Category: المملكة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر على استقرار المنطقة.
كما أكد سموه أهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، في وفاة السيد مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.
وقال الملك المفدى:”تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، في وفاة السيد مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك.
وجرى خلال اللقاء، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وأكد سموه خلال اللقاء، ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، كما أكد سمو ولي العهد، أن المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً، مشدداً على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة السيد نيل كرومبتون، ومعالي مستشار الأمن القومي الدكتور تيم بارو، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء السيد جيمي نورمان، والمستشار العسكري الخاص لرئيس الوزراء الأستاذ جون بيو، والمستشارة الإعلامية لرئيس الوزراء السيدة جورجي باركر، وكبيرة المستشارين لرئيس الوزراء السيدة فيونا ماكلوام، ونائب مستشار الأمن الوطني السيدة ساره ماكنتوش.

أعلنت منظمة السياحة العالمية اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة عام 2025، التي تعد أول جمعية عامة تعقد في المملكة على مستوى الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها مدينة سمرقند في أوزبكستان، خلال الفترة ما بين 16 إلى 20 أكتوبر 2023.
وتتمتع المملكة العربية السعودية وبوصفها عضوًا قائداً في الجمعية العامة بدور مهم تعزز باختيارها لاستضافة الجمعية العامة السادسة والعشرين لمنظمة السياحة العالمية في عام 2025.
وتعد الجمعية العامة هي الجهة العليا التي تصنع القرار في منظمة السياحة العالمية التي تأسست عام 1975، وتضم ممثلين من الدول الأعضاء الذين يزيد عددهم عن 159 دولة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
ورفع معالي وزير السياحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم غير محدود لقطاع السياحة في المملكة, مشيراً إلى أن استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة السادسة والعشرين تؤكد التزام المملكة بقيادة قطاع السياحة العالمي إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتعاونًا, وتعكس الإنجازات المهمة التي تحققت في المجلس التنفيذي الذي تولت المملكة قيادته في 2023م, موضحا أن رئاسة المجلس التنفيذي وضعت خلال هذا العام خارطة طريق واضحة وشاملة استهدفت دعم التعاون العالمي والمبادرات الرائدة.
وأكد عزم المملكة على إعادة رسم المشهد السياحي العالمي، وستمثل استضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة عام 2025 بمثابة احتفاء كبير بذلك، حيث سيتم خلاله تنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السياحة ودورها في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز السلام في العالم، وستشكل هذه الدورة فرصة للمملكة لعرض تطوراتها السياحية والثقافية وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع المهم.
ويأتي اختيار المملكة، لجهودها في إطلاق عدد من المبادرات في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها إنشاء الأكاديمية العالمية للسياحة في الرياض، وإنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، واستضافة أول مركز إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، إلى جانب استثمار المملكة في القطاع من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر، والقدية والدرعية وغيرها.
وشهد اليوم الثالث للجمعية العامة الخامسة والعشرين التي استضافتها سمرقند، حفل عشاء أقامته المملكة، حيث استضاف خلاله معالي الأستاذ أحمد الخطيب أصحاب المعالي الوزراء، وذلك احتفاءً باختيار المملكة لاستضافة الدورة السادسة والعشرين القادمة للجمعية العامة، حيث جاءت هذه المناسبة بمثابة فرصة للتعرف على التجارب الغنية والمتنوعة التي تنتظر الدول الأعضاء في عام 2025 أثناء زيارتهم للمملكة.
ولا يقتصر التزام المملكة العربية السعودية فيما يخص السياحة العالمية على مجرد استضافة الفعاليات فقط، بل تعمل على إعادة تعريف المشهد السياحي العالمي وتطويره والارتقاء به، وفي هذا السياق عززت المملكة دور فريق العمل الريادي المعني بإعادة تصميم السياحة للمستقبل بالتعاون مع إسبانيا، حيث تعد هذه المبادرة شهادة أخرى على التزام المملكة للدخول في مجال السياحة المستدامة والمسؤولة، وتلبية احتياجات العالم المترابط بشكل متزايد.
وتتوسّع المملكة في عملها من أجل إثراء قطاع السياحة لتتجاوز المكاسب الاقتصادية لتشمل فتح آفاق التبادل الثقافي والتفاهم والوحدة الدوليين، وتتعزز هذه الرؤية بشكل أكبر مع ترشيح المملكة كمستضيف محتمل لإكسبو 2030، والتركيز على هدف توحيد الجميع تحت تراث مشترك، وتمكين التطلعات لمستقبل أكثر إشراقًا.
وتدرك المملكة العربية السعودية أهمية الإمكانات التي يتمتع بها قطاع السياحة كمحرك للتغيير والابتكار والازدهار حيث يعكس ذلك التزامها العميق لدعم منظومة سياحية عالمية لبناء قطاع سياحي عالمي مستدام.

‎أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن القمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ستعقد في العاصمة الرياض ستعزز النمو الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والنمور التجاري بين دول الخليج ودول رابطة الآسيان.
وأوضح معاليه أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، تقدم رؤية إستراتيجية طموحة ومتكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومنصة كبرى لإبرام الشراكات بين المملكة ودول رابطة الآسيان في مجال البنى التحتية وتطوير القدرات اللوجستية وتبني أساليب النقل الحديثة؛ إضافة إلى تطوير شبكات سلاسل الإمداد وتسهيل حركة تنقل البضائع والأشخاص، لدعم مستقبل الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتحسين الربط الإقليمي والدولي لشبكات التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن العمل مستمر لزيادة الربط والتعاون مع دول رابطة الآسيان وفق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة والمتقدمة، لتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد، وفخامة الرئيس الإندونيسي جلسة مباحثات رسمية.

ورحب سمو ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر الرئيس الإندونيسي، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وقد جرى استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك شهد سمو ولي العهد، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي: أولاً: اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، وقعها من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.

ثانياً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو.

ثالثاً: برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.

رابعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال، وقعها من الجانب السعودي، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان منتجات الحلال السيد محمد عقيل ارحام.

حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ فيصل العامودي.

فيما حضر من الجانب الإندونيسي، معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي، ومعالي وزير التجارة السيد ذو الكفل حسن، ومعالي وزير شركات الدولة ايريك طاهر، ومعالي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو اريتيجو، ومعالي وزير إدارة مجلس الوزراء السيد برامانا أنونغ ويبووو، ووكيل الوزارة لشؤون آسيا باسيفيك وأفريقيا وسفير إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 25 طنًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مديرية جلران بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 2.250 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

أكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنّ استضافة المملكة للقمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، المُنعقدة في العاصمة الرياض، تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بين الجانبين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات المجموعتين، فضلاً عن تعزيز التواجد الإقليمي والدولي لمجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء.

وأشار معاليه، إلى حرص المملكة على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تسريع وتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.

وأشاد بالتقدم في العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث شهد التبادل التجاري ارتفاعًا خلال العام 2022 ليصل إلى 137.7 مليار دولار ليبلغ حجم التجارة مع دول رابطة الآسيان %8 من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، وشكّلت الصادرات لدول رابطة الآسيان %9 من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكّلت الواردات من دول الآسيان %6 من إجمالي واردات دول مجلس التعاون من العالم.

ونوّه وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام تصريحه، بالدور الفعّال للجان الفنية والمتخصصة في تعزيز التعاون والمشاركات الاقتصادية وتعميق الشراكات الثنائية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجموعتين.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي “أكثر من 13 مليار ريال سعودي”، موزعاً على شريحتين وفق التالي: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي”، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028, والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي”، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.

وسوف يدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي “94 مليار ريال سعودي تقريباً”، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق, كما وسيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.

وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.

ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار “ما يعادل 30.87 مليار ريال سعودي” موزعة على طرحين في عامي 2022م و2023م تضم سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي” في نوفمبر 2022م، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.

وفي سياق إصدار الصكوك، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: هذا الإصدار الأول من نوعه للصندوق يمثّل خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى، كما يشكّل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي, ارتفاع مستوى الطلب من قبل المستثمرين يُعد دلالة حقيقية على الثقة في صندوق الاستثمارات العامة، كما يؤكد هذا الإصدار التزام الصندوق الواضح بتحقيق استراتيجيته ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحازت القوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة اعترافًا دوليًا في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز “Moody’s” بمنح صندوق الاستثمارات العامة تصنيف ائتماني عند الفئة A1 وتقييم للجدارة الائتمانية حسب بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة على أساس مستقل، عند Aa2.

وتعد النتائج المشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة موديز.

كما قامت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” “FITCH” بمنح صندوق الاستثمارات العامة، في أوائل عام 2022، تصنيف ائتماني طويل الأجل عند الفئة A, وفي عام 2023، قامت وكالة موديز بتحديث نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى “إيجابية” من “مستقر”، فيما رفعت “فيتش” تصنيف الصندوق من “A” إلى “A+” مع نظرة “مستقرة”.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، في جدة.

ورحب معالي الوزير الفضلي، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بوزراء البيئة من “52” دولة إسلامية مشاركة، وأكثر من “30” منظمة إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي، مؤكدًا أن التزام الدول الإسلامية بالتعاون والعمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات واعتماد أفضل الممارسات الحديثة، يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأعرب معاليه عن تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني جراء ما لحق به من معاناة بالغة بسبب العدوان الإسرائيلي غير الإنساني وتأثيره على الحياة الإنسانية والبنية التحتية والبيئة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول والالتزام بالقانون الدولي والإنساني، إضافة إلى تضامن المملكة العربية السعودية مع المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقتين؛ لمواجهتهما آثار الكوارث الطبيعية الأخيرة التي ضربت أراضيهما.

وقال: إن رؤية المملكة 2030م، أولت أهمية قصوى للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت صندوقًا وخمسة مراكز بيئية متخصصة تغطي المجالات البيئية كافة، كما عملت على تبني مبادرات رائدة على الصعيد الوطني؛ لتعزيز الحفاظ على البيئة، أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى “30%”، وتبني نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للوصول للحياد الصفري عام 2060م، إضافة إلى إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ بهدف تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي وتنوعه الحيوي، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، والعمل بالتعاون مع الدول المشاركة في المبادرة على إكمال إجراءات تأسيسها والانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع؛ لتحقيق أهدافها الطموحة.

وأوضح المهندس الفضلي، أن المملكة استكمالًا لدورها الفاعل إقليميًا ودوليًا، تعاونت مع عدد من الدول والمنظمات العالمية لإطلاق منصة عالمية لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية ومبادرة للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، والتي أطلقها قادة مجموعة العشرين خلال ترؤس المملكة لاجتماعات المجموعة في 2020م، منوهًا بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الشهر الماضي تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض؛ لتعزيز العمل الدولي للمحافظة على مصادر المياه، كما ستستضيف المملكة خلال العام المقبل، عددًا من الفعاليات البيئية الدولية، في مقدمتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP 16″، واستضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة لعام 2024م.

وقدم معاليه التهنئة للفائزين في فروع جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي في دورتها الثالثة، إثر المساهمات القيمة التي قدموها، إذ تعد الجائزة مصدرًا رئيسًا لتعزيز العمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، وانفتاحه على التجارب العالمية في مجالات حماية البيئة وقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة، كما أنها تقدر جهود الأفراد والمؤسسات المساهمة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، لما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.

من جانبه، أشار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه،إلى خطورة الأمن البيئي وتأثيره الشامل، مما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من جميع الدول، خاصة وأن العالم الإسلامي يقع من بين مناطق العالم الأكثر معاناة من تغير المناخ العالمي، وشهد سلسلة من الآثار المدمرة التي أصبحت واقعًا طبيعيًا جديدًا وصعبًا للغاية في البلدان الإسلامية كافة، وهو أمرٌ غير مقبول ويتعين معالجته.

وقال: “وفي ضوء هذا الواقع الجديد، يتعين علينا أن نُسمع صوت الدول الإسلامية وشواغلها في مختلف المحافل الدولية والعالمية المعنية بالمسائل البيئية في أرجاء العالم كافة، وأن المؤتمر التاسع لوزراء البيئة وما سيتمخض عنه من نتائج سيكون بمثابة خطوة عملية مهمة للغاية نحو إعداد المجتمع الإسلامي بشكل جيد لمؤتمر “COP-28″ القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

بدوره، أشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى التحديات البيئية الكبرى كالاحتباس الحراري وازدياد انبعاث الغازات التي تهدد كوكب الأرض وارتفاع درجة حرارة الأرض، وحرائق الغابات التي تزداد مساحات خرابها عالميًا، وذوبان التربة الصقيعية، وسرعة وتائر الانقراض الجماعي، وزيادة إزالة الغابات، ومظاهر السلوك البشري الجائر، وفقدان التنوع البيولوجي، واستفحال ظاهرة التلوث البلاستيكي، إلى جانب مشكلة الزيادة العالمية في نفايات الطعام، البالغة مليار وثلاثمائة مليون طن سنويًا، بما يكفي لإطعام ثلاثة مليارات شخص، وقال: هنا تتعاظم مسؤولية عالمنا الإسلامي.

وأضاف أن أزمة المناخ هي نتاج لسوء الإدارة، بما يملي على صناع القرار العمل الحثيث على إيجاد الحلول الجذرية، والتركيز على زيادة رأس مال الاقتصاد الأخضر ودعم ابتكاراته، والاستفادة المثلى من الثورة الرقمية والمعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.