Category: العالم

سيحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح الجمعة كضيف شرف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض العسكري في جادة الشانزيليزيه.

هذه الزيارة ستشكل مناسبة لبحث سبل شراء 26 مقاتلة رافال جديدة بحرية من شركة داسو للطيران وكذلك ثلاث غواصات، وهي صفقة اعطت نيودلهي موافقتها عليها مبدئيا الخميس.

سيدلي ماكرون ومودي باعلان مشترك قبل لقاء في الاليزيه مساء الجمعة وعشاء رسمي في متحف اللوفر.

تحتفل باريس ونيودلهي هذه السنة بالذكرى ال25 لشراكتهما الاستراتيجية التي تطمح فرنسا الى تعزيزها لكي تتمتع بثقل في منطقة آسيا-المحيط الهادىء رغم ان الهند تواجه اتهامات من منظمات غير حكومية باعتماد نزعة سلطوية.

وقال ماكرون مساء الخميس في خطاب للجيوش “ستلعب الهند دورا مهما بالنسبة لمستقبلنا، هي أيضا شريك استراتيجي ودولة صديقة”.

سيفتتح العرض 240 عنصرا من القوات المسلحة الهندي وسيشمل العرض الجوي ثلاث طائرات رافال هندية كما أعلن قصر الاليزيه.

تجري هذه الاحتفالات في أجواء أمنية متوترة. ففي نهاية حزيران/يونيو تسبب مقتل مراهق برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري، بعدة ليال من أعمال الشغب وأضرار كبرى.

نشرت الحكومة تعزيزات في محاولة لاحتواء الأحداث التقليدية التي تجري خلال الاحتفالات، حيث حشدت من مساء الخميس وحتى مساء السبت حوالى 45 ألف شرطي ودركي ووحدات من النخبة ومدرعات.

وفي باريس سيتم نشر حوالى عشرة آلاف شرطي ودركي في العاصمة والدوائر المحيطة بها.

ستشمل الاحتفالات هذه السنة 6500 مشارك بينهم 5100 سيرا على الأقدام. ستشارك في العرض أكثر من 60 طائرة بينها طائرات اجنبية و28 هليكوبتر و157 آلية و62 دراجة نارية برفقة 200 حصان من الحرس الجمهوري في الشانزليزيه.

وأعلن الرئيس الفرنسي مساء الخميس أنه في عام 2024، سنة الألعاب الأولمبية الصيفية في فرنسا، سيكون العرض استثنائيا.

فيما عادت الحرب الى أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فان أحد أهداف هذا العرض سيكون “التذكير بتمسك” فرنسا “بالتضامن الاستراتيجي مع حلفائها” بحسب ما قال الحاكم العسكري لباريس الجنرال كريستوف اباد.

سيتم تسليط الضوء على 12 دولة ساعدت فرنسا خلال عقد من الانتشار العسكري في منطقة الساحل: كندا والاوروبيون.

وكذلك ست كليات عسكرية افريقية شريكة (بنين والكونغو-برازافيل والغابون ومدغشقر وساحل العاجل والسنغال) ستشارك في العرض مع قدامى المعاهد العسكرية الفرنسية.

ولتجسيد المساعدة العسكرية الفرنسية لأوكرانيا، سيتم عرض مدافع قيصر ومدرعات “ايه ام اكس10-ار سي” (AMX10-RC) ، من النوع الذي سلم الى كييف.

من جانب آخر، يهدف ذلك الى تجسيد الزيادة في ميزانية الجيوش فيما اعتمد البرلمان بشكل نهائي الخميس قانونا جديدا للبرمجة العسكرية بقيمة 413 مليار يورو بحلول عام 2030 ، أي بزيادة 40% مقارنة مع البرمجة السابقة.

وقال ماكرون الخميس إن هذا القانون “هو ما تحتاجه جيوشنا”.

سيتم عرض المدرعة الخفيفة سرفال الجمعة للمرة الأولى وكذلك مروحية “اتش160” الجديدة التي تصنعها “ايرباص هيلكوبترز”.

ستشكل “القوى المعنوية” لفرنسا موضوع العرض. سيتم تكريم الاحتياطي العملاني الذي سيتضاعف عدده بحلول عام 2030 ليصل إلى 80 ألف متطوع.

ستنظم حفلة في ساحة الكونكورد يحييها شبان واحتياطيون وافراد من الخدمة الوطنية الشاملة والخدمة المدنية احتفالا بروح المقاومة من خلال إحياء ذكرى 1943 وهو العام الذي تم فيه إنشاء وسام المقاومة الفرنسية، والمجلس الوطني للمقاومة ووفاة بطل المقاومة جان مولان.

ويقام عرض ألعاب نارية انطلاقا من برج إيفل في العاصمة مساء على جري العادة. وتقام كذلك حفلة موسيقية سمفونية في حديقة شان دو مارس تحييها أوركسترا فرنسا الوطنية وتتمحور على موضوع الأخوة.

سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعًا لتقترب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية؛ مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.
وارتفع الذهب بنسبة 1.9% بعد تغير طفيف بلغ 1959.81 دولارًا للأوقية (الأونصة) خلال الأسبوع، لتتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % لتصل إلى 24.8091 دولارًا للأوقية.

دانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وذكر البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع،أمس الخميس، أن كوريا الشمالية تستمر في توسيع قدراتها النووية، وتصعيد أنشطتها المزعزعة للاستقرار، مضيفاً أن عمليات الإطلاق هذه تشكل تهديداً خطيراً للسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.
ودعت مجموعة السبع إلى استجابة سريعة وموحدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مجموعة السبع ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء المعنيين لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الصادر عن الدورة “53” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن “التصدي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”، والذي يعيد التأكيد على المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علنًا بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها.

ووجه أبو الغيط في بيان له اليوم, دعوة إلى جميع الدول إلى تتبنى القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب واتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التي لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب، والعمل على مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية في هذا الخصوص.

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة تسوية الأزمة في السودان وأزمة سد النهضة.

وقال المتحدث الرئاسي المصري في بيان: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية، حيث تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.”
وتستضيف مصر اليوم الخميس، 13 يوليو، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كشفت وسائل إعلام أن القوات الإسرائيلية طردت عائلة فلسطينية من منزلها في القدس، الثلاثاء، وسمحت لمستوطنين إسرائيليين بالاستيلاء عليه، في واقعة أثارت تنديدا دوليا.
وقالت وكالة أنباء “وطن” الفلسطينية، إن “قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحاصرت منزل المسنين نورا صب لبن (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) في حي عقبة الخالدية، على بعد امتار من المسجد الأقصى، وطردت العائلة منه وأخلته وسلمته للمستوطنين”.
ومنعت القوات الإسرائيلية المتضامين مع العائلة من الوصول إلى المنزل، واعتقلت 5 منهم وفقا للوكالة، بينما اعتدى مستوطنون إسرائيليين على العائلة الفلسطينية المطرودة.
ورصدت الواقعة بمقاطع فيديو عدة منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية حددت الفترة بين 28 يونيو و13 يوليو، لطرد عائلة صب لبن من منزلها.
ودانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية “استيلاء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة”.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن “هذه الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنزل من العائلة التي تقيم فيه منذ عام 1953، تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرغامها لهم على هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة عدم وجود ترخيص لإفراغ القدس المحتلة من أبنائها، كما يحدث بشتى الأساليب خاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح”.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لإشعال دوامة العنف في المنطقة”.
كما “دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لإيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يدين الواقعة، قال فيه: “يؤسفنا قرار السلطات الإسرائيلية بإخلاء عائلة غيث صب لبن من البيت الذي تقطنه منذ عام 1953 في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، إثر قرار قضائي”.
تابع البيان: “حاليا، تواجه أكثر من 10 عائلات فلسطينية دعاوى إخلاء في البلدة القديمة من القدس. نحث الحكومة الإسرائيلية على احترام القانون الدولي والسماح لهذه العائلات بالعيش حيث يعيشون منذ عقود”.
في السياق ذاته، عبرت السفارة البريطانية لدى إسرائيل عن عن “الصدمة من جراء إخلاء عائلة غيث صب لبن من منزلهم الذي يسكنون فيه منذ أكثر من 70 عاما في البلدة القديمة في القدس”.
أوضحت السفارة: “تتسبب مثل هذه الإجراءات في معاناة لا داعي لها لعائلة عانت بالفعل من معركة قانونية استمرت 45 عاما. من المحتمل أن تشعل هذه الإجراءات التوترات بين المجتمعات”.

دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس حقوق الإنسان بأشد العبارات، الأعمال الشنيعة المتمثلة في الاعتداء على حرمة وقدسية المصحف الشريف، التي تستهدف أسس الدين الإسلامي وأعمق معاني الإيمان للمسلمين في جميع أنحاء العالم وتنتهك حقوقهم الأساسية.
جاء ذلك في بيان مشترك لدول مجلس التعاون خلال المناقشة العاجلة حول أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية لتدنيس نسخ من المصحف الشريف.
وأعربت عن القلق إزاء الأعمال المتصاعدة المعادية للإسلام في أنحاء متعددة من العالم، مشيرةً إلى أن هذه الظواهر المتزايدة تقوض التعايش السلمي وتؤجج التوترات الثقافية، وتضرب الجسور التي نبذل جهوداً كبيرة لبنائها بين الثقافات المختلفة، وتقوض الجهود الحثيثة لتعزيز التسامح والتفاهم العابر للثقافات.
ودعت المجتمع الدولي للوقوف بشكل صارم في مواجهة هذه الآفة المتفشية التي تحتمي بذريعة حرية التعبير وهي أبعد ما تكون عنها، مطالبةً مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته في التصدي لهذه الانتهاكات.
وحثت في بيانها المشترك، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة تجاه الأعمال المعادية للإسلام كافة، وضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها في المستقبل، مشيرةً إلى أن القانون الدولي والقرارات ذات الصلة تلزم الدول بحماية الحق في حرية الدين والمعتقد للمسلمين، بما في ذلك الحق في ممارسة عباداتهم، والالتزام بحماية المقدسات الدينية والتصدي لأي أعمال ازدراء أو تجاهل لأهمية القرآن الكريم.

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم، مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية السفير حسام الدين آلا، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
وهنأ الأمين العام المساعد خلال اللقاء المندوب السوري بمناسبة استلامه مهام عمله في جامعة الدول العريية، مؤكداً أهمية العمل لتحقيق أهداف الجامعة، تعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك.

اتهمت كوريا الشمالية، الاثنين، الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي مستخدمة طائرات استطلاع، وحذرت من أنها بينما تمارس ضبط النفس فإنه قد يتم إسقاط هذه الطائرات.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، لم يذكر اسمه في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الإجراءات العسكرية الأميركية الاستفزازية تؤدي إلى وضع يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار التقرير أيضا إلى استخدام الولايات المتحدة طائرات استطلاع وطائرات مسيرة، وأضاف أن واشنطن تُصعد التوتر بإرسالها غواصة نووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة.

وقال المتحدث “ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادثة مروعة مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية” في المياه شرقي البلاد.

واستشهد البيان بحوادث سابقة من قيام كوريا الشمالية بإسقاط أو اعتراض طائرات أميركية على الحدود مع كوريا الجنوبية وقبالة الساحل. ولطالما اشتكت بيونجيانغ من رحلات المراقبة الجوية الأميركية بالقرب من شبه الجزيرة.

وفي وقت لاحق، الاثنين، قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ كبير، إن البلاد سترد بشكل حاسم إذا دخل الجيش الأميركي المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية مرة أخرى، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ولم تلق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالا لاتهامات بيونجيانغ بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأميركي يلتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، للصحفيين “هذه الاتهامات هي مجرد اتهامات”.

وردا على سؤال حول تصريحات كوريا الشمالية، حث المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على “الامتناع عن الإجراءات التصعيدية”، وكرر الدعوة لها إلى “الانخراط في دبلوماسية جادة ومستمرة”.

وقال ميلر في إفادة صحفية اعتيادية إن واشنطن منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة لكن بيونجيانغ رفضت الانخراط بجدية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن ادعاء كوريا الشمالية بانتهاك مجالها الجوي غير صحيح. وأضاف أن أصول المراقبة الجوية الأميركية تقوم برحلات استطلاعية روتينية حول شبه الجزيرة، مشيرا إلى أن الحلفاء يعملون معا بشكل وثيق لمراقبة كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية إن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لإدخال أصول نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية هي “ابتزاز نووي” صارخ لكوريا الشمالية ودول المنطقة وتشكل تهديدا خطيرا للسلام.

وأجرت القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريبات جوية وبحرية هذا العام شاركت فيها حاملة طائرات وقاذفات قنابل ثقيلة أميركية.

وقامت غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ كروز برحلة إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية الشهر الماضي. وفي أبريل، اتفق زعيما كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أن غواصة صاروخية باليستية مسلحة نوويا تابعة للبحرية الأميركية ستزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ الثمانينيات، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن “ظهور وضع متطرف لا يرغب فيه أحد في شبه الجزيرة الكورية مرهون بأفعال الولايات المتحدة مستقبلا وأي موقف مفاجئ… ستتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته كاملة”.

وتستهدف الزيارة المقررة للغواصة توفير الطمأنينة لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات واختبارات الصواريخ الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وفي يونيو، شاركت قاذفة استراتيجية أميركية من طراز بي-52 في تدريبات عسكرية جوية مع كوريا الجنوبية في استعراض للقوة بعد إطلاق كوريا الشمالية الفاشل لقمر اصطناعي للتجسس في نهاية مايو أيار.

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في تصريحات مكتوبة لوكالة أسوشيتد برس نشرتها، الاثنين، إنه حان وقت إظهار أن “عزم المجتمع الدولي على ردع برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية أقوى من رغبة كوريا الشمالية في تطوير أسلحة نووية”.

وأعلن مكتب يون أنه من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يسعى إلى تعاون أكبر مع دول الحلف بخصوص تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

عُقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية اليوم في مدينة موسكو.
وترأس جانب مجلس التعاون معالي وزير خارجية سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر بن حمد البوسعيدي، وترأس جانب روسيا الاتحادية معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، وشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد عبدالله البديوي.
وأكد الوزراء على أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين، مبرزين الدور المهم الذي تقوم به دولهم لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الرخاء والازدهار.
وناقش الوزراء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على النحو التالي:
أكد الوزراء على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات.
ورحب الوزراء بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبروا عن الأمل بأن تؤدي هذه الجهود إلى سلام عادل وشامل ومستدام، واستعادة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء على أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية وكذلك المساعدات الإنسانية، وذلك للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة، معبرين عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله ودوافعه ومبرراته، مؤكدين أهمية مواجهة انتشار الفكر الإرهابي والتطرف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، والعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، معبرين عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما أكد الوزراء على الحاجة لمنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية، من قبل الأفراد أو الكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها، مشددين على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.
وفي هذا الصدد، رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
ورحب الوزراء باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود ووساطة سلطنة عمان وجمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربين عن أملهم أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.
وأكد الوزراء دعمهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم.
وأبدى الوزراء أهمية الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأشارو إلى دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
وأكد الوزراء على ضرورة استئناف عملية سلام ذات مصداقية تهدف للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها.
وعبر الوزراء عن دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية لإحياء مبادرة السلام العربية، وأخذوا علماً بالمقترحات الروسية التي قدمت في الاجتماع بهدف تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لعملية السلام.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على جنين وما أدت إليه من الخسائر البشرية، مشددين على الحاجة إلى العمل على إيجاد واستدامة بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد والامتناع عن أي أعمال أحادية الأطراف من شأنها تقويض هذه الجهود.
وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نحو تسوية سياسية في اليمن.، مؤكدين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، داعين جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع على الفور بمفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة، والالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني، كما دعا الوزراء الأمم المتحدة وجميع الدول للتعاون واتخاذ موقف حازم ضد ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة.
وأكد الوزراء على أهمية الحفاظ على سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسيادتها، معربين عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن.
وأكدوا الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين لتحقيق التسوية الدائمة للأزمة السورية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا الصدد أحيطوا علما بأنشطة محادثات أستانا في سوريا.
وأكد الوزراء على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، معبرين عن الدعم لعمل اللجنة من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية في هذه اللجنة ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، كميسر لضمان استمراريتها وفعاليتها.
وعبر الوزراء عن دعمهم للمساعي المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم وفق المعايير الدولية. ورفضوا بشدة أية أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على أهمية توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. وبهدف المساعدة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في التسوية السياسية، دعا الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لزيادة مساعداتهم لسوريا.
ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة – مقابل – خطوة على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمّان بشأن الأزمة في سوريا بتاريخ 1 مايو 2023م، كما رحب الوزراء بقرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة الحكومة السورية في اجتماعات مؤسسات الجامعة، وعبر الوزراء عن أملهم بأن تأخذ الحكومة السورية على عاتقها المبادرة والبدء في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل لحل شامل للأزمة.
وأكد المجلس على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، وأكد الوزراء على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت لما بعد العلامة 162.
وعبر الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معربين عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.
وأكد الوزراء أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، ودعوا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مرحبين بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
وأكد الوزراء دعمهم لمحادثات السلام في جدة وللجهود الدبلوماسية لتمكين الأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات. وأشادوا بدور دول مجلس التعاون في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وتقديم العون الإنساني للسودان.
وأكد الوزراء على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا الوزراء سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات، وإلى احترام وضمان حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات فيما يتعلق بحصولهن على التعليم، والعمل، وحرية التنقل، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، بالإضافة إلى حماية الأقليات.
العمل المشترك:
وأشاد الجانبان بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، التي أسهمت في استقرار سوق البترول العالمية، وأكدوا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في الأول من نوفمبر 2011م، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمد الوزراء خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية للفترة (2023م-2028م).
وحددت خطة العمل المشترك المستهدفات المتوقع تحقيقها خلال الفترة القادمة، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها وترجمة تطلعات الجانبين إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تلك الأهداف. حيث تتضمن الخطة تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين، ومواصلة الاتصالات المنتظمة بين وزراء الخارجية، وبين كبار المسؤولين والخبراء من دول المجلس وروسيا الاتحادية لتبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة وتيرة الإنجاز في تنفيذ خطة العمل المشترك.
واتفق الجانبان على العمل على تهيئة بيئة ملائمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير سلاسل إمدادات الطاقة من خلال تشجيع التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون وفي روسيا، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وعقد اجتماعات منتظمة للمختصين والفنيين في هذا المجال لوضع الأطر اللازمة لذلك، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسلامة النووية، والكهرباء ، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني، بهدف تقليل الانبعاثات.
وأكد الوزراء على دعم التعاون بينهما في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وحالات الطوارئ والكوارث والأزمات البيئية، والسياسات المائية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وكذلك التعاون في مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرات في مجال تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز التجارة في المنتجات الزراعية بين دول مجلس التعاون وروسيا. وفي هذا المجال أشاد الوزراء بالفعاليات والمبادرات الإقليمية في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، و”أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2023، ومعرض إكسبو للبستنة في دولة قطر الذي يبدأ في شهر أكتوبر 2023.
وأشاد الوزراء بالدور الرائد الذي تقوم به دول مجلس التعاون لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا الترحيب والدعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر COP28 هذا العام لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
تتضمن خطة العمل المشترك كذلك تعزيز التعاون في مجال الصحة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التواصل وتبادل الخبرات والاستشارات والتعاون العلمي بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين.
وأكد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والتواصل بين الشعوب بين روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون، والذي يعتبر عنصرا ضروريا في زيادة التفاهم المتبادل، ومرتكزاً أساسياً للحوار والشراكة في كافة المجالات، وداعماً للتبادلات الثقافية والتعليمية، والسياحة والتبادل التجاري والاستثماري. وتم الاتفاق على تقوية الروابط الثقافية بين مجلس التعاون وروسيا من خلال تشجيع التواصل بين المؤسسات الثقافية، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الرياضة من خلال تصميم برامج تدريبية للفرق الرياضية الوطنية لدى الجانبين وتنظيم لقاءات وأنشطة مشتركة في المنشآت الرياضية.
وفي ختام الاجتماع عبر الوزراء عن تطلعهم إلى أن يسهم هذا الحوار الاستراتيجي، وما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الاجتماع، في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وتعزيز التواصل بين الشعوب، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والرخاء والاستقرار في العالم. قرر الوزراء عقد الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي خلال عام 2024 في قطر.