Category: المجتمع

تستعد جروهي GROHE العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ والتابعة لليكسل، لإطلاق أول جولة للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي هي عبارة عن شاحنة متنقلة تضم كافة منتجات جروهي إلى عرض أحدث الابتكارات في القطاع من خلال المدن الرئيسية للمملكة.

كما تتماشى جولة جروهي المتنقلة، والمعروفة باسم GROHE PRO، مع رؤية السعودية 2030، داعمةً بذلك أجندة التنويع الاقتصادي للمملكة حيث تعمل رؤية السعودية على تطوير القطاعات الرئيسية مثل البناء والتصنيع والخدمات اللوجستية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار مما يتوافق مع مبادئ جروهي الداعمة لهذه الأولويات المحلية والتي تتجسد من خلال تقديم حلول حمامات وتركيبات مطابخ عالية المستوى تدعم نمو قطاعات البناء والتصنيع في المملكة العربية السعودية.

ستعمل جولة GROHE PRO والتي ستنطلق في الأول من أكتوبر، على إعطاء الزوار فرصة استكشاف مجموعة مبتكرة من المنتجات المتكاملة للعلامة التجارية، حيث سيعرض المعرض المتنقل منتجات جروهي GROHE الرائدة، بما في ذلك الصنابير وأنظمة دش الاستحمام والسيفونات المخفية، مما يتيح للزوار التفاعل مع هذه المنتجات بشكل مباشر معززين بذلك الوعي بجودة منتجات جروهي GROHE مع التأكيد على التزامها برضا العملاء في جميع أنحاء المملكة.

وتشمل الجولة المدن التالية:
• جازان – 1 أكتوبر
• أبها – 3 أكتوبر
• المدينة المنورة – 6 أكتوبر
• تبوك – 9 أكتوبر
• القصيم – 13 أكتوبر
• الدمام – 16 أكتوبر
• في الأحساء – 17 أكتوبر

ويجدر بالذكر بأن جروهي GROHE قد أطلقت مؤخراً أول منشأة عالمية لتصنيع منتجات جروهي في المملكة العربية السعودية في الدمام والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات البلاستيكية، وتعزز منشأة التصنيع الفخر الوطني بالمنتجات المحلية حيث تنتج سيفونات مخفية تغطي مساحة تقدر بـ26,000 متر مربع بمساعدة أكثر من 200 موظف.

أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والإسهام في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو “57” هكتارًا، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بعنوان “الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة”؛ لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.

وأوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ حيث تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ “10 – 20” مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، إضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، إلى جانب العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.

وأشارت إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من “200%”، من “175” حيازة في عام 2018، إلى “540” حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة “25,6%”، من “18,635” هكتار، إلى “23,410” هكتارات للفترة ذاتها، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى “95,389” طنًا في عام 2023م، مقارنة بـ”45,630″ طنًا في عام 2018م، بزيادة “109%”، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ”50%”، تلتها القصيم بـ”33%”، ثم مناطق مكة المكرمة “9%”، وحائل “4%”، ونجران “2%”، والشرقية “1%”.

وأبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية، كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.

أبرم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبيانات، وإعداد أبحاث حول سوق العمل، بما يُعزّز من تنمية رأس المال البشري الوطني.
وقَّع مذكرةَ التعاونِ سعادةُ مساعد الأمين العام في المركز الأستاذ إبراهيم بن محمد الدغيثر، وسعادة المدير التنفيذي للتحول والإستراتيجية في الصندوق المهندس محمد بن عبدالرحمن المحيميد.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تطوير البحوث وتنفيذ التدخلات السلوكية للمواءمة بين القوى الوطنية واحتياجات القطاع الخاص، وزيادة حَفْز وتمكين المواطنين في سوق العمل، وكذلك التنسيق من أجل بناء نهج للتفاعل والتواصل مع أصحاب المصلحة في سوق العمل، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بما في ذلك بيانات رأس المال البشري بما يخدم الطرفين.
وأكَّدت الاتفاقيةُ تبادلَ الخبرات والمعلومات حول المبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية التي من شأنها أن تحقق تنمية رأس المال البشري في الأنشطة المحددة تحت نطاق عمل المركز، والتعاون في بناء الأبحاث والدراسات في مجالات سوق العمل؛ بهدف فرز توصيات فعّالة للتعامل مع التحديات، وسبل مواجهتها، واستغلال الفرص المتاحة لتحسين بيئة العمل.

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول أكرم بن جمعة الجهني، من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، الذي استشهد أثناء أداء واجبه تجاه دينه ووطنه.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لذوي الشهيد في منزلهم ، لتقديم واجب العزاء، سائلًا الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم أعرب ذوو الفقيد، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.

الجزيرة-وهيب الوهيبي
تمكن مفتشو الرقابة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من معالجة نحو 1363 بلاغًا بيئيًا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، وذلك عبر الرقم المخصص للبلاغات البيئية 988.
وأوضح تقرير المركز أن ارتفاع عدد البلاغات عنصر مساهم في الحد من تلوث الأوساط البيئية (الماء والهواء والتربة)، إضافة إلى الحد من تلوث الضوضاء، خاصة في المناطق السكنية.
وكشف التقرير الصادر عن المركز أن إجمالي البلاغات الواردة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال شهر يوليو بلغ نحو 438 بلاغًا بيئيًا، بينما وصل عدد البلاغات في شهر أغسطس نحو 470 مشكلة بيئية، فيما شهد شهر سبتمبر انخفاضًا في أعداد البلاغات إلى 455 بلاغًا بيئيًا.
وأشار المركز في تقريره الربعي إلى أن 51% من المشكلات البيئية الواردة في الربع الثالث تتمحور حول التلوث الضوضائي، الناتجة عن أسباب عدة، من أبرزها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، بينما بلغت نسبة البلاغات المتعلقة بالروائح الضارة نحو 19%، تم تحديد مصادرها من قبل مفتشي المركز، وإبلاغ الجهة المتسببة لإزالة أسبابها.
كما أنهى المركز البلاغات الواردة حول الأدخنة داخل المناطق السكنية والصناعية التي بلغت نسبتها 30%، عبر التأكد من بقاء مؤشرات جودة الهواء في مستويات آمنة.

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار “مبادئ الالتزام” و”مبادئ المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.

وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن، بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد طرح في وقت سابق مشروعَي مبادئ الالتزام ومبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري بهدف استطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حيالهما؛ وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذين المشروعين.

ويمكن الاطلاع على هذه المبادئ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.