رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بمخرجات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية باكستان الإسلامية، لبحث تداعيات الكارثة الإنسانية المروعة التي تجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مرأى ومسمع العالم.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، أعرب معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تأييد الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها، لما جاء في البيان الختامي من إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر في إلحاق المزيد من المآسي والكوارث في صفوف المدنيين الأبرياء في سياق همجية العقاب الجماعي.
وأعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع حكومة دولة فلسطين في دعم حراكها الدولي والقانوني لوقف تلك الجرائم البشعة، مع الأهمية القصوى لضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني، محذراً من التداعيات الخطرة لتلك الفاجعة التي هزت كل ضمير حي، ومالم يسارع المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل إزاءها فإنها تُنذر بعواقب يصعب تداركها وخاصة متى ترسخت في وجدان الشعوب.
Category: المملكة
-

رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات اجتماع “التعاون الإسلامي” لبحث العدوان الإسرائيلي
-

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين التقيد بقرار منع السفر ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، داعية المواطنين كافة التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً.
كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم.
وشددت على ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ – لا قدر الله -، راجية السلامة للجميع.
ولفتت إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:
هاتف سفارة المملكة لدى لبنان :
009611762711
009611762722
هاتف شؤون السعوديين :
0096178803388
0096176026555
الهاتف الموحد لشوؤن السعوديين بالخارج :
920011114 -

الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفند عدداً من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية
فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم، نتائج تقييم عددٍ من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (وحدة بير زيد الصحية) بمديرية (كتاف والبقع) في محافظة (صعدة) بتاريخ (17/08/2015م)، أوضح المستشار المنصور فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر بتاريخ (مارس 2020م) من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) أنه بتاريخ (17 اغسطس 2015م) استهدفت قوات التحالف (وحدة بير زيد الصحية) في مديرية (كتاف والبقع) بقنبلتين، الهجوم أدى إلى تدمير كامل للمنشأة، قبل الهجوم تم تعليق عمل الوحدة بسبب موقعها الخطير المتاخم للحدود اليمنية السعودية.
وبين أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، إحداثيات المراكز الصحية والمستشفيات من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية بالفريق المشترك، الموقع الالكتروني (مركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الوحدة الصحية محل الادعاء تقع شمال قرية (بير زيد) بمديرية (كتاف والبقع) بالجزء الشمالي من محافظة (صعدة)، والوحدة الصحية مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
وأفاد المنصور أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (17 / 08 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف تعاملت مع هدف عسكري يبعد مسافة (7000) متر عن (وحدة بير زيد الصحية) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء بعد التاريخ الوارد بالإدعاء وتبين التالي:
1. تقع (وحدة بير زيد الصحية) محل الادعاء في منطقة يوجد بها مباني قليلة ومتفرقة.
2. تتكون (وحدة بير زيد الصحية) من (مبنيين) متجاورين ويحيط بهما سور.
3. يوجد آثار أضرار على (أحد المبنيين) ولم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. في يوم الأحد الموافق (16 / 08 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري ويبعد مسافة (6000) متر عن (وحدة بير زيد الصحية) محل الادعاء باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف.
2. في يوم الثلاثاء الموافق (18 / 08 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري ويبعد مسافة (3500) متر عن (وحدة بير زيد الصحية) محل الادعاء باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (وحدة بير زيد الصحية) بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (17 / 08 / 2015م) كما ورد بالادعاء.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (عربة) من نوع (شاص بيك اب) بمديرية (مرخه العليا) بمحافظة (شبوة) بتاريخ (18 / 09 / 2021م)
فيما يتعلق بالآتي:
1. البيان الصادر عن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتاريخ (21 / 09 / 2021م) المتضمن أنه في يوم السبت الموافق (18 سبتمبر 2021م) أصابت غارة جوية يزعم أن التحالف نفذها على سيارة “بيك اب” بمديرية (مرخه العليا) بمحافظة (شبوة)، مما تسبب بسقوط عدد من الضحايا،
وفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها المفوضية السامية والتي تم جمعها من الشهود بأنه لم يكن هناك مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في المنطقة وقت وقوع الهجوم، وأن أقرب موقع دائم لميليشيا الحوثي المسلحة يبعد ما يقارب (20) كم من موقع الحادثة، إلاّ أنه وردت
تقارير تقول أن هناك قتال في مكان قريب في الليلة السابقة، وقال شهود العيان للمفوضية السامية أن هناك (عربتين) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تم استهدافها بضربة مشابهة في المنطقة قبل ساعتين، وشاهدوا طائرة تستهدف عربتين (بيك اب) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة على
بعد حوالي (4) كم من الحادثة.
2. ما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن الصادر بتاريخ (26 / 01 / 2022م) أنه بتاريخ (18 سبتمبر 2021م) تعرضت سيارة مدنية للاستهداف بمديرية (مرخه العليا) بمحافظة (شبوة)، مما تسبب بسقوط عدد من الضحايا.
فقد أوضح المستشار المنصور قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة
، الصور الفضائية، زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية (مرخه العليا) تقع في الجهة الجنوبية
الغربية من محافظة (شبوة).
كما تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تُفيد أن ميليشيا الحوثي المسلحة قامت بالسيطرة على قرية (مسورة) في محافظة (البيضاء) وتتقدم باتجاه مديرية (مرخه العليا) بمحافظة (شبوة)، وأثناء العمليات العسكرية طلبت قوات التحالف السطحية ممثلة
في مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بمحافظة (شبوة) مهام اسناد جوي لاستهداف عربات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في عقبة (أم قوة) بجبهة (مرخه العليا) في موقع محدد وتم تأكيدها من قبل العناصر الأرضية للقوات السطحية، وهي ما تعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة يحقق استهدافها ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
توافر درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية التي أكدت تواجد عربات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في عقبة (أم قوة) وتتقدم باتجاه مديرية (مرخه العليا) بمحافظة (شبوة)، وذلك استنادا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ المهام التالية:
1. في يوم السبت عند الساعة (0749) بتاريخ (18 / 09 / 2021م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (عربة) من نوع (شاص بيك اب) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة على إحداثي محدد بمديرية (مرخه العليا) بمحافظة (شبوة)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
2. في يوم السبت عند الساعة (0920) بتاريخ (18/ 09 / 2021م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (عربة) من نوع (شاص بيك اب) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة على إحداثي محدد بمديرية (مرخه العليا) بمحافظة (شبوة) وذلك باستخدام صاروخ واحد موجه أصاب الهدف.
واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
1. استخدام (قنبلة) موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري بالمهمة الاولى.
2. استخدام (صاروخ) موجه ومتناسب مع حجم الهدف العسكري بالمهمة الثانية.
3. التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وبين أن المختصين بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لمواقع الأهداف العسكرية بعد تاريخ الادعاء، وتبين أنهما يقعان على طريق ترابي بمنطقة جبلية، ولا توجد أعيان مدنية، وبدراسة تقارير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة على الهدفين العسكريين.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة الأولى، تبين للفريق المشترك التالي:
1. مشاهدة (عربة) من نوع شاص (بيك اب) متوقفة بجانب طريق ترابي.
2. تركيز التهديف على الهدف العسكري (عربة) من نوع شاص (بيك اب) وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة الثانية، تبين للفريق المشترك التالي:
1. مشاهدة تجمع أفراد عند موقع استهداف العربة الاولى، خرجوا من موقع دفاعي (خندق).
2. مشاهدة (عربة) من نوع شاص (بيك اب) متجه إلى موقع تجمع الأفراد في نفس الطريق الترابي الذي تم فيه استهداف العربة الاولى.
3. تركيز التهديف على الهدف العسكري (عربة) من نوع شاص (بيك اب) وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
بمقارنة ما ورد في إفادات الشهود الواردة من الجهة المدعية مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
1. تباين ماورد في الإفادات الواردة بالادعاء حيث ثبت وجود مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في المنطقة وقت المهمة الجوية، حيث ذكر أحد الشهود بأنه شاهد استهداف عربتين شاص (بيك اب) تابعتين لميليشيا الحوثي المسلحة على بعد (4) كم من موقع الادعاء، وأضاف شاهد آخر بمشاهدة الأدخنة المتصاعدة من المنطقة التي تمت فيها الضربة الجوية لعربتين شاص (بيك اب) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، كما أن موقع التجمعات التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة حول العربة الأولى المستهدفة كانت على نفس الطريق الترابي.
2. توافق منطقة استهداف العربتين من نوع شاص (بيك اب) مع منطقة الادعاء (مرخه العليا).
3. تقارب توقيت الاستهداف للمهمة الجوية الثانية المنفذة مع وقت الادعاء.
4. تقارب وصف الادعاء مع وصف الهدف الثاني.
يرجح الفريق المشترك أن دخول العربة الثانية من نوع شاص (بيك اب) محل الادعاء في منطقة العمليات العسكرية الجارية وتوجهها إلى موقع تجمع عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة أدى إلى تصنيفها بأنها معادية من قبل المسئول بمركز القيادة والسيطرة الرئيسي بمحافظة (شبوة) التابع لقوات التحالف السطحية.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع (عربتين) من نوع شاص (بيك اب) تابعتين لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة العمليات العسكرية الجارية بمديرية (مرخه العليا) بمحافظة (شبوة) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. إصابة العربة (محل الادعاء) في الاستهداف الثاني كان نتيجة خطأ غير مقصود بسبب دخولها في منطقة العمليات العسكرية الجارية، حيث لم يقم المسئول بمركز القيادة والسيطرة الرئيسي بمحافظة (شبوة) التابع لقوات التحالف السطحية بالتعرف بدقة عالية على الهدف العسكري (عربة) من نوع شاص (بيك اب)، حسب ما تنص عليه قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.
ويوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتالي:
1. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسئول عن طلب الاستهداف بمركز القيادة والسيطرة الرئيسي بمحافظة (شبوة) التابع لقوات التحالف السطحية لعدم التعرف بدقة عالية على الهدف العسكري الثاني (عربة) من نوع شاص (بيك اب)، مما يعد مخالفة لقواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات
التحالف.
2. مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية نتيجة الخطأ غير المقصود باستهداف (عربة) دخلت منطقة العمليات العسكرية الجارية.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل في قرية (بيت الرحل) بمديرية (الجراحي) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (02 / 02 / 2022م)
فيما يتعلق بما ورد من ممثل مفوضية الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان في اليمن المتضمن أنه بتاريخ (02 / 02 / 2022م) وفي قرية (بيت الرحل) بمنطقة (المعاصلة) في مديرية (الجراحي) بمحافظة (الحديدة)، جرحت طفلة كانت تلعب خارج منزلها بسبب ضربة جوية استهدفت منزل يبعد (5) أمتار تقريباً عن منزل الطفلة، وسبق ذلك في الساعة (7:00) من صباح نفس اليوم نُفذت ضربة جوية على بعد (1000) متر من منزل الطفلة، وأفادت المصادر بعدم وجود أي مخيمات او عربات او تجمعات تابعة للحوثيين في ذلك الوقت في القرية.
فقد اوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات
التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (بيت الرحل) تقع في منطقة (المعاصلة) وسط مديرية (الجراحي) جنوب محافظة (الحديدة)، ولم يرد ضمن الادعاء إحداثي (المنزل) محل الادعاء.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (02 / 02 / 2022م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة (الحديدة).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. في يوم الثلاثاء الموافق (01 / 02 / 2022م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (الحديدة).
2. في يوم الخميس الموافق (03 / 02 / 2022م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (الحديدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزل) أو أي موقع آخر بالقرب منه، في قرية (بيت الرحل) في منطقة (المعاصلة) بمديرية (الجراحي) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (02/02/2022م)، كما ورد في الادعاء.
ع / علوم وتقنيات / تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين للعام الـ(14)
الرياض 03 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 18 أكتوبر 2023 م واس
دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وشركاؤها؛ وزارة التعليم، و”هيئة تقويم التعليم” ممثلة في مركز “قياس”، اليوم في حفل أقيم بمقر المؤسسة في مدينة الرياض، برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان ” البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14 ” وإعلان بدء التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين حتى 15 يناير 2024 ، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في “موهبة” الدكتور باسل السدحان، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي.
ويُعد البرنامج أكبر رحلة سنوية في المملكة لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، حيث يطبق اختبار المقياس في البرنامج حضورياً باللغتين العربية والإنجليزية، حسب الاختيار، في الفترة من 3 ديسمبر 2023م، وحتى 18 يناير 2024م، في جميع مراكز قياس، بمختلف مناطق المملكة، وتعلن نتائج رحلة اكتشاف الموهوبين في عامها الـ14 في 13 مارس 2024م.
وكرّم وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في “موهبة” -خلال حفل تدشين البرنامج-، عدداً من إدارات الموهوبين التي حققت تميزاً في جودة ترشيح الطلبة الموهوبين خلال عمر البرنامج في عامه الثالث عشر، وجاءت في الفئة الأولى، إدارة الموهوبين بتعليم مكة المكرمة- بنين، وإدارة الموهوبات في تعليم الجوف- بنات، وفي الفئة الثانية قسم الموهوبين في تعليم ينبع- بنين، وقسم الموهوبات في تعليم ينبع– بنات، وفي الفئة الثالثة قسم الموهوبين في تعليم النماص– بنين، وقسم الموهوبات في تعليم الزلفي– بنات.
كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين؛ وهم: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وعدداً من الشركاء الداعمين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الثالث عشر، وهم: مؤسسة تكافل الخيرية، وشركة الدريس للخدمات البترولية.
ويمثل البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الرابع عشر، نموذجاً رائداً للعمل التكاملي لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين “موهبة” ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ إن البرنامج انطلق في عام 2011م، بهدف اكتشاف الموهوبين ورعايتهم والاستثمار فيهم؛ باعتبارهم العنصر الفاعل لازدهار البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج أحد مقاييس وأدوات مؤسسة “موهبة” للكشف عن الموهوبين، والتي تم تطويرها بالشراكة مع مركز قياس، إلى جانب مقاييس أخرى للتعرف على الطلبة ذوي القدرات العقلية المتعددة؛ منها مسابقات: موهوب، وكانجارو موهبة، وبيبراس موهبة للمعلوماتية.
وتمكن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من أداء المقياس خلال السنوات الماضية، وتم اكتشاف ما يزيد على 186 ألف طالب وطالبة، قُدمت لهم الرعاية من خلال برامج وزارة التعليم ومؤسسة “موهبة”، ويغطي البرنامج 47 إدارة تعليمية للبنين، و47 إدارة للبنات، ويمكن للطلبة تنفيذ المقياس في 109 مقرات، منتشرة في 54 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة.
ويتم تنفيذ “البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين”، من خلال أدوات ومقاييس مقننة، حيث تم تطوير نموذج للكشف عن الموهوبين، مبني على منهجية علمية متقدمة، تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية، لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة، وتبنى من خلالها قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لجميع الموهوبين والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة، ولجميع الفئات السنية في مراحل التعليم العام.
ويُعد البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، البوابة لمعظم برامج وخدمات موهبة التي تمكّن مَن يجتازه من الدخول في برامج رعاية الموهوبين التي تقدمها إدارات الموهوبين في وزارة التعليم، إضافة إلى أكثر من 20 مبادرة مختلفة لرعاية الموهوبين، تقدمها “موهبة” مع شركائها الاستراتيجيين، إضافة إلى برامج إثرائية أكاديمية وبحثية في مجالات العلوم والهندسة والطب، وبرامج أخرى لتأهيل الطلبة للحصول على قبول في الجامعات المرموقة، ومعسكرات تدريب لتأهيل الطلبة للمشاركة بالمسابقات الدولية بمجالات العلوم والبحث العلمي والإبداع. -

وزير الخارجية بحث مع نظيره الإيراني التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وبحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، حيث أكد سموه خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكد سمو وزير الخارجية موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي. -

وزير الخارجية بحث مع نظيره اللبناني التصعيد العسكري في غزة ومحيطها
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وبحث الجانبان التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حالياً في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
وأكد سموه خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي. -

البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية “التعاون الإسلامي” يدعو لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة
صدر اليوم البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي عقد بجدة, فيما يلي نصه:
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية المنعقد على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023م، بناء على دعوة مشتركة من كل من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي رئيس اللجنة التنفيذية وجمهورية باكستان الإسلامية، لمناقشة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ تؤكد جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وإذ تجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس؛ لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي السافر غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة والمجازر البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لسقوط مئات الضحايا المدنيين الابرياء وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم؛
1.تدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وتؤكد على إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية؛
2.تطالب كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن، وتحذر من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية؛
3.تدين بشدة الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخاُ للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، وتطالب بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة؛
4.تحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال؛
5.تؤكد على أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة، وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية؛
6.ترفض بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، وتؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وتشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين؛
7.تعرب عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، مما ينعكس سلباُ على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل،
8.تطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني، تحديدا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية والسماح بنفاذ المعونات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي؛
9.تحذر من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستوطنات، في إطار حملتها الاستعمارية الغاشمة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتؤكد على أهمية الحفاظ على حرمة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس، والحماية الكاملة للمسجد الأقصى ومنع الانتهاكات لمكانة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس؛
10.تؤكد على دعم حكومة دولة فلسطين على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والمالية ودعم حراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛
11.تستهجن المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه؛
12.تؤكد أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛
13.تدعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية؛
14.تدعو بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لديها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني؛
15.تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية والرادعة الممكنة والفعالة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
16.تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
17.تطلب من الأمين العام تحديد حزمة التدابير الفعالة والملموسة الممكنة في أقرب وقت ممكن وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي المقبل لمجلس وزراء الخارجية.
18.تشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي كما دعت إليها مراراً وتكراراً الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار -10/20 المؤرخ 13 حزيران/يونيو 2018 وبما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين؛
19.تكلف الأمين العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن/الأمين العام للأُمم المتحدة/المفوض السامي لحقوق الإنسان/رئيس الاتحاد الأُوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛
20.تكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان، وتقديم تقرير بشأنه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية. -

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية سنغافورة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة السيد لي هسين لونغ، وأُجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة جلسة مباحثات رسمية.
ورحب سمو ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.
وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.
فيما حضر من الجانب السنغافوري وزير الخارجية الدكتور فيفيان بالاكريشان، ووزير التعليم الأستاذ تشان تشون سينغ، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية الأستاذ ماساجوس ذو الكفلي، والوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ، وسفير سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت، ووكيل الوزارة الثاني للشؤون الخارجية لوك غوه، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء جيرماين لوي، ووكيلة الشؤون الإعلامية لدى رئيس الوزراء تشانغ لي لين، والمدير العام بوزارة الخارجية صامويل تان.
-

وزير الخارجية يرأس الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لـ”التعاون الإسلامي”
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة المملكة، أكد فيها أن الاجتماع يأتي استجابة لتطورات مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارس الوضع الخطير لتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، مجددًا رفض المملكة القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من مناشدات الوقف الفوري للأعمال العسكرية، التي يذهب ضحاياها الأطفال، والنساء، وكبار السن، من المدنيين العزل.
وقال سموه: “إن قيمنا ومبادئنا التي يمليها علينا ديننا الإسلامي الحنيف تحرم قتل النفس بغير حق، وترويع الآمنين، والتعرض للأطفال والنساء والمسنين”.
وشدد سموه على تحذير المملكة المتكرر من خطورة تفاقم الأوضاع، وتداعياتها غير المحسوبة، وتهيئة أرض خصبة تغذي التطرف، وتفاقم العنف، وتوسع نطاق الأزمة.
وقال سمو وزير الخارجية: “لقد بينت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري، ورفع الحصار عن غزة، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية”.
وأكد سموه ضرورة السعي الجاد والمشترك لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية، والحد من تزايد المعاناة في غزة عبر المطالبة بإجلاء المصابين، وفتح ممرات إنسانية، تسمح بوصول المساعدات والمعدات الطبية والأدوية، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، والتركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار.
وجدد سمو وزير الخارجية التمسك بالسلام خيارًا استراتيجيًا للخروج من دوامة العنف والمعاناة، وقال سموه: “موقفنا الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية؛ يجعلنا نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويفضي إلى سلام عادل ودائم، يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وأوضح سموه أن المملكة ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة، بما يلبي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة، في ظل سلام عادل ومستدام.
وضم وفد المملكة خلال الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني.
-

بحثوا تطورات الأوضاع بغزة.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني وأمين “التعاون الإسلامي”
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وبحث الجانبان التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حاليًا في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتر، وسبل حماية المدنيين العزل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
وأكد سموه خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد الجاري.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني.
كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية جليل عباس جيلاني، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وبحث الوزيران التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حاليًا في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتر، وسبل حماية المدنيين العزل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
كما أكد سمو وزير الخارجية على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
-

خلال الربع الأول من 1445هـ.. “العدل” تصرف أكثر من 14 مليون ريال للمستفيدين من صندوق النفقة
صرف صندوق النفقة التابع لوزارة العدل أكثر من 14 مليون ريال كنفقات إلى نحو 14 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال الربع الأول من العام الهجري 1445 هـ.
وأفادت الوزارة بأن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 111 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ ويهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية.. ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة؛ إذ جرى تطوير المنصة الإلكترونية للصندوق بما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق بالدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونيًا. -

الأمن العام يشارك في التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي
محمد الغشام ـ الجزيرة
يشارك الأمن العام في التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي “تمرين وطن 93″، بقوة أمنية متخصصة وقدرات فنية، لتعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.
ويهدف (تمرين93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية، وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقَي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.
يذكر أن التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والجهات المساندة من وزارتَي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة. -

“الداخلية” تعقد اجتماع وكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق بإمارة منطقة المدينة المنورة
محمد الغشام ـ الجزيرة
عقدت وزارة الداخلية اليوم اجتماع وكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق في مقر إمارة منطقة المدينة المنورة، بمشاركة وحضور وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الدكتور إبراهيم بن سليمان الرزحان، ووكيل الوزارة لشؤون الحقوق رائد بن سليمان الخراشي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحقوق الدكتور محمد بن علي الكاملي، ومديري الإدارات العامة بوكالة الوزارة لشؤون الحقوق ووكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق.
وناقش الاجتماع موضوعات الحقوق العامة والخاصة، وتبنّي العديد من التوصيات الحقوقية.