Category: العالم

تعقد الدورة العادية الـ”49″ للجنـة التنسيق العليا للعمـل العربي المشتـرك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين المقبل اجتماعا افتراضياً بتقنية “الفيديو كونفرانس”، وبمشاركة 35 من المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك ورؤوساء القطاعات والإدارات المعنية بالجامعة العربية.

وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، في تصريح اليوم، أن اللجنة تقوم بدور هام في تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فعالية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية بين مؤسسات العمل العربية المشترك.

وأضاف أن هذه الدورة تعقد في ظل الوضع الراهن الذي يمر به العالم ودولنا العربية جراء تفشي فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة ومضاعفاته العميقة على جميع المستويات وجميع القطاعات الصحية والإقتصادية والإجتماعية.

وأشار الوزير المفوض إلى أن محور هذه الدورة يواكب متطلبات هذه المرحلة الراهنة، حيث أن النقاش سيدور حول مرئيات ومقترحات مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تأثيرات وتداعيات هذه الازمة على الاقتصادات والمجتمعات العربية وجهود وبرامج هذه المؤسسات لمعالجة هذه التداعيات من أجل المساهمة في إيجاد رؤية عربية مشتركة ومتكاملة لمواجهة هذه التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في ظل تفشي هذا الفيروس.

أعلنت روسيا اليوم، تسجيل 188 وفاة و6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الاجمالية للوفيات ارتفعت إلى 11205 حالة وفاة، والإصابات إلى 720547 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 497446 حالة بعد تسجيل شفاء 8378 حالة.

أعلنت الكويت اليوم السبت، تسجيل 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 43961 حالة.

نوه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، بمشاركة المملكة العربية السعودية في إطلاق معرض الأمم المتحدة الأفتراضي لمكافحة الإرهاب، المصاحب لأسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأعرب فورونكوف في بيان ألقاه في ختام أسبوع الأمم المتحدة الافتراضي لمكافحة الإرهاب مساء أمس، عن خالص شكره وامتنانه للدول الـ 31 التي تساهم في الصندوق الائتماني لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وقال: “إن العالم يركز بشكل صحيح على محاربة فيروس كورونا، ولكن لأن الإرهابيين يستغلون الوضع، لا يمكننا إيقاف جهودنا لمنع ومواجهة التهديد العالمي للإرهاب، وكان هذا الأسبوع فرصة فريدة للتفكير الجماعي في هذه المسائل والاستماع إلى أولويات الدول الأعضاء “.

ولفت إلى الحاجة لتعزيز التعددية والتعاون الدولي على جميع المستويات من أجل إعادة البناء بشكل أفضل، مشدداً على ضرورة الاستثمار الاستراتيجي في الوقاية والتأهب من أجل المساعدة في بناء مجتمعات مرنة، قادرة على التعامل مع الإرهاب في بيئة لا يمكن التنبؤ بها.

وسلط فورونكوف الضوء على مساهمة المجتمع المدني المهمة في جهود الوقاية الفعالة من القاعدة إلى القمة، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والإجراءات الحاسمة لمنع استغلال الإرهابيين لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت مع حماية حرية التعبير.

وحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالتزاماتها الدولية ومنع استخدام الإرهابيين للوضع في إقناع الأجيال المستقبلية على تبني أفكار راديكالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

أعلنت تشيلي أمس الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد وصلت إلى 309274، فيما بلغ عدد الوفيات 6781.

وذكرت وزارة الصحة أنه قد تم تسجيل 3058 حالة إصابة جديدة و99 حالة وفاة أخرى بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ويوجد حاليا 24440 حالة إصابة نشطة بالفيروس، بينما تماثل 278053 مريضا للشفاء حتى الآن.

ولا تزال تشيلي تطبق حالة الطوارئ وحظر التجوال، ولا تزال حدودها مغلقة.

أنيت موكيرجي: أستاذ مساعد بكلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا – سنغافورة

عن صحيفة (ساوث تشاينا مورننج بوست) الصينية

ترجمة- خالد حامد:

الاشتباكات التي وقعت على طول خط الحدود بين الهند والصين قبل فترة كان ينظر إليها على أنها من الكوابيس التي لا يتمنى أحد أن تقع. ولكن بما أن هذا العام هو الذي أصبحت فيه الكوابيس حقيقة واقعة، فإن اندلاع التوترات المتصاعدة على طول خط السيطرة الفعلية التي تفصل بين الهند والصين في لاداخ قد أدت إلى سفك الدماء لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.

ما زلنا في خضم الأزمة وليس من الواضح كيف ستسير الأمور. ومع ذلك، هناك يقين واحد على الأقل – سيكون هناك تحول في الهند حول علاقاتها مع الصين.

تشير الاستطلاعات العامة إلى أن الهنود نادرًا ما كان لديهم رأي إيجابي تجاه الصين، وربما تكون الصين قد اكتسبت ميزة تكتيكية على أرض الواقع، لكنها يجب أن تفكر في التكاليف على المدى الطويل. كل هذا لا بد أن تكون له عواقب وخيمة على الأمن الآسيوي.

هناك روايات متضاربة عما حدث في وادي جلوان في 15 يونيو التي أدت مقتل 20 جنديًا من الجيش الهندي. وبحسب ما ورد فقد تكبد الصينيون أيضا عددا من الضحايا ولكنهم لم يكشفوا عن أرقام. قد لا نعرف أبدًا ما حدث بالضبط في تلك الليلة.

ينبغي أن يؤدي ما حدث إلى تسوية النزاع الحدودي بين البلدين وديًا وعدم تركه للأجيال القادمة لحله.

هناك ارتباك في الهند بشأن النوايا الاستراتيجية للصين. حيث اندلعت هذه الأزمة جراء المناورات الصينية المخطط لها والمتزامنة تقريبًا في وقت سابق من هذا العام في ثلاثة مواقع في شرق لاداخ: الينابيع الساخنة ووادي جالوان وبحيرة بانغونغ.

تركز النقاش في الهند في البداية على سؤالين. أولهما، هل غيّر الصينيون من الوضع الراهن؟ كما نعلم الآن، فإنهم قد فعلوا. ثانيًا، لماذا فعلوا ذلك؟ هناك تكهنات حول ذلك، ولكن يصعب الإجابة عن أسئلة «لماذا».

على سبيل المثال، لا يزال المؤرخون منقسمين حول السبب الأساسي للاشتباكات التي حدثت في عام 1962.

ولكن بعد التفاصيل الصادمة لصدام وادي جالوان، تمحور النقاش في الهند الآن حول كيفية الرد. تم حل الأزمات السابقة عن طريق شكل من أشكال فك الارتباط المتبادل، ولكن هذه المرة قد لا يكون الأمر بهذه البساطة.

هناك تقارير تفيد بأن الصينيين يقومون ببناء العديد من الهياكل في الأراضي المتنازع عليها ويغيرون الحقائق على الأرض. إذا كان ذلك صحيحًا، فإن الحكومة الهندية أمامها خياران – قبول هذه الغارات كأمر واقع أو اتخاذ تدابير لاستعادة الوضع الراهن. ستكون الأولى مكلفة سياسياً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والأخير ينذر بتصعيد يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة. لا يوجد خيار جذاب.

تحول المزاج العام في الهند بشكل ملحوظ ضد الصين. هناك دعوات لمقاطعة البضائع الصينية، ويبدو أن الشركات الصينية مثل هواوي و ZTE يمكن أن تبقى خارج سوق الاتصالات المتنامي في الهند. لا يزال يتعين رؤية عناصر هذا الشكل من أشكال الحرب الاقتصادية، ولكن قد يحدث تحول أكثر أهمية في السياسة الخارجية للهند.

على المدى الطويل، قد تؤدي إجراءات الصين إلى نتائج عكسية لأنها ستدفع الهند إلى معسكر لقوى التي لديها مخاوف من الصين. سيكون هذا الشعور أقوى بين أفراد الجيش الهندي الذين يضغطون من أجل تعاون أكبر مع القوى الغربية.

تراقب دول أخرى في آسيا هذه الاشتباكات الحدودية عن كثب. ولعل السؤال الأول هو إذا استطاعت الصين تحدي الهند، فماذا يعني ذلك بالنسبة لدول أخرى في المنطقة؟

يفترض أن الانفصال بين الولايات المتحدة والصين سيعرض للخطر ما يسمى بالقرن الآسيوي، لكن أزمة الحدود هذه زادت من عدم اليقين، الكابوس لم ينته بعد.

** **

هنري باركي – أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليهاي الأمريكية

ترجمة- خالد حامد:

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقامرة كبيرة في ليبيا تنذر بتغييرات مهمة في سياسات البحر الأبيض المتوسط.

لقد حاولت تركيا ليس فقط إظهار تصميمها على أن تصبح اللاعب المسيطر في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضًا على إظهار قدرتها العسكرية ومكانتها. قد يؤدي هذا السلوك إلى اندلاع أزمة أكثر عمقًا في منطقة الشرق الأوسط، وقد تمتد شمالاً نحو اليونان.

ألقى أردوغان بثقله من أجل دعم حكومة الوفاق وزودها بطائرات بدون طيار وقوات وسفن بحرية ونحو 15000 مرتزق سوري نقلتهم أنقرة إلى ليبيا جوًا وبحرًا.

رفضت حكومة الوفاق في اللحظة الأخيرة مبادرة وقف إطلاق النار التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأكدت أنها ستواصل القتال حتى تنجح في الاستيلاء على بلدات أخرى، بما في ذلك مدينة سرت الساحلية.

يجب النظر إلى مغامرة تركيا في ليبيا من منظورين:

أولاً، أبرمت حكومة الوفاق الوطني صفقة مع أنقرة حددت بموجبها مناطقها الاقتصادية الخاصة بها بطريقة تقسم البحر الأبيض المتوسط إلى قسمين. وتهدف تركيا من هذا الاتفاق إلى إعاقة الجهود التي تبذلها مصر وقبرص واليونان لتصدير الغاز الطبيعي، إما عبر خط أنابيب أو على متن سفن الغاز الطبيعي المسال، إلى أوروبا.

لقد تدخلت تركيا بقوة في جهود هذه الدول للتنقيب عن الغاز وتدعي أنقرة أن معظم المياه حول قبرص تنتمي فعليًا إلى تركيا أو إلى جمهورية شمال قبرص التركية التي تعترف بها تركيا فقط.

منذ اللحظة التي تولى فيها السلطة في عام 2003، سعى أردوغان إلى رفع دور تركيا الدولي إلى قوة إقليمية، إن لم يكن عالمية.

في البداية، كانت استراتيجيته هي «صفر مشكلات مع الجيران»، التي عملت على التأكيد على القوة الناعمة لتركيا. ولكن كان الدافع الأساسي، مع ذلك، هو رغبة تركيا في اتخاذ موقف المهيمن على الشرق الأوسط. ولكن تعثرت هذه السياسة ودفنت مع اندلاع ثورات الربيع العربي.

قامت تركيا باستبدال استراتيجية (صفر مشكلات) مع الجيران إلى موقف أكثر عدوانية يأخذ القتال إلى (الأعداء) من وجهة النظر التركية ويمكن أن يعني هذا أي شخص، لأن الأتراك يميلون إلى رؤية معظم البلدان على أنهم مصدر تهديد لهم، حتى لو كانوا حلفاء.

قبل أردوغان، اتبعت أنقرة استراتيجيات دفاعية. ولكن تحت حكم أردوغان، تدخلت تركيا في سوريا ومرة أخرى ضد الأكراد السوريين المتحالفين مع الولايات المتحدة واحتلت القوات التركية وحلفاؤها من المقاتلين السوريين منطقتين كرديتين في شمال سوريا بهدف بناء منطقة عازلة خالية من الأكراد والسبب الوحيد لعدم اكتمال هذه المنطقة هو وجود قوة أمريكية صغيرة لا تزال تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية.

على الرغم من ذلك، وخلافًا لنصائح مساعديه، لم يعارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت تحركات أردوغان في سوريا ضد الأكراد.

لكن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من الواضح أن أردوغان قد تبنى الآن استراتيجية طورها ضباط الجيش القومي أطلق عليها اسم «الوطن الأزرق». كخطوة أولى، تسعى هذه الطريقة الجديدة إلى الهيمنة على بحر إيجه، ومعظم منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتحقيقًا لهذا الهدف استثمرت تركيا في توسيع حجم وقوة أسطولها البحري.

لقد شاهدنا السلوك التركي في سوريا وليبيا بسبب عدم استعداد واشنطن وأوروبا للوقوف أمام أردوغان الذي شن مؤخرا ضربات جوية ضد الأكراد الأتراك والجماعات المرتبطة بهم في العراق وواصل أردوغان هذه التحركات بغزو بري في شمال العراق.

هناك خطران حقيقيان يهددان منطقة البحر المتوسط. الأول هو مواجهة عسكرية تركية محتملة مع اليونان، التي هي مثل تركيا عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 1952.

يوضح مذهب (بلو هوماند) أن تركيا لا تعترف بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى حول بحر إيجه وتطالب بالعديد من الجزر اليونانية.

وكانت هناك تلميحات تركية حول القيام بالتنقيب عن الغاز بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.

بعد أن اكتسب أردوغان الثقة بعد ما حققه في سوريا وليبيا، فقد يقرر أن هذا هو الوقت المناسب لمنازلة اليونان، خاصة، بحسب اعتقاده، أن مثل هذا التوجه سيكون له مردود إيجابي على الساحة التركية الداخلية.

الخطر الثاني يكمن في ليبيا حيث لا تخفي تركيا رغبتها في إنشاء قاعدة بحرية وأخرى جوية على الأراضي الليبية. ولكن أي محاولة لتوسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق عن طريق التحرك نحو سرت والجفرة، يمكن أن تؤدي إلى رد فعل مصري سريع وقوي، ربما بدعم الروس.

الأوروبيون، وبخاصة الفرنسيون، قلقون من وجود أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا حيث لا تزال ذكرى الأعمال الإرهابية التي ارتكبت داخل فرنسا حاضرة في أذهان الفرنسيين، ناهيك عن المحاولات المستمرة لاحتواء أعمال التطرف في غرب إفريقيا. هناك أزمة جديدة في طور النمو، وما لم تبدأ واشنطن في الاهتمام بما يجري على الساحة الليبية، فقد تتحول تلك الأزمة إلى خلاف طويل الأمد يمكن تجنبه بالكامل.

** **

 

 

ترجمة- خالد حامد:

حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة هذا الأسبوع بسبب تزايد الأعداد بشكل سريع من الإصابات بفيروس كورونا في طوكيو وست ولايات أخرى يجب ألا تجعلنا نشعر بالذعر ولكن علينا أن نأخذ الموقف على محمل الجد. قدرتنا على السيطرة على تفشي الفيروس أمر مرتبط بسلوك كل واحد منا. تحتاج الحكومة، من جانبها، إلى ضمان وجود شبكة أمان لحماية الناس الذين يعانون من فقدان العمل أو الدخل بينما تكافح الأمة الوباء.

على عكس عمليات الإغلاق التي يتم تطبيقها في العديد من المدن الكبرى في البلدان التي تشهد تفشيًا أكبر بكثير، فإن حالة الطوارئ في اليابان، تفتقر إلى عقوبات ضد من لا يلتزمون بالامتثال بأوامر الحكومة للناس في المناطق المحددة للبقاء في المنزل باستثناء الطلبات الأساسية أو العاجلة. يعتمد ما إذا كانت هذه الخطوة ستحد بشكل فعال من تفشي المرض بشكل كبير على كيفية استجابة كل فرد.

نقلا عن خبراء، تطلب الحكومة من الناس تقليص التفاعل مع الآخرين بنسبة 70 إلى 80 في المائة على الأقل – وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى ذروة في معدل الإصابة يتبعها انخفاض في غضون أسابيع بينما تعتمد سرعة تحقيق ذلك على سلوكنا.

إلى جانب إعلان حالة الطوارئ، اعتمدت إدارة آبي حزمة اقتصادية بقيمة 108 تريليون ين لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء. ويوصف بأنه أكبر من أي وقت مضى – وهو في الواقع ما يقرب من ضعف حجم التحفيز 56 تريليون ين الذي تم تقديمه وسط الأزمة المالية العالمية بعد انهيار بنك (ليمان براذرز) عام 2008.

ستكون شبكة الأمان الموثوقة لحماية سبل عيش الناس أمرًا ضروريًا لضمان تعاون الجمهور في مكافحة الفيروس، خاصة أنه لا يزال من غير المؤكد إلى متى سيستمر هذا الوباء. يجب مراجعة الحزمة الاقتصادية وتحديثها لمعرفة ما إذا كانت تساعد أولئك الذين يحتاجون حقًا إلى الدعم.

وتتمثل الأولوية الرئيسية في وقف الانهيار في نظام الخدمات الطبية، الذي وصل بالفعل إلى حافة الهاوية بسبب الوباء. قد تكون الإصابات المؤكدة وعدد القتلى في اليابان أصغر بكثير من دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، حيث أصيب مئات الآلاف وتوفي أكثر من 10000. لكن الوتيرة المتسارعة للعدوى في الأيام الأخيرة، ولا سيما الزيادة الحادة في عدد المرضى الذين يعانون من عدوى لا يمكن تعقبها، دقت ناقوس الخطر بشأن احتمال حدوث زيادة كبيرة في معدل الإصابات يمكن أن تسبب انهيارا في قطاع الخدمات الطبية.

يجب تجنب الموقف الذي يصبح فيه النظام الطبي الذي يعاني من الإجهاد غير قادر على توفير العلاج في الوقت المناسب للأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة. لقد بدأ المسؤولون في طوكيو هذا الأسبوع في نقل مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى الفنادق حتى تتمكن المؤسسات الطبية من تركيز مواردها المحدودة على أولئك الذين يعانون من حالات أكثر خطورة. ومع ذلك، فإن ما يجب أن نتجنبه بأي ثمن، هو الزيادة الكبيرة في العدوى، والتي قد لا تقتصر فقط على مرضى كورونا ولكن أيضا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أخرى وغير قادرين على الحصول على المساعدة الطبية التي يحتاجونها.

إن قدرة الأمة على النجاح في السيطرة على العدوى وتفادي مثل هذه الكارثة – مع احتواء الأضرار التي لحقت بالاقتصاد وسبل عيش الناس – تعتمد بشكل كبير على جهودنا الفورية. يجب على الحكومة تقديم الدعم الكافي لدعم هذه الجهود. سيكون ذلك ضروريًا لكسب ثقة الجمهور في رد الحكومة على ما قد يتحول إلى أزمة طويلة.

—

افتتاحية (جابان تايمز) اليابانية

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن “ترشيح المملكة لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري المستشار بالديوان الملكي لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ينطلق من الاهتمام بهذه المنظمة وبدورها الفاعل وهو ما تؤكده المملكة دوماً”.

وأضاف عبر حسابه بموقع (تويتر): “تحرص المملكة على أن تحقق المنظمة أهدافها ولينعكس ذلك على جميع الدول الأعضاء، ومرشح المملكة سيعمل لخدمة أهداف هذه المنظمة المتسقة مع رؤية بلادنا للاقتصاد العالمي الذي تعمل المملكة مع شركائها لنمائه وازدهاره”.

 

 

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عددٍ من المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني لتورطهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور، والكازاخستانيين، وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صادرٍ عنه اليوم إن هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال الجماعي التعسفي، والسيطرة القسرية على السكان، ومحاولات محوهم، ومحاولة طمس الثقافة والعقيدة الإسلامية.

وأشار إلى أن المسؤولين المُعاقبين بموجب النظام الأمريكي لن يتمكنوا وأفراد أسرهم المباشرين من الدخول إلى الولايات المتحدة، إلى جانب حظر ممتلكاتهم وحظر التواصل معهم في الولايات المتحدة.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات ضد الانتهاكات المروعة والمنهجية في شينجيانغ، وتدعو جميع الدول التي تشاركنا مخاوفنا بشأن هجمات الحزب الشيوعي الصيني على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للانضمام إلينا في إدانة هذا السلوك.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تواصل العمل من أجل إجراء حوار مع كوريا الشمالية، معرباً عن تفاؤله باستمرار تلك المحادثات. وقال بومبيو في تصريح صحفي اليوم: “نحن متفائلون للغاية بشأن إمكانية إجراء هذا الحوار، سواءً كان على مستويات أقل من القمة، أو إذا كان الأمر مناسباً، وثمة نشاط مفيد يمكن القيام به، هناك مسؤولون بارزون يمكنهم اللقاء والتباحث”. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بعد أن أجرى نائبه ستيفن بيغون،محادثات استمرت ثلاثة أيام في سيئول.

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس السلطات الإسرائيلية من العواقب الوخيمة لخططها فرض السيادة على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس، في معرض تعليقها على خطط الضم الإسرائيلية وفقا لموقع (روسيا اليوم): “نعتقد أن أي محاولة لفرض سيادة إسرائيل على أراض فلسطينية لن تضع حدا لأفق تسوية النزاع بناء على مبدأ حل الدولتين فحسب بل وسيتسبب على الأرجح بجولة جديدة من العنف في المنطقة وستسهم في تأجيج المشاعر الاحتجاجية المتشددة”.
وشددت الدبلوماسية على أن موسكو كانت ولا تزال ملتزمة بموقفها المؤيد لحل الدولتين بناء على أساس القانون الدولي، مشيرة إلى ضرورة بذل الجهود لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع في أسرع وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من “الرباعية” الدولية (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، بغية حل جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي وتحقيق تسوية مستدامة مبنية على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تمكن من الاحتفاظ بمنصبه بعد أزمة سياسية عميقة استمرت لأكثر من عام في بلاده مرارا بالشروع مطلع الشهر الجاري في تطبيق إجراءات ضم المناطق الفلسطينية المحتلة بموجب خطة السلام التي نشرها البيت الأبيض في يناير، على الرغم من الرفض الفلسطيني القاطع للخطة المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.
وتشمل هذه المخططات ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة.
لكن نتنياهو لم يف بوعوده ولم تنطلق إجراءات الضم بعد، على خلفية تقارير إعلامية تتحدث عن وجود خلافات بهذا الشأن داخل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية على حد سواء.