Category: العالم

تحسنت آفاق التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست الأربعاء إثر تحقيق تقدم في ملف المنافسة العادلة بين لندن والاتحاد الأوروبي قبل خمسة عشر يوما من انتهاء الفترة الانتقالية، لكن لا يزال موضوع الصيد البحري حجر عثرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام النواب الأوروبيين “ثمة سبل للتوصل إلى اتفاق، إنها ضيّقة لكنها موجودة”.

وأكدت “الأيام المقبلة ستكون حاسمة” مشيرة إلى احراز تقدم على صعيد موضوعين من المواضيع الشائكة الثلاثة في المفاوضات وهما شروط المنافسة العادلة وحوكمة الاتفاق المقبل.

وأمام البرلمان الألماني، أشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أيضا إلى تسجيل “تقدم” في وقت أكد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن “كل الفرص والآمال” متوافرة للتوصل إلى اتفاق.

وفي حين لا يمكن استبعاد استحالة التوصل إلى اتفاق مع ما يحمل ذلك من تبعات سلبية على اقتصادات تعاني أساسا بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن التصريحات الأخيرة تتعارض والتشاؤم الذي كان مسيطرا الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التقدم الذي أشارت إليه فون دير لايين تعهد البريطانيون احترام المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية عند المستوى الذي تكون عليه عند حصول الانفصال النهائي في 31 كانون الأول/ديسمبر بفضل اتفاق حول “آلية صارمة” لعدم التراجع”.

ويرغب الأوروبيون الذين لا يريدون أن يتشكل عند حدودهم اقتصاد من دون ضوابط تنظيمية يضر بالشركات الأوروبية، بالحصول على ضمانات في الاتفاق بأن البريطانيين لن يحيدوا عن هذه المعايير في المستقبل.

وأحرز تقدم أيضا في ملف الدعم الحكومي، وجرى الاتفاق على “مبادئ مشتركة” وضمانات من الطرفين وخصوصا من جانب بريطانيا حتى لا توفر الدعم لشركاتها عشوائيا بعد تحررها من النظام الأوروبي الصارم بشأن الدعم الرسمي، وفق ما قالت رئيسة المفوضية أمام نواب البرلمان الأوروبي.

                                              “شق صفوف الأوروبيين” 

ويرى الاتحاد الأوروبي أن المحافظة على “شروط المنافسة العادلة” لا مفر منه للسماح للندن بالوصول إلى سوقه الشاسعة من دون رسوم جمركية أو حصص.

وأعلنت فون دير لايين أن الاختلافات حول آلية فض النزاعات “سُوّيت في جزء كبير منها”، بدون أن تقدم توضيحات.

ويرغب الأوروبيون في إدراج تدابير مضادة، مثل فرض رسوم جمركية أو تعليق الاتفاق جزئيا، بدون انتظار فضّ الخلاف عبر مسار التحكيم التقليدي.

ويمكن فرض هذه العقوبات في حال انتهاك شروط المنافسة وقد تشمل أي جزء من الاتفاق.

وقد يفرض الاتحاد الأوروبي مثلا رسوما على السيارات البريطانية في حال لم تعد لندن تحترم القواعد البيئية على منتج آخر.

لكن يبقى موضوع الصيد محل خلاف، وهو ملف حساس لبعض الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا وهولندا وإسبانيا، وقد جعله البريطانيون رمزا لاستعادة سيادتهم عقب الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد، “أحيانا، نشعر أننا لن نصل إلى حلّ”.

وقال دبلوماسي أوروبي أن الصيد هو المسألة “الأصعب” خصوصا وأن بروكسل ينبغي أن “تتحقق من أن الدول الأعضاء ستتأثر بشكل متساو بتبعات” الوصول بشكل أقل إلى المياه البريطانية.

وأضاف المصدر الأوروبي “ثمة خلافات بين الدول الأعضاء لأن الانكليز يلعبون على خصائص الصيد في كل من الدول الأعضاء لشق صفوف الأوروبيين”.

وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير عاجلة الأربعاء للحفاظ على الحركة الجوية والنقل البري بين ضفتي مضيق المانش طوال ستة أشهر، بشرط أن تتبنى بريطانيا إجراءات مماثلة.

وما تزال هذه التدابير رهن موافقة البرلمان الأوروبي الجمعة.

بعد مغادرتها رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، تخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارية العالمية، ما يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن نتائج الفحوصات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفيروس كورونا جاءت سلبية.
وأوضحت أورتاغوس في بيان صحفي اليوم أن الوزير بومبيو سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بالفيروس.
وأبانت أن الفريق الطبي لوزارة الخارجية يتابع حالة الوزير بومبيو عن كثب.

طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء، المملكة المتحدة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددين أيضا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما من طهران.

وترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن “خطة العمل المشتركة الشاملة” أي الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 “الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا” أصبح الآن “بقايا اتفاق” و “لا يمكن إصلاحه”.

ووافقت طهران في هذا الاتفاق على تقليص نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. لكن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه في مايو 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت إيران في ركود اقتصادي ورداً على ذلك، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها اعتبارا من مايو 2019.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاغندات “على الرغم من النوايا الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة”.

وأضاف “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تقوم بالتفاوض على بديل “اتفاق” لخطة العمل الشاملة المشتركة” يعالج القلق في مجال “الأمن الإقليمي” أيضا.

ورأى أن على “أصوات الحلفاء في المنطقة وأوروبا، ومع الإدارة الأميركية الجديدة، أن تتحد لضمان أن يبقى الخيار الدبلوماسي متوفراً لمن يبحثون في إيران عن حلّ لعقود من العزل”.

وحضّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لندن إلى الرد بفاعلية أكبر على “نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار” في المنطقة.

وأوصوا باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما فعلت الولايات المتحدة، بسبب “دعمه الواضح والدائم “..” لكيانات إرهابية وغير حكومية، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة”.

– “رهائن دولة” –

وأضاف التقرير أن “ذلك امتداد منطقي للقيود الحالية المفروضة على أعضاء في الحرس الثوري بموجب نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي ويتبع القرار الأميركي بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خارجية في عام 2019”. كما حذر النواب طهران من “الاعتقال التعسفي” لأجانب أو مزدوجي الجنسية معتبرين ذلك “احتجاز رهائن من قبل دولة”.

وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الأخيرة بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل جنسيتين بما في ذلك البريطانية الإيرانية نزانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة “طومسون رويترز” الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه.

وقد اعتقلت في أبريل 2016 في إيران حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها ثم حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “الفتنة”. لكنها تنفي ذلك وتنتظر حاليا محاكمة جديدة.

وقال تاغندات إنه “ينبغي على الحكومة البريطانية أن تسمي الاعتقال التعسفي لأجانب “في إيران” باسمه: إنه احتجاز رهائن”. ورأى أن “التهم والمحاكمات والإدانات الصادرة بحق مواطنين بريطانيين على الأراضي الإيرانية هي مهزلة قضائية”.

واعتبر أن “استخدام أمهات شابات ومتقاعدين كأدوات للمساومة وأوراق ضغط شكل غير مقبول من أشكال الدبلوماسية”.

وكانت إيران قد أعلنت على لسان رئيسها حسن روحاني الأسبوع الماضي أنها مستعدة للعودة “في أي وقت” إلى الاحترام الكامل للتعهدات المتعلقة بأنشطتها النووية. وأوضح الرئيس الإيراني “قلت بالفعل إن العودة إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى عنصر الزمن بل تستدعي الإرادة”.

ومنذ عودة العقوبات الأميركية قطعت إيران فعليا عن النظام المالي الدولي. وتتهم طهران برلين ولندن وباريس بعدم القيام بأي شيء لمساعدة إيران على الالتفاف على هذا الحظر المالي، وترى أن الأوروبيين يفشلون بالتالي في الوفاء بالتعهدات التي قطعوها في فيينا.

تغلق مطاعم ومقاهي لندن الأربعاء أبوابها للمرة الرابعة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، إذ وضعت العاصمة البريطانية وبعض مناطق جنوب إنكلترا تحت أعلى مستوى إنذار وفرضت فيها أشدّ القيود.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أصبح 34 مليون شخص في إنكلترا يخضعون لإنذار “مرتفع جداً”، وهو ما يساوي 61% من سكان إنكلترا.

ويتضمن التشديد الجديد للقيود الذي أعلنه وزير الصحة مات هانكوك بسبب التفشي “المطرد” للوباء، إقفالاً للفنادق والمقاهي والمطاعم، باستثناء خدمات التسليم إلى المنازل والتسلم عند المغادرة، وكذلك إغلاقاً للمواقع الثقافية مثل قاعات السينما والمسارح والمتاحف.

وينبغي على من يستطيع، أن يعمل من المنزل، كما على السكان تفادي التنقل لأسباب غير ضرورية. ويجب الحدّ من التواصل الاجتماعي، ويمنع الاختلاط مع أشخاص من خارج أفراد الأسرة الواحدة، إلا في الأماكن المفتوحة مثل الحدائق.

ويمكن للمدارس والمتاجر وصالونات تصفيف الشعر أن تبقى مفتوحة، وكذلك النوادي الرياضية، لكن الصفوف الجماعية فيها ممنوعة.

ويشكّل هذا الإغلاق الجديد، وهو الثالث للعاصمة، “كارثة” بالنسبة للمسارح، كما نددت مؤسسة “ثياتر تراست” التي تمثّل القطاع في بريطانيا.

وبحسب إيما ماكلارن المديرة العامة لجمعية المقاهي البريطانية “بريتيش بير أند باب أسوسييشن”، فإن هذا الإغلاق هو “مسمار” جديد في نعش مقاهي لندن والمناطق الأخرى المعنية به، والتي سبق أن قبلت حجوزات بمناسبة الأعياد.

– تخفيف خلال الميلاد؟ –

بدأت السلطات الصحية بدراسة سلالة جديدة من الفيروس اكتشفت في المملكة المتحدة لتحديد دورها في الارتفاع الحالي بعدد الإصابات.

وأوضح الاثنين خلال مؤتمر صحافي كبير أطباء إنكلترا كريس ويتي خلال مؤتمر صحافي الاثنين أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه السلالة أكثر شيوعاً لتواجدها في منطقة يتسارع فيها انتشار الفيروس أصلاً، أو ما إذا كان الفيروس “نفسه” أصبح قادراً على الانتشار بسهولة أكبر.

وحضت مجلتان طبيتان بارزتان الثلاثاء الحكومة على إعادة النظر بفكرة تخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد، محذرةً من أن ذلك سوف يكلّف أرواحاً “كثيرة”.

وقررت السلطات البريطانية السماح لثلاث أسر مختلفة بالاجتماع في الداخل لمدة خمسة أيام، بين 23 ديسمبر وحتى 27 منه، في ما يشكل رفعاً موقتاً للقيود المطبقة في غالبية أرجاء البلاد.

وفي مقال مشترك، حذرت “بريتيش ميديكال جورنال” و”هيلث سرفيس جورنال” من خطر ضغط ستتعرض له خدمات الرعاية الصحية العامة، فيما يرتفع عدد الإصابات وحالات النقل إلى المستشفيات من جديد في بعض المناطق.

وناقش وزير ديوان مجلس الوزراء مايكل غوف الثلاثاء هذه المسألة مع المسؤولين الحكوميين المحليين في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، لكن لم يجر الإعلان عن أي قرار في هذه المرحلة بهذا الصدد.

وبريطانيا هي أحد أكثر دول أوروبا تضرراً من الفيروس من حيث عدد الوفيات، فهي تسجل نحو 65 ألف وفاة، لكنها أيضاً أول بلد غربي يبدأ حملة تلقيح ضد الفيروس، بعدما كانت الأولى التي تمنح لقاح تحالف فايزر ـ بيونتيك الترخيص.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من “خطر كبير” لانتعاش الوباء في أوائل 2021.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان إنه بالنظر إلى تطور وباء كوفيد -19 في أوروبا “هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021″، داعيا إلى “وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي” خلال احتفالات نهاية العام.

نظَّم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أمس، ندوة حوارية عالمية افتراضية، بعنوان “للحوار بين أتباع الأديان في مواجهة أزمة كوفيد-19..من خطاب الكراهية المتزايد والمعلومات المضللة إلى كراهية الأجانب والصراع العنيف”.

وشارك في الندوة عضو مجلس إدارة مركز الحوار العالمي الدكتور كيزيفينو آرام، والأمين العام للاتحاد اللوثري العالمي الدكتور مارتن جونج، والممثل الرئيس للجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة بيني دوغال، ومن جامعة شيفيلد الإمام الشيخ محمد إسماعيل دل مسلم، ومن مركز بيركلي للدين والسلام والشؤون العالمية في جامعة جورج تاون البروفيسور كاثرين مارشال، وذلك في إطار جهود المركز الرامية لتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والعيش المشترك، واحتفاءً بإطلاق دليل “الحوار بين أتباع الأديان في مواجهة الأزمات.. دليل التعامل مع جائحة كوفيد-19”.

وأوضح الأمين العام للمركز، فيصل بن معمر، أن عام 2020م تأثر بتداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم برمته، ما دعا القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية المتنوعة، لمعالجة هذه التداعيات المدمرة بأفكار مبدعة وملهمة، وتنافست في المبادرة والمشاركة والمسؤولية والتضامن، وإيجاد حلول ومسارات جديدة ومستنيرة ومبتكرة لبناء الجسور، ومواصلة جهود الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومواجهة الشلل الذي تركته الجائحة وتداعياتها على مفاصل الحياة على مستوى الاتصالات ومسارات الحوار الراسخة والعلاقات بين المجتمعات.

وأكد أنه بالرغم من أن الجائحة أوجدت العديد من التحديات التي أعاقت بشكل أو بآخر، مبادرات أتباع الأديان عالميًّا؛ وتشتت الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح والتعايش السلمي، إلا أنها أظهرت أهمية التضامن والتعاون والتآزر وبناء جسور الحوار في ظل هذا الظروف العصيبة التي يمر بها العالم، لافتًا إلى أنه منذ بداية الأزمة، شهدنا مسارات جديدة ومستنيرة ومبتكرة من القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية في جميع أنحاء العالم، للاستجابة وإطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز ترابط المجتمع والأخذ بيد أبنائه إلى عالم خالٍ من العزلة ومشاعر الشك والريبة وإهدار الموارد.

وأشار إلى تقدير مركز الحوار العالمي لهذه الجهود المتنوعة خلال الأزمة، على مدار هذا العام، وقيامه بتوثيق هذه المبادرات في دليل “الحوار بين أتباع الأديان في مواجهة الأزمات.. دليل التعامل مع جائحة كوفيد-19″، الذي يسعى إلى تحفيز التفكير الإبداعي للقيادات والمؤسسات الدينية والقيمية الفاعلة، ودعمها لرسم الخطط المتعددة الأطراف للتعامل بطريقة أفضل مع أزمات جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، التي تجاوزت الحدود الجغرافية والدينية والاجتماعية”.

ولفت ابن معمر إلى أن إطلاق المركز لهذا الدليل، يؤكد التزام مركز الحوار بتنفيذ مهمته الأساسية المتمثلة في توفير منصات ومساحات للحوار والدعم، ويعزز في الوقت نفسه، الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان في هذه الأوضاع الخطيرة وغير مألوفة، من خلال شبكات المركز المنتشرة في مناطق عدة وجمعه القصص والأمثلة والممارسات الواعدة التي توضح كيف يمكن للحوار العالمي أن يتواصل رغم تحديات وتداعيات الجائحة.

وعُني الدليل المحتفى به الذي أطلقه مركز الحوار العالمي: “الحوار بين أتباع الأديان في مواجهة الأزمات: دليل التعامل مع جائحة كوفيد-19” بتطوير الأدوات الخاصة بأتباع الأديان وإنشاء ما يسمى بمراكز إلكترونية جامعة للمعلومات، كي يتمكن الأفراد من الوصول إلى مجموعة من موارد “كوفيد -19” في موقع افتراضي واحد.

يسجل عدد الإيطاليين تراجعاً مطرداً ومعدّل أعمارهم آخذ في الارتفاع، فيما لا تكفي أعداد المهاجرين لسد النقص الناجم عن التراجع السكاني، على ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات.

وفي نهاية 2019، كانت إيطاليا تضم 5 ملايين و641 ألفا و488 نسمة، أي بتراجع 175 ألف نسمة عن نهاية 2018 (-0,3 %)، وأكثر بـ207 آلاف فقط مقارنة مع 2011، تاريخ آخر إحصاء واسع النطاق، وفق المعهد الذي أشار إلى “الازدياد الطفيف في عدد السكان مقارنة مع 2011 مرتبط حصراً بالأجانب” الذين تخطى عددهم للمرة الأولى خمسة ملايين. وبين 2011 و2019، تراجع عدد الإيطاليين نحو 800 ألف شخص (-1,5 %) فيما ازداد عدد الأجانب في البلاد بواقع مليون شخص (+25,1%)، يضاف إليهم أكثر من مليون أجنبي حصلوا على الجنسية الإيطالية.

وكان عدد النساء نهاية العام الفائت 30 مليوناً و591 و392 امرأة، أي 51,3 % من إجمالي السكان. ومن بين الملاحظات الأساسية في هذا المسح الجديد هو تشيّخ السكّان بدرجة متزايدة، إذ ازداد متوسط الأعمار في البلاد بواقع سنتين منذ 2011 ليصل إلى 45 عاماً. وبات الأشخاص فوق سن 45 عاماً يمثلون 53,5 % من السكان، في مقابل 48,2 % سنة 2011.

ويتحدر نصف الأجانب من أوروبا (بينهم الثلث من بلدان الاتحاد الأوروبي)، يليهم الوافدون من إفريقيا وآسيا (ما يزيد بقليل عن 20% لكل من القارتين). ويشكّل الرومانيون أكبر جالية أجنبية في إيطاليا مع أكثر من 1,1 مليون شخص، يليهم المتحدرون من ألبانيا والمغرب والصين وأوكرانيا.

ونشر المعهد الوطني للإحصاءات نهاية الشهر الفائت وثيقة تظهر أن أزمة “كوفيد-19” عززت الاتجاهات السكانية الكبرى في إيطاليا. وفيما سجلت البلاد في 2019 أدنى عدد من الولادات منذ 150 عاماً مع 420 ألف ولادة، قد يتراجع العدد إلى 408 آلاف في 2020 و393 ألفا في 2021، وفق توقعات المعهد. وتشكّل الظروف غير المواتية في سوق العمل خصوصا للشباب والنساء أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على معدل الخصوبة في إيطاليا.

أكد تقرير كندي مستقل حول تحطم طائرة البوينغ الأوكرانية التي أسقطت في يناير فوق طهران، الثلاثاء أنه يجب عدم السماح لإيران “بالتحقيق حول نفسها”، داعياً إلى تغيير قواعد الطيران المدني في هذا المجال.

وقال التقرير الذي يقع في أكثر من سبعين صفحة وحرره رالف غوديل الوزير السابق في حكومة جاستن ترودو، الذي يعمل حالياً مستشاراً خاصاً للحكومة حول هذه المأساة: إن “الطرف المسؤول يحقق بشأن نفسه، بشكل رئيسي سراً وهذا لا يوحي بالثقة”.

وكانت طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في رحلتها رقم “بي إس 752” المتوجهة إلى كييف تحطمت بعيد إقلاعها من العاصمة الإيرانية في الثامن من يناير ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً وبينهم 85 كندياً أو مقيمين دائمين في كندا، وبعد ثلاثة أيام من الإنكار، اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة “بالخطأ” في أجواء التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

ويشير التقرير إلى أن “كثيراً من المعلومات المهمة حول هذا الحدث المروع لا تزال غير معروفة”، مشيراً خصوصاً إلى أسباب بقاء المجال الجوي الإيراني مفتوحاً  ليلة المأساة.

ويضيف أن “هذا الوضع تتحمل مسؤوليته إيران التي لم تثبت بعد – حتى الآن على الأقل – أن تحقيقاتها “السلامة، وانتهاكات قانون العقوبات وغيرها” مستقلة وموضوعية وشفافة فعلاً”.

ودعت منظمة الطيران المدني الدولي في بداية نوفمبر إيران إلى “تسريع تحقيقها” ونشر تقريرها النهائي عن الحادث، فيما أعلنت كندا مطلع أكتوبر تشكيل فريقها الخاص من المحققين “لجمع وتحليل” المعلومات المتاحة عن الحادثة.

ويدعو غوديل إلى إعادة النظر في المعايير الدولية الحالية التي تقضي بأن يتولى التحقيق في حادث تحطم طائرة إلى البلد الذي يقع فيه الحادث.

وقال التقرير إنه “في حال إسقاط طائرة من قبل الجيش، فهذا يعني أن الحكومة نفسها المرتبطة بحدوث الكارثة “إيران في هذه الحالة” تملك السيطرة الكاملة على التحقيق الأمني، على الرغم من التضارب الواضح في المصالح مع القليل من الضمانات بشأن الاستقلال أو الحياد أو الشرعية “.

وكتب معدو التقرير أن “هذا الوضع يقوض مصداقية التحقيق ويخلق شعورا بالإفلات من العقاب من خلال عدم الإجابة على الأسئلة الأساسية”، معتبرين أن “قدرة الأسرة الدولية على تطبيق تدابير فعالة لمنع وقوع كوارث مماثلة معرضة للخطر “.

وأشاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالتقرير ودعا إيران إلى “الرد بشكل معمق مع أدلة” على الأسئلة التي يثيرها.

وافق مجلس الأمن الدولي على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً جديداً للمنظمة إلى ليبيا.

وسيحل ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين إسرائيل ودولة فلسطين مكان غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس الماضي بسبب الإجهاد.

ويعد نيكولاى ملادينوف سياسيا بلغاريا من مواليد 5 مايو 1972، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف 2010 – 2013، و عضوا في البرلمان الأوروبي خلال الفترة 2007-2009، و شغل منصب وزير الدفاع في بلاده للفترة من 27 يوليو 2009 و لغاية 27 يناير 2010.

وفي 2 أغسطس 2013 عيّن ملادينوف من قبل بان كي مون ممثلا للأمم المتحدة في العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وعمل أيضا مبعوثا أمميا إلى الشرق الأوسط في 2015.

أكّد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء أنه سيتلقى قريبا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل علني وأن خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي أوصى بأن يتم ذلك “عاجلاً وليس آجلاً”.

وأبلغ بايدن الصحافيين قبل مغادرته إلى جورجيا لمواكبة الحملة الانتخابية لاثنين من المرشحين الديموقراطيين في مجلس الشيوخ “أريد أن أتأكد من أننا نفعل ذلك من خلال الأرقام وعندما أقوم بذلك، ستلاحظون ذلك وسنقوم بذلك علنا”.

وقال الرئيس المنتخب البالغ 78 عامًا “يوصي الدكتور فاوتشي بالحصول على اللقاح عاجلاً وليس آجلاً”.

وتوفي أكثر من 300 ألف شخص جراء وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، فيما تتواصل الزيادة في عدد الإصابات خلال الشتاء في معظم أنحاء البلاد.

بدأت الولايات المتحدة حملة تلقيح واسعة النطاق الاثنين وتأمل السلطات في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور رعاية المسنين “ثلاثة ملايين شخص” ولموظفي القطاع الصحي “21 مليونا”.

وتريد السلطات الوصول إلى سائر السكان بحلول الصيف، لكن الأمور ستعتمد كثيرا على ثقة الناس باللقاح.

ويقدر الخبراء أن أكثر من 70 بالمئة من الناس سيحتاجون إلى التطعيم لوقف التفشي.

قالت اللجنة المنظمة لحفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إن إمكانية حضور الحفل شخصيًا في 20 كانون الثاني/يناير ستكون “محدودة للغاية” للعامة، في إطار مكافحة كوفيد-19.

وقالت لجنة تنصيب الرئيس في بيان “في 20 كانون الثاني/يناير، سيؤدي الرئيس المنتخب “جو” بايدن ونائبة الرئيس المنتخب “كامالا” هاريس اليمين في مبنى الكابيتول خلال حفل تاريخي سيشمل بروتوكولات صحية وأمنية صارمة جداً”.

واضافت أن “الحضور في الحفل سيكون محدودا للغاية وسيعاد تنظيم العرض الذي يليه”، وحثت الجمهور على تجنب الذهاب إلى واشنطن.

يُنظم الحفل عادة على درج مبنى الكونغرس أمام متنزه ناشونال مول.

وبالمناسبة يتدفق كل أربع سنوات مئات الآلاف من المتفرجين إلى العاصمة الأميركية لمتابعته.

في كانون الثاني/يناير 2017، وقعت أول مواجهة بين دونالد ترامب ووسائل الإعلام التي تحدثت عن حشد أصغر بلا منازع من ذاك الذي أتى لحضور تنصيب باراك أوباما في عام 2009.

لكن الحفل يقام هذا العام في ظل وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقالت لجنة تنصيب الرئيس إنها تعمل من أجل ضمان احترام “التقاليد الأميركية المقدسة والتذكير بها مع الحفاظ على سلامة الأميركيين ومنع انتشار كوفيد-19″.

وجرت الاستعانة بفريق من المحترفين لإنتاج الحدث و”اعتماد برنامج مبتكر يمنح الأميركيين الفرصة للمشاركة بأمان في حفل التنصيب”.

وتحدث ماجو فارغيز المدير التنفيذي للجنة لصحيفة واشنطن بوست عن “النماذج التي رأيناها أثناء الوباء”، مثل الشاشات التي تُظهر المتفرجين في مباريات كرة السلة أو بث الأحداث من زوايا متعددة.

وما زال من غير المعروف إن كان دونالد ترامب سيحضر الحفل فيما يواصل إنكار هزيمته.

كما لم يؤكد الرئيس الجمهوري أنه سيستقبل جو وجيل بايدن في زيارتهما الرسمية للبيت الأبيض، كجزء من عملية انتقال السلطة.