Category: المملكة

صدر اليوم، بيان عن الاجتماع الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بملف التغير المناخي المنعقد في الرياض في 8 أكتوبر 2023م، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يلي نصه:
نحن وزراء المناخ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الرياض في 8 أكتوبر 2023م، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نؤكد التزامنا بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس ومن هذا المنطلق:
نؤكد التزامنا بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس ومن هذا المنطلق:
1. نشكر المملكة العربية السعودية على استضافتها لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستضافتها لهذا الاجتماع الوزاري. كما نشكر ونبارك لجمهورية مصر العربية استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، ونتطلع إلى اجتماع ناجح آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. نؤكد دعمنا التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). كما نشيد بالركائز الأربعة التي يركز عليها المؤتمر وهي: (1) تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، (2) إحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، (3) وضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، (4) حشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع، وتؤكد دول المجلس أن تتواءم المخرجات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
3. نؤكد على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة. ونؤكد أن الوصول للحياد الصفري الكربوني يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة.
4. نؤكد على مبادئ الاتفاقيات المناخية وبالتحديد مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة هو أساس لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ومبدأ حق الدول النامية في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار آثار تدابير الاستجابة لسياسات التغير المناخي.
5. نؤكد أن لتحولات الطاقة ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية لتحقيق تحولات منطقية وعملية وتدريجية وهي: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.
6. نظراً لتنوع مصادر الانبعاثات، نشير لأهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء.
7. نؤكد على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة. كما أنه من المهم اتباع نهج شامل تجاه تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات.
8. نشجع الجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً لثلاثة أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030.
9. نشير إلى أن دول المجلس هي دول نامية لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة ومنها ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها، ولذلك نقر بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وأهمية تبني إطار شامل له استكمالاً للبرنامج خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية استكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف. كما نشدد على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف لدرجة حرارة 1.5 وأعلى.
10. نؤكد على الالتزام بما جاء في اتفاق باريس أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية. كما نشدد على أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنوياً من قبل الدول المتقدمة اعتباراً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ. ونتطلع لمخرجات طموحة بشأن تفعيل صندوق تمويل الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وفقاً لمبادئ اتفاق باريس.
11. ونؤكد التزامنا بالتوصل إلى نتيجة طموحة وعادلة لعملية الحصيلة العالمية نحو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن الاتفاق وآليات تنفيذه، من خلال استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، والتي سترسل رسائل سياسية شاملة حول الحاجة إلى تسريع العمل والتعاون للوصول للتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة والتخفيض والإزالة. ونؤكد على ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف. وكذلك نؤكد التزامنا بالسعي نحو تفعيل الهدف العالمي للتكيف والتأكيد على أهميته، وندعو البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها. ويجب أن تحافظ المخرجات على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة وتفعيله لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. ونؤكد التزامنا بلعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعماً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
12. نشيد بدور الشباب في مجتمعاتنا ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي، حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث من المهم أن يكون للشباب دور فاعل في هذه المسارات الحيوية لمستقبلهم.
13. نؤكد على أهمية التعاون بين دولنا في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرها من المبادرات. كما ندعو نحو دعم مبادرات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي ستعتبر بمثابة إرث للدور القيادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عقد وزراء الطاقة والبترول لدول أوبك بلس، (البحرين والعراق والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأمين العام لمنظمة أوبك) اجتماعاً اليوم في الرياض ، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 .
واغتنم الوزراء الفرصة لمراجعة ظروف السوق واتفقوا على مواصلة التشاور مع جميع دول أوبك بلس، من خلال الآليات المتبعة بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها (ONOMM)، مؤكدين التزامهم بالقرارات المعلنة في 5 يونيو 2023 (الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها)، بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي.
وأكد الوزراء من جديد استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق، والبناء على التماسك القوي لدول أوبك بلس.

استهلت أعمال أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع لجنة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، بحوارٍ افتتاحيٍ لطفلين مُلهِمين في سنوات دراستهما الأولى، طرحا خلاله تساؤلات مثيرة للتفكير ذات أهميةٍ جوهرية في الحوارات المناخية خلال هذا الأسبوع، الذي ستستمر فعالياته خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445هـ، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وستركز أنشطة هذا الأسبوع على العمل المناخي، بما في ذلك استراتيجيات تخفيف الانبعاثات والتكيف، وذلك من خلال نهجٍ حواريٍ شاملٍ يستوعب مجموعة واسعة من الآراء.

وكان النجوم الحقيقيون لافتتاح وتنظيم الأسبوع هم القيادات الشابة، الخبيرة والطموحة، الذين قدمتهم المملكة ليتقاسموا معارفهم ورؤاهم مع الحاضرين، الذين كان من بينهم: أخصائية أولى للسياسات الدولية ومفاوضة في مجال التغير المناخي في وزارة الطاقة نورة العيسى، ورئيسة السياسات والتوعية في برنامج استدامة الطلب على البترول في وزارة الطاقة نجلاء السديري، ومديرة الاستراتيجيات والشراكات في المركز السعودي لكفاءة الطاقة ريم السلطان، و أخصائي في تغير المناخ في وزارة الطاقة محمد أيوب، ومحلل في شؤون اللجان والدعم الاستراتيجي في وزارة الطاقة مازن الأشول، و أخصائية أولى في إدماج الطاقة المتجددة نوف عبدالغني،
وتحدث كل فردٍ من هذه القيادات الشابة حول مسارات التغيُّر المناخي وجهود المملكة بما في ذلك أهمية التعاون الدولي، وأهمية تحوّلات الطاقة، وتحولات المواد، ونهج الاقتصاد الدائري للكربون، وجهود واستراتيجيات المملكة في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو واحدٌ من أربعة أسابيع مناخية إقليمية عالمية، ويأتي تنظيمه قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين(COP28) ، ويتناول برنامج هذا الأسبوع أربعة مسارات رئيسة تُركّز على الأنظمة وهي: أنظمة الطاقة والصناعة، و المدن والتوطين الحضري والريفي، والبنية التحتية والنقل، والمحيطات والغذاء والمياه، بالإضافة إلى المجتمعات والصحة وأساليب الحياة والاقتصادات.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض اليوم، معالي الممثل السامي والمستشار الخاص لفخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو السيد اينوسا تراوري.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيعه 3.281 حقيبة مدرسية في مديريات (بونطيري، شيبيس وجوبدلي) بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 3.281 طالبًا، وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز البيئة التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات.

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص “رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا”، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م – قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 34.745 “شهادة منشأ” خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات، سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.

وتعد شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني.

وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

وتتضمن الشهادة أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ “التفضيلية” النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية “النموذج العام”.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط

 https://coo.mim.gov.sa/.

صدر أمر سامٍ كريم بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على ثلاث مناطق إدارية، هي (عسير وجازان ومكة المكرمة)، وصولاً إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية، وتأتي ضمن إطار اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله– بالحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي للوصول إلى استدامة النظم البيئية، وتحسين إنتاجية النباتات، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، لتكون تحت إشراف مجلس المحميات الملكية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وتمتد المساحة الإجمالية للمحمية إلى 30.152.7 كم²، وتشمل ثلاث مناطق إدارية: عسير – مكة المكرمة – جازان، وجزءًا في المياه الإقليمية للمملكة، ما يجعلها تحوي البحر والساحل والقمم والسهول والصحراء والأودية، علاوة على ما تزخر به من ثروة حيوانية وسمكية ونباتية، وتميزها الثقافي في مجالات الفنون والعمارة، وأصالة هويتها من خلال الفلكلورات الشعبية التي تجسد الهوية السكانية لكل منطقة لتكون ثالث أكبر المحميات التي تحتضنها المملكة، وضمن أكثر المحميات التي تمتاز بتنوعها الطبوغرافي والجيوغرافي، ما يضفي تميزًا بيئيًا فريدًا وساحرًا.

وتهدف المحمية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية سعودية مستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية في المملكة وتعزيزها، من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة عبر الحفاظ على المكونات البيئية والطبيعية، وإعادة توطين الحياة الفطرية في كل منطقة، وضمان التوازن المائي والتنوع البيولوجي، والتصدي لظاهرة التصحر واستدامة الحياة البرية؛ إذ ستسهم المحمية في رفع نسبة المحميات الملكية في المملكة من 13.5% إلى 14.9% للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م، علاوة على تعظيم الأثر في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والتنوع الأحيائي واستعادته، وتعزيز التراث وإحياء التاريخ الذي يجسد عراقة المناطق التي تشملها المحمية؛ إذ تحوي أكثر من 100 قرية تراثية، تعكس الإرث والعمق الحضاري لكل منطقة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، وإشراك المجتمعات المحلية ودعمها من خلال إيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز العمل التطوعي، وتوفير تجارب سياحية بيئية استثنائية.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية: إن محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية تأتي ضمن عدد من المحميات الملكية التي قامت المملكة بتطويرها ودعمها لتكون رافدًا من روافد التنمية الوطنية على الأصعدة كافة، بما يسهم في تقديم الحلول للعديد من التحديات البيئية التي يعيشها العالم أجمع، وتعظيم الفرص المتاحة في الحفاظ على المقدرات والثروات والمواقع الطبيعية التي تمتاز بها أراضي المملكة، ودعم البحوث العلمية في مختلف المجالات، وتعزيز القطاع السياحي والترفيهي، وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها، وتحقيق التوازن البيئي.

وأبان سمو ولي العهد أن التنوع البيولوجي الذي تحظى به المحمية سيسهم في دعم جميع أشكال الحياة داخلها، في جوانب صحة الإنسان والهواء النقي، والتخفيف من وطأة تغير المناخ ومقاومة الأمراض الطبيعية مما سيعزز تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي وعنصر تنميتها للحفاظ على الهوية البيئية والثقافية الأصيلة. وأضاف سموه: “عازمون على تنمية مواردنا الطبيعية، والارتقاء بجودة الحياة داخل الأراضي السعودية، وتنمية البنية التحتية، وتعزيز استدامة الموارد الاقتصادية غير النفطية، وإتاحة المزيد من فرص العمل والاستثمار في المملكة”.

وقد تم إنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية استكمالاً لجهود المملكة المبذولة في المحافظة على الثروات التي تتمتع بها أراضيها شاسعة المساحات، وتعظيم الأثر وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان استدامة البيئة لأجيال اليوم والمستقبل، بما يسهم في تجويد البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي، وزيادته، وتنظيم الحركة داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاقها، وذلك من منطلق حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله– على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكًا عامًا للوطن، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

وتأتي محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية كأكبر محمية تمتاز بغطائها النباتي المتنوع، ليصل إجمالي مساحات المحميات الملكية في المملكة إلى نحو 300 ألف كم²، وتضاف ضمن المحميات الملكية الأخرى، وهي: محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.

أكد صاحبُ السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن المملكة تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون وتخزينه، ولا يوجد أكثر أهمية للمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات من خلال المحفزات والممكنات، مبينًا أن نجاح ذلك سيعود بالنفع على الجميع ويتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة”، ضمن فعاليات اليوم الأول لــ “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م”, بمشاركة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، ومعالي وزير النفط في جمهورية العراق حيان عبدالغني، ومعالي وزير التغير المناخي في جمهورية باكستان الإسلامية أحمد إسلام.

وقال سمو وزير الطاقة: “يمكننا أن نكون المصدِّر للهيدروجين النظيف، والمنتج والمصدِّر للكهرباء النظيفة أيضًا”، مفيدًا سموه أن المملكة تبنت نهجًا شاملًا يتضمن جميع إمكاناتها، لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، وخطوطًا وأنابيب لتوزيعه، ونقل الكهرباء.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن التمويل المشترك يجب أن يكون هو الأساس الذي ينطلق منه العالم، مؤكدين على أهمية توظيف التقنيات وكذلك استخدام الهيدروجين الأخضر والأدوات الكفيلة بالوصول إلى الأهداف المستقبلية العالمية، منوهين بضرورة عمل الدول المتقدمة على المشاريع التي من شأنها تخفيف الأعباء الناتجة عن الانبعاثات الكربونية.

وأكد المشاركون على أهمية تعاون الدول فيما بينها بالمشاريع التي تخص الطاقة النظيفة التي تُعد تقنية جديدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والحد من بصمة الكربون في كثير من العمليات فيها، متمنين أن تسهم قمم التغير المناخي في إطلاق مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على كثير من الخيارات التي من شأنها أن تسهم في التقليل من هذه الانبعاثات.

وأكد المشاركون في ختام حديثهم على أهمية أن يفكر العالم بطريقة أفضل وأن تأخذ التقنية مكانتها الصحيحة, التي من شأنها أن تسهم في طريقة استخدام الطاقة بعيدًا عن التأثير على البيئة.

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند راج كومار سينغ، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.

وجاء التوقيع على المذكرة خلال فعاليات “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023″، الذي تنظمه المملكة حاليًا في مدينة الرياض بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء في أوقات الذروة وحالات الطوارئ، والتطوير والإنتاج المشترك لمشاريع الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف، وقطاع الطاقة المتجددة، وفقًا لإمكاناتهما، والأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

وتضمنت المذكرة التعاون في إجراء الدراسات اللازمة للربط الكهربائي بين البلدين، والتطوير المشترك للمشاريع، والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف، والطاقة المتجددة في كلا البلدين، والتعاون مع الجهات والشركات المختصة في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، وإنشاء خطوط الربط الكهربائي، ووضع آلية مشتركة للتطوير المشترك للمشاريع، والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف وقطاع الطاقة المتجددة.