Category: العالم

في حادثة فريدة من نوعها ببريطانيا، قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم عقب توجيه اتهام بالقتل إلى زميل لهم، أطلق النار على شاب أسود، وأرداه قبل عام.

وفي مواجهة ذلك التمرد غير المسبوق من عناصر الشرطة البريطانية، أبدى الجيش البريطاني أمس الأحد استعداده ليحل محل

شرطة العاصمة إذا لزم الأمر.

وفي أعقاب هذا التحرك غير الاعتيادي وغير المسبوق أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن “دعمها الكامل” لعناصر الشرطة المسلحة الذين “يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا”، وقالت إن عناصر الشرطة الذين “يتعيّن عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي يجب ألا يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وطلبت شرطة سكوتلاند يارد دعم الجيش في مكافحة الإرهاب إذا حصل نقص في عدد الشرطيين المسلحين. وقال متحدث باسم شرطة سكوتلانديارد إن “هذا حل طارئ، لن يستخدم إلا في ظروف خاصة، وحيث لا يكون الرد الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحًا”.

وكان شرطي أدين بقتل شاب أسود، يدعى كريس كابا، يبلغ من العمر 24 عامًا، قد مَثل أمام القضاء الخميس الماضي بتهمة القتل العمد، وهو ما أثار تظاهرات، وأحيا الجدل بشأن العنصرية في صفوف الشرطة.

وكان كابا قد أصيب في 5 سبتمبر برصاصة اخترقت الزجاج الأمامي لسيارة كان يقودها، ويتطابق رقم تسجيلها مع سيارة مرتبطة بواقعة استخدمت فيها أسلحة نارية في الأيام السابقة. وتوفي كابا بعد ساعات قليلة في المستشفى، وأوقف الشرطي عن العمل، ووضع قيد مراقبة قضائية.

يذكر أن غالبية عناصر شرطة لندن البالغ عددهم 34 ألفًا غير مسلحين.

وقال متحدث باسم شرطة “سكتلنديارد” إن كثيرين من هؤلاء يشعرون بالقلق بشأن العواقب المحتملة لهذه الملاحقات القضائية.

وأضاف: “إنهم قلقون من أن تمثل تغييرا في طريقة الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف”.

وتابع: عدد محدد من العناصر قرروا التخلي عن تفويضهم بحمل السلاح، بينما يدرسون أوضاعهم. العدد ارتفع خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

أكدت شبكة “بي بي سي” أن عدد أفراط الشرطة الذين قرروا التخلي عن السلاح يتخطى مئة شرطي.

وأمام حجم التحرك استدعي عناصر مسلحون من مراكز الشرطة المجاورة لتسيير دوريات في لندن مساء السبت.

وتواجه شرطة لندن أزمة ثقة عامة بعد سلسلة جرائم، ارتكبها عناصر في الشرطة، منها اغتصاب امرأة تبلغ 33 عامًا وقتلها في مارس 2021.

وطالت عملية كبرى، تهدف إلى إصلاح الوضع داخل صفوف شرطة سكتلنديارد، ألف شرطي، وشملت إيقاف بعضهم عن العمل، ونقل آخرين إلى أقسام أخرى.

وقال متحدث إن شرطة لندن لديها عدد كبير من الشرطيين المسلحين المنتشرين في أنحاء العاصمة البريطانية، وفي أماكن مثل البرلمان والمباني الدبلوماسية والمطارات. وأضاف: “أولويتنا هي السلامة العامة”.

وذكر قائد شرطة لندن مارك رولي السبت أنه التقى 70 شرطيًا مسلحًا، وقال “إن قلقهم مفهوم”.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي ارتكب في 23 سبتمبر 2023، أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في لاهاي، بهولندا.

وأكدت الأمانة العامة مجددا على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يوليو 2023، والمخصص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة، وأدان المجلس كافة المحاولات الرامية إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدسة وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المواد ” 19″ و”20″ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات الهولندية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تشكل أعمال كراهية دينية، في انتهاك للقانون الدولي، ومنع تكرارها.

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي إقدام المتطرفين بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي أمام عدد من السفارات، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.
وأكد معالي الأمين العام على الدعوة مجدداً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه التصرفات العدوانية والاستفزازية، حيث أن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح اتجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف.
وشدد معاليه إلى ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دوليًا.

دانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، وعدته انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت “الخارجية القطرية” في بيان اليوم، أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.
وطالبت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، منوهةً بموقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد عودة سفير بلاده في النيجر”في الساعات المقبلة” إلى فرنسا، وأن الجنود الفرنسيين ال1500 سيغادرون “في الأسابيع والأشهر المقبلة” على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام”.
وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن “فرنسا قررت إعادة سفيرها” من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و”سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر”، موضحا أن الجنود الفرنسيين ال1500 سيغادرون “في الأسابيع والأشهر المقبلة” على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام”.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن خلال زيارة إلى منطقة سومور-أون-أوكسوا (وسط شرق البلاد) أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر “يحتجز” سفير بلاده سيلفان إيتيه وموظفين دبولماسيين “رهائن” في السفارة.
وقال ماكرون وقتها: “في النيجر، وفي الوقت الذي أتحدث إليكم فيه، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا”، مضيفا أن العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو الماضي “يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية”.
ولدى سؤاله حينها عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون: “سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم، لأنه هو صاحب السلطة الشرعية وأنا أتحدث معه كل يوم”.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 12 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأبان أن من بين المعتقلين ثمانية طلاب من جامعة بيرزيت، تم اعتقالهم خلال اقتحام الجامعة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، من قرية كرمة، جنوب الضفة الغربية.

بدورها، دانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت، واعتقال عدد من طلبتها، وتخريب محتوياتها.

وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيان أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

برئاسة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عقد فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً مفتوح العضوية المعني بالمسلمين في أوروبا في نيويورك اليوم، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب الأمين العام في كلمته عن القلق البالغ لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء التصاعد في حدة الخطاب المعادي للمسلمين ومشاعر الكراهية تجاههم وإدانتها الشديدة لحوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في بعض الدول الأوروبية.
واستعرض معاليه ما اتخذه من خطوات لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية الـ 18 لمجلس وزراء الخارجية، والاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الحوار البنّاء من أجل تعزيز قيم الانسجام والتفاهم والتسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات.
وأكد الاجتماع على أدانته بأشد العبارات لأعمال العدوان الشنيعة الأخيرة التي انتهكت حرمة المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مجدداً الالتزام بتنفيذ القرار الأخير لمجلس وزراء الخارجية المتعلق بالجرائم المتكررة لتدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف.
ودعا الاجتماع إلى احترام الحرية الدينية لجميع المسلمين وعدم تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمسلمين، بما في ذلك عدم حرمانهم من الحق في ممارسة حقوقهم الدينية وهويتهم الثقافية.
وأعرب عن بالغ انشغاله إزاء الاتجاه المثير للقلق للمشاعر المعادية للمسلمين وكراهية الإسلام وظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتطرف اليميني والمنحى الذي تتخذه حوادث العنف التي تستهدف المسلمين في بعض البلدان الأوروبية.

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة مع توقع زيادة أخرى في أسعارها بحلول نهاية العام.
وحافظت السياسة النقدية على تشديد كبير حتى عام 2024 عما كان متوقعاً في السابق.
ويرى صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في المتوسط ​​يرون أن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي يبلغ ذروته هذا العام في نطاق 5.50% – 5.75%، أي ربع نقطة مئوية فقط فوق النطاق الحالي وتظهر التوقعات الفصلية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط في عام 2024 مقارنة بالنقطة المئوية الكاملة للتخفيضات المتوقعة في الاجتماع في يونيو ومع انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 5.1% بحلول نهاية عام 2024 و3.9% بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن ينخفض ​​المقياس الرئيسي للتضخم لدى البنك المركزي إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% العام المقبل إلى 2.2% بنهاية 2025.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان سياسي يتضمن توقعات تتضمن نموًا اقتصاديًا ووظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات “الهبوط الناعم” في الاعتبار بشكل مباشر أن “التضخم لا يزال مرتفعًا”.
وكانت الأسواق المالية تتوقع على نطاق واسع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير.

الجزيرة – عوض مانع القحطاني

صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بيان فيما يلي نصه: عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وذلك للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

وأكد الوزراء في هذا الاجتماع التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 7 يونيو 2023م، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

ورحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي.

وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا الوزراء إيران مرة أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة.

وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأكد الوزراء مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022م وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن.

كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية – يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.

ورحب الجانبان بالجهود التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي.

وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر.

أشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.

وأكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

كما أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.

وفي الشأن السوري، أكد الوزراء مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 “2015”.

وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة.

وأكد الوزراء مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.

وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا.

وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.

كما أكدوا مجددا على ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر.

كما ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وشدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونياً.

وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 “2013” بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق “UNAMI”.

وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد الوزراء على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحًة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون.

واتفق الوزراء على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعوا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023.

ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من شهر أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر.

الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة: أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

وأكدوا عزمهم على توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.

وشدد الوزراء على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.

وأكد الوزراء على أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.

وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي، والأمن البحري، قبل نهاية هذا العام.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 11 فلسطينيًا، من بينهم شقيقان وأسير محرر، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة لمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأبان أن الاعتقالات تركزت في الخليل ومخيم عقبة جبر وقرية قطنة شمال القدس، مشيرًا إلى أن حملة الاعتقالات ترافق معها اقتحام منازل عدة، وتخريب محتوياتها.