Galleries

ضمن فعاليات المؤتمر العدلي الدولي بالرياض ناقش المؤتمر في جلسته الخامسة اليوم الاثنين تحت عنوان “تحليل البيانات لتحسين العدالة”، عددا من الموضوعات المتعلقة بإعداد البيانات وتحليلها وكذلك الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين على أهمية تزويد التقنيات الحديثة بالبيانات الصحيحة وتحديث المعلومات، لضمان إصدار قرارات عادلة ومنصفة لكافة الأطراف.
وتطرق الخبراء المشاركون في الجلسة إلى بحث أفضل السبل لتحقيق ذلك، حيث تحدث كل من أستاذ القانون ومدير معمل البيانات القانونية في الصين، البروفيسور وانغ جو، وعضو لجنة التكنولوجيا والبيانات الضخمة بنقابة المحامين في بكين، البروفيسور وانغ يين، إلى جانب الشريك في موبيل كابويتيان وودز للمحاماة الأمريكية، روري رادينج.
وأوضح وانغ جو، في بداية الجلسة الحوارية أن المنظومات القضائية في كافة البلدان مستمرة في عملية البحث والتطوير لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من حيث المعرفة القانونية وقابلية معالجة التعقيدات في أنظمة القضاء.
وشدد أستاذ القانون ومدير معمل البيانات القانونية الضخمة، على ضرورة دمج المعلومات الفنية والأخلاقية لجعل التقنيات الحديثة قابلة لإصدار الأحكام العادلة.
من جانبه، ذكر وانغ يين، أن الذكاء الاصطناعي مؤثر في إصدار الأحكام النهائية، مشيرا إلى ضرورة معرفة ملابسات القضايا والأسباب التي أدت إلى نتائج المحاكمة، مبينًا في ذات الوقت أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التقنيات الحديثة للمنظومة القضائية ويجب معالجتها. وأضاف : أن استخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي في القضاء بشكل صحيح سيجعل الأحكام الصادرة أكثر دقة.
بدوره، أشار روري رادينج، إلى أهمية وجود العنصر البشري لتزويد التقنيات الحديثة بالمعلومات الصحيحة وضمان عدم إصدار أحكام متحيزة وغير عادلة.
وأضاف، أنه لمواجهة إشكالات استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي من حيث إصدار الأحكام، فإنه يجب تزويد التقنيات بالبيانات والمعلومات الصحيحة من قبل العنصر البشري.
ووفقًا للشريك في موبيل كابويتيان وودز للمحاماة، فإن التقنيات تحتاج الى إصلاحات برمجية، مشددًا على أهمية استمرار وتحديث التقنيات بالمعلومات المطلوبة من أجل الحصول على النتيجة المنصفة في إصدار الأحكام.

زار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية – اليوم- المسجد النبوي الشريف وأدَّى الصلاة فيه وتشرَّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبد العزيز الأيوبي وعدد من المسؤولين.

وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيّه – رضوان الله عليهما – .
‎وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

استأنف المؤتمر العدلي الدولي أعماله لليوم الثاني الذي بدأ بانعقاد الجلسة الرابعة تحت عنوان: “توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة”.
وتحدث في بدايتها وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير المهندس ياسر السديس مؤكدا أن وزارة العدل في المملكة استثمرت في مشاريع البنية التحتية التقنية، وبنت نظاما لإدارة الإحالات والإجراءات، يرتبط مع 65 جهة حكومية وغير حكومية، لجمع أكبر قدر من البيانات وتبادلها، مبينًا أن العمليات المنفذة من خلال التكامل الحكومي تتجاوز الـ٨ مليارات سنويًا.
وأضاف السديس: التحدي الذي واجهنا هو تحديد نوعية القضايا التي نسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل عليها، وهي القضايا البسيطة لأنها الأكثر ولأنها تشكل العبء الأكبر على المحاكم، لذلك أردنا أن نحل هذه المشكلة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولفت السديس إلى تشكيل لجان للتأكد من صحة البيانات وملائمة استخدامها من قبل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الحرص على التأكد من شفافية البيانات وقابلية تفسير القرارات التي تتخذها الآلات لتعزيز دقة التنبؤات.
بدورها قالت الباحثة المتخصصة في التقاطعات ما بين التكنولوجيا والقانون بجامعة أكسفورد السيدة فرانشيسكا مازِّي: عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي فإن التعريف الذي أفضل استخدامه هو تقنية تمكننا من أداء أفعال تتطلب غالباً الذكاء إذا تم تنفيذها بواسطة الإنسان، ويظهر لنا هذا التعريف أنه أكثر تفصيلاً وتخصصاً من التعريف العام للذكاء الاصطناعي حيث أن هذا التعريف هو عن تفاصيل المهام وما يرتبط ويتعلق بها.
ولفتت مازِّي إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية مهم ومرتبط جداً بموضوع الذكاء الاصطناعي، لأن دورة حياة الذكاء الاصطناعي مبنية على الاستنباط والتعلم من البيانات، مضيفة بأن التقاطع والالتقاء بين الذكاء الاصطناعي والقضاء تتمحور في ثلاث نقاط مهمة، هي: التشريع والتنظيم، والإطار الأخلاقي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها قالت الباحثة في كلية الحقوق بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون الدكتورة دنغ سونينغ: يتمحور الذكاء الاصطناعي في الصين حول عدة جوانب منها الأسئلة والأجوبة القانونية، والتشريع وتسريع الاستشارات، وتقديم الطلبات والملفات عن بعد، ورفع الدعاوى عن بعد.
وأكدت سونينغ أن الذكاء الاصطناعي ليس لديه تفكير مستقل ولاتزال إدارته تتم بشكل يدوي من خلال نظام مناولة الحالات غير المتصلة بالإنترنت، وهنالك بعض الجوانب القريبة من الذكاء الاصطناعي وهامش استخدامه حيث أنها تتطلب الاستحواذ على البيانات من خلال الإجابة على الأسئلة الموجودة مسبقا في النظام الآلي.
وقالت سونينغ: في القضايا البسيطة مثل المخالفات المرورية وبعض مخالفات القوانين الأخرى وغيرها، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعامل معها ويصدر الأحكام النهائية فيها.

أكد عدد من وزراء العدل والقانونيين الدوليين، المشاركين في الجلسات الحوارية لليوم الأول للمؤتمر العدلي الدولي الذي تنظمه وزارة العدل في الرياض، أهمية التحول الرقمي في ترسيخ العدالة، وتحقيق الضمانات القضائية.
وسلطت الجلسات الحوارية، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تتناول دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالين العدلي والقضائي.
وقال معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن العالم يمر بتغيرات متسارعة على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، لذلك كان من الواجب على جميع الجهات العدلية في العالم مواكبة هذه التغيرات لاسيما في التحول الرقمي.
وأوضح معالي الدكتور الصمعاني، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت تحت عنوان “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، أن التحول الرقمي في كل العالم ليس تحولا في الممكنات فقط والبنية التحتية، ولكن في أساس الأعمال، لذلك التحول الرقمي في القطاع العدلي والقضائي لا يتعلق بالوسائل ولكن يتعلق بصميم الأعمال وضبط الإجراءات وتحقيق الشفافية ومراقبة الضمانات القضائية وكذلك تحول في النواحي الموضوعية والتشريعية، لذلك كان هذا المؤتمر تأكيدا على ريادة المملكة في كافة الجوانب ومنها جانب العدالة.
وأكد وزير العدل، أن التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعاً في كل القطاعات لاسيما القضائي والقانوني، موضحاً أن عناصر العمل القانوني من حيث الواقع أو الإجراءات كلها عناصر أساسية وطبيعتها تنسجم مع كل التغيرات المتعلقة بالتحول الرقمي، لذلك التحول الرقمي لا يمثل تحدياً للضمانات القضائية وإنما هو أساس لتحقيقها.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى تجربة المملكة الرقمية في القضائي، حيث جرى عقد أكثر من 6 ملايين جلسة مرئية موثقة بالصوت والصوت، إضافة إلى إصدار أكثر من مليوني حكم من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والمحكمة العليا، تحققت فيها جميع الضمانات والشفافية بأعلى صورها وكانت رقمية من بداية تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الحكم.
بدوره، أكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، أن نجاح التحول الرقمي في العدالة، مرتبط بالتحكم في المسار الرقمي للعدالة من أوله إلى آخره، مؤكدا أهمية التنسيق العربي لتبادل التجارب على صعيد التحول الرقمي.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أهمية التحور الرقمي في تسهيل العمل القضائي، واختصار مدد التقاضي، مع ضرورة تطوير البنية التحتية، مضيفة “ولكن يظل القاضي الإنسان هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه”.
كما أشادت راهايو ماحزم سكرتير برلماني أول – وزارة الصحة ووزارة القانون في سنغافورة، بتجربة التحول الرقمي في المجالين العدلي والقضائي في المملكة، وما شاهدته من خدمات رقمية وتطورات خلال معرض التقنيات العدلية، مؤكدة العمل على مثلها في سنغافورة.
من جهته، أشار نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي بشتيان شكرلك، إلى أهمية التحول الرقمي في العدلة الجنائية، للتصدي للجرائم في الفضاء الإلكتروني، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن، وأن الثقة عامل أساس ومهم يمكن البناء عليها للتعاون القضائي الدولي.
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان “التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي”، قال الوكيل المساعد للتطوير والأداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس ماجد الحميد، إن مرحلة التحول الرقمي بدأت مع رؤية المملكة 2030، حيث اجتهدت الوزارة خلال السنوات الماضية لأن يكون لديها نموذج استثنائي ومختلف من الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، والشركات والمستثمرين، مضيفا أن الوزارة تطمح خلال الفترة القادمة إلى تفعيل مبادرة الذكاء الاصطناعي.
وتناولت الجلسة الثالثة “البعد القانوني للذكاء الاصطناعي”، وأكد المتحدثون خلال الجلسة، على أهمية التعايش مع التحول الرقمي الكبير وصنع المزيد من الفرص الذي يجب استغلالها من قبل البلدان في وضع القوانين المناسبة لهذه التقنيات، مع ضرورة وضع التشريعات للذكاء الاصطناعي مع المحافظة على القيم البشرية.
وتوقع البروفيسور لورنس ليسج، استاذ القانون والقيادة بكلية الحقوق بجامعة هارفرد، أتمتت 75% من خدمات المحاماة في العشر سنوات المقبلة واستبدالها بالتقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يجب أن يتمسك البشر بزمام الأمور في التحكم بهذه التقنيات.

أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، اليوم، على تسليم 87 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية، في مدينة غار الدماء التابعة لمحافظة جندوبة شمال غرب تونس.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي.
وعبرت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز الذي سيسمح لعدد من العائلات محدودة الدخل بعيش حياة كريمة، مشيرة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا المشروع ستلحقه مشاريع مماثلة قريبة من شأنها أن تحسن من حياة عدد من العائلات المحدودة الدخل.
وقدمت الوزيرة شكرها الجزيل لقيادة المملكة على ما توليه لتونس من اهتمام وحرص على تقوية علاقات الصداقة والتعاون المثمر.
من جانبه أوضح السفير الصقر في تصريح مماثل، أن سفارة المملكة في تونس وهي تتابع هذه المشاريع التي تخدم علاقات البلدين الشقيقين تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك بما يحقق الهدف المنشود منها، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من المشاريع الصحية والتراثية والثقافية تحت قيد الدراسة والبدء في أعمال الإنشاءات.
وأفاد الصقر أنه يوجد في الوقت الحالي 1939 مسكنًا جاهزًا في انتظار جاهزية قائمة المستفيدين منه، مذكرًا بأنه قد تم تسليم 331 مسكنًا في مدينة القيروان، و 18 مسكنًا في مدينة واد مليز.