أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، أن العقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين، يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، فرضت لتقديمهما دعماً إرهابياً لحزب الله، محذرا حلفاء الحزب السياسيين بأنهم “سيحاسبون”.
وقال وفقا لموقع (الحرة) : “فرضنا عقوبات على فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما دعماً مادياً لحزب الله إضافة إلى أنهما كانا منخرطين في تقديم خدمات اقتصادية ومالية للحزب وفي أعمال فساد مكنت الحزب من القيام بعمله في لبنان”.
وأوضح شينكر أن هذه العقوبات يجب أن تكون رسالة للجميع في لبنان بأنه “يجب أن تكون هناك سياسات مختلفة”.
وشدد على أن “الحلفاء السياسيين لحزب الله يجب أن يعرفوا أنهم سيحاسبون بسبب تسهيل نشاطات الحزب الإرهابية”. وأضاف شينكر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، عقده الثلاثاء، “أن العقوبات التي تستهدف حزب الله وداعميه ولاعبين فاسدين آخرين ستتواصل وسنستخدم كل الصلاحيات لمحاسبة القادة اللبنانيين لفشلهم في القيام بواجباتهم تجاه الشعب اللبناني”.
ورفض شنكر الدخول في تسمية الأشخاص الذين ستشملهم العقوبات الأميركية في المستقبل. كما رفض الحديث عما إذا كان الوزير السابق، جبران باسيل، وحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، من بين هؤلاء. لكنه قال “إن هذه العقوبات تأخذ وقتاً طويلاً لإعدادها بسبب مستوى نوعيتها ومراجعتها من قبل محامين من مختلف الوكالات الأميركية… وأضاف “آمل أنه يمكننا الحصول على مجموعة أكبر من هذه العقوبات في أقرب وقت ممكن”.
وحول المبادرة الفرنسية في لبنان وعما إذا كان هناك تفاهم بين الجانبين الفرنسي والأميركي حولها، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى “لطالما قلنا إن حزب الله منظمة إرهابية انخرطت في العملية السياسية اللبنانية وأرهبت العديد من الناس والسياسيين اللبنانيين”. وتابع شنكر “في هذا الإطار لدينا اختلاف في الرأي مع الحكومة الفرنسية التي تعترف أن حزب الله منظمة سياسية شرعية وحزباً سياسياً مشروعاً وهذا هو الخلاف الصغير بيننا وبين الحكومة الفرنسية”.
واستطرد شنكر قائلاً ” لا نعتقد أنه يجب عقد اجتماعات لتشريع هذه المنظمة وشخصيات ينتمون إليها مثل الاجتماع مع عضو البرلمان محمد رعد (عضو كتلة حزب الله). ولكن بمعزل عن هذه النقطة وكما قال الوزير بومبيو نعتقد أن المبادرة الفرنسية لديها الكثير من المزايا. وفكرة تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد والنأي بالنفس وحكومة تأتي بخبراء يقومون بما يجب لتحقيق جدول أعمال إصلاحي ويساعد الشعب اللبناني، فهذه متطلبات تفتح المجال أمام المساعدات المالية. أعتقد أننا على نفس الصفحة مع الفرنسيين وهذا ما سمعناه من مكتب الرئيس الفرنسي بأن أولئك الذي يحاولون عرقلة الإصلاح فإن الحكومة الفرنسية تتطلع لتصنيفهم وفرض عقوبات عليهم كذلك ونعتقد أن هذه مقاربة مثمرة”.
وعن موقف الولايات المتحدة من رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، قال شنكر “نركز على المبادئ أكثر من الشخصيات في التعامل مع الحكومة اللبنانية الجديدة ولذلك لن أعلق على رئيس الوزراء اللبناني المكلف حديثاً. نركز بشكل كبير على مفهوم الإصلاح الذي يجب أن تطبقه أي حكومة جديدة من الآن وصاعداً وممارسة الشفافية ومحاسبة الفاسدين، ويجب أن تكون هناك حكومة تحارب الفساد وحكومة تلتزم بمبدأ النأي بالنفس وإخراج لبنان من سياسات دول المنطقة، وإذا قامت بكل هذه الأمور والتزمت بها فإننا نتطلع إلى العمل معها”. وحول الوساطة التي يقوم بها لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل، قال شينكر “أعتقد أننا نقترب من حل مسألة ترسيم الحدود. لقد انخرطنا بهذا الشأن بعض الشيء ولا أريد الدخول في تفاصيل ما يجري”.
وأشار إلى أن موافقة لبنان على إتفاق الإطار الذي عمل عليه السفير، ديفيد ساترفيلد، يفتح الفرصة أمام إسرائيل ولبنان لتحقيق تقدم حقيقي. وقال شنكر “لن أدخل في تفاصيل ما يجمد الوضع وآمل أن أذهب إلى لبنان وأوقع الاتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة”.وكشف مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، أنه التقى علي حمدان، مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وقال ” آمل وأعتقد أننا نحقق تقدماً تدريجياً في الحوار بشأن ترسيم الحدود وأتطلع لإنهاء اتفاق الإطار كي يتمكن لبنان واسرائيل من التحرك لمناقشة مسألة الحدود. لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً”. ووصف شنكر زيارة اسماعيل هنية إلى لبنان بأنها تأتي بنتائج عكسية للمنطقة، ووصف هنية بأنه إرهابي يتبع منظمة إرهابية. وقال “لا أعتقد أنه يجب أن تقدم الدول تأشيرة لمثل هذه الشخصيات لدخول أراضيها”. وأوضح شنكر أنه حمل إلى الشعب اللبناني، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، رسالة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدته على استعادة العافية بعد الانفجار الفظيع الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي. وأضاف أنه أعرب عن دعمه لدعوات اللبنانيين المشروعة إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والشفافية والمحاسبة، والقضاء على الفساد، الذي يقضي على قدرات لبنان. وأشار شنكر إلى أن الشهر المقبل يصادف الذكرى السنوية الأولى لنزول الشعب اللبناني إلى الشارع للمطالبة بالإصلاح. وشدد على أن “الشعب اللبناني يريد تلبية مطلبه بحصول تغيير حقيقي وتحقيق مسار سياسي جديد ملتزم بالإصلاح ومحاربة الفساد “.
