Category: المجتمع

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات.

وقال سموه: إن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _ حفظهما الله _ لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان حقوق الإنسان التي سوف تسهم بإذن الله في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي والعناية بالبيئة التشريعية وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة”.

وأضاف سموه: أن “تطوير منظومة التشريعات المتخصصة تأتي كذلك امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة في إطار رؤية المملكة ۲۰۳۰ بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والاستقرار والتطور”.

وفي ختام التصريح سأل سمو أمير منطقة تبوك الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم عليها أمنها وعزها واستقرارها.

رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على عنايتهما الدائمة لكل ما من شأنه تطوير وإصلاح البيئة التشريعية والقضائية في المملكة.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ونوه مجلس الشورى في بيان تلاه الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري بإعلان سمو ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الأربعة: “مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات” التي جاءت نتيجة المتابعة المستمرة من سموه الكريم لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن.

وأكد المجلس أن ما تضمنه تصريح سمو ولي العهد بشأن هذه التشريعات سيسهم -بإذن الله -في رفع كفاءة الأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه التشريعات وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان مما يحقق جودة العمل القضائي وسهولة الإجراءات وضمانتها.

ونوه المجلس في هذا الصدد بما تشهده المملكة من نقلة نوعية على طريق التطوير والإصلاح بشكل عام وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات بشكل خاص لمواكبة ما تصبو إليه أهداف رؤية المملكة 2030 من تأسيس بيئة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات.

وأكد مجلس الشورى أن المملكة ماضية على طريق الإصلاحات لتحقيق رفاهية المواطن وضمان حقوقه وتعزيز التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.

كما أكد المجلس في ختام بيانه أنه سيظل -بعون من الله -سنداً وداعماً لكل ما يحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات التي تواكب التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات في هذا العهد الزاهر.

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، عدداً من رجال الأمن بشرطة المنطقة نظير جهودهم، حيث تسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وثمَّن سموه، الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيدًا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

فيما عبّر اللواء العتيبي باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين، عن شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود.

من جهة أخرى، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة اليوم، عدداً من ضباط وأفراد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة نظير الإنجازات الأمنية التي حققوها، حيث تسلم التكريم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني.
ونوه سموه بالعمل البطولي لرجال مكافحة المخدرات في المحافظة على الوطن ومقدراته -بعد توفيق الله-، وحماية أبنائه من سموم المخدرات، مثمناً الجهود التي يبذلونها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ودورهم في القبض على المروجين لها.
من جانبه، عبّر اللواء القرني باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، الذي سيكون دافعاً لهم ولزملائهم لبذل المزيد من الجهد ورافداً لتحقيق المزيد من الإنجازات.

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، مساء غدٍ اجتماع لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام في دورتها الثالثة والأربعين.

وستضم لجنة الاختيار كل من رئيس وزراء غينيا الأسبق كابين كومارا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب الدكتور أحمد عبادي، وعضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور خالد مذكور المذكور.

ويجسد فرع الجائزة في خدمة الإسلام أهداف جائزة الملك فيصل في تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات التي تقدم خدمات متميزة للإسلام والمسلمين.

وسيعلن صاحب السمو الأمير خالد الفيصل بعد انتهاء اجتماع لجنة اختيار الفائز بخدمة الإسلام أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة لعام 2021م، مساء غدٍ، في مدينة الرياض بحضور عدد محدود من الإعلاميين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الحالية، وسيتم البث المباشر لفعالية إعلان أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني لجائزة الملك فيصل ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها في يوتيوب وتويتر والإنستغرام وفيسبوك.

وضمت قائمة الفائزين سابقاً بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام مجموعة من الرؤساء والقادة والعلماء وعدداً من المؤسسات المرموقة، ويُعدُّ مؤهلاً لنيلها كل من خدم الإسلام والمسلمين بعلمه ودعوته، أو قدم جهد بارز نتج عنه فائدة ملحوظة للإسلام والمسلمين، ويحقق هدفاً أو أكثر من أهداف الجائزة؛ وذلك وفقاً لتقدير لجنة الاختيار.

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية – باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة والفرق العاملة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على عنايتهما الدائمة والكبيرة بكل ما يكفل تطوير العمل التشريعي ويسهم في ترسيخ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها.

وثمّن تصريح سمو ولي العهد بشأن مشروعات الأنظمة الأربعة: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات، التي رُفع أولها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه، فيما يجري العمل على إعداد الثلاثة الأخرى ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجال الشرعي والقانوني، وأن اللجان وفرق العمل تتولى صياغة التشريعات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع الاستفادة من أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

وأكد الدكتور عصام بن سعيد، أن هذه الأنظمة تأتي ضمن مسيرة انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله – لإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، وتأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، وتُراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

واختتم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام بالغ بتعزيز العدالة، والدعم المستمر لمسيرة تطوير الأنظمة والتشريعات في المملكة، وأن تحقق هذه الأنظمة الغاية المأمولة والأهداف المتوخاة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الإسكان التنموي، عبر الاتصال المرئي، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي.

واطّلع سمو أمير المنطقة وأعضاء اللجنة على حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي إضافة إلى الأعمال المنجزة، كما استمع سموه لشرح عن جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قدمه مدير عام شؤون الإسكان بالجوف فهيد الشمري.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال الاجتماع اكتمال منظومة الخدمات في جميع مشاريع الإسكان بما يكفل راحة ساكنيها، بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.

ونوه سموه بما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مثمنًا جهود اللجنة في التواصل مع المستفيدين وتسهيل العديد من الأعمال المساهمة في الإسكان التنموي.

وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ التوصيات اللازمة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان وأعضاء اللجنة.

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.
وقال الشيخ المعجب:” إن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها سموه الكريم بتطلعاتها الكبيرة”.
وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.
وأكد النائب العام، الأهمية الإجرائية لنظام الإثبات في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق، كما أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلها المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.
وأوضح أن حديث سموه الكريم كان كعادته – حفظه الله – في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة.
ورفع النائب العام الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – لدعمهما المستمر لكل ما من شأنه تطوير (المنظومة التشريعية العدلية) التي ترسخ مبدأ المشروعية في شقها الموضوعي، وتسهم في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يعزز الضمانات والحقوق لجميع المواطنين والمقيمين.

وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 1478 مليون سهم عادي، لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري.

وتضمَّنت موافقة الهيئة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن عملية دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وبحسب هيئة السوق سوف يتم نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية لدمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية.

وفي حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي مجموعة سامبا المالية على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لمجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – عبر الاتصال المرئي – اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
كما التقى سمو ‏الأمير عبد العزيز بن سعود – عبر الاتصال المرئي – اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.
وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرياض – سعد المصبح

اختتم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مشاركته (عن بعد) في المعرض الافتراضي التفاعلي في النسخة الافتراضية الأولى من المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل تعزيز التقارب الثقافي والترويج لثقافة السلام من خلال زيادة الوعي بين القيم الإنسانية المشتركة والتفاهم بين الجميع على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

واستعرض المعرض بعض المؤشرات المجتمعية ومنها الدراسة التي أجراها المركز في المملكة حول التسامح، حيث أشارت بوضوح إلى تمسك المجتمع السعودي بقيمه الإنسانية النابعة من جوهر عقيدته السمحة وثقافته وكذلك تعكس ما تعمل عليه حكومتنا الرشيدة من بناء مجتمع مدني تكون المواطنة فيه هي الأساس بين أفراده.

وشارك المركز بعرض إصدارات المركز الإلكترونية وتسنى للزوار القيام بجولة افتراضية على محطات معرض الحوار التفاعلي والاطلاع على محتوياته التي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار وتسليط الضوء على قيمة التسامح والتعايش وبناء جسور متينة للتواصل الفعال.

وحظيت مشاركة المركز بحضور العديد من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه خلال الزيارة والاطلاع عن قرب على تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال.