Category: العالم

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستنكرة في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.
وأكدت اللجنة الوزارية في بيانها الصادر فى ختام اجتماعها الخامس عشر بجامعة الدول العربية أمس، القرارات العربية والدولية التي تدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول المنطقة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم في ثنائية الأمن والتنمية لشعوبنا التي تتناسب مع قدراتنا، طالما لم تتخذ خطوات جماعية لمواجهة الخطر الإيراني الذي يهدف إلى الهدم والتخريب وزعزعة الاستقرار الذي لا يأخذ في الاعتبار أسس حسن الحوار والالتزام بالمواثيق الدولية.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة ويهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل القضايا و الأزمات بالمنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، مواصلة دعم إيران الأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد الحوثيين بها.
كما أدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية، والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة بصفته يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ( 2015 ) الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات، مؤكدةً دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
كما أكدت اللجنة ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ( 2015 ) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سریع وفعال في حال انتهاك النظام الإيراني التزاماته بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى جميع مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشكلات البيئية للمنطقة وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وشدد على أهمية مشاركة الدول العربية المعنية في أي مفاوضات دولية مع إيران تخص برنامجها النووي، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وبما يراعي هموم ومشاغل الدول العربية في هذا الشأن، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة على تكليف سفراء الدول الأربع أعضاء اللجنة المعتمدين لدي مجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا ( مجموعة 5 + 1 ) لنقل مخرجات الاجتماع الخامس عشر للجنة “البيان والقرار الخاص بالتدخلات الإيرانية” إلى الجهات المعنية في تلك الدول لإحاطتها علماً بالتوجه العربي في هذا الشأن.
وجددت اللجنة الوزارية العربية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية.
وأدانت بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية بتاريخ 14/9/2019 باستخدام أسلحة ايرانية الصنع، استهدفت كلاً من موقع “بقيق”، وحقل “خريص” وعدّت هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير ومساس بالأمن القومي العربي والأمن العالمي.
ورحبت بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020م الذي أكد مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، واستهدفت مطار أبها الدولي،ما يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها الزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي “، بما في ذلك الزيارة التي قام بها القائد العام للجيش الإيراني بتاريخ 25 يناير الماضي إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وكذلك الزيارة التي قام بها قائد الحرس الثوري الإيراني في الثانى من يناير من العام الجاري إلى جزيرة أبو موسى المحتلة.
وأدانت ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية الأمر الذي يشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية ويقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية ويعد امتداداً للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أن هذا الحزب يشكل مصدراً رئيساً للتوتر ما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وجميع الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام بالمنطقة.
وأكدت اللجنة رفضها المطلق لأي إساءة للرموز والقيادات، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية ورحبت بقرار كل من ألمانيا وكوسوفو تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
واستنكرت وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية على مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وتأسيسها ميليشيات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب “عصائب أهل الحق الإرهابية” و”حزب الله الإرهابي”، وذلك بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدةً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما رحبت بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمي بسرايا الأشتر وسرايا المختار إرهابيتين في مملكة البحرين واللتين تتخذان من إيران مقراً لهما.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقاً لمضامين جنيف ( 1 ).
وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظراً لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب، والذي يأتي استمراراً لنهج إيران المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أدانت اللجنة أيضاً الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي بحر عمان، معربةً عن إدانتها التهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب.
وشددت اللجنة على أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة،حبث إن ذلك يشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً واضحاً وصريحاً للأمن والسلم في المنطقة والعالم، واستقرار الاقتصاد العالمي.
وحثت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، على تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التى تعرض الأمن والسلم بالمنطقة للخطر، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم؛ لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.
وثمنت اللجنة في هذا الصدد الجهود التي بذلتها “ترويكا” المجموعة العربية في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدتها مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومع عدد من الدول وخاصة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تنفيذاً للبيان الصادر عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 30/5/2019.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة فيما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقاً لأحكام المادة ( 2 ) الفقرة ( 7 ) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإصدارها كوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
كما أوصت اللجنة كذلك بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني؛ للحد من جرائم هذا النظام و عدائيته، وحذرت من البرامح العسكرية الإيرانية التي تعتمد على استغلال أمن الفضاء ودعت إلى تكثيف النشاط الدبلوماسي العربي على صعيد العلاقات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية لبناء موقف دولي ضد تطوير إيران قدراتها العسكرية الفضائية لما تشكله من تهديد لاستقرار المنطقة والعالم، كما في إطلاق إيران مؤخراً القمر الصناعي للاستطلاع “نور “.
وأوضح البيان الختامي للجنة الوزارية العربية أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع للجنة على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأربع أعضاء اللجنة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بصفة دورية مرة كل ستة أشهر في إحدى عواصم الدول الأربع أعضاء اللجنة، من أجل تفعيل مقترح المملكة العربية السعودية بالعمل على الانتهاء من صياغة الإستراتيجية العربية؛ لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتصدي لها.
كما ثمنت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، الإستراتيجية العربية الموحدة التي أعدها البرلمان العربي للتعامل مع إيران، وأوصت بتكليف الأمانة العامة بدمجها مع التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 17 – 18 أكتوبر 2016م.

ثمن مجلس الوزراء اليمني الدور الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.
كما أشاد المجلس في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة، بالدعم السخي الذي قدمته المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2021 م.
وتدارس مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأحاط رئيس الوزراء اليمني، أعضاء المجلس بتقرير حول الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، خاصة في محافظات مأرب والجوف والضالع وتعز، والدعم الحكومي لإسناد الجيش الحكومي في البلاد في هذه المعركة.

أعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في واشنطن الأربعاء استعدادها للتصدي إلى “أي تهديد”، منبّهة من “خطة محتملة لميليشيا” لمهاجمة مقرّ الكونغرس الخميس بعدما تعرّض في 6 كانون الثاني/يناير إلى هجوم على أيدي أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعتقد أعضاء في حركة “كيو-أنون” التي تؤمن بنظرية المؤامرة أنّ في 4 آذار/مارس سوف ينصّب ترامب رئيساً لولاية ثانية.

وكتبت الشرطة في بيان “حصلنا على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيا محددة لاقتحام مبنى الكابيتول في 4 آذار/مارس”، وأكدت أنّها “على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة”.

وأضافت “نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد.

نظرا لطبيعة هذه المعلومات الحساسة لا يمكننا اعطاء مزيد من الإيضاحات في هذه المرحلة”.

وتؤكد شرطة الكابيتول انها “عمدت الى تعزيز الامن” منذ 6 كانون الثاني/يناير عندما قام مئات من انصار ترامب بالهجوم على مقر الكونغرس اثناء مصادقة البرلمانيين على فوز الديموقراطي جو بايدن.

وكان المسؤول عن الأجهزة المكلفة البروتوكول والأمن في الكونغرس تيموثي بلودجت بعث رسالة الى البرلمانيين في الكونغرس الاثنين لابلاغهم بأنه يعمل بتعاون وثيق مع الشرطة “لمراقبة المعلومات المتعلقة بالرابع من آذار/مارس والتظاهرات المحتملة حول ما يسميه البعض +اليوم الحقيقي للتنصيب+”.

واشار في رسالة نشرتها وسائل الاعلام الاميركية الى انه “يبدو أن أهمية هذا التاريخ تراجعت بين المجموعات المختلفة في الأيام الماضية”.

حتى 1933 كان يتم تنصيب الرؤساء الأميركيين في الرابع من آذار/مارس وليس 20 كانون الثاني/يناير كما سرت العادة حديثاً.

وخلال رئاسة دونالد ترامب، كان أعضاء “كيو-انون” مقتنعين بأن الجمهوري سينقذ العالم من النخب الفاسدة والاستغلال الجنسي للأطفال.

كان البعض من أعضائها بين المتظاهرين في 6 كانون الثاني/يناير.

ورغم أنّ بايدن تسلّم مهامه في 20 كانون الثاني/يناير، فإنّ ناشطين ضمن هذه الجماعة ما زالوا يعتقدون أنّ منافسه الجمهوري سيعود إلى السلطة الخميس.ومن الصعب تقدير عددهم.

 “أكبر تهديدات” 

وقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة في الكابيتول، جراء أحداث السادس من كانون الثاني/يناير.

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفدرالي، تجري محاكمة أكثر من 270 شخصا بدرجات متفاوتة لمشاركتهم في الاعتداء.

وبعد اتهامه بـ”التحريض على التمرد” لدعوته أنصاره إلى التوجه نحو الكونغرس، تمت تبرئة دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في 13 شباط/فبراير.

ولم يقبل ترامب ابداً بنتيجة الانتخابات الرئاسية، معتبراً أنّ العملية شهدت عمليات تزوير واسعة ولكن من دون تقديم أدلة.

وأثار الاعتداء جدلا في الولايات المتحدة خاصة لجهة عدم استعداد الشرطة لمواجهتها.

ويواصل الكونغرس تحقيقاته على مستوى عدّة لجان.

والثلاثاء، دافع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي عن عمل الشرطة الفدرالية في مجلس الشيوخ قبل الاعتداء.

وفي جلسة استماع جديدة الأربعاء، قال الجنرال ويليام ووكر، رئيس الحرس الوطني بواشنطن، إنّ البنتاغون احتاج إلى 3 ساعات و19 دقيقة للإذن بنشر قواته بعد طلب قائد شرطة الكابيتول.

وفي جلسة الاستماع نفسها في مجلس الشيوخ، قالت جيل سانبورن، إحدى كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي، إنها تتوقع أنّ “متطرفين عنيفين بدوافع عنصرية أو إثنية أو معادية للحكومة أو معادية للسلطات، بالإضافة إلى متطرفين محليين عنيفين آخرين “.

” قد يمثلون أكبر تهديدات الإرهاب المحلي عام 2021 وبلا شك عام 2022″.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وأعاد المجلس– في قرار له بعنوان ” متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية” صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم ، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي -الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها ، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية .
وأكد وزراء الخارجية العرب أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، فضلا عن رفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وشدد مجلس وزراء الخارجية على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة ، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية ، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين ، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وجدد التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت نفسه بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 .
وحث المجلس الوزاري المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا المجلس إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في ذات الشأن.
كما أكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخاب فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم لجهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس.
كما أكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال.
وطلب المجلس الوزاري العربي من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لمجابهة الصين متى دعت الحاجة معتبرا العملاق الآسيوي “أكبر تحد جيوسياسي” في القرن.

وفي أول خطاب رئيسي له، تعهد بلينكن أن تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن على النهج الدبلوماسي بدلا من العمل العسكري، وأن توطد التعاون مع العالم بشأن تحديات عالمية مثل التغير المناخي وكوفيد-19.

وقال في وزارة الخارجية “سنقوم بإدارة أكبر تحد جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين: علاقتنا مع الصين”.

ووعد بمناصرة حقوق هونغ كونغ وإتنية الأويغور، معتبرا أنه بعكس ذلك “فإن الصين ستقدم على مزيد من التصرف من دون محاسبة”.

واعتبر أن “الصين هي الدولة الوحيدة ذات القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية التي من شأنها أن تهدد جديا المنظومة الدولية المستقرة والمفتوحة — جميع القواعد والقيم والعلاقات التي تجعل العالم يسير كما نريده”.

وأضاف “علاقتنا مع الصين ستكون تنافسية عندما ينبغي لها أن تكون كذلك، ومتعاونة متى تكون قادرة ومخاصمة عندما يجب أن تكون.

وسوف نتحاور مع الصين من موقع قوة”.

وأشار بلينكن إلى أن بايدن سيسعى لتجنب العمل العسكري رغم تعليماته بشن ضربة جوية الأسبوع الماضي في سوريا استهدفت فصائل شيعية عراقية مدعومة من إيران.

ولم يتطرق بلينكن إلى هجوم جديد الاربعاء استهدف قاعدة في العراق وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أميركي من جراء نوبة قلبية.

وقال بلينكن “في حالات مستقبلية عندما يتعين علينا القيام بتحرك عسكري، سنقوم بذلك فقط عندما تكون الأهداف والمهمة واضحة ويمكن تحقيقها ومتماشية مع قيمنا وقوانينا، وبموافقة مستنيرة من الشعب الأميركي”.

أضاف “وسنفعل ذلك بموازاة الدبلوماسية”.

وعبر بلينكن عن القلق إزاء “تراجع الديموقراطية” في أنحاء العالم ومنها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى حصار مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير، من جانب مناصري الرئيس المهزوم دونالد ترامب.

وإذا لم تنكبّ الولايات المتحدة على تعزيز الديموقراطية “فسيتلاعب بنا الخصوم والمنافسون مثل روسيا والصين، الذين يقتنصون كل فرصة لزرع الشكوك بشأن قوة ديموقراطيتنا”.

لكنه قال إن بايدن لا يرغب في إرساء الديموقراطية في العالم “من خلال التدخلات العسكرية المكلفة أو بمحاولة الإطاحة بأنظمة مستبدة بالقوة”.

وقال “حاولنا هذه الأساليب في الماضي.

لكن بالرغم من النوايا الحسنة، فإنها لم تنجح”.

وكان يشير على الأرجح إلى الحرب في العراق، وإلى عملية عسكرية أيدها في 2011، دعمت ثورة أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي وأذنت بعقد من الفوضى.

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة، وفقاً لما أعلنته المدعية العامة فاتو بنسودا.

وأعلنت المدعية العامة فاتو بنسودا أن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وقالت بنسودا في بيان اليوم: “أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين” مشيرة إلى أن التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، التي يُعتقَد أنها ارتُكبت منذ 13 يونيو 2014.

وكانت بنسودا في ديسمبر 2019 أعلنت أنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البتّ في مسألة الاختصاص وما إذا كان يشمل الأراضي الفلسطينية.

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ “155” لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، برئاسة دولة قطر.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.

وسيبحث وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة عددًا من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها العمل العربي المشترك، والأمن القومي العربي، وتطورات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك القضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد، حسبما ذكرت مصادر اليوم.

وقال مصدر دبلوماسي في تونس إن هذه الطليعة المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس الثلاثاء عبر العاصمة التونسية.

ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة “الغرب” وبنغازي “الشرق” ومهمة هذه البعثة التي يفترض أن تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.

وذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس تقريرا عن وقف إطلاق النار ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز أن الفريق سيمثل قوة “خفيفة” و “قابلة للتطوير”، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.

وقد كشفت الأمم المتحدة مطلع ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من “القوات الأجنبية والمرتزقة” في ليبيا كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.49 سنت، ما يعادل نسبة 0.78 % ليصل إلى 63.19 دولاراً أمريكياً.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.74 % ليستقر عند 60.19 دولاراً أمريكياً.

وقع انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا “كوفيد-19” في بوفنكاربسل في جنوب هولندا.

وأعلنت الشرطة الهولندية أن الانفجار وقع عند الساعة 6,55 صباح اليوم قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل، مشيرة إلى تحطم النوافذ ولم يسقط جرحى، ومازالت الشرطة تحقق في الأمر وتم إغلاق الساحات المحيطة بالموقع.

استهدفت عشرة صواريخ على الأقل اليوم قاعدة عين الأسد غرب العراق، التي تضم قوات أميركية، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية ويذكّر هذا الهجوم بالصعوبات اللوجستية، لا سيما مع انتشار موجة ثانية من وباء كورونا ووسط تدابير إغلاق لمكافحتها.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق واين ماروتو في تغريدة “استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 مارس 2021 قرابة الساعة 7,20” صباحاً وأضاف ماروتو أن “قوات الأمن العراقية تقود التحقيق” في الهجوم، علماً أن واشنطن غالباً ما تنسب الهجمات المماثلة لفصائل مسلحة موالية لإيران.

وأكد المصدر الأمني العراقي أن الصواريخ أطلقت من قرية قريبة من عين الأسد وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة القوات الأمنية العراقية بدورها عن “سقوط عشرة صواريخ من نوع غراد على قاعدة عين الأسد، دون خسائر تذكر”.

أكدت من جهتها مصادر أمنية غربية لفرانس برس أن الصواريخ التي استهدفت القاعدة هي من نوع “آراش” إيرانية الصنع وهي أكبر من الصواريخ التي عادة ما تستهدف مواقع غربية ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستملك جرعات كافية من اللقاحات المضادة لكورونا، بنهاية مايو القادم، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لضمان رفع عدد الجرعات التي يتلقاها المواطنون من اللقاحات.

وأكد بايدن في خطاب اليوم أن توفير اللقاح لا يكفي، مشيرا إلى الحاجة الماسّة لرفع عدد العاملين في القطاع الصحي لتتمكن إدارته من الوفاء بالتزاماتها تجاه الملايين من الشعب الأمريكي، موضحا أن الإدارة الأمريكية تضع في أولوياتها تلقيح العاملين في المجال الصحي.

وقال بايدن: إن إدارته قامت بنشر أكثر من 1500 موظف طبي فيدرالي، من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والهيئات الصحية المفوضة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الدفاع، بما في ذلك الحرس الوطني، إلى جانب العمل على زيادة عدد الأماكن الخاصة بإعطاء اللقاح للمواطنين، إضافةً إلى إرسال ملايين اللقاحات إلى أكثر من 7000 صيدلية لتسهيل حصول المواطنين على اللقاح.

وأكد أن الحكومة الفيدرالية تعمل أيضًا مع الولايات لإنشاء مئات من مراكز التلقيح الجماعية في أماكن مثل الملاعب والمراكز المجتمعية ومواقف السيارات التي ستعمل على تلقيح آلاف الأشخاص يوميًا.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أهمية فتح المدارس، مفيدا أن إدارته ستضمن اتخاذ الإجراءات كي لا يشعر الأهالي بالقلق تجاه عودة أبنائهم للمدارس، ومشيرا إلى أنه سيصدر أمرا بتطعيم جميع العاملين في قطاع التطعيم هذا الشهر.

وأنهى بايدن خطابه بالتأكيد على ضرورة الصبر والالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي، للحفاظ على التقدم الذي أحرزته البلاد في مواجهة الجائحة.