Galleries

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، كما أكد على الوزارة في قرارٍ له بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها مجلس الشورى –عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها وتلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ.
وشدد المجلس في قراره الذي اتخذه بعد طرح توصيات اللجنة للتصويت، على الوزارة بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها -بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
كما تضمن قراره بأن على الوزارة بيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
ودعا المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور هادي اليامي أخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس الوزارة في ذات القرار بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على هذا العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها، وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس محمد العلي على التقرير قامت بتبنيها اللجنة.
ووافق المجلس في قرار آخر بالأغلبية على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ؛ لتكونا بالنص الآتي:
(ب): أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
(ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة؛ لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا –التي تُحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.
يأتي ذلك بعد أن اطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها بشأن تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
عقب ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/1441هـ، المتضمنة رد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
ودعا المجلس في قراره الذي وافق عليه بالأغلبية، وزارة البيئة والمياه والزراعة بسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور، والتصنيع الغذائي، ومتطلبات التصدير.
وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل “لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة” (SGAP).
وتضّمن قرار المجلس بأن على الوزارة وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه يراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية بهدف استعادة الغطاء النباتي، وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس الأستاذ عساف أبوثنين وعضو المجلس السابق الأستاذ صالح الحميدي، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار البيئية، والاجتماعية؛ لبناء سدود صغيرة في بطون الاودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات عوضًا عن السدود الكبيرة وهي توصية إضافية قد تقدم بها عضو المجلس السابق الدكتور حسين المالكي تبنت اللجنة مضمونها.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية -في ظل جائحة كورونا -التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية؛ للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس الهيئة بمعالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، ودراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.
كما أكد المجلس في قراره على الهيئة بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة)؛ لتشجيع الصادرات السعودية.
وفي قرار آخر وافق المجلس على أن تقوم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح مؤسسة (وريف الخيرية) ترخيصًا لجمع التبرعات الخيرية، وإدارة الأعمال الوقفية؛ وذلك لتتمكن من أداء مهمتها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، وتلا بعد ذلك وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور صالح الشهيب.
كما تضمن قرار المجلس بأن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له، والمطالبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على إتمام مشروع علاج الأورام بالبروتون.
من جهة ثانية، أقر المجلس في جلسته اليوم توصية تتعلق بأن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن المشروعات الزراعية، والحيوانية، ومشروعات الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية؛ التي لها أثر سلبي محتمل على البيئة إنشاء وحدات بيئية، وتفعيل مهامها حسب المعايير البيئية المعتمدة.
فيما طالب المجلس المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع البنى التحتية لمشاريع الأرصاد من ضمن عناصر قائمة مشروعات مطارات المملكة عند التخطيط المستقبلي، وتوفير الموارد المالية؛ لإيصال أعمال الأرصاد لمدارج الطيران، وأبراج الطيران والأرصاد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة) للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
إلى ذلك، ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية بوضع خطة إستراتيجية بحثية يستند عليها المركز في إعداد البحوث الاجتماعية على أن تتضمن وبشكل مفصل الخطة التمويلية البحثية، ومؤشرات الأداء.
وأهابت اللجنة بالمركز بأهمية التنسيق مع المراكز البحثية والجامعات؛ لإنشاء قاعدة بيانات تختص بنتائج البحوث المتعلقة بالشأن الاجتماعي، وتوظيفها في صناعة القرار.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن على المركز إعداد دليل تنظيمي يؤطر لاختصاصات اللجان المختلفة وعلاقتها الهرمية بمجلس الإدارة بما لا يوجد تعارض بالمهام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، طالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر المركز الوطني للدراسات والأبحاث بالقيام بدراسات ذاتية التحليل والتقييم بصفة دورية على غرار ما تقوم به الجامعات؛ للتأكد من جودة مخرجات المركز، مشددًا على أهمية منهج تقييم الذات كإجراء حتمي وضروري للجهات البحثية بما يعينها على تأكيد جودة مخرجاتها.
في حين أوضح عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني في مداخلة له على التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، أن عدد البحوث في المركز قليل جدًا، داعيا إلى إيجاد حلول ابتكارية ومبادرات لجذب الباحثين والمتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية التخصصية للمشاركة في عمل البحوث الاجتماعية.
بينما أشارت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط إلى أن العالم أجمع يعاني هذه الأيام من تداعيات جائحة كورونا وآثارها المختلفة ومنها الآثار الاجتماعية، مطالبةً أن تكون دراسة آثار جائحة كورونا اجتماعيًا ضمن أولويات المركز في المرحلة القادمة للمساهمة في الحد من تداعيات الجائحة على المجتمع.
وذكر عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بأن المخرجات البحثية وعددها وفق تقرير المركز الوطني للدراسات والأبحاث أقل من المأمول ولا تنسجم مع الميزانيات الكبيرة المعتمدة له، متسائلًا عن أسباب عدم وجود خطة إستراتيجية له كمركز بحثي وطني يستند إليه في أعماله.
كما لاحظ عضو المجلس الدكتور فايز الشهري عدم تغير الأولويات البحثية للمركز الوطني للدراسات والأبحاث منذ عدة أعوام، كما أن عدم إدراج المركز ضمن المؤشرات الدولية لمراكز الأبحاث الدولية يتطلب بذل مزيد من الجهود والتطوير لإستراتيجية المركز.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/1441هـ، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بأن على المركز الوطني للتعليم الالكتروني تقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
كما تضمنت توصيات اللجنة المقدمة التأكيد على المركز بتصحيح موقع المراجعة الداخلية، وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام.
وذكرت اللجنة في توصياتها بأن على المركز الإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التدخل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لفتت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري النظر إلى ما تفضل به سمو ولي العهد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بأن تصبح المملكة نموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات، مطالبةً المركز الوطني للتعليم الالكتروني بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي لتسخير الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم الإلكتروني.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2/3/1441هـ، الموافق 30/10/2019م.

يصادف يوم غدٍ الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م مناسبة مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.

ويسعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيّده الله – بكل قوة وعزم وحزم من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي.

وشهدت المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وقد بُويع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ملكًا للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا.

وُلد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخامس من شهر شوال سنة 1354هـ الموافق 31 ديسمبر 1935م في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله .

نشأ خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه في القصر الملكي في الرياض، حيث كان يرافق والده في اللقاءات الرسمية مع ملوك وحكام العالم.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض، حيث درس فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كاملاً، وهو في سن العاشرة على يد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الله خياط رحمه الله.

وقد أبدى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ الصغر اهتمامًا بالعلم، وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية.

تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منصب أمير منطقة الرياض؛ إحدى أكبر مناطق المملكة العربية السعودية في المساحة والسكان وعاصمة الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة، حيث عُيّن بداية أميرًا لمنطقة الرياض بالنيابة، وهو في التاسعة عشرة من عمره بتاريخ 11 رجب 1373هـ الموافق 16 مارس 1954م وبعد عام واحد عُيّن -حفظه الله- حاكمًا لمنطقة الرياض، وأميرًا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م.

واستمر أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموًا في العالم العربي اليوم.

ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزًا إقليميًا للسفر والتجارة.

وقد شهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والاستادات الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها.

وتضم العاصمة السعودية الرياض عدداً من المعالم المعمارية البارزة، وهي تمتد على مساحة عمرانية تجعلها إحدى أكبر مدن العالم مساحة.

وفي نوفمبر 2011م عُيّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للدفاع في المملكة العربية السعودية، وتشمل وزارة الدفاع: القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي.

وشهدت الوزارة في عهده تطويرًا شاملاً لقطاعات الوزارة كاملة في التدريب والتسليح.

وإضافة إلى إمارة منطقة الرياض تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال مسيرته العديد من المناصب المهمة والمسؤوليات الرفيعة في المملكة العربية السعودية أبرزها:

– رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

– رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

– رئاسة مجلس الأمناء لمكتبة الملك فهد الوطنية.

– رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

– الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز الإسلامية.

– الرئيس الفخري لمركز الأمير سلمان الاجتماعي.

– رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ويتبعها كل من جامعة الأمير سلطان الأهلية وواحة الأمير سلمان للعلوم.

– الرئيس الفخري لمجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض.

– رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

– الرئيس الفخري لمجلس إدارة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

– الرئيس الفخري لنادي الفروسية.

– رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري.

– رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض.

ورأس خادم الحرمين الشريفين العديد من الجمعيات والهيئات التي كان لها نشاط خارج المملكة ومنها:

– رئيس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956م.

– رئيس اللجنة الرئيسة لجمع التبرعات للجزائر عام 1956م.

– رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

– رئيس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي باكستان عام 1973م.

– رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر عام 1973م.

– رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في سوريا عام 1973م.

– رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1976م.

– رئيس اللجنة المحلية لإغاثة متضرري السيول في السودان عام 1988م.

– رئيس اللجنة المحلية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين؛ إثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م.

– رئيس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش عام 1991م.

– رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك عام 1992م.

– الرئيس الأعلى لمعرض المملكة بين الأمس واليوم، الذي أقيم في عدد من الدول العربية والأوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة 1985م / 1992م.

– رئيس اللجنة العليا لجمع التبرعات لانتفاضة القدس بمنطقة الرياض 2000م / 1421هـ.

ويُعرف الملك سلمان بن عبد العزيز بأعماله وجهوده الخيرية الواسعة، حيث أسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويتولى رئاسة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية، لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وغيرها العديد من الجهات.

ومنذ عام 1956م، تولّى الملك سلمان رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية والخدماتية التي تولت مسؤوليات أعمال الدعم والإغاثة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم، سواء المناطق المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية.

ونال خادم الحرمين الشريفين عن جهوده الإنسانية العديد من الأوسمة والميداليات من دول عدة.

– الشهادات الفخرية والأوسمة والجوائز:

– الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

– الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

– الدكتوراه الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية من جامعة الملك سعود بالرياض.

– الدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

– الدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

– الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملّية الإسلامية في دلهي بالهند.

– الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا اليابانية.

– الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية من جامعة موسكو.

– الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في مصر.

– الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية (خدمة الإسلام والوسطية) من الجامعة الإسلامية بماليزيا.

– الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سراييفو البوسنية للعلوم والتقنية عام 2013م.

– الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة مالايا في ماليزيا.

– الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين الصينية.

– زمالة بادن باول الكشفية في السويد.

– قلادة الشريف الحسين بن علي وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية.

– قلادة مبارك الكبير أرفع وسام في دولة الكويت.

– قلادة النيل وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية.

– وسام “كنت” من أكاديمية برلين – براندنبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية.

– وسام بمناسبة مرور ألفي عام على إنشاء مدينة باريس عام 1985م.

– وسام الكفاءة الفكرية المغربي في الدار البيضاء.

– وسام البوسنة والهرسك الذهبي.

– الوسام البوسني للعطاء الإسلامي من الدرجة الأولى.

– وسام نجمة القدس.

– وسام “سكتونا” الذي يعد أعلى وسام في جمهورية الفلبين.

– وسام من الجمهورية اليونانية.

– وسام نسر الإستيك من درجة القلادة أرفع وسام في الولايات المتحدة المكسيكية.

– وسام القلادة الكبرى وهو أعلى وسام في دولة فلسطين.

– وسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى وهو وسام الدولة الأعلى في جمهورية أوكرانيا.

– الوسام الأعلى في جمهورية مالي.

– وسام الجمهورية وهو أعلى وسام في تركيا.

– وسام الأسد الوطني، الذي يعد أرفع وسام في جمهورية السنغال.

– وسام الاستحقاق الوطني الذي يعد أعلى وسام في جمهورية النيجر.

– وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى.

– وسام نجمة جيبوتي الكبرى.

– وسام الهلال الأخضر القمري من درجة الهلال الأكبر.

– وسام زايد الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– وسام الدولة الأول “وسام التاج” الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية.

– وسام (نجمة الجمهورية الإندونيسية) الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية.

– وسام الأسرة المالكة للعرش من سلطنة بروناي دار السلام.

– وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة.

– وسام الشرف السيراليوني.

– وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى.

– درع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم.

– جائزة جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة للخدمة الإنسانية.

– جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– جائزة الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المعوقين وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة.

– جائزة الشخصية القيادية الفخرية في مجال رعاية الأيتام، خلال حفل التكريم بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول الخليج 2017 م.

– جائزة الإنجاز الفريد المتميز الممنوحة له من السلطان أحمد شاه، سلطان ولاية باهانج الماليزية.

– جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام من مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

وخلال عام مضى شهدت المملكة العربية السعودية المزيد من المنجزات والقفزات على مختلف المستويات توازت مع النشاط المتفاعل من خادم الحرمين الشريفين.

كما شهد العام الماضي العديد من كلمات خادم الحرمين الشريفين التي أضفت نورًا على طريق التقدم لمملكة العز وأبرزت ملامحًا لسياسات المملكة الداخلية والخارجية، مما كان لها أثرًا ملموسًا لدى أبناء المملكة وشعبها الكريم.

ونقدم في وكالة الأنباء السعودية رصدًا لكلمات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال تلك الفترة:

فقد قال – أيده الله – في كلمته أمام قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون: “إن استضافة المملكة لهذه القمة، تأتي استجابة لرغبة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي سوف ترأس أعمال الدورة الأربعين، ويطيب لي هنا أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لأخي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد لجهوده التي ساهمت في نجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني، على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته، كما أقدم التهنئة لمعالي الدكتور نايف الحجرف، بمناسبة ترشيحه أميناً عاماً للمجلس، سائلا المولى عز وجل له التوفيق.

إخواني أصحاب الجلالة والسمو،،،

لقد تمكن مجلسنا بحمد الله منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة.

ومنطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية.

إخواني أصحاب الجلالة والسمو،،،

لا يفوتنا في لقائنا هذا أن نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

كما أننا نثمن جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض، ونؤكد على استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث” .

وفي كلمته – رعاه الله – بعد بدء أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي أكد خادم الحرمين الشريفين أن الاجتماع يهدف لتحقيق ما تصبو إليه الأمة الإسلامية من عزةٍ وتقدم وأمنٍ وسلام ورخاءٍ وازدهار.

وأضاف – سلمه الله – : “نستذكرُ هذا العامَ مرورَ خمسين عاماً على تأسيسِ منظمةِ التعاون الإسلامي، التي جاء تأسيسُها بعد حادثةِ إحراق المسجدِ الأقصى الذي لا يزالُ يرزحُ تحتَ الاحتلال ويتعرضُ لاعتداءات ممنهجة.

إن القضيةَ الفلسطينية تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمالِ منظمةِ التعاون الإسلامي، وهي محورُ اهتمامنا حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني الشقيق على كافةِ حقوقهِ المشروعة والتي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية.

ونجددُ التأكيدَ على رفضنا القاطعِ لأي إجراءاتٍ من شأنها المساسُ بالوضعِ التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

أيها الإخوةُ الكرام

إن التطرفَ والإرهاب من أخطرِ الآفات التي تواجهها أمتُنا الإسلامية والعالمُ أجمع.

ويجبُ أن تتضافرَ الجهود لمحاربتِها وكشف داعميها وتجفيفِ مواردها الماليةِ بكل السبل والوسائل المتاحة.

وللأسف الشديد يضربُ الإرهاب في منطقتنا من جديد”.

وجاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) متناغمة مع الواقع ومتسقة مع المأمول من هذه القمة، حيث قال – حفظه الله -: “إننا نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة, حيث لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم, وهنا أود أن أقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة, مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أن تأثير هذه الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية.

إن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، ويُعول العالم علينا للتكاتف والعمل معاً لمواجهتها.

وعلى الصعيد الصحي، بادرت المملكة بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد. ونُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد. كما نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة. وسعياً من مجموعة العشرين لدعم هذه الجهود، فإنه يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة. كما ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا”.

وكعادته – حفظه الله – حيث يهنئ المواطنين وعموم المسلمين في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان، قال خادم الحرمين الشريفين: “ها نحنُ في هذه الليلةِ المباركةِ نستقبلُ شهراً من أجَلِّ الشهورِ وأعظَمِها عندَ اللهِ تباركَ وتعالى، فالحمدُ للهِ الذي بلَّغَنا شَهرَ رمضانَ.. شهرَ الرحمةِ والمغفرةِ والعتقِ من النيرانِ، نسألُ اللهَ أنْ يجعلَنا ممن يصومونهُ ويقومُونه إيمانًا واحتساباً، ففي النفوسِ شوقٌ كبيرٌ إلى مَقدِمِهِ السعيدِ، بما في أيامِهِ ولياليهِ من العباداتِ التي يبذلُها المسلمُ، وبما يندُبُ إليهِ في هذا الشهرُ الفضيلُ من صِلةٍ وتقاربٍ وتسامُحٍ.

نحمدُ اللهَ عزَّ وجلَّ على ما أنعمَ به على هذهِ البلادِ المباركةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ بأنْ جعَلَها مَـحضِنَ الإسلامِ بانطلاقِ رسالةِ الإسلامِ من أرضِها، واختصَّها بخدمةِ الحرمينِ الشريفينِ وقاصِدِيهِما وتوفيرِ أفضلِ الخدماتِ لهم، سائلينَ اللهَ عزَّ وجلَّ أن يُعينَنا على مُواصلةِ القيامِ بهذا الشرفِ العظيمِ، باذلينَ في سبيلِ ذلكَ الغاليَ والنفيسَ للإسلامِ والمسلمينَ، سعياً لراحةِ الحُجاجَ والمعتمرينَ والزُّوارِ وأمنِهِم وسلامَتِهِم.

أيُّها المسلمونَ.. إنَّ المملكةَ العربيةَ السعوديةَ منذُ تأسِيسِها على يدِ الملكِ عبدِ العزيزِ رحمهُ اللهُ رحمةً واسعةً أخذتْ على عاتِقِها خِدمةَ الإسلامِ والقضايا الإسلاميةِ، وكلَّ ما يُسهِم في نشرِ الدينِ الإسلامِيِّ بعيدًا عن كلِّ ما يشوِّهُ صورتَهُ الحقيقيةَ التي جاءتْ بها الرسالةُ المحمديةُ على صاحِبِها أفضلُ الصلاةُ وأتمُّ التسليمُ، وظَلَّتْ بلادُنا وما تَزالُ تَدعُو إلى الحفاظِ على الصورةِ الوضاءَةِ التي يَتَحلَّى بها هذا الدِّينُ الحنيفُ منْ تسامحٍ واعتدالٍ ووسطية.

وبعدَما ابتُلِيَ العالَـمُ بآفَتَي التطرُّفِ والإرهابِ انبرَتْ المملكةُ متصديةً لهما بكلِّ قُوةٍ وعَزمٍ، داعيةً إلى الحوارِ والبُعدِ عن العُنفِ، وتجفيفِ منابعِ الإرهابِ واستئصالِه من جُذُورِهِ”.

ويستقبل المواطنون وعموم المسلمين في عيد الفطر المبارك كلمات خادم الحرمين الشريفين خير استقبال حيث تحوي تهانيه القلبية بأن يعود العيد على الجميع بكل خير وسلام، ونجده – رعاه الله – يقول: “جَعلَ اللهُ منَ العِيدِ مناسبةً عظيمةً للتواصُلِ والتآلُفِ والتكافُلِ والتسامحِ وإظهار الفرح والسعادة، أعاده الله علينا وعلى بلادنا وأمَّتنا الإسلامية والعالَم أجمَع، في خيرٍ وسلامٍ ورخاء.

تقبلَ اللهُ منا ومنكم صالحَ الأعمالِ، وكلُ عامٍ وأنتم بخير”.

وبعد أن اجتاح كورونا العالم أجمع وبدأ يقض مواجع وآلام العديد من دول العالم، واجه الملك سلمان بن عبدالعزيز ذلك مواجهة الحكماء بكلمة بثت الطمأنينة في قلوب كل من تطأ قدمه أرض المملكة من مواطنيها ومقيميها المتواجدين فيها أو العائدين.

وقد جاء في كلمته – سلمه الله – : “إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ) وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية .

إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

إن ما أظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

ولذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله.

وأقول لكم أيضاً، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة.

لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير .

حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه”.

وبعد تلك التوجيهات السديدة والمعاني المحفزة من خادم الحرمين الشريفين، رأينا كيف استضافت المملكة حجاج بيت الله الحرام وفق تنظيم وعمل رائعين شهد لهما الجميع في ظل انتشار جائحة كورونا.

وفي كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء ما يلي: “لا يخفى عليكم ما يمر به العالم من ظروف استثنائية عصيبة، حيث أصابت هذه الجائحة العالم كله، ونحن جزء منه، وانتشرت فألقت بآثارها على الإنسانية، وأصابت البشرية بالشدائد، وأدى تفشيها لتفاقم المصاعب، وبقدر ما كشفت آثارها من الآلام والمصائب، أثبتت في الوقت نفسه عزيمة الإنسان في مواجهة الكوارث والأوبئة.

لقد أظهرت هذه الجائحة بجلاء أن أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، والمقيمين على أرضه الكريمة، على قدر رفيع من الثبات والإصرار في مواجهة النوازل، بإيمانهم بالله، ثم بإرادتهم القوية، وتعاونهم المشرف مع الأجهزة المعنية، مما أسهم في تخفيف آثار هذه الجائحة على وطننا قدر الإمكان، باتباع التعليمات الاحترازية والوقائية، بغية سلامة الإنسان، فلكم جميعاً الشكر الجزيل والدعاء الصادق، على صبركم وتفانيكم وتعاونكم وإخلاصكم لوطنكم.

أيها الإخوة المسلمون في كل مكان:

إن من أهم مقاصد شريعتنا السمحة حفظ النفس الإنسانية ، وحمايتها من الضرر ، وتجنيبها الخطر ، ومع التفشي الواسع للجائحة، وتأكيد خطورتها على البشر، فقد اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود جداً من جنسيات متعددة ، تأكيداً على إقامة الشعيرة، رغم صعوبة الظروف، وحفاظاً على أقصى معدلات الأمان والسلامة الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم في أجواء روحانية، ضمن إجراءات تكفل أمنهم ، وتحقق سلامتهم، وتوفر سبل راحتهم من قبل الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج ووقايتهم، وتطبق وسائل سلامتهم، حماية لضيوف الرحمن من مخاطر الوباء وآثاره، ونقدر الثقة العالية من إخواننا المسلمين بما اتخذناه من إجراءات بهذا الخصوص”.

ومع انطلاق قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، كان لخادم الحرمين الشريفين كلمة قال فيها: “لقد قدمت مجموعة العمال 20 مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث اعتبرت مصلحة العمال محوراً أساسياً لكافة سياساتها واقتراحاتها في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية والتي تعاظمت أهمية جهودها لمواجهة تحديات سابقة وأخرى مستجدة بسبب جائحة كورونا بشكل لم نشهده من قبل.

وكنا قد اطلعنا على بيان مجموعات التواصل المشترك قبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في شهر مارس الماضي، والتي عنيت بمناقشة سبل التعاون في مواجهة جائحة كورونا.

كما ويتضح الدور المهم الذي تلعبه كافة المنظمات المعنية بالعمال والتي تمثلها على مستوى مجموعة العشرين مجموعة تواصل العمال 20 فأنتم تمثلون صوت العاملين، حيث تبين ذلك جلياً في بياناتكم الأربعة الصادرة خلال سنة الرئاسة.

وبناء على ما اتفقنا عليه كقادة لمجموعة العشرين خلال تلك القمة، فإننا نعيد التأكيد على أن أولوياتنا القصوى والحالية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.

وفي كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ــ عبر الاتصال المرئي – أكد – حفظه الله – أن العالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في جائحة كورونا وأن المملكة مستمرة في التعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها.

وقال – أيده الله – : “أتحدث إليكم اليوم من أرض الرسالة، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، موجهاً إليكم رسالة نستند فيها إلى تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وثقافتنا العربية، وقيمنا الإنسانية المشتركة، ندعو فيها إلى التعايش والسلام والاعتدال، والتكاتف بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة، التي تواجه عالمنا.

إن المملكة من أكبر الدول المانحة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، ولم تميز المملكة أحداً في هذه الجهود على أسس سياسية أو عرقية أو دينية، حيث قدمت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ستة وثمانين مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها إحدى وثمانون دولة.

إن بلادي منذ تأسيس هذه المنظمة كانت في طليعة الدول الساعية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وعملت دوماً ولا تزال على بذل جهود الوساطة والتوصل لحلول سلمية للنزاعات، ومحاولة تجنبها، ودعم الأمن والاستقرار، والنمو والازدهار. إلا أن منطقة الشرق الأوسط عانت، ولا تزال، من تحديات أمنية وسياسية كبرى تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها.

لقد مدت المملكة أياديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساءها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي، ولكن مرة بعد أخرى رأى العالم أجمع استغلال النظام الإيراني لهذه الجهود في زيادة نشاطه التوسعي، وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب، وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية.

واستمراراً لذلك النهج العدواني، قام النظام الإيراني العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين، وبشكل يؤكد أن هذا النظام لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات النفط للأسواق العالمية، كما يستمر عبر أدواته في استهداف المملكة بالصواريخ البالستية التي تجاوز عددها ثلاثمائة صاروخ وأكثر من أربعمئة طائرة بدون طيار في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، ولقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين، ولا بد من حل شامل وموقف دولي حازم يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ البالستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للإرهاب”.

ولتبيان سياسة المملكة الداخلية والخارجية الذي دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين على إيضاحه في كل دورة من دورات مجلس الشورى، جاء الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، متضمنًا خطابًا ضافيًا، احتوت مضامينه أوجه السياسات السعودية الداخلية والخارجية.

ومن تلك المضامين الضافية نورد ما يلي:

“حينما أصابت العالم جائحة كورونا المستجد حرصنا على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل هذا الظرف الاستثنائي، ودفعنا إلى عمل المزيد من احتياطات السلامة الوقائية، لمنع تفشي الوباء وحماية الحجاج والمواطنين من انتشاره”.

“لقد تمكنت أجهزة الدولة ـ بفضل الله ـ بإجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية من تقليل الأثر الاقتصادي والصحي على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ومحاصرة الداء في أضيق حدوده الممكنة، وهو ما ساهم في تدني مستويات العدوى والانتشار، وانخفاض أعداد الحالات الحرجة ولله الحمد”.

“إن تفشي فيروس كورونا المستجد وما تبعه من آثار اقتصادية ألحق بمفاصل الاقتصاد العالمي ضررا بالغا، فكان تجاوب الدولة سريعا بمنظومة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار وتداعيات هذه الجائحة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والقطاع الخاص، فقد تم رصد أكثر من ( 218 ) مليار ريال، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

“كما دعمت حكومتكم الجهود الدولية لاحتواء آثار هذه الجائحة من خلال دعمها المالي لمنظمة الصحة العالمية استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع دول العالم، إلى جانب تقديمها حزمة من المساعدات والمستلزمات الصحية لعدد من الدول. وقد دعم القطاع الصحي في المملكة بمبلغ قدره ( 47 ) مليار لمواجهة الآثار الصحية لهذه الجائحة”.

“إن ترؤس المملكة العربية السعودية هذا العام لمجموعة العشرين – في ظل الظروف الاستثنائية – يعد فرصة لقيادة الجهود العالمية لإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمنطقة والعالم”.

“نتطلع بعقد قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة هذا الشهر إلى إيجاد الحلول القضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين، وتعزيز النمو والتنمية وصياغة مناهج جماعية بشأن القضايا التي تستوجب التعاون الدولي، وصنع مستقبل مزهر وواعد للمنطقة والعالم”.

“رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي خارطة طريق المستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل”.

“القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية جليلة في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به الشرع الحنيف، وإن الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه، والإعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل إليه التحقيقات بكل شفافية”.

“إن المكانة المرموقة التي تحظى بها بلادكم بين دول العالم مصدر فخر لنا جميعا قيادةً وشعباً، فقد حصلت المملكة على مراتب متقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية التي تعنى بالتنافسية، حيث صنفت المملكة بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً من بين ( 190 ) دولة في تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ حققت المملكة المرتبة (62) متقدمة بمقدار ( 30 ) مرتبة عن العام الماضي، كما حصلت المملكة على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً من بين (190) دولة في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما حققت قفزة نوعية في ترتيبها بمقدار (15) مرتبة خلال السنتين الماضيتين، في تقرير “الكتاب السنوي للقدرة التنافسية العالمية 2020″ الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التطوير الإداري، متقدمة إلى المرتبة (24)”.

“إن المملكة لتؤكد على خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج نيران الطائفية، من خلال أذرعه المختلفة، وتنادي بضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي تجاهه، يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للإرهاب وتهديده للسلم والأمن الدوليين”.

“تدين المملكة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بانتهاكها القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية باتجاه المدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.

ونؤكد في المملكة على دعم الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد اليمن من خلال سلطته الشرعية كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وسنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، كما سنواصل الدعم للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة اليمنية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ( 2216 )”.

“تؤكد المملكة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أننا نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للوصول إلى اتفاق عادل ودائم”.

“إن المملكة العربية السعودية تقف مع العراق وشعبه الشقيق، وتساند جهود حكومته لتجنيب العراق مآسي الاقتتال والإرهاب، مولية اهتمامها العميق بأن يحيي أبناؤه حياة كريمة من خلال وقوفها إلى جانبه، في سبيل استقراره وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات الاستراتيجية بما يليق بالعلاقات الثنائية وبالتاريخ الذي يجمعهما وبالمصير المشترك فيما بينهما، والتعاون في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي مؤكدين على ما نتج عن الدورة الرابعة للمجلس، ومنها خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، وسعيهما إلى ما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين”.

“إن المملكة تؤيد الحل السلمي في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن ( 2245 ) ومسار جنيف ( 1 )، وتؤكد دعمها لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا، وخروج الميليشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري”.

“نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا، وتجدد المملكة ترحيبها بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، متطلعين إلى أن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، داعين إلى وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي”.

“المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسا لمجموعة أصدقاء السودان تؤكد كذلك على أهمية دعم السودان في الوقت الحالي، وتؤكد على الدعم السياسي الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية، مشددة على أهمية الوصول إلى سلام شامل يضمن أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي”.

“في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية قدمت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ( 86 ) مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها ( 81 ) دولة”.

شعب عظيم، هو شعب المملكة العربية السعودية، حباه الله بملك عظيم، هو خادم الحرمين الشريفين، وولي عهدٍ متطلع طموح، هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

بهذا نفخر كسعوديين ونتفاخر، ونأمل ونتطلع لخير قادم مزهر لأجيال تتبعها أجيال ستقف قارئة لتاريخ سطر من أفعال مضت بشعب المملكة للمستقبل برؤية ثاقبة وقيادة حكيمة.