أعلن الجيش البورمي اليوم الاثنين، حالة الطوارئ لمدة سنة وعيّن جنرالاً كرئيس موقّت للبلاد بعد اعتقاله لرئيس الجمهورية وين ميينت ورئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، كما عيّن جنرالات في المناصب الرئيسية.
وأوضح الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة أنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على استقرار الدولة، متهمًا اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة المخالفات الهائلة التي حدثت خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في شهر نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبيّة ساحقة.
وتعهّد الجيش البورمي الاثنين بإجراء انتخابات جديدة ما إن تنتهي فعالية حال الطوارئ التي أعلنها لمدة عام بعد تنفيذه انقلاباً في البلاد.
وقال العسكريون في بيان نُشر على صفحتهم على موقع فيسبوك “سنقيم ديموقراطية حقيقية متعددة الأحزاب” مضيفاً أنه سيجري انتقالاً للسلطة بعد تنظيم “انتخابات عامة حرة وعادلة”.
وحضّت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي التي اعتُقلت الاثنين خلال انقلاب قاده الجيش، الشعب على “عدم القبول” بهذا الانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشرح رئيس حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” وين هتين في منشور على موقع فيسبوك أن الزعيمة البورمية “تركت هذه الرسالة للشعب” بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد في الأيام الأخيرة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب ميو نيونت “سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أنّ الجيش في صدد تنفيذ انقلاب”، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً. وقد تعذّر الاتّصال بالمتحدّث باسم الجيش.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول إلى المطار الدولي، حيث شاهد صحافي في وكالة فرانس برس خمس شاحنات عسكرية داخل مجمع البلدية حيث أقدم الجنود على إبعاد الناس لدى وصولهم إلى العمل.
إغلاق المصارف واضطرابات في الاتصالات
أغلقت المصارف في بورما بعيد الانقلاب الذي قاده الجيش وإعلانه حال الطوارئ، كما أفاد الاثنين اتحاد المصارف في البلاد. وتغلق البنوك موقتاً “اعتباراً من الأول من فبراير” بسبب ضعف شبكة الانترنت، كما أورد بيان صادر عن الاتحاد. وبعيد الإعلان، بدأ تشكل صفوف أمام الصرافات الآلية لسحب النقود، كما شاهد صحافيون في فرانس برس.
وتعطّلت إلى حدّ كبير اليوم إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة. وحذّرت “نِتبلوكس” المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك “اضطرابات في الاتّصالات بدأت اليوم نحو الساعة الثالثة صباحاً، ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية”.
إدانات دولية بعد الانقلاب العسكري في بورما
أثار الانقلاب في بورما الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كافة أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ “الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (…) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)”.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته الجيش البورمي إلى “الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديموقراطية في 8 نوفمبر”.
وكانت واشنطن حضّت على غرار دول غربية أخرى، الجيش في 29 يناير على “الالتزام بالمعايير الديموقراطية” في حين طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ -الشخصية الأكثر نفوذا في بورما – إمكانية “إلغاء” دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين “بشدة” في تغريدة بالانقلاب الذي نفّذه الجيش في بورما مطالباً بالافراج عن “جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني”.
وكتب ميشال في تغريدة “أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية”.
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضاً أن “شعب بورما يريد الديموقراطية. الاتحاد الأوروبي معه”.
من جانبه، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بشدّة” في بيان مساء الأحد باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين.
وقال غوتيريش إنّه مع “الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش”، فإنّ “هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في بورما”.
دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف “غير القانوني” لأونغ سان سو تشي. وكتب جونسون في تغريدة “أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين”.
دعت فرنسا إلى “احترام تصويت البورميين”، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال مضيفا “أُجريت انتخابات في نوفمبر الماضي، انتُخبت أونغ سان سو تشي وفي ظلّ هذه الظروف ندعو إلى احترام نتيجة صناديق الاقتراع في بورما، نتيجة تصويت البورميين”.
وأوضح أن باريس “تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية” الوضع في بورما.
وكتب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة بوب راي في تغريدة أن الجيش البورمي “صاغ الدستور بهذه الطريقة كي يتمكن من تنفيذ” انقلاب.
وأضاف أن “دستور 2008 صُمّم خصيصاً لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذّرة بعمقٍ ومحمية”.
وأدانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على تويتر الانقلاب، داعيةً الجيش إلى “احترام دولة القانون” ونتائج الانتخابات، وطالبت بالإفراج “فوراً ودون شروط” عن جميع الزعماء المدنيين.
أدان وزير الخارجية ييبي كوفود “بشدة” الانقلاب، مطالباً “كافة الأطراف باحترام نتائج الانتخابات الديموقراطية” وبالإفراج عن “كافة القادة المدنيين والمسؤولين الحكوميين”.
وأضاف على تويتر: “جيش بإشراف سلطة مدنية مبدأ ديموقراطي أساسي”.
كتبت وزيرة الخارجية النروجية إينيه إريكسن سوريدي في تغريدة “ندين التطورات التي حصلت اليوم في بورما”، مضيفةً “نطالب القادة العسكريين بالتزام قيم الديموقراطية وباحترام نتيجة الانتخابات. يجب الإفراج عن المسؤولين السياسيين المنتخبين ديموقراطياً”.
الصين، دعت بكين الاثنين كافة الأطراف في بورما إلى “حلّ الخلافات” بعد أن استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن “الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
اليابان، دعت الحكومة اليابانية العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري.
وقال وزير الخارجية الياباني “نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي أوقفت اليوم”، داعياً “الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً” إلى بورما.
الهند، أعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان “شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدّمت الهند دعماً مستمراً لعملية الانتقال الديموقراطي في بورما. نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديموقراطية”.
أستراليا قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين “ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحلّ الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فوراً عن جميع القادة (السياسيين) المتحدرين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني”.
سنغافورة، أعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن “قلقها البالغ” بشأن الوضع في بورما، آملةً في أن تثبت كافة الأطراف “ضبط النفس”.
