Category: تقارير

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) عن استكمال جاهزيته التشغيلية لموسم حج 1446هـ، ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الامتثال الشرعي، والكفاءة التشغيلية، والابتكار التقني، بما يعكس التزام المملكة المستمر بتيسير أداء النسك لضيوف الرحمن، وتحقيق أبعاد الرحمة والتكافل الإنساني.
وأكد المشروع أنه أكمل استعداداته بتشغيل (٧) مجمعات للأضاحي، تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بطاقة تشغيلية تفوق مليون رأس خلال (٨٤) ساعة، وتضم نحو (٢٥) ألف كادر بشري متخصص، جرى استقطابهم من عدة دول، من بينهم (٦٠٠) مختص شرعي، وأكثر من (٥٠٠) طبيب بيطري، بالإضافة إلى (١٦،٥٠٠) جزار ومساعد جزار، و(٤٠٠) فني متخصص في التبريد والكهرباء والميكانيكا وصيانة وتشغيل الآلات.
وأوضح المشروع أن المنظومة التشغيلية للموسم الحالي تعتمد على جملة من التقنيات الذكية، من نظام عدّ الذبائح بالذكاء الاصطناعي، وتقنية الوزن الآلي لمطابقة الأوزان مع المعايير الشرعية.
ويشهد موسم هذا العام نقلة نوعية في العمليات التشغيلية من خلال إدخال أنظمة جديدة، أبرزها نظام تتبع اللحوم، الذي يتيح مراقبة توزيع اللحوم حتى تسليمها لمستحقيها، ونظام مراقبة التبريد السريع “Plus Freezing Monitoring”، الذي يتيح مراقبة أداء المبردات وقدرتها الاستيعابية، ما يضمن سلامتها وجودتها أثناء التخزين والنقل، وتحسين وتعزيز تقنيات التعقيم، وتطبيق بروتوكولات موحّدة في جميع المجازر لضمان أعلى معايير السلامة الصحية.
ويُنفذ مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بمعدل زمني يُقدّر بأضحية كل (7) ثوانٍ، بما يضمن تلبية الطلب الموسمي الهائل في الوقت المحدد، وبلغت أعداد الأنعام الواردة حتى الآن (٧٧٠,٠٠٠) رأس، متجاوزة المستهدف البالغ (٧٥٠,٠٠٠) رأس، مع استمرار نقل الأنعام من مزارع الموردين إلى حظائر المشروع.

ويعتمد المشروع على أن أعمال التوزيع تشمل منطقة مكة المكرمة خلال الموسم، لتغطية احتياجات الحملات الرسمية، والبعثات، والجمعيات الخيرية، وحجاج بيت الله الحرام، فيما تتوسع بعد الموسم لتشمل مناطق المملكة كافة، مع تركيز خاص على منطقة الحرم، ويتم التوزيع داخل المملكة بالتعاون مع أكثر من (٥٠٠) جمعية خيرية وأهلية، إلى جانب التوزيع الخارجي في أكثر من (٢٧) دولة، بما يعزز من أثر المشروع في دعم الأمن الغذائي ومبادئ التضامن الإنساني.
وتميّز موسم هذا العام بتوسيع دائرة الشراكات التشغيلية، من خلال التكامل مع جهات حكومية وتنظيمية وتنفيذية، أسهم في تحسين سلاسة التواصل والمعاملات، وتحقيق تناغم بين الجهات المعنية، وشمل ذلك: وزارة الحج والعمرة عبر منصة “نسك” وشركات مقدمي الخدمة للحجاج، والخطوط السعودية في تسهيل تنقلات الطيران، وسراب القابضة في قطاع الضيافة والفندقة، إضافة إلى “ون كارد” في المدفوعات الرقمية، وتطبيق “جاهز” في خدمات التوصيل.
وتماشيًا مع التوجه الرقمي، يوفّر المشروع إمكانية شراء سندات الأضاحي عبر الموقع الإلكتروني، الداعمة (٣) لغات، مما يتيح للحجاج من مختلف الجنسيات إتمام معاملاتهم بسهولة وأمان.
وحدد المشروع أهدافه المحورية لهذا الموسم بتوسيع شبكة التوزيع للفئات المحتاجة، بما يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، محليًا ودوليًا، في إطار منظومة دقيقة ومحكمة تستند إلى خبرات تشغيلية وتقنيات حديثة.
ويواصل مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي رسالته في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم تجربة نسك مؤتمتة بالكامل، تجمع بين الالتزام الشرعي والكفاءة المؤسسية، بما يعكس المكانة العالمية للمملكة في إدارة شعيرة الحج، ويجسّد رؤيتها في رعاية شؤون الإسلام والمسلمين بكفاءة وشفافية واستدامة.

سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الضوء على استراتيجية ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة على ترك مناطقهم السكنية والانتقال إلى مساحات أصغر فأصغر، كما أظهرت النتائج أن أكثر من أربعة أخماس مساحة القطاع باتت تحت سيطرة جيش الاحتلال أو مشمولة بأوامر الإخلاء، استنادًا على مئات أوامر الإخلاء والصور الفضائية.
توضح الصحيفة البريطانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تصل بطرق مختلفة ومفاجئة، إما بمنشورات تتطاير من السماء، أو رسائل نصية تصل إلى آلاف الهواتف، وخرائط مربكة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى طرق تؤدي للمزيد من الدمار واليأس.
يدّعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه “أوامر إخلاء” مصممة لحماية المدنيين، لكنها في الواقع تمثل “نذير شؤم” لسكان قطاع غزة، إذ تعني النزوح المتكرر والاندفاع اليائس لجميع الأطفال وكبار السن، ثم الرحلة المذلة والبطيئة إلى زاوية مدمرة أخرى في القطاع المحاصر.
وحلّلت الصحيفة البريطانية مئات هذه الأوامر، بما في ذلك نحو 30 أمرًا صدر منذ أن كسرت إسرائيل وقف إطلاق النار، مارس الماضي، التي توضح مجتمعة كيف غيّر جيش الاحتلال شكل غزة جغرافيًا.
وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقته العازلة العسكرية من 300 متر إلى كيلومتر كامل حول القطاع بالكامل، مارس الماضي، وفقًا لفايننشال تايمز.
وأنشأ منذ أبريل طريقًا جديدًا يُسمى “ممر موراج” في جنوب غزة، نسبة إلى مستوطنة إسرائيلية كانت موجودة بين عامي 1972 و2005 قبل أن تنسحب إسرائيل من القطاع.
والنتيجة المباشرة لهذه السياسات أن المناطق “الآمنة” المتبقية لا تشكل سوى 20% من الحجم الأصلي لقطاع غزة، في حين أن أكثر من 60% من المناطق المبنية متضررة بشدة.
وتشير الصور الفضائية إلى أن جيش الاحتلال يعد الأرض جنوب الممر لوجود طويل الأمد، حيث تبدو مناطق واسعة وكأنها أُعدت لنقاط عسكرية محمية بحواجز ترابية ومركبات متوقفة في الجوار.
تهدف حكومة بنيامين نتنياهو، كما تكشف فايننشال تايمز، إلى تجميع السكان بأكملهم في زاوية صغيرة من جنوب غزة، مع جعل باقي القطاع محظورًا عليهم، وأن هذه المنطقة المستهدفة عبارة عن أرض صحراوية قاحلة بلا مياه جارية أو كهرباء أو حتى مستشفيات، حيث بلدة رفح الفلسطينية باتت معظمها أنقاضًا، والأرض الرملية حولها جرداء وخالية من الأشجار.

وحذر مراقبون دوليون وفقًا للصحيفة، من أن إجبار سكان غزة على التوجه جنوبًا بهذه الطريقة يرقى إلى مستوى التطهير العرقي، بينما يخشى الفلسطينيون أن يكون هذا تمهيدًا لطردهم من غزة نهائيًا.

وأظهرت خريطة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاث نقاط لتوزيع المساعدات أُقيمت على طول الممر كجزء من خطة مثيرة للجدل، إذ يشرف مرتزقة أجانب وجنود إسرائيليون على توزيع الإمدادات، بحسب الصحيفة.
وكشف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، عن النية الحقيقية وراء هذه السياسة في تصريحات نقلتها “فايننشال تايمز”، وفي مؤتمر عُقد مايو الماضي، إذ قال: “خلال أشهر قليلة ستُدمر غزة، وسيتم تركيز الغزيين في الجنوب”.
وأضاف سموتريتش : “هذا الاكتظاظ البائس خطوة ضرورية لتحقيق هدف طال انتظاره من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهو إجبار الفلسطينيين على ترك غزة نهائيًا.”
وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية يزعم سموتريتش، أنه بـ”فهم أنه لا يوجد أمل، ولا شيء للبحث عنه في غزة”، سيختار الفلسطينيون المغادرة وترك أرضهم لإسرائيل، معلقًا: “سيكونون في حالة يأس تام”.
وتحذر الأمم المتحدة من أن تركيز نقاط التوزيع على طول الممر سيجبر العائلات الجائعة على التخلي عن أراضيها في الشمال والقيام برحلة محفوفة بالمخاطر جنوبًا، حيث ينتظرهم اكتظاظ خانق يمثل واحدًا من أكثر التجمعات البشرية كثافة في العالم.
ووفقًا للمبادئ التوجيهية الطارئة للأمم المتحدة، يجب أن يحصل اللاجئون على 12 مترًا مربعًا على الأقل لكل شخص من مساحة المعيشة المغطاة، باستثناء مرافق الطبخ.
وتظهر “فايننشال تايمز” أنه حتى بأكثر الحسابات سخاءً سيحصل كل مدني في قطاع غزة المنهك بالحرب على مساحة أقل من غرفة صغيرة للبقاء على قيد الحياة.
وعند خصم الأراضي غير الصالحة للاستخدام، التي تشغلها الأنقاض والمستنقعات والطرق ومكبات القمامة، تكون المساحة المتبقية لكل فلسطيني أقل من ذلك بكثير، وفي أسوأ التقديرات، كما تشير الصحيفة البريطانية، قد تكون بحجم أريكة غرفة المعيشة فقط.

 

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال مركز عمليات الحج التابع لها أعمالها على مدى الساعة كنقطة اتصال مركزية لدعم الفرق الميدانية، وضمان سرعة الاستجابة للبلاغات خلال موسم الحج، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية صحة وسلامة ضيوف الرحمن، انسجامًا مع الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لحجاج بيت الله الحرام، وحرصها الدائم على راحتهم وسلامتهم.

ويقدّم المركز مجموعة من الخدمات النوعية تشمل التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز تكامل الجهود، ومتابعة العمليات التشغيلية ومؤشرات الأداء، إضافة إلى تحليل البيانات وإعداد التقارير لدعم اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة والتطوير المتواصل. كما يوفّر المركز دعمًا فنيًا وميدانيًا متخصصًا للمفتشين أثناء أداء أعمالهم، إضافة إلى الاستشارات الفنية والقانونية.

ويسهم “مركز العمليات” في دعم الفرق الميدانية خلال جولاتها التفتيشية والرقابية على الغذاء والدواء في المنشآت الخاضعة لرقابتها، للتحقق من سلامتها قبل دخولها المشاعر المقدسة، وذلك عبر أتمتة المشاريع والعمليات اليومية من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توحيد الإدخالات، وتعزيز تحليل البيانات، وعرضها، ومتابعتها، ومشاركتها.
وتغطي الهيئة 7 مواقع تشمل مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر، إلى جانب فروعها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.

وفي إطار حرص الهيئة على سرعة التعامل مع بلاغات سلامة الأغذية، يعمل المركز على تحويل تلك البلاغات فورًا لأقرب مفتش عبر أنظمة ذكية، لتيسير وتسريع وتيرة الاستجابة الفعّالة، إضافة إلى إصدارٍ مباشر للمخالفات والقرارات القانونية تجاه المخالفين من داخل المركز.
ويمثّل مركز عمليات الحج التزام الهيئة بتوفير بيئة آمنة وصحية لضيوف الرحمن، عبر منظومة رقابية تعمل بدقة عالية، وتستند إلى أحدث الأدوات التقنية والتنظيمية، لتعزيز موسم حج خالٍ من المخاطر الغذائية والدوائية

 

تحرص المملكة العربية السعودية على تسخير جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تسهم في تيسير أداء المناسك بسلامة وطمأنينة.
وتُعد الرعاية الصحية من أبرز الركائز التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع صحة الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، لا سيما خلال موسم الحج، الذي يمثل أكبر تجمع بشري سنوي على أراضي المملكة.

وفي هذا الإطار تواصل وزارة الصحة جهودها المكثفة استعدادًا لموسم حج 1446هـ، عبر خطة صحية شاملة تستند إلى أعلى المعايير الوقائية والعلاجية والإسعافية، بما يعكس مستوى الجاهزية والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
وتعمل الوزارة ضمن خططها التشغيلية، على رفع كفاءة الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية، من خلال تجهيز المرافق الصحية، ودعمها بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، لضمان تقديم خدمات صحية شاملة في مناطق المشاعر المقدسة.

وفي إطار جهودها الوقائية، بدأت الوزارة منذ وقت مبكر التنسيق مع الجهات الدولية وتحليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحج، وإصدار اشتراطات صحية إلزامية تشمل التطعيمات الأساسية مثل الحمى الشوكية، والحمى الصفراء، وشلل الأطفال، والإنفلونزا، وكوفيد-19، بما يسهم في تقليل احتمالات انتقال العدوى وحماية الصحة العامة.
وتقدم الوزارة خدمات صحية في المنافذ الحدودية ضمن مبادرة “طريق مكة”، عبر (14) منفذًا بريًا وجويًا وبحريًا، شملت حتى الآن أكثر من (50) ألف خدمة صحية، من بينها عمليات جراحية معقدة مثل القلب المفتوح والقسطرة، نفذت بكفاءة عالية قبل وصول الحجاج إلى المشاعر.
وفي الجانب البيئي، نفذت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إجراءات تعزز من التكيف المناخي وتحسين تجربة الحجاج، شملت زراعة (10) آلاف شجرة, وتوسعة مناطق الظل، وتركيب مراوح رذاذ و(400) برادة مياه إضافية، إلى جانب حملات توعية بيئية وصحية متعددة اللغات موجهة للحجاج.

أكَّد تقرير برنامج تحول القطاع الصحي لعام 2024، أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات الرعاية الصحية، الذي يُعد أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ويعكس التزام المملكة بتقديم رعاية صحية عادلة ومتكاملة للسكان جميعهم.

وبيّن التقرير أن نسبة المناطق السكانية المغطاة -بما فيها الطرفية- بخدمات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 97.4%، في حين كانت هذه النسبة لا تتجاوز 84% في عام 2019، وذلك عبر تعزيز انتشار المنشآت الصحية والعيادات المتنقلة، إضافةً إلى تفعيل الخدمات الرقمية الصحية التي تسهم في تقديم الرعاية الصحية للمستفيد أينما كان.

وأشار التقرير إلى جهود تسخير التقنية في الارتقاء بصحة الإنسان، وذلك عبر عددٍ من الخدمات الصحية الافتراضية المتاحة في القطاع الصحي في المملكة، ومن بينها مستشفى “صحة الافتراضي” الذي يقدِّم خدمات طبية -عن بُعد- في عدَّة تخصصات دقيقة، باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة، من خلال الارتباط بالمستشفيات في المناطق والمحافظات؛ رفعًا لكفاءة الخدمات الصحية، وسد الفجوة في الكوادر المتخصصة، وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي.

وبيَّن أن “صحة الافتراضي” يرتبط بـ224 مستشفى في مختلف المناطق، لتقديم 71 تخصصًا رئيسًا، و44 تخصصًا فرعيًا؛ وذلك لخدمة ما يزيد عن 246 ألف مستفيد منذ إطلاق المستشفى في عام 2022 وحتى نهاية عام 2024، وهو ما أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من خلال التدخل العلاجي اللازم وتقديم الاستشارات للحالات الحرجة دون الحاجة إلى نقلها للمستشفيات الرئيسة.

وفي السياق ذاته، تطرق التقرير إلى تطبيق “صحتي” الذي يعنى بتقديم الخدمة الصحية للمستفيدين أينما كانوا، حيث يتضمن التطبيق حوالي 49 خدمة، كان يتم تقديمها في السابق بالطرق التقليدية في المنشآت الصحية، بينما أصبحت حاليًا متاحة للمستفيدين بسهولة ويسر عبر أجهزتهم الذكية، وبلغ عدد المستفيدين من التطبيق خلال عام 2024 أكثر من 31 مليونًا، استفادوا من حوالي 51 مليون استشارة وموعد افتراضي، مشيرًا إلى أن مركز الاتصال الموحد لوزارة الصحة “937” استقبل أكثر من 10 ملايين مكالمة خلال عام 2024م؛ شملت مكالمات الاستشارات الطبية، والوصفات الإلكترونية، وحجز المواعيد، ومختلف أنواع الخدمات، وبلغت نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المركز 94%، ما يعكس ثقة المجتمع بفعالية هذه القنوات.

وأوضح التقرير أن تسهيل الوصول للخدمات الإسعافية تم عبر زيادة عدد مراكز الإسعاف إلى 528 مركزًا في مختلف مناطق المملكة؛ مما يسهم في الحفاظ على الأرواح عبر تعزيز الجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ وتقليص زمن الاستجابة لهذه الحالات، إضافة إلى تفعيل خدمة الإسعاف الجوي التي أسهمت في إنقاذ حياة أكثر من 2580 حالة منذ انطلاقها.

وتضافرت جهود جهات القطاع الصحي في إطلاق خدمات نوعية لدعم الوصول السهل مثل: الاستشارات الصيدلانية الافتراضية، والزيارة الافتراضية للمرضى المنومين، التي استفاد منها الآلاف في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية، والتأكد من وصولها في الوقت والمكان المناسبين، والتوسع في التحول الرقمي الصحي، والتوزيع الجغرافي الشامل بما يضمن وصول الخدمة لكافة سكان المملكة على اتساع رقعتها الجغرافية وترامي أطرافها.

يذكر أن تقرير تحول القطاع الصحي لعام 2024 يتضمن منجزات وجهود جهات جميع الجهات المعنية بالحفاظ على صحة الإنسان في المملكة من مختلف القطاعات، وذلك للتأكيد على الحراك الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء مجتمعٍ حيوي ينعم بحياة صحية وعامرة.

 

تعد مكتبة الحرم المكي الشريف صرحًا علميًا وثقافيًا حظي باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة وهي من أهم المكتبات في العالم الإسلامي وأعرقها، وتحتوي المكتبة التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أكثر من 200,000 مادة معرفية، تشمل الكتب والمخطوطات والصحف والمجلات والمواد الصوتية، ما يجعلها وجهة رئيسية للراغبين في التعمق في العلوم الشرعية واللغوية والاجتماعية والتطبيقية.
وتحتوي المكتبة على أكثر من (75,000) عنوان في مختلف التخصصات و(4500) مجلد من الصحف السعودية و(1193) عنوانًا من المجلات السعودية والعربية, وتشمل (98,338) مادة صوتية، تتضمن محاضرات وخطبًا ودروسًا دينية قيمة وتحتوي على (6498) كتابًا نادرًا، مما يجعلها كنزًا معرفيًا فريدًا للباحثين وتمتلك أكثر من (8,500) مخطوطة أصلية، تغطي مواضيع في العلوم الإسلامية والتاريخية وتضم (372) مخطوطة بلغات غير عربية، مثل الأوردية والتركية والفارسية، ما يُجسد ثراء وتنوع مصادرها.

وأوضحت الهيئة أن المكتبة تقدم خدمات البحث السريع والتصفح الإلكتروني وتوفر نظام البحث عبر الباركود، مما يسهل الوصول إلى الكتب والمصادر بسرعة ودقة، وتوفر أماكن مخصصة للباحثين، من خلال بيئة هادئة ومجهزة للدراسة والبحث، مؤكدةً أنها تعمل على الحفاظ على التراث والعناية بالمقتنيات، من خلال عمليات الترميم والتعقيم والتجليد للحفاظ على الكتب والمخطوطات القيمة، إضافة إلى توفر التخصصات العلمية في اللغة العربية والعلوم الشرعية والاجتماعية واللغات العالمية.
وتضم المكتبة المعرض الإثرائي الذي يسلط الضوء على تاريخ وتطور الحرمين الشريفين وتقديم المقتنيات بطرق عرض وأساليب مبتكرة وفنية، لإبراز قيمتها التاريخية وتقديم تجربة ثقافية مميزة للزوّار والمهتمين.

تتواصل الجهود المشتركة بين أمانة منطقة المدينة المنورة وهيئة تطوير المدينة المنورة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، بما يعكس مكانة المدينة المنورة وروحانيتها الفريدة, وتشهد المنطقة المركزية حاليًّا تطويرات نوعية صُممت بعناية لتضع الزائر في قلب الاهتمام، وتُسهم في توفير بيئة حضرية متكاملة تنبض بالحياة.

وشملت أعمال التطوير مساحات مؤنسنة، ومساحات خضراء توفر الظل والراحة، إلى جانب تصميم عمراني يراعي الجوانب الجمالية والوظيفية لخدمة الزوار، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأصبحت المنطقة تضم مرافق تجارية متكاملة، ومقاعد موزعة لراحة الزوار، إضافة إلى شبكة مسارات آمنة ومتنوعة للمشاة والدراجات تدعم التنقل النشط، فضلًا عن مسارات مخصصة للمكفوفين لضمان تجربة شاملة وآمنة للجميع.
وفي إطار تطوير منظومة النقل، أُهلت الطرق لتسهيل حركة المشاة، وتوفير وسائل نقل مرنة تراعي احتياجات مختلف الفئات، والإعلان عن تشغيل عربات كهربائية تربط المسجد النبوي بمسجد قباء ضمن منظومة إرشادية ذكية تغطي الطرق، والشوارع، والمعالم التاريخية، بما يضمن تنقلًا سلسًا وآمنًا ويُثري تجربة الزائر في رحاب المدينة المنورة.

 

مع كل موسم حج، تتجدد الجهود وتتسارع الابتكارات في سبيل تقديم تجربة استثنائية لضيوف الرحمن، تليق بمكانة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.
وفي قلب هذه الجهود، يبرز التحول الرقمي ركيزة أساسية، تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، لا سيما في المدينة المنورة، التي تمثل المحطة الأولى لآلاف الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم، ويجد الحاج حضورًا متزايدًا للحلول الرقمية، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة الزائر، بدءًا من لحظة الوصول وحتى المغادرة، بما يشمل الإرشاد الذكي، وإدارة الحشود، وتقديم المعلومات الفورية بعدة لغات.
ويأتي هذا التطور استمرارًا لمسيرة رقمية انطلقت منذ سنوات، وتشهد في كل موسم تحديثات نوعية، تعكس التزام الجهات المعنية -وفي مقدمتها وزارة الحج والعمرة، و”سدايا”- بتوظيف التقنية في خدمة الزائرين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأسهمت التطبيقات والمنصات الرقمية في جعل تجربة الحاج أكثر مرونة وانسيابية، بدءًا من لحظة وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومرورًا بتنظيم إقامته وتنقلاته، وانتهاءً بأداء عباداته وزياراته في المسجد النبوي والمواقع الإسلامية, وتُعد منصة “نسك” من أبرز النماذج الرقمية الناجحة، وتتيح للحاج حجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها، وتنظيم وقته بما يتناسب مع الطاقة التشغيلية اليومية، دون الحاجة للانتظار أو التزاحم.
وأسهمت التطبيقات الصحية، و”توكلنا”، في تمكين الحجاج من الوصول الفوري إلى الخدمات الطبية، عبر تحديد مواقع المراكز الصحية القريبة، وحجز المواعيد، والخدمات الإسعافية، بما يسهل على الجهات المعنية تقديم الرعاية اللازمة بشكل دقيق وسريع.
وتتكامل هذه الخدمات مع تطبيقات متخصصة في الإرشاد والتنقل، وتوفر للزوار خرائط تفاعلية دقيقة تسهل الوصول إلى المسجد النبوي ومداخله ومخارجه، وإلى معالم المدينة الإسلامية مثل مسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المعالم، إضافة إلى مواقع النقل الترددي والمرافق العامة, ويستفيد الحاج من أنظمة الذكاء الاصطناعي في بعض المنصات، التي تتيح له طرح استفساراته الفورية والحصول على إجابات بلغته الأم، سواء كانت تتعلق بأداء المناسك أو بالإرشادات العامة أو المعلومات التنظيمية.
وتعمل وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير هذه المنصات بشكل دوري استنادًا إلى بيانات الاستخدام وملاحظات الحجاج، لضمان تقديم تجربة أكثر كفاءة وسهولة عامًا بعد عام, ويُعد هذا التحول الرقمي تجسيدًا عمليًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع في أولوياتها تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات الزوار وتليق بمكانة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.
يُذكر أنه لم يعد الاعتماد على الحلول الرقمية خيارًا تكميليًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة موسم الحج، وأسهمت هذه التقنيات في تعزيز كفاءة الأداء الميداني، وتقليل الزحام، وتحسين تجربة الحاج في المدينة المنورة في تجربة فريدة تمزج بين روحاني

ترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.

وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015.

وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية-الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي 14 مايو 2015 اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار.

وبناءً على دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.

واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أُحرز منذ القمة الأولى، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم بتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين.

وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017؛ لعرض القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني “الأمن السيبراني”، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين.

ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب “الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني” الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبّروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات “هايدرو فلورو كاربون”.

كما أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين، والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة، ووجّهوا بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة؛ لتسريع وتيرة الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والجاهزية العسكرية، والأمن السيبراني.

ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك “منتدى التعاون الإستراتيجي الخليجي الأمريكي”.

وفي 21 مايو 2017 عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قمة خليجية-أمريكية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما استعرض القادة التقدم المحرز منذ القمة الخليجية-الأمريكية الثانية المعقودة في 21 أبريل 2016، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الإستراتيجية.

وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، ووجّه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويًا لضمان استمرارية الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأمريكية الثانية.

وشهدت القمة تأكيد القادة على اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معًا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدُّم عملية السلام.

واتفقوا على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة البديلة، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع رؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس.

وتأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- “قمة جدة للأمن والتنمية” في يوليو 2022، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.

وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا، بما يتفق مع أهداف “خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي – نداء للعمل” التي تقودها الولايات المتحدة، كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها.

وفي هذا السياق رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الإستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية.

وتنفيذًا لقرارات القمم الخليجية-الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.

وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.

وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وشدّدوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وعدّوا السلام الدائم أساسَ منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا, وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير.

كما أكد الوزراء ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية، ومنها التوسع الاستيطاني، وشددوا على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بغزة، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأشادوا بدور وكالة “الأونروا” في توزيع المساعدات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، خاصة في التعاون الدفاعي والأمني، والاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية.

وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما “180” مليار دولار في عام 2024.

ويعدّ التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي.

واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية-الأمريكية، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم.

ويأتي انعقاد القمة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية، تظل القمم الخليجية-الأمريكية نموذجًا فاعلًا للتنسيق السياسي والأمني، وتجسيدًا لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم.