Galleries

تُشاطر المملكة العربية السعودية دول العالم قاطبة فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة التزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، وتمضي قدمًا وبخطى متسارعة في مواجهة التغير المناخي، وحماية البيئة، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالشراكة مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وتسعى المملكة جاهدة للحد من مسببات التغيّر المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاقية باريس للتغيّر المناخي، الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في نظام المناخ، حيث إن المملكة تدرك تحديات التصحر وتدهور الأراضي، فهي تعد عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وذلك لوقوعها في واحدة من أكثر المناطق جفافًا في العالم، فضلاً عن أن 95% من أراضيها صحراوية، أي أن النسبة المتبقية المنتجة تواجه مخاطر من تدهور الأراضي، وإدراكاً منها للدور الرئيسي الذي تمثله الأراضي من خلال مبادرة السعودية الخضراء، التزمت المملكة بإعادة تأهيل أكثر من 74 مليون هكتار من الأراضي، منها 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، أعيد تأهيلها.

واضطلاعًا بمسؤولياتها في هذا المجال، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في عام 2021م إطلاق “مبادرة السعودية الخضراء”؛ بهدف تفعيل دور جميع فئات المجتمع في العمل المناخي والبيئي، وتحقيق طموح المملكة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تشرف المبادرة على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي، وتسترشد بثلاثة أهداف شاملة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية.

وتسلط المبادرة الضوء على التزام المملكة بتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار، والعواصف الرملية والغبارية والتصحر.

وتجاوزت مبادرة السعودية الخضراء مجّرد كونها رؤية لبناء مستقبل أكثر استدامة؛ لتصبح ركيزة أساسية لاتخاذ إجراءات عملية في مجال العمل المناخي والبيئي، ودعمًا لأهدافها ودفعًا لعجلة النمو المستدام أطلقت أكثر من 80 مبادرة، باستثمارات بلغت قيمتها 188 مليار دولار، تتراوح هذه المبادرات من جهود التشجير وحماية التنوع البيولوجي وصولًا إلى خفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة، وتحرز المملكة تقدمًا ملموسًا على صعيد زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، واستعادة المساحات الطبيعية الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي.

وتطمح المملكة لأن تصبح أكبر مُصدر ومُنتج للهيدروجين في العالم عام 2030م، باحتجاز أكثر من 27 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عبر إنتاج أربعة ملايين طن من الهيدروجين النظيف سنويًا.

وحرصًا من المملكة على طرح الحلول الطبيعية لمعالجة الانبعاثات الكربونية في المحافل الدولية، خلصت جلسة نقاش نظمها جناح المملكة بمقر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 الذي استضافته مدينة غلاسكو الأسكتلندية نوفمبر 2021م، إلى أن الحلول الطبيعية تعد جزءًا أساسيًا ضمن خطة الاستجابة العالمية لمعالجة التغييرات المناخية.

وتناولت الجلسة الحلول الطبيعية التي يمكن استخدامها في منطقة الشرق الأوسط لمعالجة الانبعاثات الكربونية، والتغييرات المناخية، حيث أوضح المتحدثون أن هذه الحلول تأتي من خلال حماية الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بتخزينها للكربون وعزله باستخدام عدة تقنيات أبرزها زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحُّر، إضافة إلى تقنيات عزل الكربون داخل التربة واستعادة الأراضي الرطبة.

‎وفيما يتعلق بأنسب التقنيات الطبيعية لمعادلة الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط، أشار المتحدثون إلى أن زيادة الرقعة الخضراء من خلال عمليات التشجير الكثيفة تعد من أكثر الطرق الطبيعية الفعالة التي تتبناها دول المنطقة، مبرزين في هذا الإطار جوانب من مبادرة السعودية الخضراء التي تتضمن إلى جانب عددٍ من المبادرات، زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة.

ومن الإنجازات التي حققتها المبادرة وفق أهدافها هو التقدم المستمر والملحوظ التي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة؛ وذلك بهدف رفع سعات إنتاج الكهرباء بما يقارب 50% من الطاقة المتجددة من الغاز الطبيعي بحلول 2030م، حيث شهدت المملكة منذ العام الماضي ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 1.3 جيجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المستخدمة إلى 4.1 جيجاوات، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 750 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى بدء تشغيل 4 محطات طاقة عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.6 جيجاوات.

كما حققت المبادرة إنجازًا في زراعة أكثر من 95 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 111 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، أي ما يزيد عن مساحة 172 ألف ملعب كرة قدم.

ولزراعة 10 مليارات شجرة أحد أهداف المبادرة الأساسية، أعلنت المملكة خارطة طريق لتعزيز جهود التشجير المستدام، وذلك خلال فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافته العاصمة الرياض في شهر أكتوبر 2023م، وأجريت دراسة جدوى تفصيلية على مدار عامين شملت أكثر من 1150 مسحًا ميدانيًا بالتعاون مع أكثر من 50 خبيرًا من أهم الخبراء.

وبلغت نسبة المناطق البرية المحمية “%18.1” ونسبة المناطق البحرية المحمية “6.49%” من إجمالي مساحة المملكة، وجرى إعادة توطين أكثر من 1,660 حيوانًا مهددًا بالانقراض في المحميات الطبيعية المتنامية بالمملكة، بما في ذلك المها العربي وغزال الرمل والوعل، وأسهمت جهود حماية الحياة الطبيعية في ولادة سبعة من صغار النمر العربي في عام 2023، وذلك في إطار برنامج إعادة إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، وفي عام 2024م شهدت المملكة ولادة 4 من صغار الفهد الصياد في إطار الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على الفهد الصياد.

وجاء قرار مجلس الوزراء بتحديد يوم 27 مارس من كل عام مناسبة سنوية للتوعية بأهمية العمل البيئي تحت اسم “يوم مبادرة السعودية الخضراء، تأكيدًا لأهمية رفع الوعي بالتأثير الإيجابي للجهود البيئية الجارية في مختلف أنحاء المملكة منذ إطلاق المبادرة في عام 2021م، وتعزيزًا لجهود المجتمع والمؤسسات نحو تحقيق الاستدامة البيئية.

ويسلّط هذا اليوم الضوء على التأثير الملموس لأكثر من 80 مبادرة يجري تنفيذها من قبل جهات من القطاعين العام والخاص تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء.

وقد أعلن خلال فعاليات النسخة الأولى من منتدى مبادرة السعودية الخضراء التي أقيمت بالعاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر 2021م، عن طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م.

وفي عام 2022م، أقيمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تزامنًا مع الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27″، وكشف خلال المنتدى عن عددٍ من المشاريع الكبرى في مجال العمل المناخي والبيئي، بما في ذلك إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.

وفي عام 2023م، أقيمت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تزامنًا مع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في دبي، وخلال المنتدى كشفت المملكة عن تحقيق زيادة بنسبة 300% في حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة المحلي منذ عام 2022م، وزراعة أكثر من 43 مليون شجرة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة.

ويعود منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2024م بنسخته الرابعة إلى العاصمة الرياض تحت شعار “بطبيعتنا نبادر”، ويوفر على مدار يومين منصة مهمة للتعاون الدولي وتسليط الضوء على التقدم الاستثنائي الذي أحرزته المملكة، إضافة لتعزيز الحوارات الدولية بشأن العمل المناخي والبيئي.

وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم العديد من الجلسات المتخصصة؛ بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات، واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

ويعقد منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2024م بنسخته الرابعة؛ دعمًا لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ينطلق بالرياض في الفترة بين 2 حتى 13 ديسمبر 2024م، مُعَزَّزًا بأجندة حافلة بالأنشطة لدفع العمل متعدد الأطراف بشأن تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.

ويحرص مؤتمر الأطراف “COP16” في الرياض على اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة متعددة الأطراف، من أجل تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المتمثل في استعادة 15 مليار هكتار من الأراضي بحلول 2030م، حيث تشير أحدث دراسة للأمم المتحدة إلى أن 90% من تربة الأرض معرضة لخطر التدهور بحلول عام 2050م.

وتقدم رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف “COP16” حدثًا استثنائيًا حجمًا وطموحًا، حيث يقام بحضور عدد من كبار الشخصيات وصُنّاع السياسات والمؤسسات العالمية والشركات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنيّة؛ بهدف تسريع المبادرات العالمية لاستعادة خصوبة الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف.

وتلتزم المملكة برفع مستوى الوعي العالمي بالقضايا والحلول ذات الصلة بتدهور الأراضي والجفاف والتصحر، حيث ستشهد الأيام الأولى من المؤتمر، عددًا من المنتديات والفعاليات البارزة، والحوارات الوزارية، وإعلان مزيد من الإجراءات والمبادرات الرامية لمعالجة التحديات الملحّة المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف، الأمر الذي سيتيح الفرصة للقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي على الالتقاء؛ بهدف تبادل الأفكار وإيجاد الحلول العاجلة وتمويلها.

ويعد مؤتمر الأطراف “COP16” في الرياض فرصة لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين أرضنا ومحيطاتنا ومناخنا، وأن وضع حلول مستمدة من الطبيعة سيساعد وحده في خفض النسبة المطلوبة البالغة 37% من ثاني أكسيد الكربون بكلفة فاعلة بحلول عام 2030م، للحفاظ على الاحتباس الحراري العالمي أقل من درجتين مئويتين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الجهود المشاركة.

ويؤكد المؤتمر أهمية اتحاد الدول سوياً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية، حيث يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، ويحذر من أن 75% من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، بينما تسهم النباتات في حماية 80% من التربة العالمية.

تجسّد العلاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقعًا تاريخيًا واجتماعيًا، يؤطرها الرابط الديني والتمازج الأسري، ويجمع الدول الشقيقة رقعة جغرافية شكّلت طابعها الثقافي، وأهداف موحدة ترنو لاستقرار أمنها وازدهارها ورفاهية شعوبها.
ومن هذا المنطلق تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاء في المادة السابعة من نظامه الأساسي قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا، يتكون من قادة الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
وعقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بدء تأسيسه (44) قمة، أكد خلالها القادة تعزيز وتعضيد دور المجلس ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات، وتحقيق تطلعات مواطنيه بمزيد من الإنجازات، بفضل حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم هذه المسيرة التي أضحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد حددت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، التي أقرتها الدورة السادسة والثلاثون في ديسمبر 2015م، أطر تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، وأولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفعالية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشـراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول الخليج وعلى المنطقة.
وإيماناً برؤية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، ودورها المحوري في تحقيق التكامل بين دول المجلس، فقد أسهمت المملكة بشكل فاعل في إنجاح الرئاسة القطرية لأعمال الدورة الـ44 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصًا من المملكة على تفعيل الشراكة مع دول الخليج بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.
وانسجامًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين، وبدور قيادي من المملكة، عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الإستراتيجية مع كبرى دول العالم، بهدف تعزيز العلاقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول الخليج في جميع المجالات، حيث يُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.
وأطلق مجلس التعاون منذ تأسيسه العديد من المـشروعات الخليجية المشتركة، لرفد الاقتصاد الخليجي، والإسهام في التنمية المجتمعية، ورفع جودة حياة شعوب دول المجلس، ومن أبرزها مشـروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية، لربط الدول الأعضاء، وتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية، وغيرها من المشروعات.
وشهد العام الحالي 2024م تطورات مهمة على صعيد الشراكات الدولية لدول مجلس التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية، حيث عُقدت القمة الخليجية الأوروبية الأولى، وعُقدت اجتماعات وزارية وحوارات استراتيجية بين دول المجلس وكل من الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي بين وزراء دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني.
وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز جهودها في تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية والتي جددت الموقف العربي والإسلامي الموحد في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وانطلاقًا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، بما في ذلك دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد عبر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعون في الـدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في مدينة الدوحة بدولة قطر في ديسمبر 2023م، عن بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
واطّلع المجلس الأعلى في القمة على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والتنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لها، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
وتعود بداية مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مايو 1981م، بعقد أول قمة خليجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقرر أصحاب الجلالة والسمو أن تكون مدينة الرياض مقرًا دائمًا، كما قرروا إنشاء لجان متخصصة، بهدف تطوير التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
واستضافت المملكة في نوفمبر 1981م أعمال الدورة الثانية للمجلس، التي استعرضت الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج آنذاك.
وأقر المجلس في نوفمبر 1982م خلال انعقاد دورته الثالثة بدولة البحرين توصيات وزراء الدفاع؛ الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأس مال قدره ملياران ومئة مليون دولار أمريكي، ووافق على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.
وخلال انعقاد الدورة الرابعة للقمة بدولة قطر في نوفمبر 1983م، استعرض المجلس الأعلى الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء.
وعبّر المجلس عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كما أكد تأييده للبنان في المحافظة على سلامته وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
وأشاد المجلس الأعـلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة بدولة الكويت في نوفمبر 1984م، بالخطوات التي تمت في توحيد وتنسيق مواقف الدول الأعضاء، ووافق على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.
وفي 3 نوفمبر 1985م صادق المجلس في دورته السادسة التي عقدت بسلطنة عُمان، على السياسة الزراعية لدول المجلس، والإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وأهداف ووسائل التربية والتعليم، والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، ووافق على التصور الإستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس.
وأقرت أعمال الدورة السابعة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 1986م، التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري، وأشاد القادة بما حققته قوة درع الجزيرة، من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي.
وأتاح المجلس للمستثمرين من مواطني دول المجلس الحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أي دولة عضو، ومساواتهم بمواطني الدولة، ووافق على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
واستعرض المجلس مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسـية والأمنيـة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية خلال استضافة المملكة الدورة الثامنة في ديسمبر 1987م، وأقــر الإسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة المرفوعـة مـن وزراء الداخلية، مع التأكيد على ضرورة اتخـاذ خطـوات أكثر تقدمـًا مـن أجـل حمايـة المكتسـبات التي حققتهـا دولــه فـي مسـيرة التعاون الأمني، كما أقر توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري.
وبحث المجلس الأعلى تطور مسيرة التعاون، والأهداف التي جسدها النظام الأساسي لتأسيسه، وذلك في دورة أعماله التاسعة المنعقدة بالبحرين في ديسمبر 1988م، كما بحث الوضع العربي، لاسيما القضية الفلسطينية والوضع في لبنان، والاتصالات الجارية لتنقية الأجواء العربية.
وسمحت القمة لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يكون فيها الاستثمار، وإقرار نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس، ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.
وصدر في البيان الختامي للدورة العاشرة التي استضافتها سلطنة عمان في ديسمبر 1989م, تأكيد المجلس على ما جاء في إعلان الرياض 1987م وإعلان المنامة 1988م، لاسيما في تكثيف المشروعات المشتركة، وقرر الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية وتوصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة وآلية العمل المشترك، وعلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الاقتصادية من أجل التوصل إلى سوق خليجية موحدة.
وتصدر الوضع الخطير الناجم عن احتلال النظام العراقي دولة الكويت نقاش الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بدولة قطر في ديسمبــر 1990م، وبحث القادة تهديد أمن وسلامة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبًا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.
وتدارس المجلس الأعلى في الدورة الثانية عشرة التي استضافتها الكويت في ديسمبــر 1991م التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت، واستعادتها حريتها واستقلالها وسيادتها، وبارك للكويت قيادة وشعبًا عودة الشرعية إليها بقيادة سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصبـاح، أمير دولة الكويت.
وأشاد المجلس الأعلى بروح التضامن الأخوي فيما بين دوله، وسجل بإكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترابط ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية، تظهر التلاحم الصادق القائم بين المواطنين وقياداتهم، وثمن المجلس التضحيات التي بذلها المواطنون إبان المحنة والشدة.
وحرص المجلس الأعلى في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في 21 ديسمبر 1992 على تحقيق طموحات أبناء هذه المنطقة، بما يمكنها من مواجهة كافة التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية التي تحتم تقوية هذا الإطار الأخوي للتعاون والتكامل، وتذليل العقبات التي تعترض طرق العمل المشترك واتخاذ كل ما يكفل الارتقاء بها إلى مواقع متقدمة في كافة مجالات التعاون.
وأوصى المجلس الأعلى خلال استضافة المملكة العربية السعودية دورته الرابعة عشـرة في ديسمبر 1993م، بتطوير قوة درع الجزيرة والمجـــالات العسكرية الأخرى، تأكيدًا منه على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس، كما قرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيـذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، وأقر توصيات وزراء الداخلية حول مختلف مجالات التعاون الأمني، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية الشاملة.
ورفض المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة بالبحرين في ديسمبر 1994م، ظاهرة التطرف والغلو والعنف بكل أشكاله ودوافعه ومنطلقاته، داعيًا إلى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة باعتبارها بعيدة عن روح الدين الإسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة.
وفي الشأن العسكري قرر المجلس تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد أنظمة الشركات في دول مجلس التعاون من أجل تسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة، وتطوير ورفع أداء البنوك الخليجية.
وأجمع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السادسة عشرة التي عقدت بسلطنة عمان في ديسمبر 1995م، على السماح لمواطني دوله بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية وفق الأنظمة المرعية بدول المجلس، كما أقر توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واستضافت دولة قطر الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في ديسمبر 1996م، وقرر القادة توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها؛ استمرارًا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس، واستكمالًا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة.
وصادق المجلس خلال انعقاد دورته الثامنة عشرة بدولة الكويت في ديسمبر 1997م، على قرارات تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ووجه باستكمال الإجراءات الهادفة لتحقيق قيام الاتحاد الجمركي، كما قرر السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.
واعتمد المجلس الأعلى وثيقة “إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 – 2025” لمواجهة تحديات التنمية الشاملة ومتطلباتها، وذلك في دورته التاسعة عشرة في ديسمبر 1998 بدولة الإمـارات العـربية المتحدة.
واستشعارًا من المجلس الأعلى بأهمية ما يدور في العالم من تطورات اقتصادية، أقر في دورته العشرين بالرياض في نوفمبر 1999م ضرورة وضع إستراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي؛ لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية.
ووجه المجلس الأعلى في القمة الحادية والعشرين للمجلس التي أقيمت بالمنامة في ديسمبر 2000م، اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد.
وسعيًا إلى تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية، وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة؛ لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها، اعتمد المجلس الأعلى مثبتًا مشتركًا لعملات دول المجلس، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف.
وحلّت “الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس” خلال انعقاد دورة المجلس الثانية والعشرين بسلطنة عمان في ديسمبر 2001م؛ محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م.
وأدان المجلس سياسة التصعيد وتوسيع دائرة العنف التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مجددًا استمرار التزامه وتأييده بدعم الشعب الفلسطيني واستعداده التام للقيام بدوره الفعال بالإسهام في بناء المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي العمل على تحقيق الأمن والسلام؛ ليكون لهذا الدعم مردوده الإيجابي على التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية.
وتضمنت القمة الثالثة والعشرون التي أقيمت في 21 ديسمبر 2002م بقطر، إعلان قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003م.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الممارسات ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية تمكنهم من إجراء الانتخابات التشريعية والإصلاحات المطلوبة منهم، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وكانت المستجدات والأحداث الأمنية المحلية والإقليمية والدولية محور نقاش قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت بالكويت في 22 ديسمبر 2003م، مؤكدين الموقف الثابت والراسخ بشأن إدانة كافة الأعمال والجرائم الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها.
ورحب المجلس الأعلى بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع في نوفمبر 2003، القرار رقم 1515، الذي قدمته روسيا الاتحادية، والقاضي بدعم تطبيق “خارطة الطريق” الهادفة إلى التوصل إلى حل للنزاع الإسـرائيلي ـ الفلسطيني، بإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بأمن وسلام، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الأطراف، بما في ذلك سوريا ولبنان.
وتناول المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين، “قمة زايد” في ديسمبر 2004م بمملكة البحرين، ما حقَّقته من إنجازات في مسيرة التعاون المشترك في كافة المجالات، وأجرى تقييمًا شاملًا للقضايا السياسية والأمنية، على جميع المستويات الإقليمية والدولية.
وناقش المجلس الأعلى تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتحدي الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وتجاهل المبادرات العربية والدولية، ووضع كافة العراقيل في طريق محاولات إحياء عملية السلام.
وفي دورة المجلس الأعلى السادسة والعشرين “قمة الملك فهد”، المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2005م، رحَّب بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن ذلك سيكون رافدًا وداعمًا لمسيرة مجلس التعاون، وعاملًا مهمًا في استقرار الاقتصاد العالمي.
واطلع المجلس على رسالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله-، بشأن تطوير قوات درع الجزيرة، وبارك تلك المقترحات وأحالها إلى مجلس الدفاع المشترك لدراستها.
واستنكر المجلس الأعلى ممارسات إسرائيل التعسفية، وطالبها بالكف عن ممارساتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا تمسك دوله بمبادرة السلام العربية، التي أُقرَّت في قمة بيروت عام 2002م، والتي تنطلق من قرارات الشرعية الدولية.
وأُطلق المجلس على القمة السابعة والعشرين التي استضافتها مدينة الرياض في ديسمبر 2006م، “قمة الشيخ جابر”، واستعرض خلالها الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وأفكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس، ووجه الأمانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة وجدولًا زمنيًا لتنفيذها على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة للمجلس الأعلى.
وأجرى المجلس الأعلى تقييمًا شاملًا للقضايا والأحداث السياسية، والأمنية إقليميًا ودوليًا، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث جسام، وتطورات متسارعة.
وعقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر 2007م، واستعرض المجلس خلالها مسيرة التعاون المشترك، وما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري، واللجان الوزارية الأخرى، كما ناقش الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة، والتنمية البشرية خصوصًا، مؤكدًا حرصه على تحقيق تنمية مستدامة، وتوفر الرخاء والعيش الكريم والتوظيف الأمثل لمواطني دول المجلس.
وثمن المجلس الأعلى خلال انعقاد الدورة التاسعة والعشرين بمسقط في ديسمبر 2008م، الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـرحمه الله ـ لعقد “المؤتمر العالمي للحوار” الذي عقد في مدريد، من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات، مستعرضًا سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، واعتمد وثيقة السوق المتضمنة مبادئها ومتطلباتها وأهدافها وآليات تنفيذها والقرارات الصادرة بشأنها.
واستضافت دولة الكويت الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 2009، أكد المجلس خلالها وقوفه مع المملكة في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها، في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار، وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ورحب بالجهود التي تبذلها دوله للحد من هذه الأزمة.
وأثنى المجلس الأعلى على دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي، واستقرار أسعار الطاقة، والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية، كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت في يناير 2009م، من أجل المصالحة العربية، والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.
وبشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات مسيرة السلام، وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية، وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، دعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
فيما عقدت الدورة الحادية والثلاثون بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2010م، واستعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية، مثـمنًا ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك، ومؤكدًا العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها.
وشدد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، مؤكدًا تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، كما أكد أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وإفشال توجهاتها الإجرامية.
ونوه المجلس الأعلى في ديسمبر 2011م خلال انعقاد الدورة الثانية والثلاثيـن في مدينة الرياض، بالفعل الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدًا دعمه هذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات، ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها.
وانطلاقًا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والقانونية، والصحية، والتعليمية والثقافية.
وفي مملكة البحرين عقدت الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس في ديسمبر 2012م، ونوه المجلس الأعلى خلالها بالخطوات التي اتُّخِذتْ لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
ووجه المجلس اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
كما أقر المجلس الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين في نوفمبر 2012م. مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وصدر عن الدورة الرابعة والثلاثين في ديسمبر 2013م إعلان الكويت الذي أكد أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في دولة الكويت، يدركون التحديات والأخطار التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس، مما يستوجب تعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك الأخطار والتحديات، وتحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها، ووجه القادة بضرورة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية بما يلبي آمال وتطلعات أبناء دول المجلس، مؤكدين ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس التعاون بجميع مجالاتها.
وأبدى أصحاب الجلالة والسمو ارتياحهم للأدوار التنموية المشهودة لدول مجلس التعاون والداعمة لعدد من الدول العربية التي لا تزال تعاني من مشكلات اقتصادية أثرت في أوضاعها السياسية والاجتماعية.
وقدر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت بالدوحة في ديسمبر 2014م الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء؛ تلبية لتطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك، وأكد المجلس أهمية ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها، إضافة إلى الالتزام والتمسك بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجًا، بما يكفل صون الأمن الخليجي، والتمسك بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- عقد المجلس الأعـلى الخليجي دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م بمدينة الرياض.
ورحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الدورة، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، كما صادق أصحاب الجلالة والسمو على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.
وبارك المجلس تعديل وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها، وعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.
ورأى قادة المجلس خلال الدورة السابعة والثلاثين التي أقيمت بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- التي أقرت في قمة الرياض 2015، وأكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز شأن مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين.
وجدد المجلس الأعلى في دورته الثامنة والثلاثين بالكويت في ديسمبر 2017م، تأكيده على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بمزيد من الإنجازات.
وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة حرص المجلس الأعلى على دوره وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبتها في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون واقتناعها بأن ذلك يخدم التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
كما أكد البيان تمسك القادة بأهداف المجلس التي نص عليها نظامه الأساسي، بتحقيق أعلى درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين بالرياض في ديسمبر 2018م.
وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وعقب اختتام أعمال القمة صدر “إعلان الرياض” حيث نص على التالي: “بعد مرور نحو 37 عامًا على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي”.
وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها.
وجاء في الإعلان: “حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما حقق كثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري”.
وأكد الإعلان أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية – الأمريكية التي انعقدت بالرياض في مايو 2017، والتي جرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية استهدفت تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتأسس بموجبها مركز مكافحة تمويل الإرهاب، كما أشاد بنتائج القمة الأمريكية – الإسلامية وبافتتاح مركز مكافحة التطرف (اعتدال).
واستضافت الرياض في ديسمبر 2019م، أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون عديدًا من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس.
وشدد القادة على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ورغبتهم في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم في جميع الميادين.
وأطلق على القمة الحادية والأربعين (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) وعقدت أعمالها بمحافظة العُلا في يناير 2021، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، استكمالًا لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد بيان القمة التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول الخليج العربية وشعوبها بما يخدم آمالها وتطلعاتها.
كما أكد تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأثبتت (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وفي ديسمبر 2021م وتلبية لدعوة كـريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الثانية والأربعين في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وأكد البيان الختامي للمجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، كما أكد وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس، ودعمه الكامل لـ “مبادرة السعودية الخضراء” و “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقتهما المملكة العربية السعودية، مثمنًا جهودها ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومشيدًا بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجهودها في استضافة أبوظبي COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
وثمن المجلس رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق القطري – السعودي إلى مستوى أصحاب السمو، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مرحبًا بالنتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق الذي عقد في ديسمبر 2021، لتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين، وأكد المجلس الأعلى مضامين إعلان العُلا الصادر في يناير 2021م.
وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الثالثة والأربعين في ديسمبر 2022م بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وقد صدر عن اجتماع المجلس الأعلى بيان ناقش فيه العديد من الموضوعات والقضايا منها: تأكيد دعمه قرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، كما أكد التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (36)، وكلّف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذها.
واستكمالًا لمسيرة مجلس التعاون التاريخية الحافلة بالإنجازات والممتدة منذ عقود، تستضيف دولة الكويت اليوم الدورة الخامسة والأربعين اجتماع القادة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في خطوة تعكس طموحات الرياض لتكون المدينة الأولى عالميًا، ببنية تحتية متطورة، أُنجز مشروع إنشاء 85 محطة قطار، من بينها أربع محطات رئيسة تُعد جوهر هذا الإنجاز الضخم, صُممت المحطات بمواصفات هندسية حديثة تجعلها وجهة متعددة الاستخدامات تجمع بين الجمال المعماري والكفاءة الوظيفية، حيث تنقسم المحطات إلى 34 محطة علوية، و4 محطات على سطح الأرض، و47 محطة تحت سطح الأرض.
وتتربع المحطات الأربع الرئيسية على قائمة عوامل الجذب للمشروع، وهي: محطة مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) ومحطة STC و محطة قصر الحكم والمحطة الغربية, وتقع هذه المحطات في مناطق حيوية ذات كثافة عالية، وتشكل نقاط التقاء لعدة مسارات للقطار ونظام نقل الحافلات، مما يعزز كفاءة التنقل داخل المدينة, كما تقدم هذه المحطات خدمات متكاملة تشمل مواقف للسيارات، وخدمات العملاء، ومنافذ بيع التذاكر، ومجموعة من المحلات التجارية والمطاعم، ما يجعلها مراكز حضرية متكاملة.
وتم اختيار تصاميم المحطات من خلال مسابقة معمارية دولية شاركت فيها كبرى الشركات الهندسية العالمية, جاءت التصاميم من نخبة من الأسماء البارزة عالميًا ، منها: شركة زها حديد (بريطانيا) لمحطة مركز الملك عبدالله المالي وشركة سنوهيتا (النرويج) لمحطة قصر الحكم وشركة جيربر (ألمانيا) لمحطة STC وشركة دار الدراسات العمرانية (السعودية) للمحطة الغربية.
وقد راعت التصاميم معايير الاستدامة واستخدام مواد صديقة للبيئة، مع التركيز على الجوانب التشغيلية وسهولة الصيانة المستقبلية، ما يعكس رؤية المشروع نحو تحسين البيئة العمرانية.
ويضم المشروع أسطولًا مكونًا من 190 قطارًا و452 عربة، تم تصنيعها من قبل كبرى الشركات العالمية: سيمنز (ألمانيا)، وبومبارديير (كندا)، وألستوم (فرنسا).
وتميزت القطارات بتصميم عصري مستوحى من “وجه مبتسم”، ما يعكس ترحيب الرياض بسكانها وزوارها, كما اعتمدت ألوانًا مميزة لكل مسار لتسهيل التنقل بين خطوط الشبكة.
ويشتمل المشروع على 19 موقعًا لمواقف السيارات تتوزع على مختلف مسارات الشبكة، بسعات تتراوح بين 400 و600 سيارة، لتشجيع التنقل عبر القطار بدلًا من السيارات الخاصة. إضافة إلى أكثر من 7 مراكز لصيانة ومبيت القطارات موزعة على أطراف المدينة، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.
ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل العام بمدينة الرياض، حيث يجمع بين الابتكار، الراحة، والاستدامة، ليشكل أساسًا متينًا لمستقبل حضري أكثر اتصالًا وتنظيمًا، ويمثل نموذجًا يحتذى به للمدن الكبرى حول العالم.