Author: خالد عبد العال

شارك 180 شابًا وفتاة من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يقوم عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، في فعاليات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، الذي أقامه مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومجموعة الشركاء.
وانطلق منتدى القيم الدينية السابع فعالياته من مدينة الرياض افتراضيًّا، عبر المنصات الإلكترونية. وذلك ما بين 13 – 17 أكتوبر الجاري، حيث استمر لمدة خمسة أيام، تحت عنوان (تعايش وسلام)، على مدار 5 أيام وجلسات مستمرة وصلت إلى 12 جلسة، وأكثر من 500 مشارك وشخصية دينية ومسؤولين من دول العالم، شاركوا وقدموا الحلول لأبرز القضايا التي تهم الإنسان وتصب في مصلحته.
وقد نُوقش عدد من المحاور والقضايا ومن أبرزها دور الدين في بناء جسور السلام ومنع النزاعات، وأزمة فيروس كورونا “كوفيد -19″، وتمكين المرأة والشباب والفئات المستضعفة، ومواجهة تغير المناخ، والتزام الهيئات الدينية في الحد من مخاطر الكوارث، وقد حضر المنتدى أكثر من 2000 شخص، توزعوا على 90 دولة.
وتأتي هذه المشاركة من سلام في إطار الشراكة والتعاون ما بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومشروع سلام للتواصل الحضاري
ويقوم مشروع سلام للتواصل الحضاري على برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي الذي يعدُّ في كل دورة أكثر من 60 شابًا وشابة، يتدربون على مفاهيم التواصل العالمي، من خلال مدربين عالميين متخصصين في جوانب التعزيز والدعم وإكساب المهارات المطلوبة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات الدولية بفاعلية كبيرة.
هذا، وقد خرّج سلام ثلاث دفعات من القيادات الشابة بواقع 180 شاباً وفتاة في نسخه الثلاثة، شاركوا في أكثر من 76 محفلاً دولياً، أُقيمت في أكثر من 32 دولة في (5) قارات مختلفة، بواقع 458 ساعة دولية، كما قاموا بتقديم أكثر من 15 ورشة عمل دولية، بواقع 11 تعاوناً دولياً وقد بدأت مشاركة سلام ابتداءً باللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين لشباب وزملاء كايسيد، بالجلسة الافتتاحية في يوم الخميس 8 أكتوبر 2020م، وشارك في فعاليات هذا اللقاء أكثر من (200) من الشباب الدوليين، منهم (20) شاباً وشابة من منسوبي سلام، حيث توزعت مهامهم في ورش العمل، وقامت الشابة رزان العقيل أحد أعضاء مشروع سلام بإدارة الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كما أدارت الشابة العنود العفيصان ورشة العمل المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، وهي إحدى خريجات برنامج القيادات الشابة للتواصل.
ونظَّم مجموعة شباب من مشروع سلام فعاليات التواصل الحضاري مع المشاركين، وتضمنت عددًا من الأنشطة الثقافية التي أبرزت تنوّع ثقافات مناطق المملكة وغناها، وحازت على الرضا والإعجاب والاستحسان.
يُشار إلى أن مشروع “سلام للتواصل الحضاري”، يهدف إلى رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة، ويتابع ما تنشره المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، كما يمتلك المشروع مركز معلوماتٍ رقميًّا، يحتوي على بيانات متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، والمنظمات التي تهتم بالمنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، ويصدر أبحاثاً معمَّقة ودراسات حول العديد من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة والجهات ذات العلاقة بالتواصل الحضاري، كما يمثل “سلام” منصة هادفة ومفيدة للحوار والتواصل المفتوح والتفاهم الإيجابي بين السعوديين وغيرهم، للتعرّف على المشتركات الإنسانية والثقافية بين الجميع، وفتح باب النقاش والتواصل حول القضايا التي قد لا تكون واضحة ومفهومة لدى المجتمعات والثقافات الأخرى، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول بعض القضايا التي تؤثر في الصورة الذهنية لدى أفراد تلك المجتمعات.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي، قد أسفرت عن ضبط 803 مخالفات للأحكام الضريبية، وذلك على إثر 3,143 زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الميدانية والتفتيشية بالهيئة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث شملت الزيارات قطاعات عدة في الأسواق المحلية، على رأسها العقار، والتجزئة، والخدمات المهنية.

وأكدت الهيئة على أن بلاغات المستهلكين عن المخالفات الضريبية، كان لها دور كبير في ضبط جزء من تلك المخالفات، إذ تلقت الهيئة 361 بلاغاً في نفس الفترة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتدوين رقم ضريبي خاطئ على الفاتورة الضريبية، إضافةً إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة “gazt.gov.sa”، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم “19993”، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

بدأت شركة “نيوم” رسمياً اليوم, أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غرب المملكة بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدراتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم, في خطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.

واستكملت الشركة الإجراءات اللازمة لنقل موظفيها إلى مقرّها الجديد في نيوم، وسيكون لها في الوقت ذاته مكتب في العاصمة الرياض لتسيير أعمال الشركة، والتواصل مع العديد من شركاء المشروع هناك من جهات حكومية وشركات خاصة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشكل مستمر مع المستثمرين الذين يشكلون ركيزة أساسية للمشروع.

ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة الذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم, وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: “لقد كانت الرياض محطة مهمة في رحلتنا منذ التأسيس، إلا أننا كنا دائماً نتطلع إلى اليوم الذي سننتقل فيه مع جميع الموظفين إلى نيوم، إذ إن بناء مشروع بهذه الضخامة يتطلب توفر كل الجهود والطاقات البشرية على الأرض, وبوجود الجميع هنا، ستتضاعف هذه الجهود لبناء أرض المستقبل في نيوم التي نعمل أن تكون وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل”.

ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير 2019م, ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نيوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل.

كما وُقع عدد من المشروعات الضخمة مثل عقد الشراكة الأضخم من نوعه مع “إير بروداكتس” و”أكوا باور” بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال لبناء أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في نيوم بطريقة صديقة للبيئة، وكذلك منح عقدين لشركتي “إيكوم” و”بكتل” لتصميم وإدارة أحد أكبر مشاريع البنية التحتية عالمياً.

ويهدف مشروع نيوم إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لخلق اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني, وتجسدت هذه الرؤية للمشروع كذلك في استقطابات شركة نيوم, حيث تم استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات من المملكة وباقي دول العالم في شتى قطاعات الأعمال.

بعد صدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في “وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات”، توقعت الوزارة أن يسهم القرار في توفير تسعة آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى والعملاقة.

وأوضحت الوزارة خط الأساس لتوطين الوظائف المستهدفة بحيث لا تقل نسبة التوطين عن 25% لكل مجموعة وظيفية، حيث تشمل:” وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات”.

ويستهدف قرار التوطين أكثر من 30 مهنة تخصصية في الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها: “مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مهندس شبكات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي تحليل الأعمال، مبرمج، اخصائي دعم فني، فني إلكتروني اتصالات، فني شبكات ” وبشأن الأجر المحتسب في التوطين يبدأ من 7000 ريال للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأجر المحتسب ضمن نسب التوطين للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات و تطوير التطبيقات والبرمجة و التحليل بحيث يبدأ من 7000 ريال سعودي، فيما يبدأ الأجر المحتسب للعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات من 5000 ريال سعودي، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز التوطين المُنتِج والمستدام.

وبالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مبادرة مهارات المستقبل وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العاملين المواطنين ودعم جهود التوطين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف تلك المبادرات والبرامج على تمكين منشآت القطاع الخاص من التوطين من خلال تقديم خدمات التوظيف و التأهيل و الإرشاد عبر العديد من البرامج التدريبية المتنوعة لتنمية القدرات الرقمية المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم إجمالي الناتج المحلي في المملكة.

ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة بإلزام المنشآت بالقرار الوزاري في السابع عشر من ذي القعدة من العام 1442 هـ.

ونوهت الوزارة إلى أنه في حال عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة عند دخول قرار التوطين حيز التطبيق، سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية بشكل آلي وذلك للمهن المستهدفة بالتوطين “إصدار تأشيرات للمهنة، ونقل خدمة للمهنة، وتغيير مهنة للمهنة، ورخص العمل للمهن” بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري بتاريخ 27 / 9 / 1440هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

وأكدت الوزارة في حالة وجود عامل يعمل بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة “قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل” المنصوص عليها في القرار الوزاري.

تستعد 531 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري أن شركات ومؤسسات العمرة نظمت العديد من الدورات المتخصصة لموظفيها في كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى، التي سيسمح لها بدخول معتمري الخارج والتي ينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و 32 موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.

وبين أن هناك أكثر 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية كذلك في المدينة المنورة توجد أكثر من 75 ألف غرفة فندقية يعملون بها أكثر من 14 ألف شاب وشابة سعوديين وستكون خلال هذه المرحلة بنسبة تشغيليه لقطاع الفنادق والمواصلات والمحال التجارية تصل إلى 70 % ونسبة دخل تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي خلال هذا الموسم.