Galleries

تزخر منطقة نجران بخيرات كثيرة، وتمتاز خاصة بالزراعة؛ لخصوبة أرضها، ووفرة مياهها، وأيضًا اعتدال أجوائها صيفًا وشتاء؛ لذا تُعتبر الزراعة لدى الإنسان النجراني موروثًا ثقافيًّا واجتماعيًّا، تتوارثه الأجيال؛ إذ كانت نجران –وما زالت- واحة زراعية، تحتضن مختلف أنواع الأشجار والنباتات..

ومن بين المنتجات الزراعية التي تتميز بها نجران “البُن”؛ إذ تشتهر به، ويبرع مزارعوها في إنتاجه؛ لما لديهم من شغف زراعي طبيعي.

وقد استطاع المزارعون بالمنطقة زراعة أكثر من 4 آلاف شجرة بُن، بدأت بعضها في الإنتاج هذا العام، كما يُتوقع -بإذن الله تعالى بدء إنتاج الأشجار المتبقية خلال العام القادم.

وأوضح أحد منتجي البُن المنطقة، المزارع منصور بن ناصر الشرمان، الذي تقع مزرعته في مركز هدادة، أنه بدأ هذا العام في حصاد ثمار البن، مؤكدًا نجاح زراعته شجرة البن في مزرعته، واستخدام إنتاج هذه السنة في توفير البذور لاستزراع المزيد من الأشجار نظرًا لجودة المنتج، وتأقلم الشجرة مع البيئة والأجواء، إلى جانب قلة استهلاكها الماء؛ إذ لا تحتاج لأكثر من 30 لترًا أسبوعيًّا، وخصوصًا مع وجود الموقع ضمن النطاق العالمي لزراعة البُن على ارتفاع 1800 متر عن سطح البحر.

من جانبه، بيّن رئيس اللجنة الزراعية بغرفة نجران المشرف على مزارع البُن بمدينة نجران، علي ظافر آل حارث، أن أشجار البُن تعيش في الدول الواقعة على امتداد ما يسمى بـ”حزام القهوة العالمي” في المناطق التي تقع على ارتفاع بين 800 متر و2500 متر عن سطح البحر، ومنطقة نجران ضمن الحزام العالمي بارتفاع 1300 إلى 2000 متر عن سطح البحر، مع توافُر العناصر التي تحتاج إليها شجرة البن للنمو من خصوبة التربة والمناخ الحار نسبيًّا، إضافة إلى تشابه بداية زراعتها مع زراعة فسائل النخيل؛ لتستفيد من ظلها، وحجب الرياح النشطة عنها، ووقايتها من الجفاف.. إلى جانب تحمُّلها ملوحة الماء بنسبة معينة. وقد تمكن المزارعون من الاستفادة من هذه العوامل مع كثرة مزارع النخيل التي تُعتبر مزارع مثالية جاهزة لزراعة البن لتخفيف الآثار البيئية التي تؤثر عليها؛ بوصفها مصدات للرياح الشديدة، وواقية من أشعة الشمس المباشرة، وكذلك لترطيب الهواء الجاف مع قلة الأمطار.

وأشار إلى أن شجرة البن لا تشغل مساحات كبيرة للزراعة؛ فهي شجرة متوسطة الحجم، يكون لها جذع رئيسي، وتتفرع منه الأغصان الحاملة ورق الثمار، وتُزرع في مسافات متقاربة بمقدار مترين عن بعضها، وتتسع مساحة 2500 متر مربع لأكثر من 600 شجرة بُن، وهي من النباتات المعمرة دائمة الخضرة، وتعيش لأكثر من 40 عامًا وتُزرع من البذور الناضجة السليمة ذات اللون الأحمر والحجم الكبير في تربة زراعية، وتنبت في مدة من 6 إلى 7 أسابيع، ولا تحتاج إلى تطعيم، وبعد أن تنبت تنقل إلى مراكن حتى عمر بين 6 و12 شهرًا، بعد ذلك تُنقل إلى مواقعها الدائمة، وتغرس بمسافة مترين عن بعضها، وتُروى بحسب الحاجة، ويتم حمايتها في العام الأول من أشعة الشمس والرياح بتظليلها بسعف النخيل أو الروكلين الأخضر أو الخيش حتى تكبر. كما يُفضل زراعتها في الأماكن متوسطة الظل؛ لحمايتها من الشمس، بأن تُغرس تحت النخيل أو أشجار الباباي “العلب”.

وتحدث عن طرق زراعة البن والمحافظة عليها من الآفات الزراعية المعروفة، كالعفن والحشرات القشرية والبق الدقيقي، باستخدام المبيدات الزراعية عند الحاجة، ويتم تسميدها كبقية أشجار الفاكهة بالسماد الطبيعي عند برودة الشتاء؛ ليوفر لها الدفء. ويكون التسميد بحسب الحاجة، ونوع التربة. مبينًا أن شجرة البن تطرح الأزهار في العام الثاني بحسب قوة النبتة، وتعطي إنتاجها الاقتصادي في العام الرابع؛ إذ تُزهر مرتين في العام، وتُثمر وتكبر وتتحول للون الأحمر تدريجيًّا، وتُقطف الثمار الحمراء وتُجفف؛ فتتحول للون البني، ثم تُجمع ويُستخرج منها البن الصافي بكسر القشرة الخارجية والداخلية، ونخلها بمنخل مناسب. وتحتوي الثمرة على فص قهوة أو فصين في الغالب.

وأكد آل حارث أن زراعة البن في منطقة نجران لها مستقبل واعد بشكل تجاري، سيسهم -شاء الله تعالى- في تحقيق الأهداف المرسومة لإنتاج القهوة السعودية بالمملكة، التي تستهدف إنتاج ما يقارب 2500 طن في عام 2032؛ إذ تتمتع المنطقة بقيم نسبية في زراعتها من ناحية خصوبة التربة وعذوبة المياه، واتساع المساحات الزراعية، والاستفادة من مزارع النخيل لزراعة أشجار البن في أحواضها. لافتًا إلى أن الطلب متزايد من المزارعين بالمنطقة على شتلات البن؛ إذ تم زراعة 50 ألف بذرة بُن، كما سيتم خلال الأشهر القادمة زراعة 200 ألف بذرة؛ لتوزيعها على المزارعين؛ لزيادة أعداد أشجار البن بمنطقة نجران، وخصوصًا مع النجاح الكبير لزراعتها، ولمردودها الاقتصادي؛ بوصفها منتجًا عالميًّا.

تُشكُل البلدة التاريخية أو ما يعرف بـ” الحي القديم ” بمحافظة الوجه، هندسة امتزجت بين زواياها وأعمدتها ورواشينها ونقوشها جماليات فنون وأساليب وزخرفة، وتنوع أنماط البناء والعمارة، مما جعلها إحدى أهم المحطات التي يقف عندها السائح والزائر للمحافظة.
ويقع “الحي القديم” على ربوة مرتفعة ذات إطلالة خلابة على البحر، ويحتوي على مباني تاريخية وأثرية، ومساجد وجوامع، وأسوار وقلاع وحصون وميناء، وتأخذ إطلالته ذاكرة الزائرين نحو التاريخ، شاهدًا على نمط وفنون البناء القديم، ومهارات ابن المكان في أعمال العمارة على مر الزمن.
وأسهم الموقع الجغرافي لميناء مدينة الوجه بالبلدة التاريخية الذي عرف قديماً بميناء الحجر “مدائن صالح” كونه محطة للعابرين من شمال وشمال غرب الجزيرة العربية وبوابة بحرية للقادمين من قارة أفريقيا باتجاه الأراضي المقدسة، في إثراء وتبادل ونقل الثقافات بين قاطني شرق وغرب البحر الأحمر، مما أضفى على البلدة حراكاً تجارياً، واقتصادياً، ونمواً في مستويات التعليم بين أهالي المدينة.
يذكر أن محافظة الوجه تُشكل بموقعها الجغرافي أهمية في أماكنها السياحة، لما تتمتع به من مقومات جاذبة، وتاريخية تعد ثروة وطنية، ومقصداً سياحياً مميزاً في فصل الشتاء, حيث يحتضنها البحر بأمواجه وشواطئه، وسط أجواء معتدلة لا تتجاوز درجة الحرارة المتدنية فيها الـ 18 درجة, وتحيط بها الجزر التي اشتهرت بها وعرفها كل من زارها، كما تعد شواطئ المحافظة من أكثر شواطئ البحر الأحمر صفاءً وجمالاً، مما يجعلها عامل جذب سياحي خاصة لهواة الغطس، واكتشاف الأعماق.

نجحت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، بالتحول لإستراتيجيتها، إذ نجحت خلاله في تحقيق خريطة متنوعة من الإنجازات المحورية والمتوافقة مع التوجهات البيئية الوطنية، التي أظهرت الجهد المؤسسي المبذول لتطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المحميات الطبيعية، والمتماشية مع الأهداف البيئية المُستدامة لرؤية المملكة 2030.
ومن المُنجزات النوعية التي حققتها الهيئة، حصولها على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، نظير جهودها في المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في حماية الحياة الفطرية وتنميتها. وتعد بذلك الجهة الثالثة على مستوى المملكة، وأول محمية ملكية، تحصل على هذه العضوية الدولية، كما حصل منسوبو إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة على “شهادة المقيم الإقليمية والدولية للقائمة الحمراء” من الاتحاد ذاته.
وبحسب ما أعلنته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مؤخراً، فقد نجحت الهيئة، للعام الثاني على التوالي، بأن تكون ضمن قائمة أفضل 75 جهة حكومية في أداء المشتريات الحكومية من بين 675 جهة، مما يؤكد أن الحوكمة التي اتبعتها الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح.
وعمدت الهيئة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، من خلال البدء في زراعة 1.1 مليون شجرة في روضات التنهات والخفس الشمالية والجنوبية، لتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، ومكافحة التصحُّر، وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة، فيما اشتملت العمليات الزراعية على عدد من الأنواع النباتية المحلية مثل: الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.
ورفعت الهيئة الملوثات والمخلفات الضارة عبر حملتها للنظافة الشاملة “لتتنفس” التي نفذتها بمشاركة المجتمع المحلي، والفرق التطوعية والجمعيات البيئية، والتي بلغت أكثر من 17 مليون كجم من المخلفات توزعت ما بين ثلاثة ملايين كجم من البلاستيك، و618 ألف كجم من المطاط، و36 ألف كجم من الحديد، و81 ألف كجم من الخشب، و13,5 مليون كجم من المخلفات العامة، ويأتي ذلك للإسهام في زيادة رقعة الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية.
وأطلقت الهيئة في المحمية 94 كائنًا فطريًا، ما بين غزال الرمال (ظبي الريم) والمها العربي (الوضيحي) وطيور الحبارى والقطا، مما يُعزز جهودها في إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الأحيائي في المحمية وتعزيز التوازن البيئي، يأتي ذلك من دور الهيئة في تعزيز التنوع البيولوجي.
وأطلقت خدمة إصدار تصاريح المناحل والنحالين، تزامنًا مع اليوم العالمي للنحل، مستشعرة بذلك أهمية النحل في النظام البيئي، ولكون المحمية تُمثّل بيئة نموذجية لتكاثر أعداد النحل.
وتواصلت جهود الهيئة من خلال مشاركتها في خمسة معارض بيئية وتوعوية محلية وعالمية؛ لإبراز أثر تطوير المحميات الطبيعية في الحفاظ على الحياة الفطرية، وترسيخ ثقافة الاهتمام بالتنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والحد من ظاهرة التصحر، عبر تنمية الغطاء النباتي وحماية الحيوانات البرية والحفاظ عليها من الانقراض.
وسعت الهيئة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع عدد من الجهات ذات العلاقة لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العمل المشترك في المنظومة البيئية والتراثية والثقافية، فوقعت من أجل ذلك، ثمانية عقود ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمنظمات المختلفة.
ونجحت الهيئة في إشراك أفراد المجتمع المحلّي للمحمية في جهود الحماية والتنمية، فمكّنت الشباب ووفرت لهم أكثر من 40 فرصة وظيفية ضمن فريق “جوالة المحمية” بعد إخضاعهم إلى برنامج تدريبي مكثف في العلوم البيئية ومبادئ الحفظ البيئي. وعززت التواصل مع المراكز الإدارية الواقعة ضمن نطاق المحمية عبر لقاءات دورية، وقدمت 15 مبادرة توعوية لرفع الوعي لطلبة المدارس في نطاق المحمية، وشجعت العمل التطوعي، وتبلور ذلك من خلال إطلاق فريق الهيئة التطوعي، وتنظيم سبع فعاليات تطوعية بمشاركة أكثر من 1100 متطوع من الجنسين. ولإثراء المحتوى البصري عن المحمية، أطلقت الهيئة “مبادرة صديق المحمية” الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الثروات الطبيعية والحفاظ عليها، من خلال عدسات المصورين من زوار المحمية عبر تصوير ما تكتنزه من تنوع للحياة الفطرية ومعالم بيئية خلابة.