Category: تقارير

تجسّد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا راسخًا للتفاهم والاحترام المتبادل، قائمًا على عقود طويلة من التعاون البنّاء، وممتدًا إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بما يحقق مصالح البلدين، وتطلّعات الشعبين الصديقين.

وبدأت العلاقات بين البلدين, بتوقيع اتفاقية تعاون عام 1933، تعزّزت بعدها آفاق التعاون في شتى المجالات.

كما أسس اللقاء التاريخي الذي جمع بين الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 14 فبراير 1945، لعقود من العلاقات والشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة وأمريكا، وأرست أسس التعاون المتنامي في شتى المجالات، إذ حرصت المملكة على تسخير هذه العلاقة لخدمة مصالحها الوطنية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وينظر العالم إلى العلاقات بين المملكة وأمريكا بصفتها مرتكزًا أساسيًا لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة العشرين”G20″.

وشهدت مسيرة العلاقات بين البلدين محطات مهمة، من أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث عُقدت جلسة مباحثات في البيت الأبيض، اُستعرض خلالها أوجه العلاقات المتينة بين البلدين.

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مارس 2017 بزيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب وعددًا من المسؤولين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستمرارًا لتبادل الزيارات الرفيعة المستوى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالرياض في مايو 2017 فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب في زيارة رسمية للمملكة.

وعقدت خلال الزيارة قمة سعودية-أمريكية أثمرت عن توقيع إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، وتبادل عددٍ من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بقيمة إجمالية تفوق 280 مليار دولار؛ للإسهام في نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء استثمارات وصناعات واعدة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين.

وتبادل البلدان مذكرتين لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية بالقدرات الدفاعية، إلى جانب تبادل اتفاقية شراكة لتصنيع طائرات بلاك هوك العمودية في المملكة، و”4″ اتفاقيات في مجال الصناعات العسكرية.

وشهدت الزيارة عقد القمة الخليجية-الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، حضرها أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الأمريكية، كما شهدت تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” في الرياض، إذ تُعد مكافحة التطرف والإرهاب أحد أبرز مجالات الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وأمريكا، حيث أسهم التعاون الثنائي بين البلدين في تحقيق إنجازات مهمة في التصدي للتنظيمات الإرهابية، وتحييد تهديدها لأمن المنطقة واستقرارها.

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- توجّه سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2018، في زيارة رسمية التقى فيها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب في البيت الأبيض بواشنطن، حيث جرى التأكيد على عمق الشراكة التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وثمّن القائدان التقدم الذي تحقق في تعزيز الشراكة الإستراتيجية السعودية-الأمريكية، كما بحثا سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك إبرام صفقات تجارية جديدة تسهم في إيجاد الوظائف، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي يوليو 2022 التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بحضور سمو ولي العهد، فخامة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في قصر السلام بجدة، وشهد اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين في شتى المجالات.

كما عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة الرئيس جوزيف بايدن جلسة مباحثات رسمية، أعقبها اجتماع موسع للجانبين، استعرضا فيه على نحو مفصل الأولويات المشتركة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.

وأكد الجانبان أن الشراكة السعودية-الأمريكية كانت حجر الزاوية للأمن الإقليمي على مدى العقود الماضية، وشدّدا على أن البلدين يتشاركان الرؤية ذاتها نحو منطقة مترابطة مع العالم يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشاد الجانب الأمريكي بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، مرحبًا بمشاركة المملكة في منتدى الاقتصادات الكبرى للمناخ والطاقة، وانضمامها للتعهد العالمي للميثان، مشيدًا بمكانتها كعضو مؤسس في منتدى الحياد الصفري لمنتجي الطاقة، وبإعلان المملكة استهداف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ورحّب الجانب الأمريكي برؤية المملكة 2030، التي تمثل خطة إستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، وبجهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان، كما رحبت المملكة بزيادة استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في المملكة، وكذلك زيادة الاستثمارات السعودية في القطاع الخاص الأمريكي بما يحقق مصالح البلدين.

ووقّع الطرفان على هامش الزيارة 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والصحة، والصناعة، إلى جانب اتفاقية شراكة في مجالات الطاقة النظيفة، تتضمن تحديد مجالات ومشروعات التعاون في هذا المجال، وتعزيز جهود البلدين في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره رؤية المملكة 2030 من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وفي نوفمبر 2024 بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- برقيتي تهنئة لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متمنين لفخامته ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار والرقي.

واستمرارًا لتلك العلاقات الثنائية المتميزة، أجرى سمو ولي العهد في 23 يناير 2025 اتصالًا هاتفيًا بالرئيس ترمب نقل خلاله تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئة سموه لفخامته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنياتهما للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته، وبحثا خلاله سبل التعاون لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

وفي إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وبتوجيه من سمو ولي العهد، استضافت الرياض منذ فبراير 2025 عددًا من المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المجال الاقتصادي تربط البلدين علاقات اقتصادية قوية ومثمرة، ولعقود كان مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي شريكًا مهمًا في تسهيل المشاريع التجارية الجديدة بين الشركات السعودية والأمريكية، وحقق خلالها إنجازات كبيرة في تعزيز التعاون والفائدة المتبادلة بين الجانبين في مجالات الأعمال والاستثمار.

وتتسم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا بالمرونة والتنوع، وتُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024م نحو 32 مليار دولار، حيث صدّرت المملكة سلعًا ومنتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات منها بلغت 19 مليار دولار.

وشهد عام 2024 تصدير مجموعة من السلع غير النفطية البارزة، من أبرزها: “المنتجات المعدنية، الأسمدة، المنتجات الكيماوية العضوية، الألمنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها”، فيما شكّلت “المركبات الجوية وأجزاؤها، الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، التحف الفنية والقطع الأثرية، المنتجات الكيماوية المنوعة، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية”، أبرز السلع المعاد تصديرها.

وتضمنت أبرز السلع المستوردة “الآلات والأدوات الآلية وأجزاءها، السيارات وأجزاءها، الأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، ومنتجات الصيدلة”.

وفي سياق ذي صلة توفر برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا واعدة للشركات الأمريكية، ولا سيّما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل: التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.

وتعمل المملكة ممثلةً بوزارة الطاقة مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية في عديد من المنصات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بالطاقة والتغير المناخي، ومنها: “منتدى الحياد الصفري للمنتجين “Net Zero Producers Forum”، ومبادرة التعهد العالمي للميثان “Global Methane Pledge Initiative”، والتعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “UNFCCC”، والتعاون في الاجتماعات الوزارية للطاقة والمناخ في مجموعة العشرين “G20”.

ولوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا، أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023 توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تحدد أطر التعاون بين البلدين؛ ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية، كما يعزز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

وتستهدف المملكة أن تكون أحد أهم المصدّرين للهيدروجين النظيف وذلك بحلول عام 2030، ويسعى البلدان -ضمن إطار الشراكة- إلى تطوير رؤية مشتركة لتعزيز الطلب على الهيدروجين النظيف في الأسواق العالمية، تتضمّن تطوير معايير الهيدروجين النظيف وتعريفاته، وتبادل المعرفة فيما يخص نموذج العمل والممكنات المعمول بها في البلدين؛ مما يساعد على دعم طموح المملكة بأن تكون أحد أهم المصدّرين للهيدروجين النظيف.

ووقعت المملكة وأمريكا عديدًا من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، والتي وقعت عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، واتفاقيات في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية.

وعلى صعيد القطاع الخاص، افتتحت الغرفة التجارية الأمريكية فرعها “AmCham Saudi Arabia” في المملكة عام 2021، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال.

وشكلت المملكة على مدار تاريخها وجهة رئيسة للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين الذين اتخذوا من المملكة مقرًا لأعمالهم منذ عقود، كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم.

وبلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال عام 2024م نحو 15.3 مليار دولار.

وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، لما تتيحه من فرص واعدة للشركات الأمريكية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف الفضاء للأغراض التجارية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.

واستكمالًا للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والقطاعات، ولتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية؛ صدر في 28 نوفمبر 2023 بيان مشترك بين المملكة وأمريكا، ركز على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين الصديقين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية.

كما وقّع البلدان في يوليو 2024 اتفاقية تعاون إستراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وتهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال الفضاء والاستكشاف العلمي، وزيادة الاستثمار المشترك في الأنشطة التجارية المختلفة، وإنشاء إطار قانوني شامل يسهل التعاون بينهما لتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة، كما حددت الاتفاقية مجالات العمل المشترك بين الطرفين، تشمل علوم الفضاء والأرض، والملاحة الجوية، والمهمات الفضائية، والتعليم، إضافة إلى عديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ولدعم التبادل والتعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، ولتعزيز فرص تنقل الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين؛ وقعت حكومتا البلدين في نوفمبر 2024 بمدينة الرياض مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد بلغ عدد المبتعثين السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025 “14,845” طالبًا وطالبة، ضمن امتداد طويل لبرنامج الابتعاث الذي تجاوز عدد مستفيديه الدارسين في الجامعات الأمريكية نصف مليون طالب وطالبة، وذلك منذ إطلاقه في عام 2006م، فيما يبلغ عدد المنح الدراسية المقدمة من قبل حكومة المملكة للطلاب من الولايات المتحدة الأمريكية “318” منحة، ويبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون، والبرامج التنفيذية، وعقود الخدمات بين الجامعات السعودية والجامعات الأمريكية “289” اتفاقية.

وأسهمت مبادرات وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها في تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في ميادين الثقافة والفنون، بما يشمل السينما، والموسيقى، والفنون البصرية والأدائية وغيرها، وقد شهدت السنوات الأخيرة تناميًا ملحوظًا في مشاركات المثقفين والفنانين والمبدعين السعوديين في الفعاليات الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مشاركة نظرائهم الأمريكيين في الأنشطة الثقافية داخل المملكة.

ودعمًا لتلك العلاقات نحو آفاق أرحب، تأتي زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب للمملكة، بصفتها أولى زياراته الخارجية للمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسيتين، لتؤكد مدى التقدير الذي تكنّه الولايات المتحدة الأمريكية لمكانة المملكة ودورها المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تعزيز الشراكة الإستراتيجية معها، إلى جانب تأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والاستثمارية، وتقديرها الكبير لقيادة المملكة الرشيدة -أيدها الله-.

وهكذا تُمثّل العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا يُحتذى به، وضع أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- قبل 92 عامًا، وصولًا للعهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يؤكد حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكة وتعزيز المصالح المشتركة، ورغبة الجانبين في تعزيز التواصل والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

يشهد القطاع الرياضي في منطقة الحدود الشمالية حراكًا متناميًا أسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية وتحفيز مختلف الفئات العمرية على ممارسة الأنشطة البدنية، ضمن جهود متكاملة لتوفير بيئة رياضية محفزة ومجتمع أكثر وعيًا بأهمية النشاط البدني.
وأنشأت أمانة منطقة الحدود الشمالية نحو 20 ملعبًا سداسيًا في مدينة عرعر، تُعد متنفسًا رياضيًا مفتوحًا للنشء والشباب، ضمن برامج دعم الأنشطة المجتمعية والرياضية, وتشهد الأندية الرياضية الاستثمارية في المنطقة إقبالاً متزايدًا، في ظل تنامي اهتمام الأفراد بالصحة وتنمية اللياقة البدنية.
ويبلغ عدد الأكاديميات والمراكز الرياضية الرجالية والنسائية في المنطقة أكثر من 30 مركزًا، تستقطب أعدادًا كبيرة من المهتمين باللياقة، في مشهد يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة.

وتشهد مضامير المشي والحدائق العامة في المنطقة إقبالًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على التحول الإيجابي في وعي المجتمع نحو النشاط البدني.
من جهتها أوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية “لياقة” في منطقة الحدود الشمالية إبتسام فاضل أن الجمعية تعمل على تعزيز ثقافة المشي والنشاط البدني عبر مبادرات نوعية تسهم في رفع الوعي الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب جودة الحياة.
وبيّنت أن الجمعية نفذت خلال عام (2024م) أكثر من (58) برنامجًا و(12) مشاركة مجتمعية، استفاد منها أكثر من (18) الف مستفيدًا ومستفيدة، كما بلغت الساعات التطوعية (30835) ساعة من خلال (316) فرصة تطوعية.

تُعد المملكة العربية السعودية إحدى أهم وأكبر القوى الاقتصادية بالعالم لما تملكه من مقومات اقتصادية متينة وفرصٍ استثمارية مميزة؛ حيث تحتل المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بتنوع مواردها الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي الذي يحمل مكانة مميزة في قلب طرق التجارة الرئيسة التي تجمع بين القارات الثلاث.

ويشكل إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة بما فيها المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، تعزيزًا لقدرة المملكة التنافسية، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والإسهام في نمو الاقتصاد السعودي من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في التنوع الاقتصادي مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصًا وآفاقًا واعدة.

والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، هي إحدى أولى المناطق الاقتصادية التي أطلقتها المملكة لتكون بوابتها الجنوبية نحو أسواق العالم لأهمية موقعها الجغرافي التي يمر من خلالها أكثر من 13% من حجم التجارة العالمية لتسهم أكثر في زيادة هذا النمو، حيث تم اختيارها لتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية جديدة.

ووفقًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع -الجهة المشرفة-، فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان تأتي ضمن أوائل المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، لما تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعلها من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصًا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية المملكة 2030، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها على جميع مستويات سلاسل الإمداد في قطاعاتها المستهدفة.

وتتوفر بالمنطقة الاقتصادية العديد من الحوافز الاقتصادية الخاصة تشمل ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية بنسبة 5% “معدل ثابت مخفض لمدة 20 سنة قابلة للتمديد”، وتحويل مجاني من دون رسوم للمال والأرباح، وإعفاء من رسوم الواردات والصادرات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، وتحويل رأس المال والأرباح دون استقطاع ضريبي، وإيجار أرض تعاقدي طويل الأمد لمدة تصل إلى 50 سنة، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم.

وتعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الحاضنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، درة القطاع الصناعي بالمنطقة الجنوبية، لما تتميز به من موقع إستراتيجي جعلها مركزًا لوجستيًا رئيسًا يسهم في سهولة الوصول إلى البحر الأحمر، مع قربها من السوق الأفريقية، وتعزيز وتوفير وظائف مستدامة ونوعية لأبناء المنطقة والوطن بوجه عام.

مما يذكر، أن القطاع الصناعي في منطقة جازان يشهد نهضة ونموًا حقيقيًا بفضل اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بدعم وتنمية هذا القطاع والمنطقة، من خلال توفير البنية الأساسية والمدن الصناعية والخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتعزيز الميز التنافسية لهذا القطاع المهم.

تخطو الرياضة النسائية في المملكة خطوات حثيثة نحو إثبات الذات والتميز على المستويين الإقليمي والدولي، فقد شهد القطاع الرياضي في المملكة قفزة نوعية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل كبير على الرياضة النسائية، التي تحولت جذريًا في ظل رؤية المملكة 2030، وأصبحت جزءًا أساسيًا من مساعي الدولة نحو تمكين المرأة وتعزيز جودة الحياة.

وبدأت المرأة السعودية في المجال الرياضي مشوارها, نحو تحقيق الريادة في المجال دون توقف، وأصبحت تنافس بطلات العالم وتسعى لنيل مراكز عليا رياضية، بل حققت انتصارات وطنية متتالية، لتخبر العالم بقصة جديدة من الإلهام، تحققت بفضل طموح امرأة عاشت لتحقق حلمها، في ظل رؤيةً فتحت آفاقًا شاسعة في كثير من المجالات، بما فيها الرياضة للجنسين, إذ كان للرياضة النسائية نصيب من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي ذللت جميع الصعاب، وهيأت لها الإمكانات، ومهدت لها التحديات، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، الذي حرص على تحقيق أهداف الرؤية في المجال الرياضي، فلم يدخر جهدًا ولا وقتًا إلا وسخره لخدمة القطاع ودعم الجنسين.

وقد اتخذت المملكة العديد من القرارات والخطوات لتحقيق الأهداف الرياضية النسائية المنشودة، تمثلت في تهيئة البنية التحتية كإنشاء مرافق رياضية مخصصة للنساء، بما في ذلك الصالات والملاعب، وتوسيع نطاق المرافق العامة، مثل الحدائق ومسارات المشي والجري، مما شجع على ممارسة النشاط البدني بين النساء. وتم في الجانب التدريبي إطلاق برامج رياضية متنوعة تستهدف النساء، مع التركيز على تطوير الكوادر النسائية من خلال التدريب والتأهيل، مما أسهم في رفع كفاءة المدربات والمسؤولات الرياضيات، وهو ما أدى إلى المشاركة في المنافسات المحلية والدولية، ثم تحقيق الإنجازات باسم المملكة في مختلف المحافل.

وقد اقتصرت الرياضة النسائية في المملكة قبل عام 2010 على ممارسات رياضية محدودة جدًا من خلال أنشطة غير رسمية في المدارس والأندية الخاصة، وفي عام 2012 شهدت المملكة أول مشاركة نسائية رسمية في أولمبياد لندن بمشاركة وجدان علي سراج في لعبة الجودو، وسارة العطار في ألعاب القوى.

ومن ضمن الخطوات التي دعمت الرياضة النسائية، وتحديدًا عام 2019، إقرار تأسيس أندية رياضية خاصة للسيدات، ليشهد هذا العام تحولًا كبيرًا في المشاركات الخارجية من خلال وُجود فرق نسائية في بطولات إقليمية وعالمية، ليكون القرار متوافقًا مع مستهدفات رؤية 2030، الساعية إلى رفع معدل ممارسة الرياضة في المجتمع السعودي، وتحديدًا المرأة, التي وفقًا لأحدث الإحصائيات ارتفعت نسبة مشاركتها في الرياضة بأكثر من 150% منذ إطلاق الرؤية، وبلغ عدد الرياضيات المسجلات في مختلف الألعاب أكثر من 330 ألف فتاة، إضافة إلى زيادة عدد المدربات والمرشدات الرياضيات والحكام، ووصلت أعداد اللاعبات المشاركات في دوري المدارس إلى أكثر من 70 ألف لاعبة، و37 فريقًا وطنيًا للسيدات، و97 مدربة، وهو الانعكاس الطبيعي لإنشاء الفرق النسائية في عدة رياضات، مثل: كرة القدم، وكرة السلة، والمبارزة، والتايكوندو، وغيرها، بما أسهم في زيادة المشاركة النسائية في مختلف الألعاب الرياضية محليًا ودوليًا، ومن أمثلتها المنتخب الأول للسيدات في كرة القدم في عام 2021.

وتواصل القيادة دعمها للجانب الرياضي النسائي وتعزيزه, وكان من أهم خطواتها الاهتمام بالتنشئة الرياضية منذ الصغر، فتعاونت مع وزارة التعليم لإدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس الحكومية والخاصة، الأمر الذي دفع باهتمام الفتيات وأسرهم لممارسة الرياضة، وأصبحت أسلوب حياة في كثير من الأسر التي زاد وعيها بأهمية الرياضة النسائية. ومنذ تلك اللحظة توالت الإنجازات، وحققت الميداليات وكان النصر حليف المرأة السعودية في المجال الرياضي، حتى إن المملكة في عام 2023 استضافت بطولات نسائية دولية في الملاكمة والجودو والغولف والشطرنج وغيرها من الرياضات التي تربعت سيدات الوطن على عرشها، بل كان للرياضيات السعوديات نصيب جيد من الميداليات في بطولات إقليمية في ألعاب القوى، التايكوندو، والكاراتيه وغيرها.

وكان للتطور والتمكين الذي دعمته رؤية المملكة 2030 للمرأة في المجال الرياضي أثر كبير على الأسرة السعودية التي أصبحت أسرة رياضية في ظل بروز مشاريع رياضية تهدف لبناء مجتمع صحي لجميع أفراد الأسرة، بدءًا من نصف المجتمع وهي المرأة, وانتهاءً بالمجتمع كله، وهو الرجل والطفل وكبار السن وغيرهم، إذ سجلت نوادي الحي المنتشرة في الأحياء بمناطق المملكة مشاركة الكثير من السيدات سعيًا منهن لممارسة الرياضة بانتظام، وكان أثر ذلك واضحًا وجليًا على صحتهن ولياقتهن.

ومن أبرز الأسماء النسائية التي لمعت في سماء الرياضة ممن حققن جوائز في المسابقات العالمية وميداليات دولية مشرفة: لاعبة التنس يارا الحقباني, المتوجة بذهبية التنس في بطولة دورة الألعاب السعودية مرتين على التوالي، والتتويج بلقب كأس بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئات، ولاعبة التايكوندو دنيا أبو طالب التي نالت جوائز عديدة في رياضة التايكوندو، أبرزها ذهبية العرب عام 2020 و2024، وهي أول لاعبة سعودية تحصل على برونزية آسيا في كوريا عام 2022، وبرونزية بطولة العالم في المكسيك 2022، وأفضل لاعبة سعودية عام 2022، إضافة إلى تصنيفها الـ4 عالميًا لوزن 53 كجم، وتتويجها كأفضل لاعبة عربية عام 2022، وسارة عطار العداءة السعودية التي شاركت في أولمبياد لندن عام 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وكذلك دانية عقبل في سباقات السيارات، ولبنى العمير والحسناء الحماد في مجال المبارزة، والملاكمة هتان السيف التي تُعد أول لاعبة سعودية في الفنون القتالية، والفارسة دلما ملحس، ولاعبة الجودو وجدان علي سراج.

ولم تتوقف المرأة السعودية عن تحقيق الإنجازات في جميع الرياضات، الجماعية منها أو الفردية، فقد برزت البطلة يارا العمري صاحبة أول ميدالية آسيوية في تاريخ الملاكمة السعودية النسائية والحاصلة في عامين فقط على 10 ميداليّات “8 ذهبيات، وبرونزيتين”, إضافة إلى ريما الجفالي التي تُعد من أولى السعوديات الحاصلات على رخصة قيادة لسباقات السيارات، وتوّجت بالعديد من المراكز في العديد من السباقات الدولية التي شاركت بها.

في خطوة ثأرية، قررت الصين قطع شريان معادنها – النادرة – عن شركات التكنولوجيا الأميركية.
للإجراء – وهو ردٌ على تعريفات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب – تداعيات قد تطال قطاع الصناعات العالمي برمته.
المعادن الصينية أساسية لإنتاج أشباه الموصلات التي توصف بأنها “دماغ الذكاء الاصطناعي”، والتي تدخل في صناعات السيارات الكهربائية، وأنظمة الدفاع المتقدمة، والأجهزة الإلكترونية، والعديد من العقول الذكية عالية التقنية.

ونظرا لهيمنة الصين على هذه المعادن ومعالجاتها، يهدد الحظر الصيني سلسلة التوريد الأميركية، وهو ما دفع إدارة الرئيس ترامب إلى الرد.

في 4 أبريل الجاري، أعلنت وزارة التجارة الصينية وضع قيود على تصدير 7 عناصر معدنية نادرة، هي الساماريوم، والغادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإيتريوم.

هذه المعادن أساسية في تصنيع مغناطيسات دائمة عالية القوة تُستخدم في تقنيات مختلفة، بما في ذلك محركات المركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع.

وتُلزم القيود الصينية الجديدة المُصدّرين بالحصول على تراخيص خاصة. لكن هذا الإجراء أوقف الصادرات فعليا نظرا لعدم تنظيم السلطات الصينية إجراءات خاصة بإصدار التراخيص، إلى جانب البيروقراطية المعشعشة في مؤسسات الدولة.

وتشير تقارير إلى أن المدراء التنفيذيين، في قطاع التكنولوجيا، أصيبوا بالذعر من احتمال تباطؤ عملية إصدار التراخيص أو تأخرها إلى أن ينفد مخزونهم من تلك المعادن وينخفض الإنتاج خارج الصين.

يعتمد قطاع السيارات الأميركي، وخاصة الكهربائية، اعتمادا كبيرا على مغناطيسات المعادن النادرة في صناعة المحركات.
وقد يُعيق انقطاع إمدادات المعادن الإنتاج، ويُعرقل عملية التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية في النقل على نطاق واسع.

وتهدد الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، على نحو كبير، صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، مع احتمال انخفاض مبيعات السيارات السنوية في الولايات المتحدة بما يصل إلى مليوني سيارة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.

تدخل المعادن الصينية في صناعة أنظمة الطائرات المتقدمة والمعدات العسكرية وفي تطبيقات مُختلفة، بما في ذلك أنظمة التوجيه وأجهزة الاتصالات.

ويُهدد حظر التصدير إنتاج هذه الأنظمة الحيوية وصيانتها عند الضرورة. ويؤثر تعليق الصين لصادراتها من المعادن على الصناعات الأميركية، بما في ذلك أنظمة الدفاع.
تدخل أشباه الموصلات في جميع الصناعات الإلكترونية. ويعتبر حيازتها والهيمنة على صناعتها عاملا يحدد هوية القوة العظمى خلال عقود طويلة قادمة من الزمن.
وقد يؤدي تعليق الصين تصدير معادنها، الأساسية النادرة، إلى تفاقم التحديات القائمة في سلسلة توريد أشباه الموصلات، ما قد يؤثر على إنتاج وفاعلية مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية.

تعمل إدارة الرئيس ترامب على صياغة أمر تنفيذي يسمح بتخزين المعادن الموجودة في أعماق البحار لمواجهة هيمنة الصين على معادن البطاريات وسلاسل توريد المعادن النادرة، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن أشخاص مطلعين.

وتُكثّف شركة “أم بي ماتيريالز”، التي تُشغّل منجم ماونتن باس في كاليفورنيا – وهو منشأة التعدين والمعالجة الوحيدة للمعادن النادرة في الولايات المتحدة – جهودها لإنتاج وتكرير تلك العناصر محليا.

وبدأت الشركة أيضا بإنتاج معادن النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPr) في منشأة جديدة في مدينة فورت وورث، تكساس.
وفي حديث مع موقع “الحرة”، يقول مايك سكستون، المستشار السياسي الأول لشؤون الأمن السيبراني في برنامج الأمن القومي التابع لمؤسسة “Third Way”. “إن الولايات المتحدة تستكشف مصادر بديلة من خلال الإنتاج المحلي، وإعادة التدوير واستبدال المواد وعبر الشراكات الدولية.

وحققت شركات التكنلوجيا الأميركية، ومنها نيفيديا “تقدما هائلا” في صناعة وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها، ”ولاسيما وحدات معالجة الرسوميات H100 وH200 التي يمكنها معالجة مئات آلاف من نقاط البيانات (الرموز) في الثانية،” يقول أوز سلطان، الخبير في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لموقع “الحرة”.

وتستكشف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شراكات مع دول غنية بالمعادن الأساسية. وتشير تقارير إلى مناقشات جارية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان الوصول إلى موارد الكوبالت والليثيوم، الضرورية لتقنيات البطاريات.

ويستخدم ترامب التعريفات الجمركية لتشجيع الإنتاج المحلي في صناعات مختلفة وتقليل الاعتماد على المواد الصينية.
وفرضت الإدارة الأميركية تعريفات جمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 25% على مغناطيسات المعادن النادرة.

مصادر بديلة واستراتيجيات طويلة المدى
تُعدّ شركات مثل :ريدوود ماتيريالز” رائدة في جهود إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، واستعادة مواد أساسية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت.

وتقود الولايات المتحدة تعاونا دوليا لتأمين إمدادات مستقرة من المعادن النادرة وتنويع سلاسل التوريد، ويجري تعزيز التعاون مع دول مثل أستراليا، التي تمتلك موارد معدنية نادرة كبيرة.

إلى جانب التعدين، تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى تطوير قدرات المعالجة والتصنيع المحلية gلعناصر المعدنية النادرة. ويشمل ذلك الاستثمار في منشآت قادرة على إنتاج مغناطيسات عالية القوة ومكونات أخرى أساسية لمختلف الصناعات.

في الثاني من أبريل الجاري، صعّد الرئيس دونالد ترامب من زخم المواجهة التجارية مع الصين بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة.

وأعلن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات، مع فرض رسوم إضافية على الصين رفعت المعدل الفعلي إلى 54% على السلع الصينية. ثم رفعت هذه الرسوم إلى 145%، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الأميركية.

وأوضحت الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات ضرورية لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري ومخاوف متعلقة بالأمن القومي الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بالاتجار بالفنتانيل.

سياسية رسوم، يجادل منتقدون، بأنها قد تضر بالمستهلكين والشركات الأميركية.

وفي سياق إجراءات ثأرية، رفعت الصين في 11 أبريل الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%.

وفرضت الصين رسوما جمركية انتقامية على سلع أميركية بمئات المليارات من الدولارات، مستهدفة بشكل خاص المنتجات الزراعية والسيارات والصناعية الأميركية. وعلقت الصين مشترياتها من فول الصويا الأميركي ومنتجات زراعية أخرى، وسعت إلى إيجاد موردين بديلين، وقدمت شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وكما سلف ذكره، فرضت في الرابع من أبريل الجاري قيودا على تصدير المعادن النادرة، وهي عناصر أساسية للصناعات الأميركية المتطورة.