Galleries

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، منصة “روح المدينة” الإلكترونية وتطبيق المنصة على الهواتف الذكية، التي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وتعزيز جودة حياة السكّان بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك خلال الحفل الذي أٌقيم بمناسبة إطلاق المنصة الذي قدمه المرشد الافتراضي “بدر”، في ساحة ميدان الملك عبد العزيز، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي المنطقة.
وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن منصة “روح المدينة” وتطبيقاتها المتعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف بناء هوية مميزة للمدينة المنورة، بوصفها وجهة سياحية وثقافية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي للمنطقة من خلال تمكين الزوار والسكان من الاستكشاف والتعرّف على المكونات التاريخية والثقافية والحضارية التي تتمتع بها المدينة المنورة، فضلاً عن استعراض الأنشطة والفعاليات والبرامج المقامة على مدار العام وتقديمها للمستخدمين بلغات متعددة وبطريقة جاذبة ومبتكرة، لتصبح المنصة الرفيق الرقمي الموثوق لزوّار وسكّان المدينة المنورة.
وأشار معالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، إلى أن المنصة تُشكّل خطوة مهمة في تطوير تجربة زوار المدينة المنورة وذلك بتوفير معلومات موثوقة عن أبرز المعالم والمواقع الرئيسة فيها من خلال تسخير التقنيات المتطورة لتعزيز التحوّل الرقمي، وذلك ضمن جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها لتحفيز القطاعين السياحي والاقتصادي بما يتماشى مع مرتكزات رؤية السعودية 2030 ويدعم الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة، مقدماً عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما ومتابعة سموهما لكل مشاريع وبرامج الهيئة.
وكانت مراسم حفل إطلاق منصة “روح المدينة” قد بدأت بالسلام الملكي، تلاها آيات من القرآن الكريم، واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على مكونات المعرض التعريفي للمنصة الرقمية الجديدة والتي تقدم منظومة من الحلول الإبداعية المعاصرة التي تمكّن المستخدمين من استكشاف المدينة المنورة بأبعادها التاريخية والحضارية وتسهم في تقديم تجربة بصرية وثقافية غنية.
إثر ذلك، شاهد الحضور، فيلماً تعريفياً عن المنصة التي تشتمل على مجموعة من المحاور الرئيسة أبرزها: خدمة المرشد الافتراضي “بدر” الذي يقوم بالشرح والتوجيه بمعلومات موثوقة عن أبرز المعالم والمواقع، إلى جانب مسارات المدينة التي تقدم تجربة للمسارات المقترحة للتجوّل والزيارة، في حين تعرض الخرائط التفاعلية أهم المعالم السياحية وطرق الوصول إليها، إلى جانب خدمة التعرّف على أبرز معالم المدينة بطريقة تفاعلية عبر تصوير المعالم بتقنية 360 درجة محيطية، كما تستعرض المنصة مختلف الأنشطة والفعاليات على مدار العام، وخدمات البرامج التفاعلية مع المستخدمين من خلال تبويب الصور واللحظات الخالدة، إضافةً إلى النشرات الميدانية وغيرها من الخدمات التعريفية المرتبطة بحِرَف المدينة القديمة والأطعمة والأسواق الشعبية والتجارية المقدمة عبر المنصة في سياقٍ حضاريٍ مميز يجعلها منصة رقمية ذات قيمة مضافة تثري تجربة الزائر.
يُذكر أن منصة “روح المدينة” تقدم خدماتها لجميع المستخدمين عبر الموقع الإلكتروني visitmadinahsa.com ،بالإضافة إلى تطبيق الهواتف المتاح تحميله عبر متاجر (App Store, Google Store, AppGallery)، من خلال 6 لغات تشمل: اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والتركية، واللغة الإندونيسية، وتقدم مجموعة من الخيارات المتنوعة وتفتح آفاقًا جديدة للتعرّف على المدينة المنورة واستكشاف عمقها التاريخي من خلال تجربة غنية بالمعلومات الثرية والفيديوهات القصيرة التي تدعم القطاع السياحي والترفيهي وخدمات رواد الأعمال في منتجات بيع منتجات التجزئة، فضلاً عن إبراز معالم المدينة وإظهار عناصر الجذب الرئيسة في أجواء نابضة بالحياة وبطريقة تليق بشرف المكان.

افتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” بنسخته الجديدة للعام 2024، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير الجاري، وذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من جهاتٍ حكوميةٍ وتمويليَّة، وشركات التطوير العقاري.
وتضمَّن الحفل كلماتٍ لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وأخرى لرئيس اللجنة الوطنيَّة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبد الله المرشد، وللرئيس التنفيذي للجهة المنظمة محمد بن حسين الفراج، بالإضافة لكلمةٍ للهيئة العامة العقار قدمها المتحدث الرسمي باسمها تيسير بن محمد المفرج.
وشهد معاليه توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تتجاوز 2,4 مليار ريال، وكذلك إطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال، كما كرَّم وزير الشؤون البلدية والقرويَّة والإسكان الجهات المنظِّمة والراعية للمعرض.
واطلع الحقيل، خلال جولته داخل أروقة المعرض، على أحدث المشاريع السكنيَّة والمنتجات والخدمات العقاريَّة والتمويليَّة التي توفِّرها الجهات المشاركة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية في تملُّك مساكن بأسعارٍ مناسبةٍ وفق أحدث التصاميم العصرية، بما يُحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.
ويتضمَّن المعرض في هذه النسخة أكثر من 10 جلساتٍ حواريةٍ تتمحور حول: (تصنيف المطوِّرين العقاريِّين، مبادرة التحفيز العقاري، التقييم العقاري ـ الضوابط والالتزامات، سلامة المباني في كود البناء السعودي، الاحترافية في التعاملات العقارية، تقييم الاستدامة للمشاريع السكنية والابتكار في العقار) وغيرها من المحاور.
ويحظى المعرض بمشاركةٍ واسعةٍ من شركات التطوير والتسويق العقاريِّ، والجهات التمويلية والبنوك السعوديَّة، والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعَين العام والخاص، والتي توفر حلولًا إسكانيةً وتمويليةً فريدةً تُلائم مختلف الأسر السعوديَّة، وتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.
يُذكر أن المعرض يستقبل زوَّاره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري من الساعة 3:00 عصرًا إلى 10 مساءً، وذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنيَّة والحلول التمويلية التي تُقدِّمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.

ثمّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
وشدد خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها، مشيراً إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.
ودعا معالي الدكتور الصمعاني، إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.
وأكد وزير العدل على رؤساء المحاكم، ضرورة العناية بالأصول المهنية والتي تتمثل في التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد، المحافظة على الضمانات، الأمانة، وحسن التعامل، ما يسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة وجميع الطلبات وما قدمه الأطراف من بينات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها.
وشدد وزير العدل على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.