلاح، وتجنُّب المواقف الأحادية التي تعرقل فرص تحقيق الأمن الجماعي، مشدداً على أهمية إبداء كافة الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لتفعيل دور المؤتمر، وتوسيع عضوية المؤتمر، عبر إعادة النظر في آلية طلبات الدول المراقبة الراغبة بالحصول على صفة العضوية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذا المنبر التفاوضي وفتح آفاق جديدة يمكن أن تسهم في تنشيط أعماله، معبراً عن أسف المملكة لعدم قبول طلب دولة فلسطين للانضمام بصفة مراقب لأعمال مؤتمر نزع السلاح لهذا العام، خاصةً مع عدم وجود أي مبرر قانوني يمنعها من ذلك.

وقال سموه: إن المملكة أولت اهتماما بالغاً بالانضمام إلى الاتفاقيات التي نتجت عن أعمال هذا المؤتمر، وفي مقدمتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مؤكداً دعم المملكة لكافة الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.

وشدد على ضرورة التزام جميع الدول بمعاهدة عدم الانتشار النووي، والإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب، مؤكداً في الوقت ذاته دعم المملكة لضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات النووية والالتزام بمعايير الأمان النووي.

وأكد سمو وزير الخارجية موقف المملكة الداعم لحق الاستفادة من الفضاء الخارجي في نطاق محصور بالأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الفضاء الخارجي للعموم ولا يملكه أحد، ولا يحق لأي كان استخدامه لأغراض التسلح لما يشكله ذلك من تهديد بالغ على السلم والأمن الدوليين.

وأعرب عن ترحيب المملكة بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي، ودعم القرارات التي تقود للحد من تهديدات الفضاء من خلال وضع سياسات تتوافق مع أنظمة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

ودعا سموه إلى مواصلة الجهود لتحقيق معادلة متوازنة بين أمن الفضاء الخارجي والاستخدامات السلمية له، بما يحقق رفاه البشرية وسلامة وأمن واستدامة بيئة الفضاء الخارجي.

قبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات، تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

كشف جراح الجراح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 وصل إلى قرابة 11,549 مصنعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ1,541 تريليون ريال.

وأفاد بارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى آخر العام الماضي، وأن عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م بلغ 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.

وأشار إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على 25 نشاطًا صناعيًا، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ244 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ176 ترخيصًا، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ165، وأخيرًا نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ123 ترخيصًا.

ولفت النظر إلى أن المنشآت الوطنية استحوذت على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ1043 ترخيصًا، تليها المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي بـ194 ترخيصًا، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ142 ترخيصًا، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ1203 تراخيص، تليها المنشآت المتوسطة بـ158 ترخيصًا، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصًا، وأخيرًا المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص.

وحظيت منطقة الرياض وفقًا للتقرير بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع بـ479 ترخيصًا، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ340 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ269 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بـ87، ومنطقة المدينة المنورة بـ79 ترخيصًا.

وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطًا صناعيًا، في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعًا، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعًا، ثم نشاط صناعة المعادن المشكّلة بواقع 119 مصنعًا، في حين استحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعًا، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعًا، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعًا، فيما حظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعًا، تليها منطقة الرياض بـ268 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ174، ومنطقة القصيم بـ93 مصنعًا.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين.

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 30 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 230 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 8 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 01 – 11 مارس 2024م.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة؛ إذ سيقام 7 مزادات في منطقة الرياض لعرض 61 فرصة عقارية متنوعة، ومزادان بالمدينة المنورة يعرض من خلالهما 8 عقارات، و8 مزادات لعرض 66 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و36 عقارًا بالمنطقة الشرقية لعرض 4 مزادات علنية، و27 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة القصيم، و3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 22 عقارًا، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 5 عقارات، إضافة إلى مزاد واحد لعرض 5 عقارات بمنطقة عسير.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها، عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ”إنفاذ” infath.gov.sa ، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد مركزًا حكوميًا مستقلاً، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كولومبيا السيد لويس جيلبرتو موريللو، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

‏‌‎حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

شهّرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لقيام منشأته التجارية بخلط البنزين مع الديزل؛ إذ ضُبطت عملية تفريغ حمولة شاحنة منتج البنزين في الخزان المخصص لمنتج الديزل.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان، والمتضمن تغريم مالك المحطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقته.

وأكدت “التجارة” مراقبة التزام محطات الوقود في مناطق المملكة كافة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتتلقى وزارة التجارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي بعنوان “أثرٌ نلمسُه” الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية.

ويستعرض التقرير مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

كما تضمّن التقرير مبادرات منظومة برنامج التحول الوطني وأبرز الإنجازات التي نتجت عن تلك الجهود، حيث يعمل البرنامج على أكثر من 300 مبادرة تقودها 7 وزارات هي: “وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار”،بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مُشاركة.

وأتى تقرير هذا العام بحلة جديدة وتصنيف جديد لمواضيع الإنجازات، كل منها يركز على أحد القطاعات ضمن نطاق التحول الوطني التي تشهده المملكة العربية السعودية كالقطاع العام والخاص وغير الربحي، وتناول التحول في القطاع العام النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات العدلية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى جهود المملكة في حماية البيئة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، أما التحول في القطاع الخاص فيركّز على ما تم من جهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتمكين روّاد الأعمال وجهود تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل، وانتهاءً بالتحول في القطاع غير الربحي الذي ركز على جهود تمكين القطاع الثالث لتعزيز مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتشجيع العمل التطوعي والعمل الخيري في المملكة.

كما اشتملت صفحات التقرير على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، بالإضافة إلى قسم يستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام 2023؛ التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة 2030، بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء، وذلك ضمن سلسلة من التقارير التي تصدر عن برنامج التحول الوطني سنويًّا.

يذكر أن تقرير عام 2023 تضمن قصصًا متنوعة ومُلهمة للأفراد المستفيدين من مبادرات برنامج التحول الوطني، مثل: مركز التدريب العدلي، ومبادرات تمكين المرأة، وحلقة حول حماية الملكية الفكرية التي اُستضيف فيها مخترعين سعوديين حصلوا على براءات اختراع مميزة، وروّاد الأعمال المستفيدين من مبادرات “منشآت”، ومبادرات مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”، ومبادرات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات دعم المشاريع الوقفية، ومبادرات تشجيع العمل التطوعي؛ وتسلط هذه القصص الضوء على الأثر الفعلي لمبادرات برنامج التحول الوطني على حياة المستفيدين نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار معالي رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، إلى أثر البرنامج بعد سبعة أعوام من انطلاقه على حياة المواطنين والمقيمين والمؤشرات العالمية، التي حققت فيها المملكة العربية السعودية مراتب متقدِّمة.

من جهته أكَّد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، في كلمته على استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتكاتف المنظومة وأبناء وبنات الوطن للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

يُشار إلى أن برنامج التحول الوطني يُعد أولى برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفًا إستراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ودعا البرنامج إلى الاطلاع على تقرير الإنجازات لعام 2023 من خلال الرابط التالي: https://www.vision2030.gov.sa/media/x20ac0s4/arabic-ntp-anuual-report-2023.

كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي عن تنفيذ الأمانة أكثر من 20 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، وحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.. مبينًا أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 10,405 منشأة صحية، و8,699 منشأة تجارية، وإغلاق 225 منشأة مخالفة.

وأفاد بأن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 20,906 مخالفات، تنوعت بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.