Galleries

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس، الممر العلوي لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة، بقيمة تزيد على 55 مليون ريال.

وقدّم أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، لسموه شرحاً عن تفاصيل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها امتداداً من الدائري الشمالي حتى الدائري الجنوبي لمدينة بريدة والبالغ طوله 25 كلم، مشيراً إلى أن عدد التقاطعات بالمشروع تصل إلى 12 تقاطعاً بالإضافة إلى النفق السفلي، وأن أمانة المنطقة نفذت 8 تقاطعات بالإضافة إلى 4 تقاطعات نفذها فرع وزارة النقل بالمنطقة.

وشاهد الجميع عرضاً عن تفاصيل مشاريع طريق الملك عبدالله والبالغة قيمتها 543 مليون ريال، والمشتملة على 18 مليون ريال لشمال طريق الملك عبدالله، وتقاطعه مع طريق الملك سلمان بقيمة 68 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب بقيمة 55 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق حي التغيره بقيمة 71 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق الملك فيصل بقيمة 52 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق عمر بن عبدالعزيز بقيمة 48 مليون ريال، وتقاطعه مع الطريق الهيكلي بقيمة 34 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق حي الضاحي بقيمة 23 مليون ريال، ومشروع استكمال طريق الملك عبدالله بقيمة 48 مليون ريال ومشروع جنوب الطريق بقيمة 48 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع ترحيل الخدمات المتعارضة مع طرق وتقاطعات مدينة بريدة بقيمة 18 مليون ريال.

وعبر سمو أمير منطقة القصيم عن سعادته بافتتاح كثير من المشاريع الخدمية لأهالي المنطقة، التي تأتي بدعم من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لافتاً إلى أن العمل الذي أنجز والجسور والتقاطعات المنفذة بوقت قياسي يعكس مدى ما يمتلكه الوطن من كفاءات عالية الأداء لتحويل جميع المشاريع من حبر على ورق إلى بنية تحتية على أرض الواقع وخادمة للمواطنين والمواطنات.

وقال سموه: “ما لمسته من جميع الزملاء المهندسين السعوديين في مهنيتهم بمتابعة وإدارة هذه المشاريع بكل دقة وجودة في التنفيذ يؤكد أن هذه البلاد تمتلك طاقات بشرية متخصصة تنجز أعمال عظيمة لتحقيق مستهدفات وطموحات القيادة الرشيدة”.

وثمن سموه لأمين منطقة القصيم وجميع منسوبي أمانة المنطقة جهودهم المباركة في كل ما قدموه للوصول إلى هذه النتائج في طريق الملك عبدالله وجميع الطرق بمدينة بريدة والمنطقة بشكل عام، سائلاً المولى- عز وجل – أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي، والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، عددا من المشروعات الصحية بالمنطقة بقيمة إجمالية قاربت 120 مليون ريال، بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر الاتصال المرئي.

وزار سموه تلك المشروعات التي تضمنت البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة، حيث اطلع سموه لدى وصوله على خيمة التطهير التي يقوم الفريق الطبي لتعقيم المراجعين للمستشفى قبل دخولهم، كما تجول سموه في مركز القلب، واستمع لشرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج ومن مدير المستشفى الدكتور سمير بن مشبب الشهراني عن المركز الذي يضم غرفتين للعمليات، إحداهما تحتوي على جهاز الهجين المتخصصة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والأخرى لعمليات القلب المفتوح والصمامات، كما يضم المركز معمل القسطرة القلبية، إلى جانب 7 غرف لعناية القلب، وغرف للإفاقة بعد العمليات وتحضير المرضى تضم 7 أسرة.

بعدها اطلع سموه على عربة التبرع بالدم بجوار البرج الطبي التي بلغت تكاليف تجهيزها 1.200.000 مخصصة لمنطقة الباحة وبشكل مستمر تهدف إلى إيجاد بيئة جيدة للتبرع بالدعم وتنفيذ الحملات الميدانية، ثم زار سموه مركز القيادة والسيطرة، حيث التقى عبر الاتصال المرئي، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي ألقى كلمة رحب فيها بسمو أمير الباحة والحضور، مشيداً بتدشين هذه المشروعات الصحية التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في منطقة الباحة لتقديم أفضل الرعاية الصحية لأهالي المنطقة.

وبين الدكتور الربيعة أن هذه المشروعات التي بلغت تكلفتها التقديرية 120 مليون ريال تضمنت مشروعات تم إنشاؤها بمستشفى الملك فهد بالباحة منها مشروع مركز القلب، والعنايات المركزة بسعة 37 سريراً، وتطوير قسم التعقيم، وقسم التغذية، إلى جانب مشروع أتمتة المختبرات بمستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، ومشروع تطوير قسمي الطوارئ والتنويم بمستشفى قلوة العام.

وأكد أن ما نشهده اليوم من مشاريع صحية تجسد ما تحظى به منظومة الخدمات والرعاية من دعم سخي واهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، وتؤكد أن صحة المواطن من أهم أولوياتها، مقدماً شكره لسمو الأمير حسام بن سعود على دعمه المتواصل للقطاع الصحي في منطقة الباحة، ومثمناً لكافة منسوبي الشؤون الصحية والعاملين في المرافق الصحية جهودهم المباركة للارتقاء بمستويات الأداء في هذه المرافق وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبما يتماش مع البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.

فيما نوه سمو أمير منطقة الباحة في كلمة له باهتمام وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- بصحة المواطن والمقيم مستشعرة أهمية الصحة وجودة الحياة والأمان الصحي الذي يعدّ من أولويات الاهتمام لما قدمته وتقدمه من مشاريع صحية تضاهي الدول المتقدمة، مشيداً سموه بما قدمته الدولة من جهود خلال جائحة كورونا وتعزيزات للمجال الصحي في مختلف مناطق المملكة.

وأعرب سموه عن سعادته بتدشين المشاريع الصحية بمنطقة الباحة بمشاركة معالي وزير الصحة، مؤكداً أن هذه المشاريع التطويرية في صحة الباحة ستسهم في تطور الخدمات الصحية وتقديم أفضل الرعاية لأهالي المنطقة، مُثمناً جهود القائمين على هذه المشاريع.

كما أشاد بقرار مجلس الوزراء أمس المتضمن صرف مبلغ مقداره “500.000” ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مؤكداً أن هذا دليل على اهتمام القيادة الرشيدة وفقها الله بالعاملين بالقطاع الصحي لعظم الدور الكبير الذي يقدمونه خلال الجائحة حتى توفاهم الله وهم في ميدان العمل الإنساني النبيل.

وتفقد سموه مركز القيادة والسيطرة بمستشفى الملك فهد بالباحة الذي يقوم باستقبال البلاغات ومتابعة النقل الإسعافي، ومتابعة الحالات الصحية للمنقولين والتعامل مع الأزمات والطوارئ. وفي ختام الزيارة كرم سموه، أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط نظير جهود الأمانة مع صحة الباحة.

وأبدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور الأمير حسام بن سعود في تصريح صحفي عقب الزيارة سعادته بافتتاح أي مشروع في منطقة الباحة سواءً في الصحة أو غيرها الأمر الذي يدل على أن هناك عمل قائم من أجل صحة إنسان الباحة، مشيداً سموه بما تضمنه مشروع مركز القلب والعناية المركزة من تجهيزات على أعلى مستوى والتي تضاهي أفضل المستشفيات في العالم.

وقال سموه: “إن الصحة تحدّي في منطقة الباحة كما هي كذلك في مختلف دول العالم، ونحن نشاهد ونتابع عمل الصحة بالمنطقة وماتقدمه من جهود يوما بعد يوم لخدمة الأهالي من استقطاب أفضل الأطباء والاستشارين والتجهيز والتطوير بشكل مستمر للخدمات الصحية في جميع محافظات ومراكز المنطقة “، مؤكداً سموه المضي قدماً لتكون الخدمات الصحة بالمنطقة بمستوى عال وتحوز على رضا الجميع.

وأكد سموه أن مستشفى المخواة العام سيتم افتتاحه مبدئياً خلال الثمانية أسابيع المقبلة الذي سيحقق الفائدة لأهالي الباحة بالقطاع التهامي، مفيداً بأنه جارى العمل على استكمال مشروع طب الأسنان بالباحة، مشيراً إلى أن هناك مشاريع صحية قادمة وتم التباحث فيها مع وزير الصحة وسيتم الإعلان عنها في حينها.

انتهت ندوة أدبي أبها عن مستقبل الثقافة و الأدب دون الكشف عنه واستمرار حالة التساؤل في المجتمع الثقافي المحلي حيث أجمع متحدثون مختصون عن صعوبة التنبؤ بما ستؤل إليه المؤسسات الثقافية القائمة من أندية أدبية وجمعيات ثقافة وفنون في المستقبل مع عدم دخولها تحت مظلة وزارة الثقافة، وأكد المتحدثون على أهمية توضيح نوع العلاقة المتوقعة بين المؤسسات والهيئات وعن مدى التعاون المتوقع بينها، إضافة لأهمية استثمار الوزارة بهيكلتها الجديدة لدعم العمل الثقافي عبر المؤسسات القائمة بشكل مباشر وحيوي .

البازعي : لا صورة واضحة لما تقوم به الهيئات لحداثة تأسيسها وتعرضها لبيوقراطية

جاء ذلك في ندوة ” مستقبل الثقافة والأدب بين المؤسسات القائمة و الهيئات الناشئة ” نظمها نادي أبها الأدبي وتحدث فيها عضوا مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر و الترجمة الدكتور سعد البازعي و الدكتور خالد الرفاعي إضافة لرئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي و ادراها رئيس نادي الرياض الأدبي الدكتور صالح المحمود .

وبين رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع أن الأمسية لم يكن هدفها صنع شئ من الثنائيات والتقابل أو التماهي بين النماذج والقوالب المؤسسية بل كانت تهدف إلى إيجاد منصة للحوار والنقاش الحيوي للوعي بالواقع و استشراف مستقبل ثقافي وطني يهم كل المؤسسات الثقافية من أندية أدبية و جمعيات ثقافة وفنون وهيئات متخصصة لصنع حالة من التثاقف والحوار الفعال والاستماع لما يهم المشهد الثقافي وطرح الأسئلة القلقة بشفافية وصدق، وإذكاء التفاعل الحيوي بين المجتمع المثقف للإسهام في إيجابية أكبر لتجويد الناتج الثقافي وصنع قوة ناعمة سعودية تستجيب للاستراتيجيات الوطنية وتحديات المرحلة، ولذلك هذا السؤال الذي يطرحه عنوان الندوة يفتح آفاق أسئلة خلاله وبموازاته ومن قبله ومن بعده وما الندوة إلا فاتحة لحوارات ثقافية بين المثقفين من جهة وطموح الوزارة الفتية من جهة أخرى.

آل مريع : نسعى لاستشراف مستقبل ثقافي وطني يهم المؤسسات الثقافية والمثقفين

و أوضح عضو مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور سعد البازعي أن وضع المؤسسات الثقافية القائمة مع قيام هيئة الأدب والنشر والترجمة سؤال طرحته من قبل الأندية الأدبية في المملكة منذ عامين وأكثر وهو تساؤل وجيه فالوضع بالنسبة لها غير واضح ولغيرها من المؤسسات، مضيفاً أن الكثير لا يعرف ماهي أدوار وزارة الثقافة أو الهيئات التابعة لها مما يدعو إلى ضرورة مشاركة الأندية كافة والجمعيات في حوار مفتوح للانتقال لمرحلة جديدة تستفيد من القائم، مع عمل الوزارة لصيغة توافقية تجمع الخبرة مع الجديد، ورأى أنه ليس عيبا عدم وجود صورة واضحة لما تقوم به الهيئات نظرا لحداثة تأسيسها وتعرضها لبيوقراطية أخرت انطلاقتها، مما يحتم على الهيئة تحديد علاقتها مع الأندية الأدبية.

وكشف البازعي أنه لا يوجد تصور واضح لدى وزارة الثقافة أو هيئة الأدب حتى الآن عما ستؤل إليه الأوضاع في المؤسسات الثقافية القائمة وأي علاقة يجب أن تكون بين كل مؤسسة ناشئة وقائمة، مشيرا إلى انتشار فكرة عن تحويل الأندية لجمعيات أدبية تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مع بقاء السؤال الملح عن كيفية عمل الأندية الأدبية و جمعيات الثقافة والفنون في ظل الوزارة، وعن كيفية دعم العمل الأدبي و الثقافي في كل منطقة، مبينا أن هيئة الأدب وضعت استراتيجية خاصة لها لا تتصل ولا توضح علاقتها بأي مؤسسة ثقافية، بل تضع نفسها كجهة فاعلة في توجيه الحياة الثقافية بما يضع أهمية بضرورة إشراكها للمؤسسات في عملها كسبا لخبرتها وتاريخها، داعيا لعدم القلق على وضع المؤسسات العريقة فهذه مكتسبات ليس من اللائق انتهاؤها.

وطالب الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس نادي جدة الأدبي بعدم طرح تساؤلات تفرق بين المؤسسات الثقافية الناشئة والقائمة حيث إن الوسط الثقافي متكامل ومتنام ويغذي مراحله، فمشروعية النشوء تتقاطع مع مقومات الخبرة التي تملكها المؤسسات القائمة، لافتًا لأهمية استثمار الوزارة بهيكلتها الجديدة لدعم العمل الثقافي حتى لا تخضع لتعقيدات وتكون الثقافة قوة ناعمة للمملكة لكن تحتاج لتصنيف و إجابة هل تكون ثقافة لحظية كما هو الآن بين الناشئة والقائمة، أو ثقافة كنزية تربط مراحل الزمن وتستثمر تاريخ المملكة ليكون أمام مشرعي وزارة الثقافة.
وتسأل السلمي عن ماهية الشيء الذي نرغب في انتاجه؟ ومساحات العرض؟ وأين تكون؟ ومن المتلقي؟ هل هو متلق جديد لم يكن عارفا بالمؤسسات الثقافية أو لم يتسجيب لرسائلها؟ إضافة لحقيقة وجود شريحة تحتاج لإعادة إنشاء وإنتاج وعرض محتوى يتلقاه المتلقي بشكل واضح عبر دراسات اجتماعية تتناول كل التضاريس الاجتماعية والثقافية، مشيرا لأهمية متابعة كل نشاط ثقافي وليست حكرا على مؤسسات معينة بل يصل حتى الأندية الطلابية المسرحية و الإبداعية في الجامعات عبر عمادات شؤون الطلاب، وناشد بإعادة النظر في توجه إنشاء مسرح ومكتبة في كل محافظة حيث إن أمامها تساؤلات عن واقعية احتياجها لذلك في ظل وجود لجان ثقافية تقوم عليها الأندية الأدبية تعمل على تنظيم الأمسيات والفعاليات والمسابقات والترشيح للمعارض المتخصصة.

السلمي : الأندية تمتلك مقومات تمكنها من القدرة على التعاطي مع التطورات الجديدة

ورأى السلمي أن الأندية تمتلك مقومات تمكنها من القدرة على التعاطي مع التطورات الجديدة والتناغم مع الرؤية وتستشرف المستقبل إضافة أنها تحمل ذاكرة الوطن في كل ناد أدبي عبر نصف قرن حيث تحمل تاريخا ثقافيا لا يستهان به، مع مباني مجهزة لكل عمل ثقافي أو فني من مسارح وقاعات ومكاتب، إضافة لخبرة ثقافية متوازنة مع إدارة رائدة للعمل الأدبي صنع نقلة نوعية في عدة مجالات مع توزيع جغرافي لا ينبغي تجاهله أو تهميشه لأجل إنبات جديد الغراس لن يحتمل الاستمرار.

وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر و الترجمة الدكتور خالد الرفاعي أن مفهوم الإدارة الثقافية لم يعد من الامنيات بل هو واقع وبشواهد حاضرة لكنها تغيب بشكل علمي نتج عنه ضعف في التخطيط، ونقص في الدعم، وفراغ تشريعي، وقبل عشر سنوات كانت الرغبة في وضع تنظيم إداري للثقافة واليوم أصبحت لها وزارة مختصة، وكانت هناك محدودية في المجالات الثقافية واليوم أصبحت ١٦ قطاعا لها مجالات ومشاركات ثقافية و إبداعية متنوعة، مع توفر لمكونات التخطيط الاستراتيجي بشكل كبير، وأصبح قطاعا تنمويا ضمن برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030.
وبين الرفاعي أنه على مستوى النشاط الثقافي تم تحقيق مكاسب كبيرة بفضل الدعم لكن يحتاج لوقت لاستكمال بنائه الإداري، وتفاعلات ثقافية مختلفة تتناغم مع الدور المحوري في المملكة للثقافة، ملمحًا إلى ضرورة ترتيب الأولويات الثقافية ومنع نشوء ثنائيات لا تخدم الوسط الثقافي عبر تصنيف المجالات وليس تقييم المنتج، فبعض التفاعلات تصنف المسرح والسينما والموسيقى وغيرها ضمن عمل ترفيهي لحظي وليس عمل ثقافي دائم ومؤثر وفعال.

وفي المداخلات طالب د. سعد الرفاعي بعمل ورشة عمل توضح دور الأندية الأدبية في رؤية المملكة 2030 حيث أن مبادرة الثقافة والفنون في برنامج جودة الحياة لم تشر إلى الأدب بشكل واضح بل للفنون البصرية والأدائية، وقال : من المهم التفكير في انصهار يجمع بين الأندية وجمعيات الثقافة والفنون لتشكيل مراكز ثقافية قوية.

الرفاعي : الإدارة الثقافية غائبة بشكل عملي أضعف المؤسسات القائمة

وعبر الدكتور صالح الغامدي عن استمرار الغموض في الوضع الثقافي في البلاد ربما لمقاومة أو تشكيك لكنه غموض لم تسع الوزارة لتوضيحه.
وأشارت الدكتورة أميرة كشغري إلى أن عنوان الأمسية يظهر انفصاما وتنافرا بين المؤسسات القائمة و الهيئات الناشئة، رغم أن العكس هو الصحيح حيث إن العلاقة يجب أن تكون استمرارية وحيوية وتتجدد دائماً .
وتسأل محمد الراشدي عن آلية تفعيل مبادرات وزارة الثقافة هل ستكون عبر المؤسسات الخبيرة القائمة أم عن طريق خيارات أخرى، وتسألت جمعة الفيفي و سماهر عن آلية التعاون الفعال بين وزارتي الثقافة والتعليم.
وتناول الدكتور علي بن موسى بلورة قدرات المملكة في بناء وعي ثقافي وطني، مع أهمية التعاون بين المؤسسات و الهيئات ودعم التنوع والابداع، ومنع اي فرصة للصراع الثقافي بينهما بل عمل مواصلة تراكمية للرفع بالمنجزات الثقافية .
وقد جاءت هذه الندوة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة “الثقافة إلى بيتك”، التي دشنها نادي أبها الأدبي مع بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كرونا..

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاربعاء بمسرح الفرع الرئيسي بجدة، ممثلا بمكتب الضمان الاجتماعي بجدة ملتقى لتوظيف مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وشاركت في الملتقى ٤ شركات وطنية، حيث جرى عرض الوظائف المتاحة واستقبال السير الذاتية للمتقدمين والمتقدمات واجراء المقابلات الشخصية تمهيدا لاستكمال اجراءات التوظيف.
ويهدف هذا الملتقى، إلى دعم مستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي واستقلالهم ماديًا لتحويل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات والمستفيدين وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدات والمستفيدين من الضمان والقطاع الخاص.

وبالختام كرم مدير عام الفرع الاستاذ فهد بن رقوش الشركات المشاركة بهذا الملتقى والذي يأتي ضمن الخطط لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني من خلال تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من العمل عبر عدد من قنوات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.