Category: المملكة

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطة ثابتة ورؤية ناجحة نحو تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، بزراعة (600) مليون شجرة بحلول عام 2030، و(10) مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريح لمعاليه عقب مشاركته اليوم في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء المقام حاليًا في مدينة دبي، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)؛ بهدف توفير منصة مهمة لمختلف الجهات المعنية من أجل مناقشة أفضل السبل المتاحة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حاليًا في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح معالي الوزير الفضلي أن النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تأتي استكمالًا لبناء النجاحات التي تحققت في المشاريع والمبادرات السابقة منذ إطلاق النسخة الأولى في الرياض، وتطلعًا لتحقيق المزيد من الإنجازات في رحلة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تنميتها، وازدهارها، واستدامتها، وقد قامت المملكة بتفعيل أكثر من (80) مبادرة جديدة، مع الالتزام بتحقيق مزيد من التقدم في السنة الثانية، لدعمها في تحقيق الأهداف الثلاثة للمبادرة.
وأضاف الفضلي أنه منذ اعتماد مبادرة السعودية الخضراء، تم إطلاق (43) مبادرة لتحقيق أهدافها الرئيسة، وزراعة (43.9) مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة، واستصلاح (94) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وتحقيق زيادة بنسبة (300) % في السعة الإنتاجية في خفض انبعاثات الكربون، وأكثر من 8 جيجاوات في السعة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة، مبينًا أن المبادرة تستهدف زراعة حوالي (600) مليون شجرة بحلول 2030م، من خلال المبادرات التشجيرية المعتمدة ضمن المسار البيئي لمبادرة السعودية الخضراء.
وأفاد معاليه بأن الوزارة تقود عددًا من الملفات التي تُعنى بالتشجير، والتنوع الأحيائي، والرقابة على الالتزام البيئي، والحد من التلوث وغيرها، منوهًا بدور الوزارة في مبادرات السعودية الخضراء، حيث تقوم بالإشراف عليها ومتابعتها والتأكد من تنفيذها في موعدها حسب ما هو مخطط لها، وجميع هذه المبادرات لديها خطط تنفيذية واستراتيجيات.
وختم معاليه بأن استراتيجية المملكة لزراعة الأشجار تقوم على مبدأ الاستدامة؛ حيث تعمل على الاستفادة من مصادر المياه المتجددة، مثل المياه المعالجة ومياه الأمطار والمياه المالحة التي يمكن أن تستخدم في زراعة بعض أنواع الأشجار، كذلك الاستفادة من توظيف التقنية وتطبيق أحدث ما وصلت إليه في هذا المجال.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، معالي وزير الداخلية والشؤون الفيدراليّة والمصالحة بجمهورية الصومال الفيدراليّة أحمد معلم الفقي.
‏وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين الوزارتين في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضره من الجانب الصومالي سفير الصومال لدى المملكة أويس حاجي يوسف، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والشؤون الفدرالية والمصالحة.

شارك معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في السياحة المستدامة”، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الخطيب أهم الرؤى حول الإستراتيجيات والخطط المستقبلية للمملكة العربية السعودية وإنجازاتها في مجال السياحة المستدامة، والدور المتكامل لمبادرة السعودية الخضراء (SGI) مع رؤية 2030.

وسلط الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت حتى الآن في مبادرة السعودية الخضراء، ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وشدد على التزام المملكة بدعم التحول في قطاع الطاقة، ليصل استخدام الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، لافتاً إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا السياق مثل دمج 2.8 جيجاواط من الطاقة المتجددة في الشبكة، وإعادة تأهيل الأراضي على نطاق واسع، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في جهود الحفاظ على الحياة البرية وإعادة التشجير.
وفي معرض حديثه عن الأهداف السياحية الطموحة للمملكة العربية السعودية التي ترتكز على الاستدامة استشهد معاليه بالمشاريع المبتكرة، ومراعاتها للمناخ والطبيعة والمجتمعات المحلية، بما في ذلك مشروع نيوم العملاق الذي سيكون خالياً من الكربون تماماً، ومشروع البحر الأحمر، كأمثلة حية على دمج الاستدامة في التنمية السياحية.
وتطرق وزير السياحة للحديث عن الدور الكبير للمملكة في تعزيز السياحة المستدامة على مستوى العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى المساهمات الكبيرة للمركز العالمي للسياحة المستدامة في قيادة وتسريع الجهود للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية في القطاع، لافتاً إلى ضرورة توحيد الجهود لزيادة مساهمة القطاع في العمل على مواجهة الاحتباس الحراري، والتعاون للحد من التأثير البيئي للسفر والسياحة.
كما تركز الحديث على معرض “إكسبو 2030” القادم في مدينة الرياض، وأعرب معالي الخطيب عن اعتزازه وسعادته بنجاح المملكة العربية السعودية في استضافة هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن معرض إكسبو 2030، الذي يحمل عنوان “حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل”، يتماشى تماماً مع أهداف الاستدامة والعمل المناخي في المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن المعرض لن يركز على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياحة المستدامة فحسب، بل سيكون بمثابة منصة للحوار الدولي حول تغير المناخ، لافتاً إلى أهمية دمج الممارسات المستدامة في جميع جوانب معرض إكسبو 2030، بهدف وضع معيار عالمي في استضافة الأحداث الكبرى الصديقة للبيئة.
وأعرب الخطيب عن ثقته في مستقبل السياحة المستدامة في المملكة العربية السعودية والعالم, مشددًا على أهمية مواجهة التحديات الحالية واغتنام الفرص لضمان استمرار السياحة كقوة للتأثير البيئي والاجتماعي الإيجابي. ودعا القادة العالميين وأصحاب المصلحة للانضمام إلى المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا في مجال السياحة.

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على مقيمَين من الجنسية السورية بمنطقة الرياض لترويجهما 13,200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ”911″ في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023م، 758 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 22 لغمًا مضادًا للأفراد، و115 لغمًا مضادًا للدبابات، و600 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة.

وتفصيلاً، انتزع فريق “مسام” 165 ذخيرة غير منفجرة و21 عبوة ناسفة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس، واستطاع في محافظة مأرب نزع 22 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، و15 لغمًا مضادًا للأفراد بمديرية حريب، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد بمديرية بيحان، و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 35 ذخيرة غير منفجرة و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و62 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و8 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن 423 ألفًا و794 لغمًا، زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيعه 1.083 حقيبة شتوية أمس الأول في منطقتي غزر وأستور بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.581 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 – 2024م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعب الباكستاني بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.250 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة مولكو التابعة لإقليم مايوكيبي الشرقي في جمهورية تشاد، استفاد منها 7.500 فرد، ضمن مشروع توزيع 300 طن من التمور في جمهورية تشاد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.404 كراتين تمر في محلية ريفي كسلا ومحلية شمال الدلتا بولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 8.699 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية السودان للعام 2023م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية، افتتحت المملكة العربية السعودية اليوم مشاركتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس” في القاهرة، بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبحضور شركائها من القطاع الخاص.

واطلع الرئيس السيسي على محتوى ومنتجات أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في الجناح السعودي، الذي يضم كلاً من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي”، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة الزامل البحرية، وشركة قدرة الصناعية.

وتستعرض الشركات المشاركة في الجناح السعودي آخر ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة تنمية وتمكين القطاع بما يزخر به من قدرات محلية، تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية التي ستسهم بشكل فعال في بناء اقتصاد عسكري متين، وصناعة مستدامة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن هذه المشاركة للمملكة تهدف إلى لقاء أبرز اللاعبين المؤثرين في المجال من المستثمرين من أنحاء العالم، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية لعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة في قطاع الصناعات العسكرية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ إذ تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ممثلة بالهيئة وشركائها كافة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في المجال دفعًا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع المتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة في استقبال المكالمات، وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد “911” في مناطق (الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية) 2.535.735 اتصالاً خلال شهر نوفمبر من عام 2023.

ويعمل على استقبال المكالمات كادر متخصص بلغات عدة، وباستخدام أنظمة آلية متطورة، بدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 979.272 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1.064.035 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 492.428 مكالمة.

أعلنت المملكة ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2.100 ميجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية منذ عام 2022م، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2.800 ميجاوات “2.8 جيجاوات”، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300% في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة، تسلط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، التي انطلقت بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″؛ بهدف توفير منصة مهمة لمختلف الجهات المعنية من أجل مناقشة أفضل السبل المتاحة لتسريع وتيرة العمل المناخي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء –حفظه الله–، قد أطلق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م؛ بهدف تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في الجهود الجارية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ودفع عجلة الابتكار المستدام، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر.

وشهد المنتدى مشاركة عدد من المسؤولين السعوديين لمناقشة التقدم المستمر الذي تحرزه المملكة نحو تحقيق الهدف الوطني الطموح المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، إلى جانب تسليط الضوء على إسهام المملكة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تنفيذ أكثر من 80 مبادرة في القطاعين العام والخاص، باستثمارات تزيد قيمتها عن 705 مليارات ريال “188 مليار دولار أمريكي”، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م.

وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بما يقارب 50% للغاز الطبيعي، و50% للطاقة المتجددة، بحلول عام 2030م، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حاليًا.

وبحلول نهاية عام 2023م ستبلغ السعة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء أكثر من 8 جيجاوات.

وإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المشاريع الإضافية بسعة 13 جيجاوات تقريبًا في مراحل مختلفة من التطوير.

وفي إطار الجهود المستمرة لتحويل مزيج الطاقة الوطني، أطلقت المملكة عددًا من المشاريع الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود السائل، واستبداله بالغاز لتوليد الكهرباء. وحتى شهر ديسمبر 2023م تم تشغيل 4 محطات عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.600 ميجاوات.

كما تعمل المملكة حاليًا على بناء محطات عالية الكفاءة مزودة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتبلغ سعتها الإجمالية 8.4 جيجاوات تقريبًا.

وتواصل المملكة كجزء من الاستثمار المستمر في تطوير أنواع الوقود المستقبلية إحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار. كما وقعت المملكة عددًا من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية في عام 2023م؛ بهدف التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف والأخضر في المملكة وتصديره.

ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة 43.9 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء المملكة، أي ما يزيد على مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم.

ويسهم هذا التقدم المحرز في تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ أكثر من 40 مبادرة، تدعم الهدف المرحلي المتمثل في زراعة أكثر من 600 مليون شجرة، واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول عام 2030م.

وكشفت المملكة في شهر أكتوبر 2023م عن دراسة جدوى تفصيلية، استمرت لمدة عامين؛ بهدف تنمية الغطاء النباتي في مختلف أنحاء البلاد. وشملت هذه الدراسة أكثر من 1.150 مسحًا ميدانيًا، جرى تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 50 من أهم الخبراء. ومن المقرر البدء بتنفيذ مشاريع التشجير واستصلاح الأراضي في عدد من المواقع، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان.

وسيتم تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتتبع نهجًا قائمًا على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل، يعتمد على الجهود البشرية، وتطبيق الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

وستسهم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية بالمملكة في توفير فرص العمل ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، ومكافحة التصحر وزحف الرمال، والحد من التأثيرات السلبية للعواصف الرملية، وتحسين جودة الحياة لسكان المملكة.. كما ستستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة، وتحسن جودة الهواء.

وفي الوقت الراهن تبلغ نسبة المناطق البرية المحمية 18.1%، ونسبة المناطق البحرية المحمية 6.49%، من إجمالي مساحة المملكة.

ويجري العمل على تنفيذ 5 مبادرات، ستسهم في زيادة نسبة المناطق البرية المحمية إلى أكثر من 21%، وزيادة نسبة المناطق البحرية المحمية إلى أكثر من 26%، بحلول عام 2030م.

ومن خلال الجهود المستمرة لحماية المناطق البرية والبحرية ستعمل مبادرة السعودية الخضراء على استعادة وحماية النظم البيئية والطبيعية، ودعم ازدهار الأنواع النباتية والحيوانية، بما يسهم في تعزيز جمال الطبيعية في مختلف أنحاء المملكة.

ومنذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء تمت إعادة توطين 1,669 حيوانًا مهددًا بالانقراض، مثل: المها العربي، وغزال الرمل، والوعل في المحميات الطبيعية بالمملكة. وتساعد هذه الحيوانات على تعزيز التنوع البيولوجي، كما أنها تسهم بشكل كبير في تسهيل جهود إعادة إطلاق النمر العربي المهدد بالانقراض في الحياة البرية.

وشهدت المملكة في عام 2023م ولادة سبعة من صغار النمر العربي في إطار برنامج إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، الذي نجح بشكل كبير منذ انطلاقه في عام 2020م في مضاعفة أعداد النمور العربية في المحميات الطبيعية.

يذكر أن سلسلة حوارات مبادرة السعودية الخضراء، التي انطلقت في نسختها الأولى يوم 30 نوفمبر، ستستمر حتى اليوم الختامي لمؤتمر “كوب 28” بتاريخ 12 ديسمبر.

وتتيح هذه الحوارات التي تقام يوميًا الساعة الـ3:00 عصرًا منصة جديدة لمناقشة أحدث الاتجاهات المستقبلية في مجال الاستدامة، وكفاءة الطاقة، وغيرها من المواضيع. كما سيكون معرض مبادرة السعودية الخضراء مفتوحًا للزوار يوميًا حتى 12 ديسمبر الجاري من الساعة الـ10:00 صباحًا حتى الـ9:00 مساء. ويمكن للزوار الاطلاع على مجموعة واسعة من مبادرات العمل المناخي التي يتم تنفيذها في أنحاء المملكة، إلى جانب تسليط الضوء على التزام المملكة الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة.

ارتفعت حجوزات المعروض العقاري خلال نوفمبر 2023 بنسبة كبيرة، تصل إلى 100% مقارنة بنوفمبر من عام 2022، وذلك ضمن خطط الشركة الوطنية للإسكان NHC واستراتيجياتها في طرح عدد من المشاريع السكنية الضخمة؛ لتحقق الموازنة بين التزايد السكاني والنمو الحضري السريع الذي أدى إلى زيادة الطلب على السكن، وزيادة المعروض العقاري لتلبية هذا الاحتياج وفق نهج عمراني مستدام.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن مجمل الحجوزات في نوفمبر 2022 بلغ 5931 حجزًا، فيما وصلت الحجوزات في شهر نوفمبر الماضي من عام 2023 إلى 12503 حجوزات، كما تم بيع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، تبدأ من 250 ألف ريال مقارنة بأسعار العام الماضي الذي بلغ أقل عقد فيها قيمة 321 ألف ريال للوحدة السكنية.

وأفادت “الوطنية للإسكان” بأن هذا الارتفاع المتسارع في الحجوزات جاء نتيجة طرح عدد من المشاريع السكنية في مختلف المناطق تلبية لاحتياج جميع المدن، بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية، ومن أبرزها: تدشين ضاحية الفرسان بالرياض لتوفر أكبر معروض عقاري بمستوى عالٍ من الجودة والرفاهية، وتدشين ضاحية سدايم في محافظة جدة، والعديد من المشاريع السكنية بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسية التي بلغ عددها 46 مشروعًا سكنيًا خلال هذا العام؛ لتقدم نموذجًا رائدًا للتطوير العقاري في المملكة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، وتضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 120 مليون م2، تتسع لأكثر من مليون مواطن.

وتسعى “الوطنية للإسكان” إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

أفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بأنه تم إصدار 27 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس 2023، شملت: 13 رخصة لمحاجر مواد البناء، و6 رخص كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس 2023 بلغ 2,314 رخصة، تصدّرتها محاجر مواد البناء بـ 1,451 رخصة، تليها 609 رخص للكشف، وسجل استغلال تعدين ومنجم صغير 180 رخصة، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 570 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 384 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ 379 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 258 رخصة، ومنطقة عسير بـ 190 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 144 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 93 رخصة، ومنطقة جازان بـ 81 رخصة، ومنطقة حائل بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 55 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 38 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.