Category: العالم

سلمّ السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي، تيم بارو، اليوم الوثائق الرسمية التي وقعت عليها الحكومة البريطانية وتتضمن المصادقة النهائية على عملية مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم 31 يناير الجاري.
وقال بيان للبعثة البريطانية في بروكسل: “إن الخطوة تعكس تأكيد المملكة المتحدة لوفائها بكافة التزاماتها الخاصة بمغادرة الاتحاد”.
ويصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق على قرار يتضمن موافقة النواب على اتفاقية الخروج قبل أن يوقعها سفراء الدول الأعضاء يوم الخميس وتصبح نافذة المفعول نهائيا.
من جانبه، أشار مصدر في البرلمان الأوروبي إلى أنه سيتم إنزال العلم البريطاني من البهو الرسمي للبرلمان كما ستنتهي الولاية الرسمية للنواب البريطانيين ويحضر جلسة البرلمان كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

أفاد تقرير داخلي نشرته وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أن عمليات الانتشار المتعاقبة تؤثر على الانضباط في صفوف القوات الخاصة الأميركية، من غير أن يخلص إلى “مشكلة أخلاقيات معممة” خلف الحوادث الأخيرة التي لطخت سمعة وحدات النخبة في القوات الأميركية.

وقال قائد قيادة القوات الخاصة الجنرال ريتشارد كلارك لدى عرضه التقرير “لدينا ثقافة إتمام المهمة، موجهة نحو الحركة، وهذه الثقافة هي من عناصر امتيازنا”، لكن منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 “أدت نحو عشرين عاما من النزاعات المستمرة إلى زعزعة هذه الثقافة، دافعة في اتجاه استخدام القوة وإنجاز المهمة على حساب الأنشطة الروتينية التي تؤمن الروح القيادية والمحاسبة والانضباط”.

وخلص التقرير الذي أعده ضباط قيد الخدمة ومتقاعدون ومدنيون من البنتاغون، إلى أن عمليات الانتشار شبه المتواصلة للقوات الخاصة في العراق وسوريا وأفغانستان وإفريقيا خفضت فترات الاستراحة التي تؤمن لحمة القوات إلى حدّها الأدنى.

وكان الجنرال كلارك طلب في الصيف الماضي هذا التقرير حول المشكلات الأخلاقية في صفوف القوات الخاصة، بعد سلسلة حوادث أثارت فضائح، ما لفت انتباه الرئيس دونالد ترامب الذي عفا عن العسكريين المعنيين.

وجرت محاكمة ضابط الصف في وحدة النخبة التابعة لقوات البحرية الأميركية “نيفي سيلز” إدوارد غالاغر بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، في قضية أثارت الكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة.

وفي 2 يوليو، تمت تبرئته من تهم قتل أسير في العراق عام 2017 ومحاولتي قتل لمدنيين عراقيين، لكنه أدين بالتقاط صورة بجانب جثة الشاب القتيل مع جنود آخرين وخفضت رتبته، غير أن ترامب ألغى هذا القرار، كذلك اتهم عنصر سابق في وحدة النخبة في سلاح البر الأميركي “القبعات الخضراء” الكومندان مات غولستين بالقتل العمد لعنصر في طالبان اشتبه بأنه يصنع قنابل، وكان من المفترض أن تتم محاكمته غير أن ترامب عفا عنه قبل ذلك.

وخلال الأشهر السابقة، اتهم عنصران في القوات الخاصة التابعة للبحرية بقتل عنصر من “القبعات الخضراء” في مالي، كما اتهم عناصر في “نيفي سيلز” بتناول الكوكايين وغيرها من المخدرات.

وبصورة عامة، لفت التقرير إلى أن ترقية عناصر القوات الخاصة تقوم على خبرتهم القتالية أكثر منها على مواصفاتهم القيادية، داعيا إلى اعتماد نهج موجه أكثر نحو القيم الإنسانية والانضباط.

أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لم يجمع حتى الآن الأصوات اللازمة لمنع استدعاء شهود إلى المحاكمة الجارية في المجلس للرئيس دونالد ترامب بقصد عزله.

ونقلت صحف “وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” عن مصادر لم تسمّها أن السناتور النافذ قال خلال اجتماع مغلق مع أعضاء المجلس الجمهوريين إنّه لا يملك حالياً الدعم الكافي لرفض طلب استدعاء الشهود.

ومنذ أسابيع يطالب الديموقراطيون الذين أحالوا ترامب إلى المحاكمة ويتولون في مجلس الشيوخ مهمّة الادعاء العام، بأن يستدعي المجلس عدداً من المستشارين المقرّبين للرئيس، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، لاستجوابهم بشأن التهمتين الموجّهتين إلى الرئيس الجمهوري وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، لكنّ البيت الأبيض وحلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، يتقدّمهم ماكونيل، يعارضون استدعاء أي شاهد، لأسباب عدة أبرزها سعيهم لإنهاء المحاكمة في أسرع وقت.

ومن المقرّر أن يصوّت مجلس الشيوخ الجمعة على مسألة استدعاء الشهود، علماً بأنّ الأغلبية البسيطة تكفي لبتّ الأمر. ويكفي أن يصوّت أربعة سناتورات جمهوريين مع السناتورات الديموقراطيين الـ47 كي يرسل مجلس الشيوخ مذكرات استدعاء للشهود. وهو أمر من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة طويلاً.

ومع أن جلسة التصويت المطوّلة التي عقدت في مستهلّ المحاكمة الأسبوع الماضي لم تظهر أيّ تصدّعات في المعسكر الجمهوري، إلا أن المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخّراً غيّرت هذه المعادلة.

وفي كتاب سيُنشر قريباً، يؤكّد بولتون أن ترامب قال له إنّه يريد احتجاز مساعدات عسكرية من الكونغرس لأوكرانيا إذا لم تعلن تلك البلاد عن تحقيق في منافسه السياسي جو بايدن.

ويؤكّد بولتون في كتاب يُصدره قريباً أن ترامب أسرّ له في أغسطس بأنّه لا ينوي الإفراج عن مساعدة عسكرية أقرّها الكونغرس لأوكرانيا إذا لم تفتح كييف تحقيقاً يطال منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

ونفى ترامب هذه الواقعة، متّهماً مستشاره السابق الذي أقاله في سبتمبر باختلاقها بقصد “الترويج لكتابه”.

على الرّغم من أن غالبية المحلّلين يعدون أن الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين محكومة بالفشل لأنّها تصبّ بقوّة في مصلحة الدولة العبرية وتفرض شروطاً تعجيزية على ولادة دولة فلسطينية، إلا أنّهم يرون بالمقابل أن خيارات الفلسطينيين لا تنفكّ تتضاءل.

وقال ستيفن كوك، الخبير في مركز أبحاث “مجلس العلاقات الخارجية” لوكالة فرانس برس أن “الفلسطينيين رفضوا الخطة رفضاً قاطعاً وكذلك فعل المستوطنون الإسرائيليون الذين يعارضون أيّ شكل من أشكال السيادة الفلسطينية”، معتبراً أن “هذا لا يدعم قضية السلام بأيّ حال من الأحوال”.

بدورها قالت ميشيل دون، الخبيرة في “مركز كارنيغي للسلام الدولي” أن “لا شيء يدلّ على أن هذه الخطة يمكن أن تؤدّي إلى مفاوضات”.

وإذا كانت الأنظار تركّزت على فحوى “رؤية السلام” هذه الواقعة في 80 صفحة والتي أحاطتها إدارة ترامب خلال فترة إعدادها على مدى السنوات الثلاث الماضية بأكبر قدر من الكتمان، فإنّ أكثر ما لفت انتباه عدد من المراقبين هو الطريقة التي اعتمدت لتقديم هذه الخطة للرأي العام: الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتناوبان على المنبر لكشف الخطوط العريضة للخطة السلمية، كما لو أنّهما يعلنان أبوّتهما المشتركة لها، في غياب أي ممثّل عن الفلسطينيين.

وقالت ميشيل دون لفرانس برس أن “التنسيق تمّ مع طرف واحد. ويبدو أن له هدفاً سياسياً أوحد: مساعدة نتانياهو في معركته السياسية-القضائية “..” وتعزيز الدعم لترامب في صفوف الناخبين المؤيّدين لإسرائيل”.

وبالنسبة إلى المتخصّصين في النزاع العربي- الإسرائيلي، فإنّ هذه “الرؤية” التي وضعها جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، فيها بعض النقاط الإيجابية للفلسطينيين: نتانياهو أكّد استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلية وتجميد أيّ توسّع استيطاني لمدّة أربع سنوات، وترامب وعد بأن تكون عاصمتها في “أجزاء من القدس الشرقية”، وأن تكون أراضيها متّصلة بفضل شبكة نقل “حديثة وفعّالة”، بما في ذلك قطار فائق السرعة يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالنسبة إلى ستيفن كوك فإنّ الخطة “تتضمّن على المستوى التكتيكي بعض الأفكار الجيّدة”، أمّا روبرت ساتلوف، الخبير في “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” فوصل به الأمر إلى “تهنئة” أصحاب هذه الرؤية “على إضفاء القليل من الواقعية على القراءة التقليدية لهذا النزاع”، مضيفا في تغريدة على تويتر “من الواقعي القول أن غور الأردن يجب أن يكون الحاجز الأمني لإسرائيل، ومن الواقعي القول إنّه لا ينبغي إجبار آلاف الإسرائيليين في الضفة الغربية على المغادرة”، لكنّ ساتلوف اعتبر أن إدارة ترامب انطلقت من هذه المبادئ “الواقعية” لتلبّي كلّ المطالب الإسرائيلية: في ما يتعلّق بغور الأردن، لم تعد مجرد مسألة سيطرة أمنية بل سيادة إسرائيلية.

وفي ما خصّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة فإنّ الخطة تنصّ على ضمّها كلّها إلى إسرائيل مقابل تبادل أراض مع الفلسطينيين، وهذه الشروط كلّها تعد في نظر الفلسطينيين أكثر من تعجيزية.

وفي رأي ميشيل دون فإنّه “إذا كان هناك شيء واحد فقط يجب تذكّره، فهو أن هذه الخطة تجعل الحدود الشرقية لإسرائيل في غور الأردن، كل الأمور المتبقّية هي تفاصيل، كلّ ما تقدّمه الخطّة للفلسطينيين هو مؤقّت ومشروط وبعيد زمنياً وبالتالي لا يمكن تحقيقه على الأرجح”.

ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترامب هي أصغر بكثير من مساحة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حين أن العاصمة الفلسطينية ستكون بموجب الخطة في إحدى ضواحي القدس الشرقية في حين أنّهم يريدون القدس الشرقية بأسرها عاصمة لهم، كذلك فإنّ الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون، بموجب “رؤية السلام” الأميركية، منزوعة السلاح وهي لن ترى النور إلا بعد أن يعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة الإسرائيلية.

والدولة المنزوعة السلاح تعني تخلّي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن أسلحتها وهو شرط يصعب تحقيقه في ظلّ سيطرة حماس على غزة.

وفي نظر هنري روم، الخبير في “أوراسيا غروب” لتحليل المخاطر فإنّ “حماس لديها حقّ الفيتو”، وبالنسبة إلى بعض المراقبين، فإنّ الهدف الاستراتيجي الأميركي-الإسرائيلي من هذه الخطة هو إحداث تعديل، على المدى البعيد، لمعايير التسوية السلمية للنزاع لكي تميل أكثر لمصلحة الدولة العبرية، وإرساء سياسة أمر واقع، من خلال ضمّ إسرائيل جزءاً من أراضي الضفة الغربية، وتسريع هذا الضمّ بمباركة من الولايات المتحدة.

وذلك تحت ستار خطة السلام، أمام هذا الواقع، ما هي الخيارات المتبقّية أمام الفلسطينيين؟ في رأي ميشيل دون فإنّ الفلسطينيين “بقدر ما هم ضعفاء، يمكنهم دائماً أن يقولوا كلا”، لكنّ هذه الدبلوماسية السابقة حذّرت في الوقت نفسه من أن خطة ترامب تهدّد بتسريع انتقال الفلسطينيين من النضال في سبيل دولة مستقلة “إلى نزاع من أجل الحقوق على غرار ما كان يحصل في جنوب إفريقيا” خلال نظام الفصل العنصري.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر، منوها إلى أن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس رؤية أمريكيةً غير ملزمة.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي له اليوم تعليقا على الخطة الأمريكية: “إننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام، غير أن القراءة الأولي من خلال الإعلان تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الأفكار التوفيقية المطروحة”.

ولفت الأمين العام للجامعة العربية إلى أن السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة هذا الاحتلال.

وأوضح أن المعيار الأساسي في الحُكم على أي خطة لتحقيق السلام هو مدى انسجامها مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف والعدالة، وأي خطة جادة لتحقيق السلام لابد أن تُلبي تطلعات الجانبين، وأن تأخذ في الاعتبار مصالحهما بالتوازي وبحيث تكون التنازلات المُقدمة متكافئة.

وأكد “أبو الغيط” أن الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الأمريكية، مُشيراً إلى أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المزمع عقده يوم السبت المقبل يهدف لبلورة هذا الموقف العربي.

وأضاف “أننا نفهم الدوافع الأمريكية في المساعدة على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونؤكد دائما ان الحل لكي يكون عادلاً وقابلاً للاستمرار لابد أن يحقق تطلعات الطرفين، والدول العربية سبق وطرحت مشروعاً واضحاً للسلام وهو المتمثل في مبادرة السلام العربية”.

أطلق رئيس الجمعية العامة تجاني محمد باندي، برفقة رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مبادرة لإنشاء “لجنة دولية مكرسة لأجندة النزاهة المالية” تتضمن أعمالها الدفع بـ “مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة” حول العالم.
وأعلن باندي في إحاطة إعلامية للدول الأعضاء أمس بالمقر الرئيس في نيويورك إنشاء ما سيعرف باللجنة رفيعة المستوى “حول المساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة”.
ويتلخص عمل المرحلة الأولى للفريق، حسب إحاطة رئيس الجمعية العامة في “مراجعة التحديات الراهنة وتحديد الثغرات في البنية الدولية،” على أن تُقدم بعدها “مقترحات محددة لتحديث أو تطوير الأطر الدولية ومواءمة ترتيبات الحوكمة”.
وقال باندي إن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ستنشئ وتستضيف أمانة هذه اللجنة المستقلة “وتدعمها بأقصى قدر من الكفاءة المهنية”.
وأكدت رئيسة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الممثلة الدائمة لدولة النرويج لدى الأمم المتحدة السفيرة منى جول أن فريق اللجنة سيبدأ أعماله ابتداءً من مطلع شهر مارس القادم ليجتمع أعضاؤه أربع مرات على الأقل سنويًا في مناطق مختلفة من العالم.

أكدت فرنسا، اليوم، ضرورة حل دولتين في الشرق الأوسط يراعي القانون الدولي، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس روماتيت أسبانيي في بيان صحفي أن بلادها تؤكد بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

وأضافت في بيانها اليوم أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في البلاد اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

دعت مصر في بيان لوزارة خارجيتها مساء الثلاثاء فلسطين واسرائيل إلى “دراسة متأنية” لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، بعد أن كشف عنها الرئيس دونالد ترامب.

وقال البيان “تدعو مصر الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها”.

رحبت بريطانيا بحذر الثلاثاء بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف عنها من واشنطن إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وناقش رئيس الوزراء بوريس جونسون مع ترامب في وقت سابق تلك الخطة خلال مكالمة هاتفية.

وأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن “الرئيسين ناقشا مقترح الولايات المتحدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي يمكن أن يشكل خطوة إيجابية إلى الأمام”.

اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء “حلا واقعيا بدولتين” للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي يشترط اقامة دولة فلسطينية “ترفض الارهاب بشكل صريح”، وتجعل القدس “عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل”.

وقال في بيان إن “رؤيتي تقدم فرصة رابحة للجانبين، حل واقعي بدولتين يعالج المخاطر التي تشكلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل”.

واضاف ان الدولة الفلسطينية المستقبلية” لن تقوم إلا وفقا “لشروط” عدة بما في ذلك “رفض صريح للإرهاب”.

ويمكن ان تكون هناك “عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية”.

وتابع ان واشنطن “مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة” لم يحددها.

في انتظار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال ساعات قليلة،عرض خطته للسلام في الشرق الأوسط، سلطت بعض المصادر الضوء على التسريبات الخاصة بهذه الخطة التي يطلق عليها إعلاميا «صفقة القرن»، حيث تشمل التسريبات حسب «سكاى نيوز عربية» مرحلة تنفيذية تستمر لمدة 4 أعوام، على أن تشمل هذه المدة تعديل موقف السلطة الفلسطينية، وفق متغيرات سياسية.

وتقول التسريبات أيضا أن القدس ستبقى مدينة موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، مع تشكيل إدارة مشتركة للمسجد الأقصى وباقى المدن المقدسة، على أن تضم من 30 – 40 % من المنطقة «ج» بالضفة الغربية، وستقام الدولة الفلسطينية على 70 % من أراضى الضفة الغربية، وتكون عاصمتها بدة «شعفاط»، بدلا من القدس الشرقية، على أن تكون هذه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، ومنزوعة السيادة وبلا أي صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية، وبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة، ونزع سلاح حركتى «حماس» و«الجهاد»، وبناء ممر آمن بين القطاع والضفة، وذلك وفق أبرز التسربيات الخاصة بخطة السلام.

من جانبها كشفت «العربية» و«الحدث» عن معلومات من مصدر مقرب من فريق السلام المطلع على خطة الرئيس الأميركي، للسلام، تفيد أن الخطة تتضمن حل الدولتين.. دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

كما ستبقي الخطة على الوضع الحالي والخاص بالحرم الشريف تحت إشراف المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أكدت المعلومات أن الإدارة الأميركية ستقبل بضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعتبر أن «الأمر الواقع» الذي فرضه الإسرائيليون منذ احتلال الضفة الغربية لا رجعة فيه.

يُذكر أن الإدارة الأميركية مهّدت لهذا الاعتراف منذ أسابيع عندما أعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، أن إدارة ترامب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، وقال يوم 18 نوفمبر 2019 إن الإعلان الأميركي «يعترف بالواقع على الأرض».

كما أكدت المعلومات أيضاً، من شخصيات اطلعت بشكل مباشر أو غير مباشر على «صفقة القرن»، أن إدارة ترامب ستعترف أيضاً بانتشار إسرائيلي دائم على الحدود مع الأردن، أو ضم «غور الأردن»، لأنه ضروري لضمان أمن إسرائيل.

وتأتي هذه المعلومات قبل ساعات من إعلان الخطة الكاملة، والتي عمل عليها فريق السلام بقيادة مستشار الرئيس ترامب، غارد كوشنر.

والخطة بحثها ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه الانتخابي زعيم حزب «أبيض أزرق» بيني غانتس، ولم يناقشها مع الفلسطينيين، الذين يستعدون ليومي غضب اليوم وغداً، رفضاً للخطة.

وفجر إعلان الرئيس الأميركي، عزمه الإعلان عن «صفقة القرن»، ردود فعل غاضبة من العديد من الأطراف الفلسطينية، حيث أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لـ«صفقة القرن»، وحثت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي على مقاطعتها.

واعتبرت حركة فتح أن ترامب استخدم الصفقة، في إطار دعمه لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في مارس القادم، في حين وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الخطة الأميركية بـ«احتيال القرن».

وكان الرئيس الأميركي، أكد أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة، موضحاً أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية، كما أنه تحدث بإيجاز مع الفلسطينيين وسنتحدث إليهم مجددا.
وردا على أسئلة للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، في رحلته إلى فلوريدا، قال ترامب: «لقد قلت دائمًا أنني أحب أن أكون قادرًا على القيام بهذه الصفقة. يقولون إن هذه هي الأصعب من بين جميع الصفقات. أنا أحب القيام بصفقات».