تنفس السكان الصعداء في أسبانيا اليوم، حيث سُمح لهم أخيرًا بمغادرة منطقتهم لتنشق الهواء ولقاء أحبائهم الذين لم يروهم منذ شهور وفي معظم المناطق، شمل انتهاء الإجراء الاستثنائي عند منتصف ليلة الأحد، رفع حظر التجول أيضًا كما هي الحال في برشلونة “شمال شرق” حيث عبر السكان عن ابتهاجهم بالهتاف والتصفيق وعزف الموسيقى.
قال أوريول كوربيّا “28 عاماً” الذي خرج إلى الشارع للاحتفال مثل مئات الشباب “يبدو الأمر وكأنه رأس السنة نستعيد نوعاً ما الحياة الطبيعية والحرية لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن الفيروس لا يزال موجوداً”.
في مدريد، تتشوق بلانكا فالس، وهي مصممة مجوهرات تبلغ من العمر 46 عاماً، للذهاب إلى غاليسيا “شمال غرب” في عطلة الأسبوع المقبل لحضور عيد ميلاد وتأمل في الذهاب إلى الشاطئ قريباً وقالت “لقد سئمت جدا من البقاء سجينة “منطقة مدريد” كنت أشعر بأني محبطة ومقيدة ومفتقدة إلى الحرية”.
وعدا عن فترة عطلة عيد الميلاد عندما تم تخفيف القيود لبضعة أيام للسماح بلم شمل العائلات، لم يتمكن الإسبان من مغادرة منطقتهم منذ فرض حالة الطوارئ في نهاية أكتوبر.
واُجبرت السلطات، بعد ارتفاع الإصابات عقب عيد الميلاد، على مواصلة إغلاق المناطق في أسبوع الآلام قبل عيد الفصح الذي تجتمع خلاله العائلات عانى الإسبان بشكل خاص من الإغلاق، حيث مُنعوا من الذهاب للقاء عائلاتهم في منطقة أخرى بينما ظلت البلاد مفتوحة أمام السياح الأجانب.
وفي الوقت الذي يبتهج به الإسبان، يشكل رفع حالة الطوارئ من ناحية أخرى معضلة حقيقية للمناطق التي تملك صلاحيات إدارة الأزمة الصحية وتمكنت المناطق منذ أكتوبر من فرض حظر التجول وإغلاق حدودها دون الحاجة إلى إذن قضائي، لأن حالة الطوارئ تسمح بتقييد الحريات الأساسية.
وإذا كان رفع حالة الطوارئ يعني رفع حظر التجول وفتح المناطق، فإنه لا يعني إزالة كل القيود في أحد أكثر البلدان الأوروبية تضررًا من الوباء مع تسجيل نحو 79 ألف حالة وفاة و3,5 ملايين إصابة.
ويُسمح للمناطق السبع عشرة المتمتعة بالحكم الذاتي، على سبيل المثال، تحديد ساعات العمل أو سعة المطاعم أو المتاجر كما يمكنها أيضًا طلب إعادة فرض حظر التجول أو إغلاق حدودها لكن ذلك أصبح مشروطاً بالحصول على موافقة المحكمة.
وهنا تكمن المعضلة ففي حين حصل أرخبيل البليار السياحي أو منطقة فالنسيا على الإذن لإبقاء حظر التجول قائما، رفض القضاء طلب إقليم الباسك “شمال، وهو أحد أكثر المناطق تضرراً من الوباء، بإغلاق حدوده وحظر التجول.
وفي بداية الخريف، عندما لم يكن الإجراء الاستثنائي سارياً، رفض القضاء التدابير المفروضة من قبل المناطق للحد من انتشار الوباء، مما أثار لغطاً ودفع حكومة بيدرو سانشيز إلى فرض حالة الطوارئ.
مارست عدة مناطق ضغوطًا في الأسابيع الأخيرة على السلطة التنفيذية لتمديد حالة الطوارئ، لكن الأخيرة رفضت بحجة أنها لا تستطيع أن تجعل نظامًا استثنائيًا يستمر إلى أجل غير مسمى مشيرة إلى تحسن الوضع الصحي والتقدم في برنامج التطعيم وفي الشق السياسي، يتعين الموافقة على تمديد حالة الطوارئ من قبل البرلمان الذي تحظى الحكومة فيه بالأقلية.
وحذرت السلطات السكان الذين سئموا من القيود السارية منذ أكثر من عام من خطر الإفراط في تخفيف التدابير وأكد كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة فرناندو سيمون أنه يجب أن لا يتكون لدينا “تصور خاطئ هذا لا يعني نهاية القيود” الصحية وأضاف “يجب أن يعي الناس أنه ينبغي عليهم الاستمرار في تطبيق التدابير لا يمكن استبعاد أي شيء يتعلق بتطور الوباء”.
