Galleries

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض اليوم، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما كل من معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام، قائلين: ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني ، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم، دولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.
ورحب سمو ولي العهد، في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء البولندي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي – الوزير المرافق -، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد الصالح.
فيما حضر من الجانب البولندي السفير لدى المملكة السيد روبرت روستك، ونائب وزير الدولة رئيس المكتب السياسي السيد كشيشتوف كوبكوف، ونائب وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد بيوتر مولر، ونائب وزير الدولة السيد ماتيوش بيرغر، ونائبة وزير الدولة نائبة رئيس مستشارية رئيس الوزراء إيزابيلا أنتوس، ونائب وزير الدولة بوزارة الخارجية السيد بافيل يابلونسكي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمستشارية رئيس الوزراء السيد ماريك كوروفايشيك.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” -حفظه الله-، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم المحسنين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه المنصّة في العاصمة الرياض.
وفي -تصريح صحفي- رفع سمو أمير منطقة الرياض للقيادة الحكيمة شكر كل من استفاد من منصة “إحسان” والدور الكبير الذي يقوم به هذا المرفق المهم.
وقال سموه “أنا سعيد بوجودي في المحفل الرائع والذي كلفني به سمو ولي العهد -حفظه الله – أن أنوب عنه، فالتقارير التي ظهرت تُثلج الصدر وتُطمّن كل متبرع”، منوهاً سموه بالأرقام التي وصلت إليها منصة “إحسان” داعياً الله العلي القدير أن يُجزي كل من قدم خير الجزاء والإحسان.
وعند وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي كلمة رفع من خلالها الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الذي حظيت به منصة “إحسان”، مقدماً الشكر للمحسنين على تفانيهم في مد يد العون لمن يحتاجها.
وأوضح معالي رئيس الهيئة أن المنصة منذ انطلاقها لاقت أنواع الدعم والتمكين كافة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. وحظيت بمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد، وبتأكيد مستمر على تطبيق أعلى معايير الحوكمة واستثمار التقنيات المتقدمة في تعزيز منظومة العمل الخيري، منوهاً بوصول المنصة إلى (3) مليارات ريال من التبرعات، وهو رقم استثنائي يُعد الأول من نوعه في تاريخ العطاء الخيري، كما رفع شُكره لسمو أمير منطقة الرياض على تكريمه المحسنين.
تلا ذلك كلمة معالي رئيس اللجنة الشرعية في المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أشار فيها إلى التنافس في الخير والبر وما تُحققه منصة في المسارعة في هذا العمل والأجر والمثوبة من الله عز وجل.
بعدها دشّن أمير منطقة الرياض بوابة المحسنين التي تُساعد أهالي الخير على اختيار الحالات المراد التبرع لها، وتقسيم مبالغ تبرعاتهم على فرص خيرية من اختيارهم، حيث أطلقت منصة إحسان هذه البوابة من منطلق الحرص على تأمين تجربة التبرع الأكثر سهولةً وأماناً وسرعة، تماشياً مع تطلعات المحسنين ورغباتهم وتمكينهم من تأدية العمل الخيري بأكثر الأوجه كفاءة وملاءمة لهم. يُذكر أن تكريم المحسنين من الأفراد والمؤسسات غير الربحية والجهات الرسمية والمتبرع الأكثر إجراءً لعمليات التبرع وأصغر المتبرعين، قدم للسنة الثانية على التوالي تقديراً لبذلهم الخيري والسخيّ، واستعرضت أثر عطاءاتهم ونتائجها الشاملة التي غطّت أرجاء المملكة، وعادت بالنفع على الفئات المستفيدة في المجالات الخيرية كافة، منها: الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والسكنية، والغذائية، والإغاثية، وغيرها.
ويُشار إلى أن منصة “إحسان” اُطلِقت بأمرٍ سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم أثره، وتضمن أمر إطلاقها تشكيل لجنة إشرافية معنية بمتابعة أعمالها، تتضمن 12 جهة حكومية للتأكد من سير عملها وفق أعلى درجات الحوكمة، كما حظيت المنصة بلجنة شرعية، لتمتثل كافة أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اجتماعه مع فخامة رئيس دولة إريتريا، ومضمون استقباله – حفظه الله – فخامة رئيس جمهورية موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.
وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام؛ بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.
وأكد المجلس، أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ؛ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وأشاد مجلس الوزراء، بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، مما يُعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وعدّ المجلس، مناسبة (يوم العَلَم) الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم ( 11 مارس )، ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة) وحكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة).
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية.
خامساً:
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية.
ثامناً:
الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.
تاسعاً:
الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات.
عاشراً:
إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
حادي عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن محمد زاهد، والدكتور/ عبدالعزيز بن محمد السويلم، والمهندس/ علي بن عايض القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين.
ثالث عشر:
الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ـ تعيين محمد بن ملحان بن خالد ابن بصيص على وظيفة (أمير الفوج الثالث والعشرين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ـ ترقية عبدالرحمن بن حمد بن عبدالعزيز الدعيلج إلى وظيفة (وكيل الرئيس) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الزويهري إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ـ ترقية هزاع بن الافنس بن نازل الرويلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز الأمن الوطني، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وصل إلى الرياض اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوش مورافيتسكي والوفد المرافق له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق) ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد بن صالح الصالح، وسفير بولندا لدى المملكة روبرت روستك ومندوب من المراسم.

انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الدولي للترفيه في الرياض، بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومنظمة IAAPA الدولية، وذلك بحضور مئات المستثمرين المحليين والعالميين في قطاع الترفيه ومجالاته المتنوعة.
وشهد المنتدى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين إقبالاً واسعاً من الحضور الذين قدموا من 40 دولة حول العالم، بهدف الاستفادة من برامج المنتدى، إضافة إلى تبادل الخبرات بين قيادات صناعة الترفيه وخبرائها والعاملين في قطاعها.
ونوه رئيس مجلس إدارة منظمة IAAPA الدولية جيم باتسون في كلمة له خلال المنتدى بماتقوم به الهيئة العامة للترفيه من دعم ومبادرات محفزة لتشجيع النمو والتطور في المملكة.
من جانبه عبر المدير التنفيذي نائب الرئيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة IAAPA بيتر فان دير شانس عن شكره للهيئة العامة للترفيه لدعمها هذا المنتدى الدولي الذي يقام لأول مرة، مشيرًا إلى نتائج الشراكة بين الهيئة والمنظمة.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للترفيه عرضاً تقديمياً عن الوجهات الترفيهية بالمملكة، الذي مكن الحضور من الإطلاع على إمكانات المملكة بمجال الترفيه، إلى جانب أحدث المشاريع وأكثرها جذباً للزوار، كما تناول مستقبل المدن الترفيهية، والاهتمام الذي يحظى به القطاع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وناقش خبراء الترفيه خلال جلسات المؤتمر آليات تصميم وإدارة عمليات الألعاب الضخمة، وإنشاء الخطط اللازمة لاستحداث نشاط ترفيهي ناجح يحقق أهدافه من خلال إشراك المجتمع، وتوفير متطلباته ومعاييره.
وتناول المتحدثون أبرز الطرق لوضع خطط العمل وتحديد الميزانيات التي تسهم بدورها في تحقيق أفكار صناع الترفيه، وضمان توفير تكاليف التشغيل الأساسية للمشاريع، إضافة إلى تركيزهم على أهمية الابتكار والإبداع، والاعتماد على فرق عمل تؤمن بأهمية المشاريع وتسعى لتنفيذها بأفضل الطرق وأكثرها ملاءمة للمنشآت الترفيهية المستقبلية.وناقشت جلسات المنتدى في يومه الأول عددًا من الموضوعات، ومنها فن العلاقات مع الزوار، ومجالات السلامة، والسوق المحوري لمشاريع الترفيه الكبرى بالمملكة، كما صاحب فعاليات المنتدى معرض يضم أبرز مستجدات الترفيه بمشاركة جهات متخصصة بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.
ويشتمل المنتدى خلال فعالياته اليوم، وغداً 8 جلسات حوارية، يشارك فيها 45 خبيرًا عالميًّا من 9 دول ينقلون تجاربهم وآخر ما توصلت إليه صناعة الترفيه إلى المملكة من منتجات وخدمات تدعم صناعة الترفيه وتلبي احتياجاتها.
ويهدف المنتدى إلى التعرف على أحدث الابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، وآخر تطوراتها، مع الاهتمام بالفعاليات الترفيهية من خلال السعي إلى معرفة طرق وأدوات قياس نجاحها، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع ووضع خطط مناسبة لمعالجتها، مع تزويد العاملين في قطاع الترفيه بأحدث الخبرات اللازمة للنجاح في مهامهم.
يُذكر أن تنظيم منتدى الترفيه الدولي يأتي في إطار سعي الهيئة العامة للترفيه إلى تطوير القطاع الترفيهي، ودعمه بأحدث المعايير الدولية؛ وتلبية الإقبال المتزايد على فعاليات الترفيه في جميع أنحاء المملكة.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس Chatham House)، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع الحديث عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، كما جرى التطرق إلى ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في ضوء رؤية المملكة 2030.
كما تناول الاجتماع التطورات في الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، وناقش دور المملكة في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، والحديث عن المستجدات في الملف النووي الإيراني، وجهود المملكة في دعم الأمن والتنمية في اليمن.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

اختتمت أمس أعمال المؤتمر العدلي الدولي، الذي نظمته وزارة العدل في الرياض على مدى يومين، بمشاركة وزراء ومتحدثين وخبراء وقانونيين وحضور من 30 دولة حول العالم تجاوز الـ 5000 مشارك، تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”.

وناقش المؤتمر خلال عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل، مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، وتجربة التحول الرقمي في وزارات العدل في كل من السعودية، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأذربيجان، وغيرها من دول العالم.

وتناول المتحدثون مجموعة من الموضوعات المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقضائي منها البعد القانوني للذكاء الاصطناعي وأبرز تحدياته ومجالاته العدلية، والبعد القانوني له، وتحليل البيانات لتحسين العدالة.

كما تطرق المؤتمر إلى مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي، وناقش المشاركون تجربة وزارة العدل السعودية في المصالحة عن بعد، إضافة إلى تجربة مركز سنغافورة الدولي للتحكيم، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الوساطة في ظل التحول الرقمي.

كما أقامت وزارة العدل خلال المؤتمر معرض التقنيات العدلية، بهدف استعراض التوجهات العالمية في التقنيات العدلية ومستقبلها وفق الضمانات الحقوقية.

واشتمل المعرض على عدد من الأجنحة التي تتناول مجموعة من القطاعات والمجالات العدلية منها العدالة الوقائية، الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، القضاء، والتنفيذ، إضافة إلى جناح لشركات محلية وعالمية لاستعراض حلولها الذكية في خدمة القطاع العدلي منها مايكروسوفت ورويترز.

وتضمن المؤتمر جناح العدالة الوقائية، الذي قدم تعريفاً عاماً لمسارات العدالة ومفهوم العدالة الوقائية.

كما استعرض الجناح أهم المشاريع التي عززت العدالة الوقائية، ومنها مشروع “الوكالة الإلكترونية”، التي يستغرق إصدارها من 3 إلى 5 دقائق، وتُقدم عبر 6 قنوات، متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان، حيث جرى إصدار أكثر من 14 مليون وكالة إلكترونية.

واستعرض جناح الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، أبرز الابتكارات والمشاريع الرقمية في جانب بدائل التقاضي، منها المصالحة ومنصة تراضي التي قدمت خدماتها لأكثر من مليوني مستفيد، وأصدرت أكثر من 180 ألف وثيقة صلح.

وفي جناح القضاء، جرى استعراض أبرز محطات تطور القطاع، التي من أبرزها رقمنة الخدمات القضائية بنسبة 100٪، والتقاضي الإلكتروني ودوره في تعزيز الضمانات القضائية ورفع جودة الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.

وعمل جناح التنفيذ على التعريف بالقطاع، وأبرز تطوراته في المملكة، وكيف أن خدماته تقدم بشكل رقمي بنسبة 100% دون الحاجة إلى الأوراق أو الذهاب إلى المحاكم.

كما استعرض الجناح تجربة المحكمة الافتراضية كأبرز الابتكارات في قطاع التنفيذ، وكيف أنها اختصرت إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين، وجميع إجراءاتها إلكترونية دون تدخل بشري.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات عدة ومذكرات تعاون بين وزارة العدل وكل من: وزارة الصحة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشركة السعودية للحوسبة السحابية، وشركة الاتصالات السعودية.

عقدت بعثة المكتب الدولي للمعارض التي تزور الرياض حالياً، أولى ورش العمل لتقييم الملف الذي تقدمت به المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض، وذلك ضمن إجراءات المكتب لتحديد الدولة المستضيفة للمعرض.
وأُقيمت ورشة العمل الأولى بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وأعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض، وعددٍ من ممثلي الجهات ذات العلاقة، جرى خلالها استعراض مقومات ترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، إضافةً إلى القيمة المضافة والنقلة النوعية التي ستقدمها نسخة المعرض في حال اختيار الرياض لاستضافتها.
وأكد الرشيد خلال الورشة ما تمتلكه الرياض من ميزات نسبية تجعلها قادرة على الخروج بنسخة استثنائية من المعرض، في ظل متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله- على هذا الملف، وتكامل الجهات الحكومية للوفاء بكل الالتزامات المقدمة في ملف الترشيح، وتفاعل سكان مدينة الرياض، والسجل الطويل الحافل بالنجاحات في احتضان الفعاليات الكبرى التي باتت الرياض جاذبة لها.
إثر ذلك عقد أعضاء البعثة اجتماعاً مع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، جرى خلاله استعراض تفاصيل التزام المملكة المالي بدعم المعرض، حيث أكد معاليه التزام المملكة التام بتهيئة السبل لاستضافة المعرض وتمويله، بما في ذلك توفير النفقات الأساسية والتشغيلية التي تضمن نجاح المعرض، وأن تكون نسخته في الرياض استثنائية تجعل منه منصةً عالميةً تستشرف المستقبل وتستجيب للتحديات التي تواجه العالم.
وقال الجدعان: إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة، المنبثقة من “رؤية السعودية 2030” أسهمت في دفع وتسريع وتيرة النمو الذي حققته المملكة، حيث تم تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات أسهمت في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، منوهاً إلى أن معرض الرياض إكسبو 2030 يأتي ضمن مبادرات المملكة التي ستسهم في توفير فرص اقتصادية متنوعة، وتحقيق إيرادات للعديد من القطاعات الرئيسة في مدينة الرياض، ورفع جودة حياة سكانها وزوّارها.
وخلال برنامج اليوم الأول للزيارة، تعرّف أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض على بعض الشواهد الحضارية والفنية والتنوع الثقافي للمملكة، خلال جولتهم في المتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربّع ووقوفهم على العمق الحضاري الذي تزخر به هذه الأرض.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية المملكة المتحدة السيد جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود، والمستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.