ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، إلى 44.64 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وزاد سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، 36 سنتًا، وما نسبته 0.81% ليصل إلى 44.64 دولاراً، كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.66% ليثبت عند 42.22 دولار .
أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الخميس، إسقاط طائرة تركية مسيّرة في مدينة سرت.
وقالت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي: إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة استطلاع تركية وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت”.
وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي أن محاور مدينتي سرت والجفرة تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية، مجددا التأكيد على استعداد قوات الجيش لأي مواجهة عسكرية محتملة.
عقد وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين اليوم، اجتماعاً وزارياً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث جمع فريق عمل الاقتصاد الرقمي أعضاء مجموعة العشرين كافةً، بالإضافة إلى الدول المستضافة، كما وجّهت المملكة دعوةً إلى منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة شريك معرفيّ.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن التحوّل الرقمي الذي شهده مجتمع دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي، يولّد فرصاً مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة بما يلبّي احتياجات جميع المدن على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وعبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولًا لأشخاص من شتّى الخلفيات.
وبينوا أن الرقمنة تطرح عددًا من التحدّيات منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية، مفيدين أنه يجب على هذه السياسات والاستراتيجيات أن تسهم في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة، وتسلّط الرقمنة، متناولين أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق.
وأكدوا دعمهم في توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي.
كما أكدوا استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات، مدركين أن العديد من الدول قد اتخذت بالفعل خطوات لجعل نُهُج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال.
وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار.
وأفادوا بأن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة، عامل ممكّن أساسي لتطوّر الاقتصاد الرقمي، كما أنّه محرّك رئيس للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة، مبينين أهمية المبادرات المتعلّقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وذلك بتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسدّ الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافةً إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته. وفي هذا الصدد، مؤكدين درايتهم بالحاجة إلى سدّ الفجوات في هذه المجالات وبأهمية التعاون مع أصحاب المصلحة لربط العالم من خلال تسريع نطاق انتشار الإنترنت وتحديدًا في المناطق البعيدة والريفية.
ونوهوا بالدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، في تعزيز قنوات التعاون فيما بينهم لغرض الاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعزيز قدرتهم على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها، مفيدين أنهم أوردوا ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المنعقد في 30 إبريل، 2020.
وأشاروا إلى الخيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، التي وضعتها رئاسة المملكة العربية السعودية، التي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وحول الذكاء الاصطناعي الموثوق بينوا أن لدى نظم الذكاء الاصطناعي إمكانية لتوليد مزايا اقتصادية واجتماعية وصحية، كما أنها تعزز الابتكار، وتدفع باتجاه نمو اقتصادي شامل، وتحدّ من عدم المساواة، وتسرّع وتيرة إحراز التقدّم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مفيدين أنه يمكن لهذه النظم أن تترك أثرًا محتملًا على مستقبل مزاولة الأعمال، وتشغيل النظم الأساسية، والشمولية الرقمية، والأمن، والثقة، والمسائل الأخلاقية، وحقوق الإنسان.
وجددوا التزامهم بتعزيز نهج يركّز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي، مع دعم مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى مبادئ الذكاء الاصطناعي من منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، بما في ذلك قسم مبادئ الإشراف المسؤول على الذكاء الاصطناعي الموثوق، وقسم التوصيات حول السياسات الوطنية والتعاون الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي الموثوق، مؤكدين التزامهم بالإجماع والانفراد، ببذل جميع الجهود الممكنة لتقدّم مبادئ مجموعة العشرين حول لذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأشاروا إلى أمثلة السياسات الوطنية للتقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، التي تستعرض قائمةً بأمثلة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وترمي إلى التقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاستثمار في الأبحاث، والقدرات البشرية، والابتكار، وتعزيز الموثوقية.
وبينوا أنهم مؤمنون بالحاجة إلى نقاشات شاملة ما بين أصحاب المصلحة المتعددين، وإلى مشاركة الخبرات حول الذكاء الاصطناعي، مرحبين بالحوار المنعقد تحت مظلّة رئاسة المملكة العربية السعودية بشأن الذكاء الاصطناعي الموثوق في إطار الاستجابة للجائحة التي تعصف بالعالم، مشيرين إلى ملخّص النقاشات من حوار مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي للعام 2020، مؤيدين النقاشات ما بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الذكاء الاصطناعي بما يتّسق مع مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي.
وفي شأن التدفق الحر للبيانات مع الثقة وتدفق البيانات عبر الحدود بينوا أن قادة مجموعة العشرين أقر في عام 2019 بأوساكا أهمية التدفق الحر للبيانات مع الثقة وتدفق البيانات عبر الحدود وبالدور الحاسم الذي يضطلع به الاستخدام الفعال للبيانات في إطار الرقمنة، كعوامل ممكّنة للنمو الاقتصادي، والتنمية، والرفاه الاجتماعي، كما أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون وتشجيع النهج التبادلي عبر أطر العمل المختلفة، مشددين بأهمية دور البيانات في مسار التنمية.
وأفادوا بأن التدفق عبر الحدود للبيانات والمعلومات والأفكار والمعارف، نسبةً أعلى من الإنتاجية والابتكار، إذ يحسّن مستوى التنمية المستدامة، مدركين أن التدفق الحر للبيانات غالبًا ما يكون مصحوبًا بالتحدّيات على سبيل المثال حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، كما أنهم مدركين إلى الحاجة للتطرّق لهذه التحدّيات بما يتماشى مع أطر العمل القانونية المعنية المنطبقة، ما يسهّل التدفق الحر للبيانات ويعزز الثقة ما بين المستهلكين والشركات من دون الإخلال بأي من أهداف السياسة العامة المشروعة مفيدين أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المتعلّقة بسياسة البيانات، وتحديدًا من ناحية آليات التبادل والتحويل، وتحديد القواسم المشتركة ما بين النُهُج والأدوات المستخدمة حاليًا لتمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة، وإعادة التأكيد على أهمية أوجه التفاعل ما بين الاقتصادَين التجاري والرقمي، مع ملاحظة المفاوضات المستمرة في إطار مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية، وأهمية برنامج عمل التجارة الإلكترونية في منظمـة التجـارة العالميـة، والنظر في تقنيات جديدة على سبيل تقنيات تعزيز الخصوصية وفهمها بشكل أعمق.
وشجعوا على المزيد من التعاون مع أصحاب المصلحة لتطوير ونشر التقنيات والحلول الرقمية التي تهدف إلى التوصّل لمدن ومجتمعات ذكية تركّز على الإنسان وتتسم بالسلامة البيئية والاستدامة واحترام الحقوق والشمولية، وذلك لغرض تعزيز التنافسية والارتقاء برفاه المجتمعات المحلية وسلامتها وقدرتها على الصمود، مؤكدين أنه يجب أن تتمحور هذه الحلول الرقمية حول الاتصال الشبكي وتقديم الخدمات بطرق أكثر فعالية وتخصص، مع صون حقوق الإنسان في الوقت عينه، على أن يتعيّن نشر هذه الحلول بشكل مسؤول قوامه المتانة والأمن الفعال في إطار الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف المحافظة على الخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، والتقديم الآمن للخدمات، حرصًا على مستوى أعلى من الشفافية والثقة العامة.
وأبانوا أن التنقل الذكي هو أحد عناصر النهج الشمولي للمدن الذكية والمجتمعات، إذا إنّه محرّك حيوي للابتكار والاستثمار، مبينين أن البيانات والحلول التقنية في مجال التنقل الذكي تعالج بعض التحدّيات التي تواجهها المدن الذكية والمجتمعات، مثل الحدّ من عدم المساواة في الحصول على الخدمات التي تقدّمها المدن وبطريقة مراعية وصديقة للبيئة.
ورحبوا بممارسات مجموعة العشرين الخاصة بالتنقل الذكي، مبينين أن هذه الوثيقة تهدف إلى توفير التوجيه وأفضل الممارسات فيما يتعلق بكيفية تسريع نشر أنظمة التنقل الذكي عبر طرق تركّز على الإنسان وتتسم بالشمولية والاستدامة، وذلك استنادًا إلى الخبرات وتبادل المعرفة ضمن نطاق أعضاء مجموعة العشرين وخارجه.
وتناولوا جهود أعضاء مجموعة العشرين الرامية إلى انتشار تقنيات التنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية ذات الصلة، وإلى بناء القدرات الرقمية على صعيد الحكومات، وتعزيز النهج التبادلي، ورصد تأثيرات التنقل الذكي بما في ذلك التأثيرات على حقوق الإنسان، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون ما بين أصحاب المصلحة المتعددين، وترسيخ ثقافة الشمول الرقمي وتشجيعها.
ونوهوا بأهمية مواءمة العمل بشأن المدن الذكية مع مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين، لتطوير نهج المدن والمجتمعات الذكية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين وغيرهم من الشركاء المجتمع المعنيين، مشجعين في هذا الصدد، النظر في عوامل أبعد من التنقل الذكي، من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف المدن الذكية والمجتمعات.
وفي شأن قياس الاقتصاد الرقمي قالوا:” بناء على العمل المنجز خلال الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين واستكمالًا لمسوّدة مجموعة العشرين لأدوات قياس الاقتصاد الرقمي الصادرة في العام 2018 تحت رئاسة الأرجنتين، ندعم بذل المزيد من الجهود للتقدّم بقياس الاقتصاد الرقمي، وسيساعد التعاون المعزز في التقدّم على صعيد الاتساق ما بين النُهُج المختلفة، كما يزيد من فعالية صنع سياسات مبنية على الأدلة لغرض الإسهام في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.
ورحبوا بخريطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، التي وُضعت تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية، حيث تسهم خارطة الطريق في سدّ الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ وتحديدًا فيما يتعلّق بالاقتصادات النامية، وفي تعزيز قابلية المقارنة ما بين المؤشرات، كما تقوّي القدرات الإحصائية ضمن نطاق دول مجموعة العشرين وخارجه، مشجعين الحوار الشامل ما بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن قياس الاقتصاد الرقمي، مقدرين الإسهامات التي أُجريت خلال ورشة العمل حول قياس الاقتصاد الرقمي من مجموعة العشرين.
وأكدوا أهمية تبادل المعلومات المتعلّقة بالطريقة الأفضل لتحديد عناصر الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف توجيه جهود القياس، مبينين أنه انطلاقًا من النتائج التي تمّ التوصّل إليها في هانغتشو في العام 2016 واستنادًا إلى الأطر المعتمدة في المحاسبة الإحصائية في القطاعات والمجالات المعنية، قد أقروا مقترح رئاسة المملكة العربية السعودية حول الإطار التعريفي المتدرج الذي يدعم – لأغراض القياس – التحديد السياسي الشامل لعناصر الاقتصاد الرقمي، ويتضمّن الاقتصاد الرقمي الأنشطة الاقتصادية كافة التي تعتمد على استخدام المدخلات الرقمية أو التي تتحسّن بشكل كبير لدى استخدام هذه المدخلات بما فيها التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الرقمية والبيانات ذات الصلة؛ أمّا الجهات التي تتولّى هذه الأنشطة الاقتصادية فتشمل الجهات المنتجة والمستهلكة بما فيها الحكومات، التي تستخدم المدخلات الرقمية لأداء أنشطتها الاقتصادية.
كما أكدوا على أهمية المؤشرات التمثيلية المتعلّقة بفرص العمل والمهارات التي تشمل المعرفة الرقمية والنمو واستخدام هذه المهارات بشكل فعّال عبر المجتمعات المحلية، مع الأخذ بالاعتبار توزيع النتائج بحسب النوع الاجتماعي، والتحصيل العلمي، وغيرها من العوامل الاجتماعية الاقتصادية حيث تنطبق، مقدمين الدعم للعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين مثل القطاع الخاص، ومنشآت الأعمال، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، للنظر في تحديد وتطوير واستخدام مصادر البيانات القائمة والجديدة، بما في ذلك البيانات المصنّفة بحسب النوع الاجتماعي أو الجنس بما يتماشى مع الممارسات الوطنية في المجالات التي لا يتوفّر فيها بعد هذا النوع من البيانات، مع الحرص على حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
وبينوا أن نماذج العمل الجديدة الناجمة عن التحوّل الرقمي، تطرح عددًا من التحدّيات على مستوى القياس وتحديدًا فيما يتعلّق بالبيانات، والخدمات الرقمية، والمنصات الرقمية، مشجعين على الحوار والنظر في مؤشرات تتطرّق إلى تحدّيات القياس، وتقديم التوجيهات بشأن القياس، مقدرين الجهود المبذولة لتضمين الاقتصاد الرقمي في الحسابات الوطنية والنظم الإحصائية الأخرى عند الاقتضاء.
وحول الأمن في الاقتصاد الرقمي قالوا: ” أقرّينا في العام 2017، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الثقة والأمن لحصد إمكانيات الاقتصاد الرقمي، ويعد تعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي مسألةً متزايدة الأهمية، لا سيّما في ظل توسّع نطاق الرقمنة وانتشار التقنيات المتقدّمة، وانطلاقًا من النقاشات السابقة، نلتزم في العام 2020 بالعمل مع أصحاب المصلحة كافة، لغرض التقدّم بالأمن في الاقتصاد الرقمي بما يخدم مصالحنا الاقتصادية المشتركة، يمكننا من خلال العمل معًا، الحدّ من وطأة المخاطر الأمنية على صعيد الاقتصاد الرقمي وتقليص المخاطر النُظمية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي القوي والمستدام والشامل”.
وبينوا أن رئاسة المملكة العربية السعودية استضافت هذا العام حوار مجموعة العشرين في الأمن السيبراني، وهو حوار شامل ينطوي على أصحاب مصلحة متعددين ومن قطاعات مختلفة، ويتناول المخاطر والتحدّيات الأمنية إضافةً إلى الفرص التي يشتمل عليها الاقتصاد الرقمي، وارتكزت النقاشات حول الطرق التي يمكن من خلالها بناء القدرات الشاملة، ودعم جهود تعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي، وتحديدًا على مستوى المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقدروا الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لخلق حوار يجمع أصحاب المصلحة المتعددين يسهم في تعزيز التقدم في معالجة التحدّيات المعقّدة في المجال الرقمي، وأيضا من خلال المنتدى العالمي للأمن السيبراني للعام 2020.
وقالوا: “نظراً إلى أن الأمن في الاقتصاد الرقمي عنصر محوري يجب أخذه بالاعتبار لدى وضع استراتيجيات إدارة المخاطر على صعيد الأعمال كافة، وفي ضوء أهمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كعناصر في سلاسل القيمة العالمية وتحديدًا في الاستجابة الاقتصادية العالمية لجائحة فيروس كورونا، فإننا نرحّب بوثيقة أمثلة ممارسات الأمن في الاقتصاد الرقمي من مجموعة العشرين، التي تلقي الضوء على البرامج والمبادرات الحكومية، حيث يشتمل الملحق على أمثلة زوّدتها الحكومات لسياسات متعلّقة بتعزيز المرونة والقدرة على الصمود في إطار الاقتصاد الرقمي”، مشجعين جميع المنظّمات على تضمين الجوانب اللازمة من المرونة والقدرة على الصمود في إطار الاقتصاد الرقمي ضمن استراتيجياتها العامة لإدارة المخاطر الأمنية، مع الحرص على المحافظة على حقوق الإنسان واحترامها، مؤيدين استمرار النقاشات التي تشمل أصحاب المصلحة المتعددين لتحسين مستوى الأمن في الاقتصاد الرقمي.
وأكدوا أنهم ملمّون بالدور الذي تضطلع به مجموعات التواصل وبأوجه الترابط ما بين مسارات العمل، وبأهمية مشاركة الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والحلول العملية مع الأطراف المعنية كافة، مقدمين شكرهم للمنظمات الدولية المدعوة من قبل رئاسة المملكة العربية السعودية لمساهمتها القيّمة، ومنها منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
كما أكدوا أنهم مدركون أن الاقتصاد الرقمي سيستمر بترك تأثيرات واسعة النطاق تمثّل العامل المحرّك للنمو الاقتصادي الشامل، والتنمية، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشكّل هذه التأثيرات أيضًا وسيلةً للوقاية من الأزمات ومعالجتها في حال وقوعها، كما تساعد الأعمال والقطاعات في التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مبينين أنهم يعلمون الأثر الموسّع للاقتصاد الرقمي في التغلّب على التحدّيات التنموية بما في ذلك التحدّيات على مستوى النمو، والعمالة، والتوظيف، والتحدّيات الاجتماعية والصحية والثقافية، مرحبين باستمرار نقاش تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي.
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع ” فرحتهم أمل” لتوزيع كسوة عيد الأضحى في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية، يستفيد منه 4,500 طفل وطفلة.
ويشمل مشروع كسوة العيد 10 محافظات على مستوى الجمهورية من بينها المهرة، ويستهدف 1,500 أسرة بإجمالي 4,500 طفل وطفلة من الأيتام والنازحين في مديريتي الغيضة وسيحوت بالمهرة.
وعبر الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر عن سعادته بإطلاق مشروع كسوة عيد الأضحى للأطفال بالمحافظة الذي يعد لفتة إنسانية لإدخال الفرحة والسرور على الأيتام والنازحين، مثمنا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومركز الملك سلمان للإغاثة، لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص، وجهودهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة.
اختتم المؤتمر العالمي “فقه الطوارئ.. معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد”، الذي عقد ــ عبر الاتصال المرئي ــ بدعوة من رابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ الدكتور محمد العيسى، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، فعالياته، بمشاركة نخبة متميزة من علماء الشريعة؛ وخبراء الواقع، من مختلف دول العالم.
وأشاد المؤتمرون، في البيان الختامي، بالقرارات الرشيدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالعمرة والزيارة والصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والإجراءات الاحترازية بتخصيص الحج هذا العام لحجاج الداخل (30% من السعوديين و70% من المقيمين)، مؤكدين أن تقليص أعداد الحجاج وقاية لهم من خطر تفشي الوباء المطبوع بالاستمرار وعدم الاستقرار.
وقال المشاركون: ” إنها إجراءات متوافقة مع أحكام الشريعة ومقاصدها باعتبار الظرف الطارئ الاستثنائي الذي أحدثته الجائحة، فهي اجتهادٌ مصلحيٌ صادرٌ من أهله وواقعٌ في محلّه، يقع به فرض الحج المطلوب شرعا ويسقط به الإثم عن الجميع، كُل ذلك في سياق ما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود فائقة – داخلياً وعالمياً – لمواجهة هذه الجائحة، مُتوخية من إسهامها الدولي في ذلك الهدف الإنساني المجرد”.
كما أشادوا بدور المملكة العربية السعودية الرائدِ في الإغاثة الدولية المتعلقةِ بوباء فيروس كورونا المستجد لمكافحة هذه الآفة والتخفيفِ من آثارها، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، باذلةً المساعداتِ المالية والطبية والغذائية والمشورة التوعوية المتخصصة، التي لم تفرق في وجهتها والمستفيدين منها بين جنس أو لون أو دين، امتثالا لتعاليم الدين الحنيف الذي جاء رحمة للعالمين.
ونوهوا بجهود الإمارات في مواجهة هذه الأزمة جاعلةً من إغاثة الإنسان مهما يكن دينه أو لونه أو عرقه أو مكانه البوصلةَ والهدف الأسمى لجهودها.
وأثنى المشاركون بجهود رابطة العالم الإسلامي الإغاثية وما قدمته من مساعدات ودعم لجهات الاحتياج حول العالم للإسهام في التصدي لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها وتداعياتها الاقتصادية والصحية، التي استفاد منها الملايين في 25 دولة، في إطار استجابتها للدور الإنساني الذي تقوم به في العالم دون تفريق بين لون أو عرق أو دين، إضافة إلى جهود الدول الإسلامية وغيرها والمنظمات الدولية كمنظمة التعاون الإسلامي التي قدمت مساعدات طبية وإنسانية للدول المحتاجة إلى مساعدة، ما خلف أثراً طيباً وسمعةً حسنةً، وخفف من آثار هذا الوباء في العالم أجمع، منوهين بتضحيات الطواقم الطبية وتفانيها في إنقاذ الأرواح وعلاج مرضى هذا الوباء والعناية بهم، وبجهود كل العاملين أفرادًا ومؤسسات في مكافحة هذه الآفة، مذكرين بعظم الأجر والثواب الموعود به كل من أحيا نفسًا وحافظ عليها.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي بتكوين لجنة لحصر الأحكام والاجتهادات الفقهية القيمة الواردة في جلسات هذا المؤتمر، وإصدار مدونة بها، والتوصية ببث تسجيلات جلسات المؤتمر، وطبع بحوثه ومخرجاته ليعم النفع بمضامينها ومناهجها وأدلتها، وتصل إلى المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية والباحثين الشرعيين والجهات ذات الصلة بالبحث الفقهي.
وأكدوا ضرورة تفعيل دور المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية بكفاءة عالية ينشط فيه الفقه الشرعي والفقهاء لكي يواجهوا الحالات الطارئة والمستجدات المتكاثرة والمتتابعة، في عالم دائب التطوير والتغيير، مع متابعة البحث العلمي في فقه الطوارئ في مختلف مؤسسات ومنابر البحث العلمي من جامعات ومعاهد ومراكز ومجلات متخصصة وغيرها إسهاما من الفقه الإسلامي المعاصر في حل مشاكل المجتمع وتعريفًا بغنى التراث الفكري الإسلامي وبحاجة البشرية إليه في كل زمان ومكان.
وشددوا على ضرورة العمل بكافة القرارات والأنظمة والاحترازات التي تصدرها الجهات ذات الاختصاص الصحي والأمني من أجل مواجهة هذا الوباء، وأن هذه القرارات معتبرة وملزمة شرعا لما فيها من تحقيق للمصالح ودفع للمفاسد الخاصة والعامة، وأن من يخالف ذلك ويتساهل فيها فهو آثم شرعًا، ومستحق للعقوبة قانونًا.
ودعت التوصيات، جميع المسلمين إلى الاستمرار في أداء واجبهم الإسلامي والإنساني الشرعي والحضاري في تقديم الدعم المطلوب من صدقات وزكوات وتبرعات، والعمل على كفاية حاجات المتضررين، والتراحم والتعاون مع مجتمعاتهم، وإظهار روح الإيثار والتضامن، وتجسيد أخلاق الإسلام وقيمه في أوقات الأزمات والشدائد.
كما دعا المشاركون، الأئمة والدعاة والمنصات الفكرية والعلمية إلى أداء دورهم في إرشاد الناس ودعمهم روحيًّا وثقافيًّا بوسائل الاتصال الحديثة، وتبنّي خطاب حضاري إنساني عالمي، وبثّ روح الأمل والتفاؤل، وإبراز مظاهر التيسير والرحمة في أوقات البلاء والمحن، لما ينشأ عن الاستقرار النفسي من أثر على تعزيز المناعة البدنية.
وأكد المشاركون، أن من القيم المركزية التي أظهرت هذه الأزمة ضرورتها قيمة التضامن بين البشرية لمواجهة المخاطر التي لا تفرق بين الشعوب والأجناس والألوان والأوطان، بل تصيب الجميع على تنوع أعراقهم وتعدد نحلهم وأديانهم وتفاوت طبقاتهم ومستوياتهم.
كما أكدوا اتفاق الديانات السماوية وفي مقدمتها الإسلام، على أن الإحسان في أوقات الشدائد والمحن؛ ينبغي أن يكون مُمتدًا لجميع الناس بغض النظر عن دياناتهم، وأن جميع الخلق مشمولون بواجب التضامن في استبقاء الحياة التي هي في أصلها هبة ربانية.
ونبَّه المؤتمر على خطورة خطاب الكراهية وما يُفضي إليه هذا الأمر من إثارة الفتن فيها، ومن أدب الإسلام الرفيع حسن الخطاب وتأليف القلوب.
كما نبَّه في هذا السياق على خطورة اجتزاء النصوص الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق منها بفئات معينة من أهل الكتاب وتعميمها عليهم جميعاً، بينما قال الله تعالى عنهم ليسوا سواء، وأكد المؤتمر على ما في هذا التضليل من الكذب على الله ورسوله والإساءة لدين الإسلام والتحريض عليه.
وذكر المؤتمرون بالحقيقة القرآنية، التي تقر أن حياة نفس واحدة كحياة البشر جميعاً، وخسارتها كخسارتهم جميعًا.
وأشار المشاركون إلى أن التعاطف الإنساني في الأزمات يُجدد شعورهم بالانتماء إلى الأسرة الإنسانية، والقرآن الكريم يؤكد أن السعي في إحياء نفس واحدة إنما هو سعيٌ لإحياء جميع الأنفس: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، ومؤكدين أن التحديات والأخطار المحدقة بالعالم بسبب هذا الوباء تضع الجوانب الأمنية في أولويات شروط القدرة على تجاوز الوضع الراهن ورسم معالم المستقبل، ومن ثم يتعين رص الصفوف واجتماع الكلمة ومعالجة صور النزاع والفرقة، والتأكيد على خطاب التسامح والعدل والأخوة وتفعيله اجتماعياً.
تمكنت قوات الأمن التونسية من إيقاف خلية إرهابية نشطت بين عدد من المحافظات الداخلية خطط أفرادها للاعتداء على المنشآت و الدوريات الأمنية.
وأفادت مصادر أمنية تونسية، أن الخلية متكونة من خمسة أفراد من بينهم امرأة، و أن بعض عناصر الخلية فشلوا في الالتحاق بالعناصر الإرهابية الفارة بالجبال، ليشرعوا في تلقي تكوين صناعة المتفجرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النزاع.
وأضافت المصادر، أن الخلية أسست مجموعة للتواصل السري والآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية للبت في أمرهم.
قتل سبعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغاني وتسعة من مسلحي طالبان خلال اشتباكين منفصلين في وسط وجنوب البلاد.
وقالت شرطة إقليم قندهار في بيان لها اليوم: “إن اشتباكا اندلع في منطقة “تختا بول” التابعة للإقليم الواقع جنوبي أفغانستان بعدما هاجمت طالبان نقاط تفتيش أمنية ما أدى إلى مقتل سبعة على الأقل من أفراد قوات الأمن”.
وعلى صعيد متصل، قالت شرطة القوات الخاصة الأفغانية في بيان: إن تسعة مسلحين على الأقل من طالبان قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباك بإقليم غزنة بوسط البلاد، مشيرة إلى أن الاشتباك وقع في قرية “أرزو” قرب مدينة “غزنة” بعدما هاجمت طالبان نقاط تفتيش تابعة لقوات الامن.
وأكد البيان أن القوات الخاصة صدت هجوم طالبان،مضيفا أن تسعة من طالبان قتلوا في الاشتباك وأصيب ثلاثة آخرون.
ولم تصدر حركة طالبان أي تعليق على الاشتباكين فيما لم يقدم البيانان الرسميان مزيداً من التفاصيل.
قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعاً بضعف الدولار، فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.
وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1856.13 دولاراً للأوقية.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1856.80 دولار للأوقية.
ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في دعم ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وهنأ رئيس البرلمان العربي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم بتماثل خادم الحرمين الشريفين للشفاء.
وأعرب رئيس البرلمان العربي في بيان صدر عنه اليوم “عن الامتنان والشكر لله عز وجل الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، سائلاً الله عز وجل أن يوفق مقامه الكريم وسمو ولي عهده الأمين في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم”.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دخول لقاحين ضد فيروس كورونا من أصل أربعة إلى مرحلة التجارب السريرية النهائية في وقت قياسي، مبيناً أن اللقاحين قد يحصلان على تشريع قريب وموافقة من المسؤولين على طرحها، وسيتم نشر وتوزيع اللقاحات بسرعة كبيرة في حال اعتمادها.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، للوقوف على آخر استعدادات إدارته حيال أزمة كوفيد-19: لقد تعهدت بتطوير لقاح وهزيمة الفيروس، وسنحقق نتائج جيدة بالفعل في تطوير هذا اللقاح، واتوقع أن يرى اللقاح النور بسرعة أكبر مما نتوقع، وسنقدم اللقاحات والعلاجات كلما كان الامر ضرورياً من إجل إلحاق الهزيمة بالفيروس، مشيراً إلى أن إدارته لن تألوا جهداً لمساعدة المستضعفين ممن عانوا من الآثار السلبية للفيروس، وستقوم بتقديم العون لهم.
وأوضح أن وضع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة متفاوت، حيث تشهد بعض المناطق أداءً جيداً في حين تعاني مناطق أخرى من أوضاع سيئة، لافتاً الانتباه إلى أن الأوضاع قد تشهد تراجعاً قبل أن تتحسن بشكل ملحوظ.
وأضاف الرئيس الأميركي: استطعنا في الولايات المتحدة أن نخفض من نسب الوفيات بصورة كبيرة، إذ باتت تتوفر لدينا علاجات كثيرة للحد من هذا المرض، وحققنا نجاحاً كبيراً، وهناك علاجات فعّالة للتخفيف من حدة المرض، باتت متوفرة بصورة كبيرة، وقد عملنا على أفضل الممارسات لمعالجة الفيروس في كل من مراحله، وسنشارك هذه النتائج مع مزودي الخدمات الطبية حول العالم.
وأوضح أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة انخفضت إلى أكثر من 72%، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أبلت بلاءً حسناً بالنسبة للجميع من خلال تخفيض نسب الوفيات، ومساعدة الدول التي بحاجة إلى المساعدة في هذا الشان.
وأكد ترامب، أنه نظراً لزيادة اختبارات الفيروس بواقع 50 مليون اختبار، فقد استطاعت الولايات المتحدة اكتشاف الحالات المعتدلة أو التي لاتظهر عليها أعراض، مشيراً إلى أن إدارته تنظر في مسألة مراقبة المصابين، وتعمل بصورة مباشرة مع حكام الولايات والمستشفيات، وكبار المسؤولين لإطلاعهم على اخر التوصيات المطلوبة.
ونوّه بأن إدارته أوفت بجميع المتطلبات التي تقدم بها حكام الولايات، وقامت بتأمين المخزونات والأمدادات المطلوبة والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.
وحول مسألة الإغلاق الأوّلي للبلاد، قال ترامب: لقد شهد الإغلاق الأوّلي حالة تدفق كبيرة في أعداد المرضى بعد إعادة الفتح، ولم يكن الخيار من صنعنا، حيث لا يمكن استدامة الأمر، لأنه أثر على الاقتصاد، وكان له تبعات كبيرة، وبسبب هذا الاغلاق أنقذنا ملايين البشر، وبتنا ندرك طبيعة هذا المرض، وسينتهي الأمر بنا في الحصول على العلاج واللقاح في فترة قريبة.
وطالب، المواطنين بالتزام الإجراءات الاحترازية والتباعد وإرتداء أقنعة الوجه، مهيباً بالابتعاد عن الحانات والاجتماعات الكبرى ليكون الجميع بوضع آمن قدر الأمكان.
وأضاف الرئيس الأميركي: اعتقد أنني قمت بأشياء كثيرة ولا يمكن للشعب الامريكي أن يحاكمني في مسألة مكافحة هذه الجائحة فحسب، حيث أنني قمت بأمور عظيمة في مجال الاقتصاد، وكانت لدي سنة قوية، وكان الربع الثالث من العام جيدًا، وستكون السنة القادمة سنة قياسية، فما من رئيس حقق ما حققته في مجال الطاقة والصحة وقطاعات أخرى، ولكن الفيروس اضطرنا لخفض الاقتصاد من أجل إنقاذ ملايين الأرواح.
سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم ارتفاعاً بنحو دولار للبرميل، مسجلةً أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، بدعم من اتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة، وأنباء مشجعة بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعةً 1.04 دولار، أو 2.4 في المئة، لتسجل عند التسوية 44.32 دولار للبرميل. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 1.15 دولار، أو 2.82 في المئة، لتبلغ عند التسوية 41.96 دولار للبرميل.
شهدت المحافظات السورية اليوم الثلاثاء، موجة استياء شعبي كبيرة وغضب عارم على خلفية نتائج انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام الأسد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان العشرات من أهالي مدينة حماة، نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً واعتراضاً على نتائج انتخابات مجلس الشعب، مشيراً ألى أن حماة لم تكن الوحيدة التي احتج أهلها، بل أن كثير من المحافظات السورية، شهدت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يخص خسارة بعض المرشحين ونجاح بعضهم الآخر، والتلاعب بالنتائج وما إلى ذلك.
وحمل المحتجون الجهات المعنية المسؤولية الكاملة، منوهين إلى أن القسم الأكبر من الناجحين لم يفوزا بالانتخابات بل جرى فرضهم فرضاً كجميع المرات السابقة.