Category: العالم

تقدمت مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية ضياء رشوان، في تصريح له اليوم، أن بلاده ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، كما ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
وأفاد أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، بكون الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، أوضح رشوان أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأضاف أن المذكرة تتضمن أيضاً رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار في تصريحه إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان محكمة العدل بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته قائلاً: إن المذكرة طالبت دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

يرتقب أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار جزائري يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وسط تهديد الولايات المتحدة مجددا بعرقلته وإعلان الوسيط القطري أن محادثات الهدنة “لم تكن واعدة” في الأيام الأخيرة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح حيث يتكدس 1,4 مليون فلسطيني، على الرغم من سيل من الدعوات الدولية بما فيها من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الأساسية، لعدم المضي قدما في عملية عسكرية في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وطلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر وأوائل كانون الأول/ديسمبر على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.
ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي” وكذلك إلى إطلاق سراح كل الرهائن.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت، معتبرة أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأمريكي “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم” التصويت على هذا النص.

نتانياهو يصر على شن هجوم بري
في القدس، أكد نتانياهو السبت عزمه على شن هجوم بري على رفح، قائلا “كل من يريد أن يمنعنا من تنفيذ عملية في رفح يقول لنا بالأساس اخسروا الحرب. لن أستسلم لذلك”.
وفي مؤشر إلى إصراره، أكد نتانياهو أن الجيش سينفذ عمليته في رفح حتى لو تمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. وقال “حتى إذا أنجزنا ذلك، سندخل رفح”.

وفي اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة”، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسمه أحمد فهمي مساء السبت.

تعثر المفاوضات
وجرت هذا الأسبوع في القاهرة مفاوضات شارك فيها وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن “أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق قريباً جداً. لكن النسق الذي ساد في الأيام القليلة الماضية لم يكن واعدا جدا حقا”.

وأضاف “سنظل دائما متفائلين وسنواصل الضغط دائما”.

من جهتها، هددت حماس بتعليق مشاركتها في المفاوضات إذا لم يتم تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في شمال قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية السبت مجددا أن حركته متمسكة بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

لكن إسرائيل رفضت المطلبين مرارا، وواصل جيشها قصف القطاع الصغير فدمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1,7 مليون من أصل 2,4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية حسب الأمم المتحدة.

قلق دولي من وضع “كارثي”
ومنذ أسابيع، يركز الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس، مسقط رأس زعيم حماس في غزة يحيى السنوار الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويعتبر القتال بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس الأعنف في هذه المدينة التي تحولت ساحة خراب.

وفي مستشفى ناصر، انقطع التيار الكهربائي وتوقّفت المولدات بعد مداهمته، ما أدى إلى وفاة ستة مرضى بينهم طفل، حسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس السبت.

ووفقا للجيش، دخلت القوات المستشفى الخميس بناء على “معلومات استخبارية موثوقة” تفيد بأن رهائن ممن خُطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر محتجزون في المنشأة الطبية وأنّ جثث بعضهم قد تكون هناك أيضا.

وأعربت منظمات دولية عن قلقها إزاء الوضع في المستشفى بينها منظمة “أطباء بلا حدود” التي وصفت الوضع بأنه “كارثي”.

وليل السبت، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك في مدينة الخليل وبالقرب من بيت لحم وجنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

“لن نموت من القنابل، بل من الجوع”
وعلى الرغم من وصول مزيد من المساعدات إلى رفح السبت، حذرت الأمم المتحدة من أن سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة.

وفي مخيم جباليا بشمال القطاع، قال محمد نصار (50 عاما) “لن نموت من القنابل، بل من الجوع”.

في تل أبيب، تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتانياهو مساء السبت وطالبوها بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن.

وقالت الرهينة السابقة شارون ألوني-كونيو التي أطلق سراحها مع طفليها التوأمين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكن زوجها لا يزال في غزة “أنا أتوسل إلى رئيس الوزراء والحكومة للدخول في مفاوضات”.

بالمقابل، نظمت تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في مدن عدة في الخارج، بينها روما ولندن وستوكهولم وإسطنبول.

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل بارتكاب “إبادة” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال لولا للصحفيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة”.
وأضاف”ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.
وفي كلمة ألقاها أمام جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي، أشار دا سيلفا إلى أنه لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال “يجب أن تتوقف آلة القتل”.
وذكر أنه يجب الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة وقبولها في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، ودعا إلى إصلاحات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 135 على التوالي إلى 28985 شهيدا، والجرحى إلى نحو 68883 ألف جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 127 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 205 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة النظر إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة لا تستطيع فرق الإسعاف الوصول إليهم.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال أخرج 132 مستشفى ومركزا صحيا عن الخدمة، لافتا النظر أن الاحتلال قيد 70 من الكوادر الطبية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتجريدهم من ملابسهم، ودمر سيارات الإسعاف في مستشفى الأمل، مؤكدة أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي.

في مظاهرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص، سار حشد تحت أشعة الشمس في الشوارع المغلقة في العاصمة الإسبانية من محطة قطار أتوتشا إلى ساحة بلازا ديل سول المركزية، خلف لافتة كبيرة كتب عليها “الحرية لفلسطين”.

وحمل كثيرون أعلاما فلسطينية ولافتات كُتب عليها “سلام لفلسطين” و”لا تتجاهلوا معاناة الفلسطينيين”.

وشارك في المسيرة ستة وزراء في حكومة بيدرو سانشيز هم خمسة من حزب سومار اليساري بالإضافة إلى وزير النقل أوسكار بوينتي من الحزب الاشتراكي.
وقال بوينتي في مستهل المظاهرة “نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتل والهجمات ضد الأبرياء، يجب أن نحقق إطلاق سراح كل الرهائن”.
وعدد المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين في مدريد السبت أقل بكثير من عدد المشاركين في مظاهرة شهدتها العاصمة الإسبانية في 27 كانون الثاني/يناير والذي بلغ 20 ألفا.
وهتف بعضهم “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” و”ليست حربا بل إبادة”.
تعتقد إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وأُفرج عن عشرات الرهائن الذين احتُجزوا خلال الهجوم وقُدر عددهم بنحو 250 رهينة، في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في تشرين الثاني/نوفمبر. وتُرجح إسرائيل مقتل 30 من الرهائن الذين ما زالوا في غزة.
من ناحية أخرى، قُتل ما لا يقل عن 28858 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، في الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مشاركته في القمة الأفريقية، إلى نبذ إسرائيل -القائمة بالاحتلال- دولياً وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.
وقال في كلمته نيابةً عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية، اليوم، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الاتحاد القمري غزالي عثماني، والمفوض العام لمؤتمر القمة الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، ورئيس البرازيل لويس لولا دا سيلفا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقادة الدول الأفريقية: إن الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مراقباً في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي، مؤكداً أن الاحتلال يمتهن الأبرتهايد والتمييز العنصري بالقانون والممارسة، وأن التقارير الدولية وثّقت ذلك.
وأضاف: “إن محاكمة إجرام الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية يبدأ بعد غد بالاستماع أيضاً إلى 56 مرافعة، كونه احتلال غير قانوني وغير شرعي، بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين”، مؤكداً أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تقتل من باب الانتقام، وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة ويجب عدم السماح بذلك.
وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأفريقي في كلمته بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فوراً وخصوصاً ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في الأراضي الفلسطينية.
ورحّب في كلمته بالجهود السياسية والمبادرة لخلق مسار سياسي، لكنه أوضح أن المطلوب هو “الخروج من البيانات والخطط والأفكار إلى الأفعال”، مبيناً أنه “لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات مرة أخرى، والمطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات”.
ودعا إلى وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مشيراً إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عدداً من المستوطنين على قوائم الإرهاب.

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين ‏لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي تنعقد تحت شعار “تعليم أفريقيا متكيفة مع ‏القرن الواحد والعشرين” بمشاركة عشرات من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وممثلي مختلف ‏المنظمات الدولية.

‏ ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة يومين، إلى جانب الموضوع المركزي ‏والمتمثل في “إشكالية التعليم بالقارة الأفريقية”، إلى مناقشة العديد من المسائل الدولية والإقليمية، لا سيما ‏القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الأفريقية، إلى جانب الإصلاح المؤسساتي ‏لأجهزة الاتحاد الأفريقي، وتنفيذ الأجندة التنموية 2063، وكذلك تفعيل القوة العسكرية الأفريقية ‏الجاهزة.

‏ ‏كما سيتم خلال المؤتمر انتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس الحالي، رئيس جمهورية جزر القمر غزالي ‏عثماني إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعدما دفعت بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2004.05 دولار للأوقية “الأونصة”، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2014.9 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 879.36 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 952.59 دولار، وزادت الفضة 2.4 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس ما زال ممكنا، لكن هناك قضايا “صعبة جدا” مازال يتعين حسمها.
وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر صحفي، أثناء زيارة لألبانيا، بعد أيام من محادثات شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر تتعلق باتفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى هدنة في غزة، لكن المحادثات انتهت دون تحقيق انفراجة يوم الثلاثاء.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مطالب حماس بوقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، هي التي تعيق المفاوضات.
وبعد مباحثات مصر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن “إسرائيل لم تتلق في القاهرة أي اقتراح جديد من حماس لإطلاق سراح مختطفينا.”
وكانت مصادر متطابقة، ذكرت أن نتانياهو، لا ينوي إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة مجددا، لاستكمال المحادثات التي استضافتها القاهرة بحضور أميركي بخصوص الصفقة المحتملة لإطلاق سرائح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

دان مجلس جامعة الدول العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، مما يشكل إمعاناً إسرائيلياً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين.
وحذر المجلس في قرار أصدره عقب اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح الفلسطينية، ونذُر عن تنفيذ مخططات إسرائيل القائمة بالاحتلال- بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، حيث يتم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي الممنهج للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر.
وأكد أن ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، كوجه من أوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعُد اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
كما دان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا ولبنان، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية، بكونه انتهاكاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما ولقواعد القانون الدولي.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.
وأعرب المجلس عن دعمه لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
ودعا إلى التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارين رقم (2712) 2023 ورقم (2720) 2023، مؤكداً أن الأمن والسلام في المنطقة لا يتحققان إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس وبقية الأراضي العربية المحتلة.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وتنفيذ الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين.
وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لاعتماد خطوات تنفيذية لتحقيق السلام الشامل بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك.
ورحب مجلس الجامعة العربية بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الامن بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك دعوتها لعقد جلسات علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بما فيه التهجير القسري.
وحث المجلس الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة كافة على سرعة التنسيق مع نظيراتها بمختلف الدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف من الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من مذابح العدوان الإسرائيلي، مطالباً بضرورة إجراء التحقيقات الدولية والمحاكمات الجنائية بحق مذابح الأطفال.
ودعا الدول الأعضاء والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة بتاريخ 30/1/2024 والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكذلك دعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد رفضه لحملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهدف تقويض دورها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها على أساس أن تمويلها هو مسؤولية دولية، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة سيحرم ملايين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة، بما فيهم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
وطلب المجلس من مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها، كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد لمتابعة التطورات ذات الصلة بمضامين هذا القرار.

دعت أستراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وقال رؤساء وزراء الدول الثلاث في بيان مشترك صدر رداً على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح: “نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تخطط لهجوم بري على رفح, أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية”.
وشدد البيان على الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقال قادة تلك الدول “إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا يُلزم إسرائيل -القائمة بالاحتلال- حماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة”.

دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مجلس الأمن إلى تبني قرار لتأسيس دولة فلسطينية، مؤكداً أنه لن يكون هناك سلام دون دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمه خلال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأكد سيلفا أن الأعمال التي يقوم بها جيش العدوان الإسرائيلي في رفح تمثل كارثة جديدة، مشدداً على أن التوصل إلى وقف إطلاق النار بدون شروط يمثل أولوية قصوى.
وتعهد الرئيس البرازيلي بأن تقدم حكومة بلاده مساعدات مالية لوكالة “الأونروا”، محذراً من استمرار الصراع في فلسطين الذي يتعدى منطقة الشرق الأوسط، مندداً بالانتهاكات المتتالية والإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وحول قرار إنشاء الدولة فلسطينية الذي تم اتخاذه منذ 75 عاماً من الأمم المتحدة، أوضح أنه ليس هناك مبرر لمنع فلسطين من الدخول إلى الأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده ستعمل خلال الفترة القادمة على الدفاع عن الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.
وأعرب عن تقديره لأهمية الجامعة العربية، ولدورها في ممارسة نفوذها في العالم، مؤكداً ضرورة خلق الحوار لإعادة الحوكمة العالمية وإعادة حوكمة الأمم المتحدة لأنه من غير المعقول أن تتحكم أقلية من البلدان في الأمم المتحدة.
وبيّن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في كلمته ضرورة العمل على توسيع عضوية الدول الدائمة في مجلس الأمن والعمل للقضاء على حق “الفيتو” والتفكير بجدية في إطار الأمم المتحدة لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة إجبار المحتل الإسرائيلي على احترام القرارات المتخذة في الأمم المتحدة لتحقيق السلام.