Category: العالم

  • عالم الاستخبارات.. الثورة القادمة

    عالم الاستخبارات.. الثورة القادمة

    أنتوني فينشي هو زميل أول مساعد في برنامج التكنولوجيا والأمن القومي في مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) – عن دورية (فورين أفايرز) الأمريكية. إعداد- خالد حامد:

    طوال التاريخ البشري، تجسس الناس على بعضهم البعض. لمعرفة ما يفعله الآخرون أو يخططون لفعله، قام الناس بالمراقبة والتنصت باستخدام أدوات تتحسن باستمرار ولكنها لم تحل محل البشر.

    يعمل الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة على تغيير كل ذلك. في المستقبل، ستتجسس الآلات على الأجهزة لمعرفة ما تفعله الأجهزة الأخرى أو تخطط للقيام به. سيستمر عمل الاستخبارات في سرقة الأسرار وحمايتها، لكن الطريقة التي يتم بها جمع هذه الأسرار وتحليلها ونشرها ستكون مختلفة اختلافًا جوهريًا عمَّا يحدث في الوقت الحاضر.

    أدرك المستقبليون من العاملين في المجال العسكري حدوث تغيير جذري مماثل، ووصف البعض صعود أنظمة الذكاء الاصطناعي والأسلحة المستقلة بأنه «ثورة في الشؤون العسكرية». يمكن فهم نظيرها في الذكاء على أنه «ثورة في شؤون المخابرات». من خلال تلك الثورة القادمة، ستصبح الآلات أكثر من مجرد أدوات لجمع المعلومات وتحليلها. ستصبح مستهلكة للذكاء، وصانعة قرار، وحتى أهدافًا لعمليات استخبارات آلية أخرى. سيظل الشغل الشاغل لهذه الآلات هو العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية للبشر . لكن الذكاء الذي تحركه الآلة سيعمل بشكل سريع ومعقد بحيث لا يمكن للذكاء الإنساني أن يجاريه. لقد أطلقت قوى الابتكار التكنولوجي والمنافسة العنان بالفعل بهدف السيطرة على العالم.

    يجب على وكالة المخابرات المركزية الاستعداد لمستقبل يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي وإلا فإنها تخاطر بفقدان ميزتها التنافسية.

    عندما جلبت التقنيات الجديدة، مثل الاتصالات السلكية واللا سلكية والحوسبة، تقنيات الذكاء الصناعي إلى مرحلة جديدة من التطور ظل البشر عملاء للذكاء، ولكن بدلاً من المشاهدة بأعينهم، والاستماع بأذنيهم، والتحليل والتنبؤ بأذهانهم، اعتمدوا على أجهزة استشعار وأدوات حاسوبية قوية بشكل متزايد لتعزيز قدراتهم.

    على مدى السنوات العشرين الماضية، تسارع هذا الاتجاه، مما أدى إلى زيادة هائلة في كمية البيانات المتاحة لوكالات الاستخبارات.

    أجهزة الاستشعار، بدءًا من الروبوتات إلى الطائرات بدون طيار ذاتية التحكم إلى الأقمار الصناعية الصغيرة في الفضاء، تنتج الآن معلومات أكثر مما يمكن للبشر فهمه بمفردهم. ففي عام 2017، توقعت وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية أن البيانات التي سيتعين تحليلها ستزيد مليون ضعف في غضون خمس سنوات. أدى وجود الكثير من البيانات بهذه السرعة إلى منافسة شرسة لفهم كل ذلك – وهي ديناميكية أدت بدورها إلى تبني الأتمتة وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

    أدى التحول الموازي إلى الأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي بين جيوش العالم إلى تكثيف الضغط التنافسي: يجب أن تكون وكالات الاستخبارات قادرة على استهداف ودعم أنظمة القتال المتقدمة. بالفعل، يدير الجيش الأمريكي أكثر من 11000 نظام جوي بدون طيار والكثير من الأنظمة التي تعمل تحت الماء وفي الفضاء وفوق الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتعامل وحدات الأمن السيبراني الأمريكية مع ملايين الروبوتات على الشبكات العالمية بالإضافة إلى مليارات أجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل كمستشعرات.

    سيكون الأمر الأكثر ثورية هو التحول إلى الأنظمة المستقلة كأهداف استخباراتية، أي عندما تبدأ الآلات في التجسس على الآلات الأخرى وخداعها. قد يتضمن السيناريو المستقبلي المعقول نظام ذكاء اصطناعي مكلف بتحليل سؤال معين، مثل ما إذا كان الخصم يستعد للحرب. لطالما كان هذا النوع من خداع التجسس مقابل التجسس جزءًا من الذكاء، لكنه سيحدث قريبًا بين أنظمة مستقلة تمامًا. في مثل هذه الحلقة المعلوماتية المغلقة، يمكن أن يحدث الذكاء والاستخبارات المضادة دون تدخل بشري.

    لفهم ما هو على المحك، لنفكر في مثال من العالم المالي، حيث تعتمد أنظمة التداول الكمي عالية السرعة على خوارزميات تستشعر التغيّرات في أسواق الأسهم العالمية، وتحلل كميات هائلة من البيانات لعمل تنبؤات، ثم تنفذ الصفقات تلقائيًا في غضون ميكروثانية. لا يمكن للبشر العمل بنفس هذه السرعة والحجم. نظرًا لأن الآلات أصبحت الجامع والمحلّلين والمستهلكين الأساسيين والأهداف الاستخبارية، فإن مجتمع الاستخبارات الأمريكي بأكمله بحاجة إلى التطور. يجب أن يبدأ هذا التطور باستثمارات هائلة في الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تغييرات في مفاهيم العمليات التي تمكن الوكالات من معالجة كميات ضخمة من البيانات وتوجيه الذكاء الناتج مباشرة إلى الآلات المستقلة. نظرًا لأن كل شيء عمليًا يصبح متصلاً عبر الشبكات التي تنتج شكلاً من أشكال التوقيع أو البيانات الكهرومغناطيسية، فإن ذكاء الإشارات على وجه الخصوص سيحتاج إلى أن يكون موضع تطور الذكاء الاصطناعي. وكذلك الذكاء الجغرافي المكاني. مع انتشار الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الأخرى، سيصبح كل شيء على الأرض قريبًا مرئيًا في جميع الأوقات من الأعلى.

    لمواكبة كل هذه البيانات، سيحتاج الذكاء الجغرافي المكاني، مثل ذكاء الإشارات، إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل جذري. وينقسم مجتمع الاستخبارات الأمريكية حاليًا إلى وظائف مختلفة تجمع وتحلّل أنواعًا منفصلة من الذكاء، مثل الإشارات أو الذكاء الجغرافي المكاني. وقد تجبر وكالة المخابرات المركزية مجتمع الاستخبارات على إعادة تقييم ما إذا كانت هذه الانقسامات لا تزال منطقية.

    المعلومات الكهرومغناطيسية هي معلومات كهرومغناطيسية، سواء أتت من قمر صناعي أو جهاز إنترنت . لا يهم التمييز في الأصل كثيرًا إن لم ينظر أي إنسان إلى البيانات الأولية، ويمكن لنظام الذكاء الاصطناعي التعرّف على الأنماط في جميع البيانات في وقت واحد. وبالمثل، سيتلاشى الانقسام بين الاستخبارات المدنية والعسكرية، لأن البنية التحتية المدنية، مثل أنظمة الاتصالات السلكية واللا سلكية، ستكون ذات قيمة للأهداف العسكرية. بالنظر إلى هذه الحقائق، قد يؤدي فصل وظائف الاستخبارات إلى إعاقة عمليات الاستخبارات بدلاً من مساعدتها.

    قد تتطلب الثورة في عالم الاستخبارات إلى إنشاء منظمات جديدة أيضًا، وستزداد عمليات الاستخبارات بشكل متزايد على الأجهزة، مما يعني التجسس ليس فقط على الأجهزة نفسها ولكن أيضًا على المصممين والمطورين وسلاسل التوريد التي تنتجها. في المستقبل القريب، سيكون فهم الذكاء الاصطناعي وتقنية الأنظمة المستقلة وسلاسل التوريد ورأس المال الاستثماري بنفس أهمية فهم الأيديولوجيات الأصولية في الماضي. قد تحتاج الولايات المتحدة إلى منظمات جديدة لدراسة هذه المجالات. كحد أدنى، ستحتاج إلى توسيع دوائر الاستخبارات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية، تمامًا كما وسعت وحدات مكافحة الإرهاب بعد 11 سبتمبر.

    في نفس الوقت الذي يتطور فيه مجتمع الاستخبارات الأمريكية لاحتضان الثورة الاستخباراتية القادمة، سوف يحتاج إلى الحد من قدرة خصومه على فعل الشيء نفسه – لا سيما عن طريق إبطاء وإيقاف قدرتهم على إتقان الذكاء الذي تحركه الآلة.

    ستزداد أهمية إعاقة تصميم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة للخصوم. سيتطلب هذا إجراءً خفيًا. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة ضخ بيانات خاطئة في نظام التعلم الآلي للخصم، من أجل خداع نظام الذكاء الاصطناعي للخصم. ولكن مثلما ستستهدف الولايات المتحدة أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة لخصومها، فإن أجهزة الاستخبارات المعادية ستستهدف الأنظمة الأمريكية. نتيجة لذلك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى إقامة دفاعات جديدة واحتضان أشكال جديدة من الاستخبارات المضادة.

    يجب على وكالات الاستخبارات كسر الحواجز الثقافية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتخصيص مكاتب كاملة للذكاء الاصطناعي والذكاء القائم على الأتمتة. إذا رفضت الولايات المتحدة التطور، فإنها تخاطر بمنح الصين أو خصم آخر ميزة تكنولوجية لن تتمكن واشنطن من التغلب عليها.

    ** **

  • الاقتصادان الإيراني والتركي.. سباق محموم نحو القاع

    الاقتصادان الإيراني والتركي.. سباق محموم نحو القاع

    «الجزيرة» – عبدالله الهاجري:

    مطلع الأسبوع، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد، في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة العقوبات الأمريكية. وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفًا. وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الإلكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال مرتفعًا 5100 ريال عن سعر الأسبوع الماضي. وخسرت العملة زهاء 49 % من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضًا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

    وقال متحدث باسم بورصة طهران: التضخم «أو كي أكون أكثر دقة التضخم المتوقع»، هو العامل الرئيس وراء صعود مؤشر بورصة طهران.

    وأضاف قائلاً «لسوء الحظ يواجه اقتصاد إيران عقوبات اقتصادية منذ مدة طويلة اشتدت في السنوات الأخيرة، وهو ما قيد تأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الإيراني».

    وبلغ التضخم 27 % في يوليو الماضي، بحسب الإحصاءات الإيرانية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 34 % على مدار العام.

    ووسط فشل حكومي واضح في وقف نزيف العملة المحلية، ومخاوف المواطنين من استنزاف مدخراتهم، تراجعت الخميس، الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضًا غير مسبوق مقابل الدولار؛ في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية؛ في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

    ولامست العملة التركية قاعًا عند 7.5020 وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، ودعا محللون إلى إجراءات أكثر حزمًا مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق، مع توقعات خبراء ومحللين بإمكانية «احتراق» العملة التركية وانهيارها إلى هاوية عند مستوى 15 ليرة مقابل الدولار قبل نهاية العام الجاري، خاصة أنها أصبحت العملة الأكثر فشلاً منذ بداية العام مع فقدانها لأكثر من 20 % من قيمتها، دون أي نافذة واضحة لاستعادة أي جانب من خسائرها.

    وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض، مواصلة اتجاها نزوليًا وسط مخاوف بشأن التضخم وسياسة نقدية فضفاضة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

    ومما يزيد من القلق، قفزة في الطلب بين الأتراك على العملات الصعبة والذهب وتدخلات مكلفة في أسواق الصرف الأجنبي وأيضًا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.

    وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب إردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين. ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020 تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي 9.9 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019. وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

    وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها النقدية والمالية الناتجة عن تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، الناتجة عن ضعف الثقة بالليرة من جانب المواطنين المحليين، وتراجع مصادر النقد الأجنبي، خاصة عائدات الصادرات والسياحة.

    وتراجع أرباح أدوات الاستثمار التركية المحلية، ممثلة بالفوائد على الودائع بالعملة المحلية وأدوات الدين المحلية، والبورصة العاملة في السوق، بالتزامن مع أزمات متصاعدة تعرض لها الاقتصاد المحلي، بصدارة أزمة انهيار الليرة في سوق الصرف المحلية، وهو ما يؤدي إلى هروب المستثمرين من العملة التركية والانكباب على أدوات الاستثمار الأجنبية، ممثلة بالدولار والذهب المدرة للأرباح.

    وخفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، مرجعة ذلك إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة بميزان المدفوعات، هذا إلى جانب «تآكل» الهوامش المالية الاحتياطية.

    وأشارت الوكالة في بيان إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من «B2» من «B1»، حسبما نقلت «بلومبيرغ»، وأبقت «موديز» على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة على «تدهور أسرع من المتوقع» في مؤشرات البلاد المالية.

    وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه «من المرجح أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات». وأضافت: «مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا الائتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية».

    وتشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركية باستثناء الذهب بأكثر من 40 % هذا العام إلى 44.9 مليار دولار، الأمر الذي يفرض ضغوطًا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.

    وقال البنك المركزي التركي الجمعة، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزًا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو، في رقم يلامس تقريبا توقعات بهذا الشأن، وقد يتفاقم هذا العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس كورونا وتداعياته. وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار. والعجز في ميزان المعاملات التجارية يعني أن الواردات إلى تركيا أكبر من صادرتها، وهذا مؤشر إضافية على المأزق المالي والاقتصادي للبلاد التي فقدتها عملتها، الليرة 20 % من قيمتها منذ مطلع العام الجاري. وقالت وكالة «رويترز» إن التراجع في ميزان المعاملات التجارية يرجع إلى ارتفاع كلفة الواردات (جزئيًا بسبب تداعي الليرة)، إضافة إلى الانخفاض الحاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.

    وكانت تركيا قد حققت عائدات قدرت بنحو 34 مليار دولار في 2019، من قطاع السياحة، التي تشكل دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، بعد أن استقبلت نحو 50 مليون سائح، بحسب بيانات «ترك ستات»، معهد الإحصاءات التركي الرسمي. وتوقعت السلطات التركية أنها ستستقبل 85 مليون سائح في 2020 وتحقق عائدات قدرها 40 مليار دولار، لكن هذه التوقعات انهارت بفعل أزمة كورونا وانهيار الليرة.

  • الأمم المتحدة تحذر من مخاطر جائحة كورونا على السلام

    الأمم المتحدة تحذر من مخاطر جائحة كورونا على السلام

    حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من المخاطر التي تشكلها جائحة كوفيد-19 على السلام في كل مكان بوصفها أخطر ما يهدد الأمن والسلام الدوليين، وخاصة الأشخاص العالقين في الصراعات.

    جاء ذلك في كلمة للأمين العام اليوم خلال مراسم الاحتفال باليوم الدولي للسلام في الحديقة اليابانية بمقرّ الأمم المتحدة، أشار فيها إلى أن الهدف الرئيس من تأسيس الأمم المتحدة قبل 75 عاماً هو منع الحرب وتعزيز السلام، ومنذ ذلك الحين قامت الأمم المتحدة بتعميق المعرفة بكيفية تحقيق هذه المهمة النبيلة.

    وفي كلمته التي ألقاها قبل قرع جرس السلام، قال الأمين العام: إن جائحة كوفيد-19 تشكل مخاطر على السلام في كل مكان، وتسلط الضوء على أشكال عدم المساواة بجميع أنواعها، وتستغلها، وتضع المجتمعات والبلدان في مواجهة بعضهم البعض.

    وتابع يقول: “يقع التأثير الاقتصادي والاجتماعي للجائحة بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً، مما يهدد التماسك الاجتماعي ويزيد من تقويض الثقة في مؤسسات الحكومة”.

    وأكد الحاجة إلى التحرك معاً في وحدة وتضامن، داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها، لتقوية الروابط المشتركة وبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود.

    كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سيكرر النداء الذي وجهه في مارس الماضي بشأن وقف عالمي لإطلاق النار خلال اجتماعات الجمعية العامة، داعياً للتصدي لأوجه الضعف وعدم المساواة التي تعمل ضد السلام وللدفع من أجل السلام.

  • منظمة التعاون الإسلامي تندد بإطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

    منظمة التعاون الإسلامي تندد بإطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

    نددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة. وشدد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

  • الرئيس المصري يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي

    الرئيس المصري يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي

    القاهرة – واس

    تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط والأزمة الليبية، خاصةً في ظل قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري.

  • وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على جائحة كورونا

    وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على جائحة كورونا

    عقد وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين اليوم، اجتماعا يهدف إلى التركيز على عددٍ من القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وقالوا في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع:” تتمثل أولويتنا المشتركة والملحة في التغلب على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونستمر بالعمل على التزامات قادتنا المتعهد بها خلال قمتهم الاستثنائية المنعقدة في 26 مارس 2020م، والتقدم المحرز منذ ذلك الحين، وسنواصل استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لحماية أرواح الناس ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز متانة الأنظمة الصحية والمالية وفي نفس الوقت الوقاية من المخاطر السلبية”.

    وأضافوا :” ندرك الأثر الإيجابي للاستثمار في تقوية النظام الصحي على المتانة والنمو الاقتصاديين، وذلك على صعيد التغلب على الأزمة الحالية وعلى الأجل الطويل، ونظل ملتزمين بالاستثمار في استجابة فعّالة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بهدف السيطرة على تفشي الفيروس وتفادي تفاقم انتشاره، مما يؤدي إلى تقليص الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي في حين يتم تعزيز دعمنا لاستعادة نمو قوي، ومستدام، ومتوازن، وشامل”.

    وأكدوا في البيان بأنه تم حشد الموارد لتلبية الحاجات التمويلية في النظام الصحي العالمي وذلك لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشجعين الجهود المشتركة بما في ذلك الإسهمات الطوعية للمبادرات والمنظمات والمنصات التمويلية ذات الصلة، مؤكدين على الحاجة إلى استجابة عالمية وعلى أهمية المضي قدمًا في العمل المشترك لتسريع أبحاث، وتطوير، وتصنيع، وتوزيع الأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك عبر مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- ١٩ (ACT-A) وكذلك مبادرة “مرفق كوفاكس” التابعة لها لإتاحة لقاحات كوفيد-19 (COVAX) ومنح الترخيص الطوعي لحقوق الملكية الفكرية، وذلك بهدف دعم الوصول العادل وميسور التكلفة للجميع، وهو عامل جوهري في التغلب على الجائحة ودعم التعافي الاقتصادي العالمي.

    ونوهوا بالحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتلبية الاحتياجات التمويلية، مطالبين بنوك التنمية متعددة الأطراف الإسراع في النظر بطرق تعزيز الدعم المالي للدول فيما يخص الوصول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدركين الدور الذي يلعبه التحصين المكثف ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) – بصفته منفعة صحية عامة عالمية – في منع واحتواء ووقف انتشار الفايروس.

    وأكدوا على التزامهم في الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع التعاون الاقتصادي الدولي أثناء التعامل مع الأزمة، متطلعين إلى تعافٍ اقتصاديٍ عالميٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

    وبينوا أن مخرجات اجتماع اليوم سيتم عكسها في خطة عمل مجموعة العشرين المحدثّة المقرر تقديمها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المزمع عقده في أكتوبر 2020م وفي قمة قادة دول مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر 2020م، مطالبين من المنظمات الدولية، خصوصًا صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاستمرار في دمج البيانات المتاحة للجائحة لوضع وتفصيل الاحتمالات المختلفة للأثر الاقتصادي للأزمة الصحية.

    وقالوا :” لقد أحطنا علمًا بتقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب للجوائح الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وذلك استجابة لطلب قادة دول مجموعة العشرين في مارس 2020م، ونتطلع إلى عمل الفريق المستقل المعني بالتأهب للجائحة والاستجابة لها (IPPR) بشأن تقييم الاستجابة الصحية العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كما هو مبين في قرار جمعية الصحة العالمية بشأن جائحة كوفيد-19، ونقر بالدور المهم لنظام الأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة التقييمات الجارية والحاجة إلى تقوية فعاليتها ككل، في تنسيق ودعم الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والجهود المركزية المبذولة من دولها الأعضاء، وذلك بالنحو الوارد في قرار جمعية الصحة العالمية بشأن جائحة كوفيد-19، وندرك بأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أبرزت الحاجة لتقوية الأنظمة الصحية كما أظهرت مواطن الضعف في قدرة المجتمع الدولي على التصدي لتهديدات الجائحة، ورصدها، والاستجابة لها بفعالية، وهذا يؤكد الحاجة للوفاء بالالتزامات المتمثلة في تعزيز الأنظمة الصحية، لاسيما تحسين القدرة على التأهب، والتصدي، والرصد، والاستجابة”.

    وأفادوا في البيان أنهم سيكثفون جهودهم في دعم رصد الجوائح والتحريات المتصلة بالأوبئة، وتقوية قدرات النظام الصحي، ودعم المنصات لتسريع الأبحاث والتطوير، بهدف التحديد والتصدي الاستباقي لمسببات الأمراض المعدية الجديدة أو تلك المتجددة، مؤكدين التزامهم باللوائح الصحية الدولية (IHR 2005) لتحسين مستوى تطبيقها والاستمرار في مشاركة البيانات والمعلومات في التوقيت المناسب وبشفافية، وبشكل موحد، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بالإجراءات الصحية وفعالية النصائح غير الصيدلانية للحد من انتشار الوباء، مشجعين على إيجاد سبل ابتكارية لرصد ومشاركة البيانات التي يسهل على المستخدمين التعامل معها وكذلك صناع القرار في الأخذ بها.

    ونوهوا بأهمية الأنظمة الصحية التي تتمتع بالكفاءة التشغيلية، وعملها القائم على أساس القيمة، والشمولية والمتانة، التي بوسعها أن تحافظ على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة على نحو عادل وتكلفة ميسورة للجميع، خصوصًا الفئات الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا، مؤكدين التزامهم تجاه التفاهم المشترك لمجموعة العشرين حول أهمية تمويل تغطية صحية شاملة (UHC) في الدول النامية لتحسين متانة الأنظمة الصحية ومقدرتها على التصدي للأمراض المعدية ورصدها والتأهب والاستجابة لها، وذلك عبر حماية الصحة العامة والاستثمار فيها، وكذلك التزامهم في المضي تجاه تحقيق تغطية صحية شاملة والدور المهم للدول في مراعاة السياقات والأولويات الوطنية في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبينين أنهم سيستمرون في معالجة أثر الأزمة غير المتكافئ على النساء، والشباب، وفئات المجتمع الأكثر ضعفًا.

    وبينوا أنهم سيعملون سويًا لتأسيس إجراءات مستهدفة ستساعد على الاستجابة لأكثر التحديات إلحاحًا والناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بالإضافة إلى ضمان استعداد دول العالم بشكل أفضل عند التصدي لتداعيات الأزمات المستقبلية المرتبطة بالصحة بما يتماشى مع نهج “الصحة الواحدة”، ويتضمن ذلك الوفاء بالالتزامات السابقة لمجموعة العشرين لمعالجة موضوع مقاومة مضادات الميكروبات، مفيدين أنهم سيقومون بدمج المخاطر الاقتصادية الناتجة من الجوائح، والأمراض المعدية المقاومة للعقاقير، والأمراض غير السارية، والمخاطر المتطرفة مرتفعة الأثر ضمن أنظمة الرقابة والتأهب للمخاطر العالمية الخاصة بمجموعة العشرين. كما سيقومون، بالبناء على النتائج الرئيسة والدروس المستفادة، وطرح التوصيات لمعالجة الفجوات الحالية في التأهب والاستجابة العالمية للجوائح، وذلك قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في نوفمبر 2020م.

  • عقوبات أميركية على شركتين في لبنان على صلة بحزب الله

    عقوبات أميركية على شركتين في لبنان على صلة بحزب الله

    فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على شركتين في لبنان مرتبطتين بحزب الله. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركتي آرش كونسالتينغ للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار كونستركشن للهندسة والمقاولات، لكونهما مملوكتين أو مسيطر عليهما أو موجهتين من قبل حزب الله.
    بالإضافة إلى ذلك، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين.
    وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنه من خلال استغلال حزب الله للاقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين ، يتم منح الشركات المرتبطة بالمنظمة الإرهابية عقودا حكومية، وإن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة باستهداف حزب الله وأنصاره لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم، بينما يعاني الشعب اللبناني من خدمات غير كافية.
    ويؤدي إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.
    وتوترت العلاقة بين أميركا وإيران منذ 2018، بعدما انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها.

  • ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيجيريا إلى 77

    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيجيريا إلى 77

    ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها نيجيريا حالياً بسبب الأمطار الغزيرة، إلى 77 قتيلًا.

    وأوضح مسؤول في وكالة نيجيريا للطوارئ عمر محمد اليوم، أن الفيضانات أدت أيضا إلى إصابة 17 شخصًا وألحقت أضراراً كاملة أو جزئية بـ25 ألف و961 منزلًا، فضلا عن غرق نحو 7 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.

    وناشد عمر محمد المسؤولين المعنيين ضرورة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات التي تسببت كذلك في تشريد الآلاف.

  • سلطات الاحتلال هدمت 3300 مسكن في مناطق “ج” خلال الستة أعوام الماضية

    سلطات الاحتلال هدمت 3300 مسكن في مناطق “ج” خلال الستة أعوام الماضية

    أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال 6 أعوام ماضية 3300 مسكن في المناطق المصنفة “ج” بمواقع مختلفة في الضفة غالبيتها في الأغوار.

    وقال عساف خلال جولة نفذتها الهيئة اليوم، لمحافظة طوباس، إن المتابعات القانونية التي تقوم بها الهيئة لمنع الهدم ساهمت في منع هجرة أهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن 17 ألف مواطن يسكنون في مناطق “ج”.

    وأضاف ان الهيئة تقود معارك قانونية في المناطق المهددة بالإزالة والترحيل، تتم متابعتها بداية من خلال محكمة الاحتلال العليا، وبعد ذلك يتم التوجه للمحاكم الدولية، علما أنها تشترط استنفاد التحركات القانونية محليا قبل التوجه لها.

  • رئيس الوزراء الأردني يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

    رئيس الوزراء الأردني يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

    قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم إن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية واضح وثابت، مضيفاً أنه لن نصل إلى سلام دائم ولا عادل وسيتفاقم الصراع إذا استمرت إسرائيل بالإجراءات الأحادية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة”.

    وأضاف في تصريحاتٍ صحفية أن الأردن كان ولا زال مؤمنًا بالسلام الشامل والعادل لكل المنطقة، ولكن هذا السلام له شروطه التي لا نحيد عنها بأي حال من الأحوال.

    وعن إجراءات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، قال رئيس الوزراء الأردني: لا يوجد خطة واحدة للتعامل مع فيروس كورونا وهناك سيناريوهات، ولا يمكن وضع خطة واحدة، مضيفاً أن السيناريو الأول هو الالتزام العالي على مستوى الأفراد لتسطيح المنحنى الوبائي وتخفيض عدد إصابات كورونا.

    وأكد أن الحكومة الأردنية تأمل وتصر على أن لا تصل إلى الحظر الشامل، وستفعل كل ما بوسعها لعدم الوصول إلى الحالة الأسوأ، موضحًا أن الحظر الشامل يضر الاقتصادَ بشكلٍ كبير.

  • واشنطن تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران الأحد المقبل

    واشنطن تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران الأحد المقبل

    أكّدت واشنطن أنّ العقوبات الأممية على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية يوم الأحد 20 سبتمبر وأنّ الإدارة الأميركية ستحرص على أن تطبّق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.

    وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقرّ الوزارة في واشنطن إنّ “الولايات المتّحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوماً. ستتحمّل نصيبها من المسؤولية”.
    وأضاف “سنبذل كلّ ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها”.
    وفي 20 آب/أغسطس الماضي أخطر  بومبيو مجلس الأمن الدولي رسمياً بأنّ الولايات المتّحدة فعّلت بند “العودة إلى الوضع السابق” (سناب باك) المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني والذي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التبليغ، أي فجر الأحد بتوقيت غرينيتش.

    وتؤكّد واشنطن أنّ كل العقوبات الأممية التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي سيعاد فرضها فجر الأحد، بما في ذلك حظر الأسلحة التقليدية الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر .
    و أمس الأربعاء قال المبعوث الأميركي للملف الإيراني إليوت أبرامز للصحافيين إنّ “كلّ العقوبات التي كانت الأمم المتّحدة تفرضها على إيران سيُعاد فرضها في نهاية هذا الاسبوع في الساعة 20,00 من يوم السبت” أي الأحد في الساعة صفر بتوقيت غرينيتش.
    وأضاف أنّ حظر الأسلحة المفروض على إيران سيمدّد “إلى أجل غير مسمّى” وأنّ العديد من الأنشطة المتعلقة ببرامج طهران النووية والبالستية سيعاقب عليها.
    وتابع الدبلوماسي الأميركي “نتوقّع من كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة أن تطبّق بشكل كامل عقوبات الأمم المتّحدة”، معتبراً أنّ هذا الأمر “سيكون له تأثير كبير جداً”.
    وحذّر أبرامز من أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُصدر يومي السبت والإثنين وفي الأسبوع المقبل “إعلانات” بشأن ما تعتزم القيام به لفرض تطبيق هذه العقوبات، على الرّغم من العزلة التي تعاني منها الولايات المتّحدة في هذا الملفّ.
    وقد يتطرّق الرئيس ترامب بنفسه إلى هذه المسألة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته المرتقبة الأسبوع المقبل.

  • مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

    مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

    اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

    ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 124 مستوطنا،، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.

    من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلاً في بيت سيرا غرب رام الله، بحجة البناء دون ترخيص.