من المقرر أن يتم تنفيذ أول إعدام فيدرالي في الولايات المتحدة منذ أكثر من 17 عامًا في إنديانا يوم الاثنين بعد صدور حكم من محكمة استئناف.
وقد أدين دانيال لويس لي وشريكه بقتل ثلاثة أفراد من نفس العائلة في عام 1996. قبل أن يُلقي بجثثهم في بحيرة. ويعارض بعض أقارب الضحايا إعدامه وسعوا إلى تأخيره قائلين إن حضوره يمكن أن يعرضهم للإصابة بفيروسات كورونا.
لكن الحكم يعني أن الإعدام بالحقنة القاتلة سيستأنف الآن.
وألغت محكمة الاستئناف قرارًا أصدرته محكمة أدنى بتعليق إعدام لي البالغ من العمر 47 عامًا ، قائلة إنه لا يوجد قانون أو لائحة اتحادية تمنح الضحايا الحق في حضور الإعدام.
وقالت محكمة الاستئناف بالدائرة السابعة في حكمها إن ادعاء الأسرة “يفتقر إلى أي أساس قانوني قابل للنقاش وبالتالي فهو غير مؤثر”.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه سيتعين عل أقرباء الضحايا الذين ينوون أ، يستأنفون أمام المحكمة العليا، التحرك قبل الساعة 16:00 يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش) لوقف تنفيذ الإعدام.
وكان من المقرر أصلا إعدام لي ، الذي عذب وقتل أسرة مكونة من ثلاثة أفراد قبل إلقاء جثثهم في بحيرة ، في ديسمبر / كانون الأول. وقد تأخرت قضيته بعد أن منعت المحاكم تنفيذ حكم الإعدام.
وقد عارضت إيرلين بيترسون ، 81 سنة ، التي قتل لي ابنتها وحفيدتها وصهره ، الإعدام. مطالة بدلاً من ذلك أن يحكم على لي بالسجن مدى الحياة ، وهي نفس عقوبة شريك لي.
قالت السيدة بيترسون في بيان بالفيديو العام الماضي: “نعم ، لقد دمر دانيال لي حياتي ، لكنني لا أعتقد أن أخذ حياته سيغير أيًا من ذلك”.
إعدام لي المخطط له هو واحد من أربعة عمليات كان من المقرر إجراؤها في يوليو وأغسطس. حيث أدين الرجال الأربعة بقتل الأطفال.
وقالت إدارة ترامب إنها ستستأنف عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف طويل العام الماضي. وقال النائب العام وليام بار في بيان في ذلك الوقت: “تحت إدارات الطرفين ، طالبت وزارة العدل عقوبة الإعدام ضد أسوأ المجرمين. إن وزارة العدل تتمسك بسيادة القانون – ونحن مدينون للضحايا وأسرهم بتنفيذ العقوبة التي يفرضها نظامنا القضائي.”
وقد تم انتقاد هذه الخطوة باعتبارها قرارًا سياسيًا ، حيث أعرب النشطاء أيضًا عن قلقهم بشأن التسرع في القضايا.
آخر سجين أعدمته عقوبة الإعدام الفيدرالية كان لويس جونز جونيور ، وهو محارب قديم في حرب الخليج يبلغ من العمر 53 عامًا قتل الجندي تريسي جوي ماكبرايد البالغ من العمر 19 عامً.
وتم حظر عقوبة الإعدام على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي بموجب قرار المحكمة العليا لعام 1972 الذي ألغى جميع قوانين عقوبة الإعدام الحالية.
سمح قرار المحكمة العليا لعام 1976 للولايات بإعادة عقوبة الإعدام ، وفي عام 1988 أصدرت الحكومة تشريعًا جعلها متاحة مرة أخرى على المستوى الفيدرالي.
وفقًا للبيانات التي جمعها مركز معلومات عقوبة الإعدام ، حُكم على 78 شخصًا بالإعدام في قضايا اتحادية بين عامي 1988 و 2018 ولكن تم إعدام ثلاثة فقط منذ ذلك الحين. وحايا يوجد 62 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
