الدكتور روبرت باري مدير جراحة الأطفال في مستشفى أكرون للأطفال بولاية أوهايو، هو أكثر من مجرد جراح. إذ يشتهر بأسلوبه الفريد في جعل مرضاه الصغار أقل خوفًا.
يقوم الطبيب المذهل بعد أن يخضع الطفل لإجراء يستدعي استخدام المشرط، بإخراج أقلامه الملونة ويصنع رسوماً كاريكاتورية مسلية لإخفاء ندوبهم بعد الجراحة، مما يشتت انتباه الطفل عن الألم.
غادرت بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو إلى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة العربية للتايكوندو وبطولة الفجيرة الدولية.
والتي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير القادم.
وكان المنتخب الأول اختتم معسكره الداخلي بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض
حيث تم اختيار 10 لاعبين للمشاركة في البطولة بقيادة المدرب محمود شلبي ومساعده الوطني خالد الدهيمي والأخصائيين عبدالعزيز بن ذيب ومحمد ازعوفي ويقود الجهاز الإداري عضو مجلس الإدارة محمد الوبران والإداري مصطفى القرني.
واللاعبون هم: (علي عسيري- فهد السميح- عبدالاله عسيري- عبدالله القعود- فهد الجبيلة- هشام الدوخي- فراس غانم- ماجد مبروك- احمد المولد- علي مبروك).
ويشرف على منتخب البنات المدربة مرح الصقور، واللاعبات: (لارا الكاظم- ابرار بخاري- دنيا ابوطالب- رهف الجوهي- طيبة الشريف- ثمار اليماني- نورة التميمي).
بينما سيكون معسكر الاعداد لدرجتي الناشئين والشباب بمدينة الشارقة حيث تضم البعثة من درجة الناشئين: (عبدالله المشرف- محمد باحاذق- ريان الحارثي
– آ دم الباشا- مساعد الخالدي- محمد الهويشل- محمد آل مداوي- مصطفى الخواهر- نواف حسين- خالد بن قاسم).
ويشرف فنياً على منتخب الناشئين المدرب فهد الدويسان ومساعده علي الهاشم.
كما ضمت قائمة منتخب الشباب: (مهدي سليم- مهند مسرع- رياض حمدي- لؤي غانم- عبدالله الأنصاري- سامي الزهراني- سامي الخيبري- حسين السعود- محمد السويق- ماجد السليم).
بإشراف فني من المدرب محمد سعد القحطاني ومساعده مبارك الدوسري وإداري منتخبات الفئات السنية خالد الأسمري.
وأوضح مدير المنتخبات بالاتحاد السعودي للتايكوندو الكابتن ناصر بن سعد القحطاني أن الهدف الظهور بالشكل المشرف والمنافسة القوية في الاستحقاقات القادمة بداية من بطولة العرب، حيث تم تجهيز برنامج إعدادي مكثف في مدينة الشارقة للفئات السنية قبل الانتقال الى مقر البطولة بمدينة الفجيرة التي تحتضن المعسكر النهائي للمنتخب الأول ومنتخب البنات ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 حيث نطمح بأن ننافس بشكل قوي لخطف إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد العالمي، كما نهدف لتشكيل قاعدة كبيرة وقوية في الفئات السنية تستطيع المنافسة في البطولات العالمية. بعد أن تم دعمنا من مجلس إدارة الاتحاد بقيادة العميد الركن شداد العمري، وهذا سينعكس إيجاباً على مشاركاتنا القادمة بإذن الله.
بدأ في العاصمة الجزائرية اليوم اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، وهم كلًا من الجزائر ومصر وتونس ومالي والسودان وتشاد والنيجر، بالإضافة إلى ليبيا، فيما دعا البرلمان الليبي إلى تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات القمة الدولية التي استضافتها ألمانيا الأحد الماضي.
ويبحث الاجتماع – حسب بيان للخارجية الجزائرية – تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار الليبي، واستعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا موازاة مع الجهود الدولية والأقليمية لإعادة إطلاق مسار تسوية سياسية للأزمة.
وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع أن بلاده تتمسك بضرورة حل الليبيين لأزمتهم بأنفسهم بدون أي تدخل خارجي، وأنها تدعم مبدأ الحوار بين الليبين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم.
وأوضح أن هذا الاجتماع ينعقد بعد أيام من مؤتمر برلين الذي حقق نتائج هامة لوقف إطلاق النار أولا ثم احقاق السلام، مشيراً إلى أن قرارات مؤتمر برلين ملزمة
وأضاف بوقادوم أن الجزائر واثقة من نجاح اللبيين في الوصول إلى السلام، ومايزيد من ثقتنا هو ترحيب الفرقاء بدعوة الحزائر لإجراء جولات حوار.
وفي سياق متصل، أكد البرلمان الليبي أن نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية جاءت “مشجعة”، داعيًا إلى تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات القمة الدولية التي استضافتها ألمانيا الأحد الماضي.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي في بيانها اليوم: إن ذلك يتطلب إعداد دقيق لتلك اللجان يضمن تشكيلها من خبراء وفنيين كي تتمكن من أداء المهام المؤكلة لها بما يؤدي في النهاية إلى خروج الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس.
كما دعت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي إلى ضرورة الاتفاق على جداول زمنية واضحة لتنفيذ بنود مؤتمر برلين والاتفاق على عقوبات لمن يتجاوزها، مع وضع ضمانات دولية كافية لتنفيذها، ويكون ذلك بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية العودة إلى المسار الديمقراطي الذي يمثله مجلس النواب الليبي ودعم استئناف جلساته.
في الشتاء حيث البرد والخروج في أجواء تحتاج إلى ملابس ثقيلة وتعطي الجسم الدفء وفي الوقت نفسه الراحة، تعمل دور الأزياء على ابتكار إطلالة مميزة للنساء، ولا سيما للنساء العاملات اللاتي تحتاج الواحدة منهن أن تبدو أنيقة وعملية و في نفس الوقت دافئة.
الأبيض والأسود من أفضل إطلالات المرأة العاملة، فيمكن ارتداء القميص الأبيض الكلاسيكي مع الجاكيت الأسود مع بنطال أسود أو حتى مع الجينز المستقيم، وإضافة شال أو سكارف من لون آخر هاديء.
وتشهد موضة ألوان شتاء 2020 تنوعاً كبيراً، ومزيجاً من الدرجات الجريئة والقوية والساطعة إضافة إلى الألوان الغامقة والهادئة والمحايدة والتي يمكن دمجها مع بنطلون مستقيم وجاكيت وكعب عال، أو حذاء رياضي أنيق مناسب أو حتى بوت مسطح ويمكن أن تكملي أناقتك بحقيبة ومعطف بلون محايد.
وللحصول على إطلالة شبابية غير تقليدية يمكنك أن تنسّقي ملابسك بارتداء قميص وسترة واسعة، أو بلوفر بياقة ضخمة وفوقه معطف ضخم مع إضافة وشاح مناسباً و بنطلون جينز سكيني أو متسع النهاية.
التقى وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية لهونج كونج إدوارد ياو، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله، مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وذلك ضمن استضافة كلاوس لأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى، وبحثا خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.
تتراوح احتمالات أن يولد شخص مصاب بالمهاق عادةً من 1 إلى 3000 إلى 1 من كل 20.000. ولكن هناك فتاتان من كازاخستان أسيل وكاميلا كالاجانوفا ولدتا في نفس العائلة بينهما 12 عامًا وهما مصابتان بالمهاق.
كاميلا تبلغ من العمر عامان وشقيقتها الكبرى أسيل تبلغ من العمر 14 عامًا، لكنهم ليسوا الأطفال الوحيدين في الأسرة، شقيقهم الديار يبلغ من العمر ثمانية أعوام ومظهره كازاخستاني.
عندما بلغت أسيل العاشرة من عمرها، بدأت في مهنة عرض الأزياء، وبعد وصول شقيقتها كاميلا لفتت الانتباه أكثر وأصبح عدد متابعيها في ازدياد.
ترأس سعادة محافظ بارق الأستاذ مفرح بن زايد البناوي رئيس المجلس المحلي وبحضور وكيل محافظة بارق نائب رئيس المجلس الاستاذ إبراهيم بن عامر منشط صباح اليوم الخميس بالمحافظة الجلسة الأولى لاجتماع المجلس المحلي في دورته الرابعة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومنها بعض الخدمات التي تخص المراكز ،وقد حث المحافظ المجتمعين على بذل الجهد و متابعة المشاريع في المحافظة ومراكزها، واتخذ المجلس التوصيات اللازمه تمهيداً لرفعها لصاحب السمو الملكي أمير المنطقه ورئيس مجلس المنطقه.
إذ تم الرفع بالتوصيات التالية:
– حث الإدارات الحكومية على متابعة ترسية المشاريع المعتمدة والعمل على سرعة تنفيذها.
– متابعة موضوع مبنى المحكمة.
– متابعة رفع فئة البلدية في الجهات المختصة.
– متابعة موضوع مستشفى بارق.
– تكليف عدد من أعضاء المجلس بمتابعة استكمال إجراءات افتتاح الإدارات الحكومية المعتمدة لمحافظة بارق (مكتب الأحوال المدنية – مكتب الضمان الإجتماعي – مكتب الزارعة والبيئة والمياه).
أطلقت دار كريستيان ديور مجموعتها الأخيرة للملابس الراقية لموسم ربيع/صيف 2020 بتوقيع المديرة الإبداعية للدار ماريا غراتسيا شيوري، وظهرت المجموعة ممزوجة بالمفاهيم النسوية وعلاقة الموضة بالجسد من خلال الحرير والدانتيل والشيفون وقطع الـ peplos وهو رداء روماني يوناني ولكن بشكل حديث حيث ظهر على شكل فساتين وتنانير، وتنوعت القطع بين فساتين وتنانير وسراويل بأطوال وقصات مختلفة وجاكيتات وبلايز وعباءات ورداء الـ Cape.
وحملت الإكسسوارات المصنوعة يدويا نفس الموضوع وبرزت بشكل أنثوي وناعم بصنادل مجدولة مذهبة وفضية وباللون الأسود ايضا، كذلك العقود والأحزمة والأقراط مزينة بأوراق الشجر الذهبية وحبات اللؤلؤ. وزينت الضفائر رؤوس العارضات مع الأطواق الذهبية والفضية.
وفي دعم ماريا المستمر للأيديولوجية النسوية ومهمتها الاستقصائية للتواصل والإحساس بالأخوة العالمية عبر الثقافات. علقت في نهاية منصة العرض قطعة مطرزة من قبل مشروع نسائي في الهند. وتحمل سؤال: ماذا لو كانت المرأة تحكم العالم؟
شهد منتدى الرياض الاقتصادي الأربعاء، في يومه الثاني نقاشات موسعة من خلال استعراض دراسة المنتدى التي حملت عنوان “الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة”، وقدمت تحليلاً متعمقاً ومفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكدت الدراسة التي عقدت اليوم برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، وقدمها الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، وشارك في مناقشتها رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، وعبد المحسن الفارس، على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.
بدوره، أوضح عبدالعزيز الرشيد، أن الحكومة شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية تحولات ضخمة خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك، بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي وهي أهم أولويات الإصلاح، مبيناً أن النمو الاقتصادي في المملكة ارتبط بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الإنفاق.
وأفاد أن سياسة الإنفاق المرتبطة بحجم الإيرادات سياسة تضخّم الآثار الايجابية في حال زيادة الإيرادات وتضخم أيضاً الآثار السلبية في حال انخفاض الإيرادات العامة، مفيداً أن المملكة سعت من خلال فترات طويلة التقليل من هذا الارتباط بين زيادة الإنفاق، ولكن الإغراق في حال زيادة الإيرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الإنفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية.
وعن استقرار الإنفاق الاستثماري، قال الرشيد:” مع هذا التذبذب في الإنفاق تاريخياً، يتزايد الإنفاق الجاري الذي يشكل جزء كبير منه تعويضات العاملين، وفي حالات النقص غير قابلة للتراجع، مؤكداً أن استقرار الإنفاق الاستثماري في الميزانية مهم حتى لو كان النمو ضعيف وهو ما يحقق الكفاءة الأعلى في القطاع الخاص.
وشددت الدراسة، على مراجعة سبل تقليل العجز بالميزانية بالاعتماد على مدخرات حقيقية في التمويل وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض العام الداخلي حال مزاحمة القطاع الخاص، وإلى الاقتراض الخارجي خاصة القروض قصيرة الأجل، إضافةً إلى مراجعة أطر الإنفاق متوسط المدى 3-5 سنوات من حيث أسس تقدير أدوات الميزانية في ضوء المؤشرات الفعلية وبيانات وتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، والالتزام بالقواعد المالية المحددة لحجم الإنفاق الحكومي في الأوقات العادية لزيادة الحيز المالي، مع قدر من المرونة في تطبيق هذه القواعد، والتجاوز عن هذا القيد في فترات الركود، خاصةً في ظل عدم بلوغ المملكة الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي.
وفي مجال اتساق أهداف السياسة المالية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، شددت الدراسة على طرح سيناريوهات مختلفة للسياسات المالية التي تتوازن مخرجاتها مع المستهدفات الكمية للمتغيرات الاقتصادية المعنية في رؤية المملكة 2030، والسيناريوهات البديلة لأدوات السياسة المالية ومعدلات النمو أو التشغيل المستهدفة في عام 2023، أو لمعدلات مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات السلعية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في سنة الهدف، من شأن تدارس هذه السيناريوهات وتأثيراتها الكمية الخروج بالسياسة المالية من نطاق التركيز فقط على الانضباط المالي في المدى المتوسط 2023 إلى نطاق أوسع وأشمل للتأثير الكمي للسياسة المالية في الأجل الطويل 2030 وما بعدها.
وأوضحت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي، أنه يتعين لتقويم أثر الإصلاحات المالية في النمو الاقتصادي في المدى الطويل مراعاة التوسع في الإنفاق الموجه لتنمية رأس المال البشري والبنية الأساسية لأثره الإيجابي في النمو، ورفع كفاءة الاستثمار العام والاختيار الدقيق لأوجه الإنفاق وفقاً لأولويات التنمية وبما يعظم عائد الاستثمارات العامة، وأيضاً التنسيق المستمر بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن توافق توجهات السياسات المالية، وبشأن هيكل المديونية وسبل تمويله لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي المحفز للنمو، وتأكيد فاعلية مشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة المالية في تقرير القواعد والاعتماد الفعلية والقطاعية بما يتوافق ومستهدفات واستراتيجيات خطط التنمية الخمسية للمملكة.
وبينت الدراسة، أنه يجب توفير البناء المؤسسي لاستهداف التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء لجنة عليا تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تختص بوضع خطة وطنية للتنويع الاقتصادي بأهداف كمية وتوقيتات زمنية محددة، تنبثق منها استراتيجيات وسياسات وبرامج عمل تشارك في صياغتها وتنفيذها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الأجهزة الرسمية ذات الصلة، ومع ممثلين من القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية، وبمسئوليات والتزامات محددة لكل طرف يتم على أساسها المتابعة والرقابة وتقويم الأداء، إضافةً إلى تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية المنشأ حديثاً في تطوير البيئة التنافسية والارتقاء بترتيب المملكة على الخريطة العالمية من خلال الاختصاصات الموكلة إليه.
وأوصت الدراسة، بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة المخصصة لأغراض التصدير، وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز الحماية الجمركية للصناعة الوطنية من خلال وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المحلي، والارتفاع بسقف المواصفات القياسية للحد من الواردات غير المطابقة للشروط والمواصفات، وقصر واردات الأجهزة الحكومية على ما لا ينتج محلياً، وزيادة الرسوم الجمركية المطبقة لتصل إلى مستوى التعريفة المربوطة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، ودور البوابة الالكترونية للموردين الصناعيين لتدارس إمكانيات إحلال المنتج الوطني كبديل للاستيراد، وكذلك تطوير آلية منح الإعفاء الجمركي وتسهيل الإجراءات وقواعد رد الرسوم الجمركية، ومراجعة قوائم الواردات الخاضعة للضريبة الانتقائية بما يحقق هدف ترشيد الاستيراد من السلع الكمالية، وربط قيم الإعانات والمساندة المالية للشركات الوطنية والأجنبية بمدى مساهمتها التصديرية أو نسب المكون المحلي، أو ربطها بالتصدير لمنتجات أو أسواق معينة.
وبينت الدراسة، أنه في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، يجب مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات لتأثيراتها السالب على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً المقابل المادي على العمالة الوافدة، وكذلك مراجعة رسوم الخدمات البلدية مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها، وأيضاً الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة ومن البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص تحسين كفاءة الإنفاق العام، ذكرت الدراسة، أنه يجب التحقق من شمول الميزانية لجميع بنود الإنفاق العام وفقاً لمبدأ وحدة شمولية الميزانية، والإفصاح عن أسس ومعايير بنود الإنفاق العام والمعايير الحاكمة لعمل المناقلات بين القطاعات وبنود الميزانية، إضافةً إلى تبني مبادرة الانتقال التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء “إحدى مبادرات الدراسة” لدور هذه الأخيرة في النهوض بمستويات أداء وكفاءة الأجهزة الحكومية.
وشددت الدراسة في مجال تحسين كفاءة الاستثمار العام، على تفعيل دور المراكز المعنية بالإشراف ومتابعة وقياس أداء الاستثمار العام، مع تبني المبادرة المقترحة بالدراسة والخاصة بتطبيق منهج “PIMA” لقياس كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، والتحقق من توافق مستهدفات مشاريع الاستثمار العام للجهات المختلفة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك التحديد الواضح لأدوار الأجهزة الحكومية في تقرير الاستثمارات العامة ومستهدفاتها وأولوياتها.
بعد رحلة استغرقت نحو 8 شهور مرا خلالها بـ10 دول وقطعا مسافة أكثر من 20 ألف كيلو متر، على متن دراجة نارية، وصل الرحالة الإندونيسى “ليليك قوناوان” وابنه أحمد، صاحب الأربعة أعوام، إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة مع والدته وزوجته اللتين سافرتا بالطائرة، مؤكداً أن الرحلة كانت تحديا كبيرا بالنسبة له، لترتسم الابتسامة على وجهه ابتهاجا بتحقيق هذا التحدي وسلامة الوصول.
وذكرت وسائل إعلام محلية وعربية أن الرحالة ليليك وابنه بدآ رحلة العشرين ألف كيلو، من مدينة جمبى جنوبي إندونيسيا، منذ أكثر من 8 شهور، مؤكدا أنه عمل لفترات طويلة على التجهيز للرحلة، التى مر من خلالها بالعديد من الصعاب والعقبات لكنه واجهها بكل قوة واستطاع التغلب عليها حتى وصل بأمان وقلبه يهفو إلى مكة المكرمة، مؤكدًا أنه مر خلال رحلته بـ10 دول، ومئات القرى والمدن والأماكن الأثرية والترفيهية فى هذه البلاد.
وكشف الرحالة الإندونيسي، أن الهدف من رحلته المغامرة، هو تحقيق حلمه بزيارة الأراضى المقدسة، بالإضافة إلى توثيق عادات وثقافات البلدان التى مر بها، موضحا أن سبب اختياره للسفر بالدراجة النارية، يرجع لرغبته بتأليف كتاب عما شهده فى هذه الرحلة، وعن عادات وثقافات البلدان التى مرّ بها، مؤكدا أنه سوف يهديه لوالدته وزوجته.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة.
وألقى سمو أمير منطقة الرياض خلال الحفل الخطابي كلمة نقل خلالها لرجال الأعمال والقائمين على المنتدى تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتمنياتهما للمنتدى بالنجاح والتوفيق.
وقال سموه مخاطباً رجال الأعمال: “إن سمو ولي العهد يقدر لكم دوركم المهم في اقتصاد البلد ويعدّه عموداً من أعمدة الاقتصاد التي ترسمها الدولة”، مبيناً أن رجال الأعمال هم من يرسم هذه الخطوات ويضع لها الخطوط في مواقعها المعينة، مؤكداً أن رجل الأعمال يعد اليوم المسؤول الأول عن الاقتصاد والعنصر المهم في تحريك التنمية في الوطن والمسؤول ليجعل صورتها أمام العالم مضيئة وتسير نحو أهداف كبيرة وسليمة.
وأوضح سمو الأمير فيصل بن بندر، أن الوطن حينما يحتاج إلى من يقف معه ويبحث عن الفكر والتوجه والرأي السديد يلتفت إلى رجل الأعمال الذي عمل واجتهد وأصبح ركناً أساسيا من أركان التنمية، متمنياً للمنتدى النجاح والتوفيق وأن يكون علامة بارزة في خريطة الاقتصاد السعودي.
وأضاف سموه: “نفخر بأن نكون من تلاميذ الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وأن نسير على خطاه التي رسمها في الرياض والمملكة بصفة عامة، وأنا اليوم هنا نيابة عنه في افتتاح هذا المنتدى الذي نفخر ونعتز بما قدمه على مدى 18 عاماً ومستمر في العطاء والإنجاز والإبداع”.
من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته المنتدى وهو ما كان له بالغ الأثر في تعزيز نجاحات المنتدى، في إطار ما يجده القطاع الخاص من اهتمام ورعاية.
كما رفع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يجده القطاع الخاص من اهتمام ومتابعة، وحرصه -حفظه الله- على تعزيز بيئة الاستثمار، وتذليل المعوقات، واستشراف المستقبل، بعمل إصلاحي كبير، عبر رؤية المملكة 2030.
ونوه العجلان بما تلقاه الغرفة من دعم واهتمام وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر في تعزيز دور الغرفة بخدمة قطاع الأعمال والتنمية المجتمعية.
وبين العجلان، أن منتدى الرياض الاقتصادي عبر دوراته المتعاقبة، يشكل حدثاً يترقبه المختصون والمهتمون، لما يمثله من منهجية علمية في تناوله القضايا والموضوعات التي يطرحها، من خلال أهميتها ودراستها بشكل دقيق وعلمي، ولم يكتف بالدراسة والنتائج، إنما يقدم أيضا توصيات ومبادرات وآليات لمعالجة تلك القضايا، ورفعها للمقام السامي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المنتدى في دورته الحالية عمل على مواكبة ما تشهده المملكة من إصلاحات وتحولات مهمة بالتطرق لخمس دراسات تتناول وظائف المستقبل والبيئة والإصلاحات المالية والقطاع غير الربحي والهجرة العكسية.
بدوره، رفع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – مبيناً أن النجاحات المتوالية للمنتدى، هي نتيجة لنهج الشفافية وآلية العمل التي تُتبع في اختيار موضوعات الدراسات، مشيراً إلى أن المنتدى تمكن -بفضل الله- من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية عبر دراساته المختلفة، التي بلغ عددها “49” دراسة منذ دورته الأولي وحتى الدورة الحالية، صدر عنها “281” توصية.
وبين الشويعر، أن المنتدى أصبح أحد أبرز المسهمين في تقديم المقترحات والتوصيات لرسم الخطط وتحديد الأوليات الاقتصادية، ما دفع القائمين عليه إلى فكرة تحويل المنتدى لمركز إستراتيجي للدراسات الاقتصادية، بهدف التوسع في أعماله، بغرض توفير المعلومات والدراسات التي تخدم الاقتصاد الوطني.