Category: العالم

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ أسفها على أحداث العنف القبَلي الأخيرة التي وقعت في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء.

ودعت الأمانة العامة جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس واتخاذ الحوار وسيلة لحل جميع المشكلات التي تنشأ بين المجموعات السكانية، حيث إن دارفور قد عُرف عن أهلها الحكمة والتسامح واحترام الآخر.

وقدّمت الأمانة العامة أحرّ التعازي لأهالي وأسر الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الاحداث الأخيرة الدامية، معربة عن أملها في تمسك الأطراف السودانية باتفاق جوبا للسلام وما يرتبط به من ترتيبات أمنية تعود بالأمن والاستقرار على السودان وأهله.

وعبّرت الأمانة العامة عن ثقتها في أن السودانيين قادرون على حل مشكلاتهم من خلال الحوار وتطبيق الخطة الوطنية السودانية الخاصة بحماية المدنيين.

حَذّرت جامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تُشَكّل، إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، عامل أمن واستقرار في المنطقة.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، رفض الأمانة العامة للجامعة العربية المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية وكالة “الأونروا” واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيًا كان تأويلها أو تبريرها، حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى حرص جميع الدول العربية خاصة الدول المستضيفة على الحفاظ على دور وكالة “الأونروا” وتمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس، مُنوّهًا بقرار تأسيس الوكالة كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية.

وشدد أبو علي، على ضرورة معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة “الأونروا”، وضرورة توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة والدول المانحة من خلال الوفاء بالتزاماتها لتميكن الوكالة من القيام بوظائفها وليس من المساس بدورها أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها، مُحَذّرًا من تداعيات هذا الاستهداف على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك على القضية الفلسطينية.

انخفض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة بنسبة 0.48% ليٌتداول اليوم عند سعر 101.83 دولاراً أمريكياً لعقود شهر يونيو المقبل.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.80%، ليصل سعره إلى 97.75 دولاراً لعقود شهر يونيو 2022م.

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم في مكتبه بجدة سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية وممثله الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي باتريك سيمونيه.
وثمن الجانبان الحوار البناء بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، والتعاون المثمر بينهما في شتى المجالات، مؤكدان الرغبة في تعزيز العلاقات .
وتبادل الجانبان الرأي بخصوص عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية وأفغانستان، والوضع في دول الساحل، وبحيرة تشاد، وقضايا المجتمعات والأقليات المسلمة، والإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية.

أكد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام أعماله اليوم، أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية.

ودعا المندوبين الدائمين، الدول الأعضاء إلى تظافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود له في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية ، مطالبًا باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.
وإذ يؤكد الاجتماع مجدداً على جميع القرارات الصادرة عن القمم والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية ذات الصلة، مذكرًا جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 242 (1967) و252(1968) و338(1973) و465 و476 و478؛(1980) و1073(1996) وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامـة للأمـم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997 م ورقم د أط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7/1997م ) بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية فـي القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016)، مشددًا على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة، بما فيها الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس.
وأعرب البيان الختامي عن رفضه لمحاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، مدينًا التصريحات والمواقف والقرارات الرامية الى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة، مشيدًا بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم المشروع والبطولي في الدفاع عن مقدساتهم، وحريتهم وحقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف.
وأكد البيان أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل – سلطة الاحتلال غير الشرعي-، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وباطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، داعيًا كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات ، مشددًا على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وأدان الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدًا في مدينة القدس، ويرفض كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة الهادفة إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي ، مجددًا إدانته استمرار الهجوم والاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال والمستعمرين المتطرفين على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المسلمين العزل، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف، في استباحة متكررة لحرمته وشعائر العبادة فيه، التي تعتبر استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها.
وحمل البيان الختامي إسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتصاعدة، رافضًا كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، بما في ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك للحرم القدسي الشريف، مطالبًا بوقفها فورًا ، ما يؤكد أن لا شرعية قانونية أو دينية أو تاريخية لهذه الخطوات الخطيرة التي تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.
وجدد الاجتماع في بيانه الختامي التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك، مؤكدًا رفضه وإدانته لأي تسميات مضللة تطلق على المسجد الأقصى للحرم القدسي الشريف، داعيًا الى الامتناع عن إطلاق تسميات دينية على المسجد الأقصى/ الحرم القدس الشريف، ما تسهم في تزوير تاريخ المسجد والوضع القائم القانوني والتاريخي، ويؤكد أن ذلك من شأنه أن يساهم في تأجيج الصراع وإدامته.
وطالب الاجتماع دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، ووقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الامن والسلم ، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل ، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً واسلامياً وضرورة إقليمية ودولية؛ كما يدعو الى توفير المساعدات الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
ودعا الاجتماع في ختام أعماله الدول الأعضاء كافة ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى ضرورة التحرك ومواجهة هذا التصعيد على كافة المستويات، بما فيها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الخطوات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لخلق واقع جديد في القدس الشريف والتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بهذا الصدد.
ورفض الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من خمسة وخمسين عامًا ، مشددًا على أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قاسٍ وغير قانوني يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبًا بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقًا للقانون الدولي والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى.
وشدد البيان الختامي رفضه المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا أن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي ، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يُخضِعها للمساءلة عن كافة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الإجتماع دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.
ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك من خلال ضمان توفير الحماية من بطش واعتداءات سلطات الاحتلال الاستعماري ومسائلتها عن جرائمها، بما فيها جريمة الفصل العنصري، مطالبًا بمضاعفة الجهود للتوصل إلى حل عادل قائم على أساس القانون والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين.
ودعا الاجتماع الدول الأعضاء ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى العمل في المحافل الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدٍ لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، مطالبًا بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالاً من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.
وأكد الإجتماع على مركزية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، مثمنًا الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص لعبادة المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.
وجدد البيان بضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000) ، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة مئة وأربعة وأربعين دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له تنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وأكد أن الوقت قد حان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الاستعماري على مدى خمسة وخمسين عامًا من الاحتلال والتصدي لهذه المنظومة غير القانونية من العدوان والاستعمار المتواصل على كافة المستويات، من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة والخطوات الجدية لضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته.
وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس، مذكرًا بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الإمكانيات لمجابهة هذا القرار، داعيًا إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 (1980) و478 (1980).
وأكد الاجتماع أن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال ومستعمريه من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة ، مرحبًا بمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة الذي عقد في عمان بتاريخ 24 نيسان/ ابريل 2022م ، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي للدول الاعضاء ممثلون لديها، من أجل التصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
وطالب الاجتماع أن يتابع معالي أمين عام المنظمة التطورات في هذا الشأن وإيصال موقف المنظمة إلى الجهات الدولية وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى له منذ سبعة عشر شهراً.

وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية منخفض مقابل الدولار بما يعادل 0.69%، ليصل 1.2741 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى للجنيه منذ شهر سبتمبر 2020م.

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, التزام المنظمة المطلق ودعمها الراسخ لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والمركزية الدينية والروحية لهذه المدينة وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك الذي عقد في مقر الأمانة العامة اليوم، بناء على طلب من جمهورية إندونيسيا وبرئاسة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

وأشار الأمين العام إلى أنه كان قد أرسل خطابات إلى عدة أطراف دولية فاعلة، عبر من خلالها عن رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وطالب هذه الأطراف والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.

إلى جانب ذلك، دعا حسين إبراهيم طه في كلمته, إلى حشد الجهود السياسية والاقتصادية والإعلامية، أكثر من أي وقت مضى، من أجل حماية مدينة القدس ومقدساتها، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة فيها، والتحرك بمسؤولية والتواصل مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة، والهيئات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير السياسية والقانونية المناسبة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

كما دعا جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والانخراط في رعاية مسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

من جهته، ألقى المندوب الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني، كلمة قال فيها:” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال ترؤسه للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران, أكد أن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، مؤكداً في الوقت نفسه بأنها ستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وأن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، ومحور اهتمامنا جميعاً حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

كما أعرب الدكتور السحيباني عن أن المملكة العربية السعودية إذ تدين وتشجب بشدة الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك؛ لتدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبإلحاح إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، ذلك أن تلك الأعمال الاستفزازية تهدد بتفجير ساحة الصراع في المنطقة.

انخفض سعر خام القياس العالمي “برنت” للتعاملات الآجلة اليوم, بنسبة 3.98 % ليتداول عند 102.40 دولاراً أمريكياً لعقود شهر يونيو المقبل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 97.95 % ليصل إلى 101.74 دولاراً لعقود شهر يونيو 2022م.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى عدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إنه رغم تراجع التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ظاهرياً وبشكلٍ مؤقت، إلا أن إجراءات وتدابير الاحتلال المتّبعة لفرض المزيد من التضييقات على المواطنين والمصلين وحركتهم لا زالت متواصلة، سواء ما يتعلق بتحديد الأعداد المسموح لها بالصلاة أو لدخول القدس أو الحواجز المنتشرة على أبواب البلدة القديمة وفي أزقتها، واستفزازات عناصر شرطة وأجهزة الاحتلال واعتداءاتهم على المواطنين ما هو إلا تأكيد على أن تلك العناصر ما زالت مُستعده لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامةً وفي محيط المسجد الأقصى أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأضافت أن من الواضح أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، واستمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بشكلٍ مقصود لمنع أية حالة استقرار للتجمعات الفلسطينية والاعتكاف خلال الشهر الفضيل، فالاقتحامات مستمرة والتقييدات متواصلة والاعتقالات متصاعدة، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال مستمرة، لتذكير الفلسطينيين دائماً أن الاحتلال لا زال يتحكم بحياتهم ومستقبلهم”.

وأدانت الوزارة انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ورأت أنه ورغم أن عديد الدول أصدرت بيانات تدين هذه الانتهاكات وتدعو للتهدئة، إلا أنها للأسف ساوت بين الجلاد والضحية، وتعاملت وكأن المسؤولية متساوية ومشتركة بين الاحتلال المعتدي والفلسطيني المُعتدى عليه.

وطالبت المجتمع الدولي أن يتحلى بالجرأة والشجاعة في تسمية الأمور بأسمائها، وألا يختبئ خلف صيغ عامة تعفيه من تحمل أي مسؤولية، أو توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال التي لم تتخل حتى الآن عن سياسة التصعيد.

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.7% ليصل إلى 1916.41 دولارًا، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مارس الماضي عند 1914.58 دولارًا، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.9% مسجلةً 1917.40 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% لتصل إلى 23.73 دولارًا للأوقية.

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار ومقابل عملات قوية أخرى مساء الأحد بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا بحيث يراهن الصرّافون على اتحاد أوروبي أقوى.
عند الساعة 19,10 بتوقيت غرينتش، في الساعات الأولى من التداول يوم الاثنين في آسيا وأستراليا، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار بـ0,48% ليصل إلى 1,0842 دولار.
وأعيد انتخاب ماكرون الأحد رئيسا لفرنسا بنحو 58% من الأصوات بينما نالت منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن 42% من الأصوات، بحسب التقديرات الأولية، فيما بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 28%.
وتخوّف الصرّافون من حال عدم اليقين التي كانت ستخلقها رئاسة لوبن بعدما دافعت خلال مناظرة تلفزيونية الأربعاء عن رغبتها في استبدال الاتحاد الأوروبي بـ”تحالف دول”.
وقال هولغر شميلدنغ وهو خبير اقتصادي لدى مصرف بيرينبرغ الألماني “من المرجح أن تبقى فرنسا محركًا للنمو والتقدم في أوروبا في السنوات الخمس المقبلة”.
وتوقّع المحلّل لدى مجموعة ميرابو المالية والمصرفية جون بلاسار أن “يرتفع سعر العملة الموحدة مقابل الدولار”.
بالنسبة للصرافين، تبقى المشاكل الرئيسية متمثلةً بالحرب في أوكرانيا والتي تؤثر على الاقتصاد الأوروبي، إضافة إلى السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل بشكل أبطأ من المؤسسات النقدية الأخرى لمواجهة التضخم ورفع أسعار الفائدة.

في أول رد فعل لها على هزيمتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قالت مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان، الأحد، إن حصولها على أكثر من 42 في المئة من الأصوات يعتبر “انتصارا كبيرا وساحقا”، مشددة على أنها ستواصل العمل بكل قوة ضد سياسات إيمانويل ماكرون.
وذكرت لوبان، في كلمة أمام مناصريها مباشرة بعد إعلان النتائج الأولية: “حصولي على أكثر من 42 في المئة من الأصوات يعتبر انتصارا كبيرا وساحقا.. الملايين من المواطنين الفرنسيين اختاروا التغيير، وأشكرهم جميعا على ثقتهم ودعمهم”.
وأضافت: “ليس لدي أدنى شعور أو استياء، رغم الخسارة فإنني أتمسك بالأمل، لأن هذه النتيجة تعكس عدم ثقة الشعب الفرنسي في السياسات الحالية”.
وتابعت: “المعارضة ستكون قوية في فرنسا وسنواصل العمل ضد سياسات ماكرون من أجل دعم القدرة الشرائية ونظامنا الاجتماعي”.