قتل 14 شخصا على الأقل بينهم مدني من عناصر الوحدات الرديفة لقوات الأمن، في هجوم على قرية بشمال بوركينا فاسو مساء أمس، حسبما أعلنت مصادر أمنية ومحلية وقال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين هاجموا قرية تادريات وقتلوا 13 شخصا من السكان المدنيين” وأضاف أن مدنيا من عناصر القوات الرديفة “جاء لمساعدة” الأهالي قتل أيضا.
وأكد مصدر محلي وقوع الهجوم والحصيلة ويلاحق الجيش المهاجمين ويساعد المدنيين، بحسب المصدر الأمني وقال المصدر إن “المهاجمين حملوا العديد من مقتنيات الأهالي من بينها دراجات نارية ورؤوس ماشية”.
أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، مقتل خمسة من مقاتليها وإصابة اثنين آخرين، إثر كمين لعناصر من حزب العمال الكردستاني في دهوك شمالي البلاد.
وأوضح وكيل وزارة البيشمركة في الإقليم سربست لزكين لـ الصحافيين أن الكمين وقع في جبل متين بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، حيث تسبب الكمين بمقتل خمسة عناصر من البيشمركة وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ في دهوك، وتفاوتت إصاباتهم بين حروق وإصابة بالشظايا.
ويأتي هذا الكمين بينما تشنّ أنقرة منذ 23 أبريل الماضي عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من الجبال العراقية المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها.
وقالت وزارة البيشمركة في بيان تعقيباً على الحادث “كنا أعطينا سابقا تحذيراً بأنه يجب على الجميع احترام حدود الإقليم وعدم تعريض أمنه واستقراره للخطر”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توعّد مطلع يونيو بالتصعيد ضد حزب العمال الكردستاني مهددا بقصف مخيم مخمور للاجئين الذي يقع في شمال العراق على بعد 250 كلم من الحدود بين العراق وتركيا، معتبرا أنه يضمّ عناصر من حزب العمال.
وقال إردوغان: “مخمور بات حاضنة لقنديل” مقر قيادة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكداً أنه “إذا لم نتدخل، فستواصل تلك الحاضنة الإنتاج (إرهابيين)”.
وأضاف: “نتحدّث مع جميع اللاعبين (…) إذا لم تقم الأمم المتحدة تنظيف هذا المكان، فسنتولى نحن تلك المهمة بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة”.
ويعتبر حزب العمال الكردستاني عدو أنقرة وأربيل ويرفض الاعتراف بحكومة كردستان العراق وينشط لإقامة دولة موحدة في سوريا وتركيا والعراق وإيران.
وتقصف تركيا التي نشرت بحكم الأمر الواقع نحو عشر قواعد عسكرية منذ 25 سنة في كردستان العراق، بانتظام القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية في شمال العراق.
وأطلق حزب العمال منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل. وتحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها “ستتولى أمر” حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق في حال “لم تكن بغداد قادرة على ذلك”.
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن ميليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية رفضهم للانخراط في وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر في اليمن منذ ما يقرب من سبع سنوات، مما جلب معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن الخارجية الأميركية، بعد أن أنهى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، زيارة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات والأردن.
وقال البيان: يواصل الحوثيون هجومهم المدمر على مأرب، الذي يدينه المجتمع الدولي، ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة.
وأشار بيان وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن المبعوث الأميركي التقى خلال زيارته، عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين لمناقشة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، والتأكيد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الشامل لإغاثة اليمنيين.
رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة إن تعليق حسابه لمدة عامين على موقع فيسبوك “إهانة” للناخبين، مجددا التأكيد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت منه.
وقال ترامب في بيان إن “قرار فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020”.
وأضاف “ينبغي عدم السماح لهم بالإفلات بهذه الرقابة وكم الأفواه، وفي النهاية سنفوز. لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الانتهاكات بعد الآن!”.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه الجمعة إلى تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا وأكد أن بلاده على استعداد للسماح للأجانب بدخول روسيا بهدف التطعيم.
وقال في منتدى اقتصادي في سان بطرسبورغ إن “لدى كل مواطن روسي فرصة لتلقي اللقاح بشكل كامل ومجانا.. أطلب من مواطنينا انتهاز هذه الفرصة وحماية أنفسهم”، مضيفا أن بإمكان روسيا “توفير فرصة” للأجانب لتلقي اللقاح.
وأكد أن “اللقاح الروسي معترف به بأنه الأكثر أمانًا”، موضحًا أن 10% فقط من سكان العالم تلقوا اللقاح حتى الآن بينما “مئات الملايين من الناس لا يحصلون على اللقاحات”.
وتابع “طالما لم يكن من الممكن تلقي اللقاحات بشكل عام. في جميع القارات، فلن يختفي خطر انتشار الوباء”.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة، تطرق بوتين إلى موافقة أوروبا على لقاح سبوتنيك في، علما أن هذا الاجراء يخضع حاليًا لمراجعة وكالة الأدوية الأوروبية، ويستغرق وقتًا طويلاً في نظر موسكو.
وقال بوتين “أعتقد أنه سباق للحصول على المال من أولئك الذين ينتجون هذا اللقاح في بلدان أخرى ويريدون استثمار السوق الأوروبية ويفعلون ذلك بمهارة كالعادة ويجيدون ذلك”.
وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز المشارك في النقاش عبر دائرة الفيديو إنه يأمل في أن “تتم الموافقة قريباً”.
ودعا بوتين مرارا مواطنيه للحصول على اللقاح علما أن وتيرة التطعيم بطيئة للغاية بسبب عدم الثقة به.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.18% ليصل إلى 71.44 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.23% إلى 68.97 دولاراً للبرميل.
ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الجمعة الأمم المتحدة إيجاد “وسائل بديلة” لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في عدة جرائم اغتيال، بعدما أعلنت أنها “تواجه أزمة مالية غير مسبوقة” قد تمنعها من مواصلة عملها.
وجاءت مناشدة دياب، في أول تعليق رسمي لبناني، بعد يومين من إعلان المحكمة الدولية أنها “من دون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو” المقبل.
وقال دياب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان (..)، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها”.
واعتبر أنّ “العواقب الأشدّ إيلامًا” عن توقف عمل المحكمة “تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزّأة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والأشخاص الذين يثقون بسيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة”، مشدداً على أن “الصعوبات المالية يجب ألّا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية”.
وأعلنت المحكمة الخميس أن الغرفة الأولى أصدرت “قرارًا ألغت به بدء محاكمة” سليم عياش، المدان الوحيد في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، التي كانت مقررة في 16 يونيو للنظر بقضية تتعلق باعتداءات استهدفت ثلاثة سياسيين لبنانيين بين عامي 2004 و2005.
وقالت إن قرارها يشمل أيضاً تعليق “جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر”.
وأوضحت المحكمة في الوقت ذاته أنها تواصل “جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها مالياً”.
وأنشئت المحكمة، التي بدأت العمل في الأول من مارس 2009 ومقرها في لايدسندام قرب لاهاي، بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم في مايو 2007.
ومدد الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير تفويضها لمدة سنتين. بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة في 18 أغسطس 2020 سليم عياش، العضو في مليشيا حزب الله الإرهابية، بتهمة “القتل العمد”، في قضية اغتيال الحريري في 14 فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.
وبرأت ثلاثة متهمين آخرين. وتم استئناف الحكم الصادر في حق الأربعة بعد محاكمة غيابية. ينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان، الغارق منذ قرابة العامين في أسوأ أزماته الاقتصادية، في تمويلها بنسبة 49 في المئة، فيما تؤمن الدول المانحة 51% المتبقية بموجب مساهمات طوعية.
وخفضت المحكمة ميزانيتها بنسبة 37 بالمئة تقريبًا لعام 2021 مقارنةً بالسنوات السابقة، نظرًا إلى “الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان”، مبدية “أساها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين من الاعتداءات”.
أوقفت الشرطة في باريس الخميس صحافياً من مجلة باري ماتش الأسبوعية الفرنسية ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور، قيد التحقيق للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.
وقالت مصادر مطلعة على القضية لوكالة فرانس برس: إن التحقيق يتعلق بشبهة “التأثير على شاهد” “والمشاركة في عصابة أشرار” مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في “باري ماتش” الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة “بيست-إيميج”، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان والصحافي في “باري ماتش” فرنسوا دو لابار الخميس. في هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره مؤكدا أن “الحقيقة ظهرت”.
وقال كريستوف بيغو محامي فرانسوا دو لابار إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق “من أجل مقابلة” أمر “عنيف جدا وتشكيك مقلق جداً في القيم”.
ودانت مديرة النشر في “باري ماتش” كونستانس بانكيه في بيان بتوقيفهما معتبرة أنه “اعتقال مخالف لكل المبادئ الديموقراطية” وأقرب إلى “شكل من أشكال الترهيب”.
ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة “ليبراسيون” اليومية أشارت في مارس إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.
من جهته، ذكر موقع “ميديابار” الالكتروني الإخباري أن “هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية”.
وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه غنه “لا يؤكد الأقوال” التي أدلى بها في المقابلة.
وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر.
وأكد أن “باري ماتش” التي “يملكها صديق لساركوزي” قامت “بتشويه” تصريحاته. وهذه المجلة ملك لمجموعة “لاغاردير” التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.
حذا جو بايدن حذو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر توسيع اللائحة السوداء للشركات الصينية المتهمة بدعم النشاطات العسكرية لبكين وباتت غير قادرة على الاستفادة من استثمارات أميركية.
وعدلّ الرئيس الديموقراطي المرسوم الذي أصدره سلفه في نوفمبر الماضي، ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وقال البيت الأبيض في بيان: إن “هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع – بطريقة مركزة ومحددة الأهداف – الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديموقراطية أو لحلفائها”.
وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضا الشركات التي تستخدم “تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مشيرة خصوصا إلى الأويغور.
وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 نوفمبر، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وأصبح عدد الشركات حاليا 59. وأمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، حتى الثاني من أغسطس لبيعها.
وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة و”الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر” (سي ان او او سي) وشركة بناء السكك الحديد و”تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم” وحتى “هيكفيجن” للمراقبة بالفيديو.
وأكدت إدارة بايدن أنها تريد “تثبيت وتعزيز” المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب “لحظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية”.
ردا على سؤال حول هذه المسألة الخميس، قبل نشر المرسوم ، دانت الصين الحظر “السياسي” الذي قررته الولايات المتحدة في عهد ترامب، مؤكدة أنه “لا يأخذ في الاعتبار على الإطلاق” واقع الشركات المعنية.
وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي دوري: “يتعين على الولايات المتحدة احترام حكم القانون (…) والكف عن اتخاذ إجراءات ضارة بالسوق المالية العالمية”. وتعهد بأن “تتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بقوة”.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد بايدن موقفا حازما حيال الصين. وهذه واحدة من القضايا القليلة التي تشكل سياسته فيها استمرارية لسياسة ترامب الذي شن حملة فعلية ضد بكين. لكن خلافا لسلفه، يريد بايدن استخدام القناة الدبلوماسية عبر تشكيل جبهة مشتركة ضد الصين مع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة.
وتلقى هذه القضية أيضا إجماعا في الكونغرس في واشنطن. وقد نشر السناتور الجمهوريان توم كوتون وماركو روبيو والديموقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدعو إلى إصدار لائحة جديدة.
وقالت البرلمانيون في رسالتهم: “يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل العمل بتصميم لمنع نهب الحزب الشيوعي الصيني لقاعدتنا الصناعية”.
وفي عهد ترامب أدت المواجهة التجارية بين القوتين الكبريين في العالم إلى تبادل فرض رسوم تجارية على سلع بمئات المليارات من الدولارات ما أثر على الاقتصاد العالمي. مع ذلك وقعت بكين وواشنطن اتفاقية تجارية بدت شكلا من هدنة في يناير 2020، قبل أن يشل وباء كوفيد-19 العالم.
ستكون البيئة والمساعدات إلى الدول النامية واللقاحات في صلب اجتماع وزراء المال في مجموعة السبع الجمعة في لندن إلى جانب مشروع الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات، التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين طرحها.
ويجتمع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للمرة الأولى حضوريا منذ بدء انتشار الجائحة. ويسبق هذا الاجتماع قمة قادة مجموعة السبع في كورنويل في جنوب غرب إنكلترا الأسبوع المقبل.
وفي صدارة البحث مسألة فرض ضريبة عالمية دنيا تندرج في إطار إصلاح ضريبي أوسع تطرحه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد مع شق ثان ينص على فرض ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى ولا سيما تلك العاملة في القطاع الرقمي في البلدان التي تحقق فيها الأرباح وليس في الدول المسجلة فيها.
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك في بيان نشرته الخزانة في افتتاح الاجتماع “نريد أن تدفع الشركات المستوى العادل من الضرائب وأتمنى التوصل إلى اتفاق عادل مع شركائنا”.
وذكرت صحيفة “ذي غادريان” خصوصا مثال الفرع الايرلندي لمجموعة “مايكروسفت” الذي لم يدفع أي ضريبة على الشركات العام الماضي لأنه مسجل في برمودا رغم أرباح قدرها 315 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن مجموعة السبع أن هذه المسألة هي رد على “استراتيجيات التجنب الضريبي” المتبعة من بعض الشركات، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء “لم تكن يوما قريبة إلى هذا الحد من الاتفاق” حول هذه المسألة.
ويستفيد هذا المشروع الذي تدفع باتجاهه باريس منذ سنوات عدة، من زخم جديد بعد وصول الديموقراطي جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وهو أكثر ميلا لدعم التفاوض متعدد الأطراف مقارنة مع سلفه الجمهورية دونالد ترامب.
يضاف إلى ذلك أن الأميركيين على غرار دول أخرى كثيرة، يبحثون عن مصادر جديدة لتعويم المالية العام التي تأثرت في الصميم جراء الجائحة وإجراءات الدعم أو خطط تحفيز الاقتصاد البالغة قيمتها مليارات الدولارات.
وكانت إدارة بايدن طرحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 % قبل أن تخفضها إلى 15 % في محاولة لجمع تأييد أكبر.
وجاء في مشروع البيان النهائي المشترك الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن وزراء المال في مجموعة السبع سيعبرون مبدئيا عن “دعم قوي” لضريبة دنيا على الشركات “طموحة و”توزيع عادل” لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات لا سيما تلك البارزة في القطاع الرقمي.
وقد لا يعلن عن اتفاق رسمي إلا خلال الاجتماع المقبل لوزراء المال في مجموعة العشرين الذي يعقد في تموز/يوليو في البندقية قبل أن تصادق عليه الدول الثماني والثلاثون في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
في مواجهة الدول التي أعربت عن معارضتها المشروع مثل إيرلندا والمجر حيث نسبة الضريبة على الشركات متدنية جدا، تعول دول مجموعة السبع على “حركة تفاوضية عالمية” قد تدفع المترددين على الانضمام إلى المشروع.
وجاء في مشروع البيان الموقت أن دول مجموعة السبع ستتعهد “الابقاء على سياسات دعم” اقتصاداتها خصوصا مع انتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا ما قد يؤثر سلبا على الانتعاش.
وستجدد هذه الدول “بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان” وعودها بمساعدة الدول النامية خصوصا على صعيد الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وستكون مكافحة التغير المناخي موضوعا رئيسيا أيضا مع نقاش خصوصا حول المعايير الدولية بشأن الشفافية البيئية وأسواق ثاني اكسيد الكربون والمالية الخضراء.
وقال سوناك “أنا مصمم على أن نعمل معا بشكل موحد للاستجابة للتحديات الاقتصادية والعالمية الملحة وأنا متفائل للغاية بشأن التوصل إلى نتائج ملموسة في نهاية هذا الأسبوع”.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كلمة الخميس أن “حوالى 70 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تتأتى من البناء والبنى التحتية والمنشآت واستخدامها.
وأضافت ان ما لا يقل عن 2500 مليار دولار ضرورية لجعل المنشآت مراعية للبيئة في العالم داعية القطاع الخاص إلى المساهمة إلى جانب الحكومات.
وذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية أن مجموعة السبع تعد مبادرة حول البنى التحتية العالمية وقد تناقش أو تكون موضع اتفاق حتى، خلال اجتماع قادة الدول في كورنويل نهاية الأسبوع المقبل.
أعلن وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف الخميس أن الصندوق السيادي الوطني الروسي سيقوم بتصفية كل أصوله من الدولار خلال شهر على خلفية تهديد بمواجهة عقوبات أميركية جديدة.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيلوانوف خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ “قررنا على غرار البنك المركزي تقليص استثمارات الصندوق السيادي الوطني بالدولار”.
وأشار إلى أن الدولار يشكل 35 بالمئة من أصول هذا الصندوق السيادي الذي تودع فيه خصوصا عائدات بيع النفط في الخارج واليورو 35 بالمئة.
وقال وزير المال إنه سيتم تبديل أصول الدولار باليورو والذهب “للمرة الأولى” واليوان الصيني “بسرعة، خلال شهر”.
وفي نهاية المطاف سيمتلك الصندوق أصولا 40 بالمئة منها باليورو و30 بالمئة باليوان و20 بالمئة بالذهب و 5 بالمئة بالجنيه الاسترليني و5 بالمئة بالين الياباني.
ويعمل الكرملين منذ سنوات على فصل الاقتصاد الروسي عن العملة الأميركية التي لا غنى عنها للتجارة الدولية لكنها تجعل روسيا أضعف في مواجهة العقوبات الأميركية.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إنه “قرار حكيم ويرتبط بأمور عدة بينها التهديدات بفرض عقوبات التي تلقيناها من المسؤولين الأميركيين”، مؤكدا أن ذلك لن يكون له أي تأثير على سعر الصرف.
ويأتي هذا الإعلان قبل القمة الأولى بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين التي من المقرر أن تعقد في 16 حزيران/يونيو على خلفية توتر شديد بين البلدين.
وافادت مذكرة نشرها الخميس مصرف “آي ان جي” أن هذا القرار يعني بيع حوالى أربعين مليار دولار لهذا الصندوق الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 186 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن “ذلك سيتم داخليا بين الحكومة والبنك المركزي”، مشيرة إلى أن “تراكم العملات الأجنبية سيتواصل في المستقبل”.
وتابع أن هذا الإعلان أقرب إلى أن يكون سياسيا.
وقال الخبير الاقتصادي تيموثي آش في تغريدة على تويتر “أعتقد أنها حيلة دعائية أو ضربة وقائية في إطار فرضية عقوبات أميركية جديدة مقبلة”.
أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس،تقديم تمويل إنساني بقيمة 240 مليون دولار؛ لدعم الشعب السوري واللاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.
ودعت المندوبة الأمريكية في بيان صادر اليوم إلى السماح بوصول المساعدات عبر المعابر الدولية، مشيرةً إلى أن أكثر من 13 مليون سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة.
وقالت: إنّ أربعة من كل خمسة أشخاص في شمال غرب سوريا، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وبالنسبة لملايين المدنيين في إدلب.