Category: المملكة

أصدر الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم في الرياض على هامش “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م”، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أكدوا فيه تعاضدهم والتزامهم في معالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.

وقدم الوزراء شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافتها أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاجتماع الوزاري، كما شكروا وباركوا لجمهورية مصر العربية استضافتها الناجحة للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، متطلعين إلى مؤتمر ناجح آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدوا في بيانهم دعمهم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، مشيدين بالركائز الأربع للمؤتمر وهي: تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع، مبينين أن دولهم تؤكد بأن المخرجات تتواءم مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
وبينوا أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تشمل التغير المناخي، والتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي والمحيطات، وحرائق وفقدان الغابات، وصعوبة التشجير، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والفيضانات والعواصف الرملية، وذلك يتطلب أخذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه التحديات، منوهين بدور المنطقة المهم في معالجة التغير المناخي وآثاره.
وشدد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات العربية المتحدة، منوهين بأهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعلى أهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 وأعلى.
وأعربوا عن قلقهم حيال الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم أزمة شح المياه بشكل كبير وحالات الجفاف المتكررة والشديدة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي والأمن المائي، ملتزمين بالعمل معًا لفهم التحديات التي تواجهها منطقتهم، وإيجاد إستراتيجيات لإدارة المخاطر، والاستفادة من برنامج عمل شرم الشيخ المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، ملتزمين بالاستفادة من جميع التقنيات والحلول لتحسين إدارة المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتنبؤ بشكل أفضل بأنماط الطقس التي تؤثر على الزراعة والغابات والأحواض المائية في منطقتهم.
وأكدوا أن تخفيف الانبعاثات يتطلب نهجًا شموليًا لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل، متطلعين إلى مخرجات شمولية ومتوازنة لبرنامج عمل التخفيف في مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات، وأن الوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة يستغرق وقتا أطول بالنسبة للبلدان النامية في إطار التنمية المستدامة والجهود الرامية للقضاء على الفقر، وأن الوصول للحياد الصفري يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وبناء القدرات وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة ووفقا لمسارات الانتقال العادل.
والتزم الوزراء بعدم إقصاء أي مورد من موارد الطاقة وأن يكون تركيزهم على خفض الانبعاثات دون النظر لمصادرها وذلك عن طريق استخدام جميع التقنيات والحلول شاملاً ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف منها وإزالتها، مع ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية، مثل نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأعربوا عن قلقهم إزاء الفجوة في الالتزامات المالية من قبل الدول المتقدمة، مما يعيق جهود التخفيف والتكيف، مؤكدين أهمية الإيفاء بتقديم 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025م وعلى أن يتم وضع هدف جديد وطموح للتمويل المناخي بحد أدنى قدره 100 مليار دولار سنوياً بدأ من عام 2025م، وأهمية الاستيفاء بالتعهد بمضاعفة تمويل التكيف على الأقل من مستويات عام 2019م بحلول عام 2025م.
وأكدوا أهمية الاستثمارات الشاملة في تعزيز دور التقنيات التي تسهم في معالجة الانبعاثات، مدركين أهمية دعم والدفع بالتقنيات في جميع مراحلها شاملاً ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف وإزالتها.
وأشاد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بدور الشباب في مجتمعاتهم ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، وكان في استقباله لدى وصوله مطار بغداد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

والتقى سمو وزير الخارجية نظيره العراقي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن سعد “الثاني” آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 24 / 3 / 1445هـ بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المستفيدين من “منصة تراضي” إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد منذ تدشين المنصة.

وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة عن بعد بلغ أكثر من 1.5 مليون جلسة. وأشارت إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من “تراضي” تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان استقرار النظام.

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 730 لغمًا في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023م، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و105 ألغام مضادة للدبابات، و617 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 125 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات، و6 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و7 ألغام مضادة للدبابات و14 ذخيرة غير منفجرة، ونزع عبوتين ناسفتين في مديرية حيس.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوادي، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و85 لغمًا مضادًا للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حريب، و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رغوان.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية بيحان، و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و45 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية المندب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية صبر، ولغمين مضادين للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 417 ألفًا و833 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)، من خلال مشروع “مسام”، الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيعه أمس 2.700 حقيبة مدرسية مزودة بالمواد القرطاسية في مديريات كحدا ودجر وهدن بإقليم بنادر في العاصمة مقديشو بجمهورية الصومال، استفاد منها 2.700 طالب، ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية على الطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز؛ لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز البيئة التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات.

في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله -، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة “10” مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من “8 – 12” أكتوبر 2023م بمدينة الرياض.

وتتضمن الخارطة خطة استراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية.

ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار “2.2” درجة مئوية وتحسين جودة الهواء.

وتُعَدُّ درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً في المناطق الحضرية حول العالم، التي ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب، والشرايين، والجهاز التنفسي.

كما تُسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.

وبالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.

وتعدّ مبادرة “السعودية الخضراء” واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم؛ حيث تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الغابات؛ إلى ما دون المعدلات العالمية.

وكان الهدف الأولي الذي تم الإعلان عنه لزراعة 10 مليارات شجرة يعادل استصلاح “40” مليون هكتار من الأراضي في المملكة.

ومن خلال تنفيذ الدراسة، تم رفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي.

ويشكّل هدف زراعة 10 مليارات شجرة نسبة “1%” من هدف التشجير العالمي، و”20%” من هدف زراعة “50” مليار شجرة الذي حددته مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها اليوم لا تمثّل بداية جهود التشجير في المملكة؛ إذ شهدت الفترة بين عامي 2017م و2023م زراعة 41 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة.

يُشار إلى أن خارطة الطريق استندت إلى دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت لمدة عامين، جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، بمشاركة نخبة من أمهر الخبراء محليّاً ودوليّاً في تخصصات متعددة.

كما توسّعت الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة “10” مليارات شجرة؛ لتشمل أساليب الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي وقدرتها على التكيف مع مناخ المملكة.

وشملت الدراسة أكثر من “1,150” مسحاً ميدانيّاً في مختلف مناطق المملكة؛ لتحديد المواقع الجغرافية الأنسب لزراعة الأشجار، استناداً إلى الظروف البيئية المختلفة؛ بما في ذلك التربة، والمياه، ودرجات الحرارة، والرياح، والارتفاع عن مستوى سطح البحر.

كما تضمنت الدراسة تقييماً شاملاً للقطاعات ذات الصلة، بالاستفادة من التوصيات العلمية والتقنيات المتقدمة.

ومن المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.

وتحتضن المملكة العربية السعودية أكثر من “2,000” من الأنواع النباتية، التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان.

ومن المتوقع زراعة أكثر من “600” مليون شجرة بحلول عام 2030، أي ما يعادل استصلاح “3.8” مليون هكتار من الأراضي.

وتعدّ استعادة وحماية التنوع الأحيائي أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة “10” مليارات شجرة.

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة السادسة عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين “المزارعين والشركات الزراعية”، اللذين قاما بتوريد الكميات المخصصة لهما لهذا الموسم 1444 / 1445هـ “2023م”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ “84,861,031” ريالاً، وذلك لكمية “45,602” طن، لعدد “106” مزارعين، تضمنت “20” مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ “1,670,443,751” ريالاً، وذلك لكمية “938,094” طنًا، لعدد “2702” مزارع.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي في 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه “1,182,485” طنًا، لعدد “3204” مزارعين.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، اليوم، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، المقام حاليًا في الرياض.

وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك تحقيقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030 بهذا المجال.

ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم، تطبيقًا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27” في شرم الشيخ في نوفمبر 2022م، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزًا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.

وقال الآمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عبدالله السرحان: “نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات”.

ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملًا ومتكاملًا، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.

وتماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنيًا، وتوفر فرصًا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر وتكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.