أدى إضراب على مستوى البلاد إلى شل الحركة في معظم أنحاء فرنسا، ونزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع احتجاجا على خطط حكومية لإصلاح في أنظمة التقاعد تعهد بها الرئيس ايمانويل ماكرون.
وجاءت التظاهرات الحاشدة في أنحاء البلاد لتُضاف إلى إضراباتٍ أدّت إلى شلل خدمات النقل وإغلاق المدارس وتعطيل القطارات الفائقة السرعة وإلغاء رحلات جوّية.
وفي العاصمة وكذلك في مدينة ليون “جنوب شرق” ومدينة نانت “غرب” أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات صغيرة من مثيري الشغب، لكنّ التظاهرات ظلّت سلميّة في معظمها.
ولم تعرض حكومة ماكرون مشروعها الإصلاحي بالكامل بعد، لكنّها تسعى لإقرار نظام موحّد يستبدل 42 آلية خاصة معمول بها حاليًا.
ويخشى المضربون من عمال النقل ومراقبو الحركة الجوية والمعلمون والإطفائيون والمحامون وقطاعات أخرى، من أنهم سيضطرون للعمل فترات أطول أو الحصول على معاشات أقل بموجب خطط الإصلاح.
ونزل قرابة 510 ألف متظاهر وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام الشرطة والسلطات، دون احتساب تظاهرة في باريس قدرت الكونفدرالية العامة للعمل أن 250 ألف شخص شاركوا فيها.
وقال إيف فيريه الأمين العام لنقابة “القوى العاملة” في مستهلّ تظاهرة باريس “لم نشهد مشاركة كهذه منذ وقت طويل جدًّا”.
وأضاف “نتوقّع من الحكومة الآن أن ترى حجم هذه التعبئة وأن تفهم أنّ نظامها الشامل فكرة سيّئة”. وأثنى رئيس الوزراء إدوار فيليب على النقابات لضبطها التظاهرات ما قلّل من أعمال العنف.
ويبدو أنّ الاضطرابات ستستمرّ أيّامًا، في اختبارٍ لعزيمة ماكرون على تطبيق أحد وعوده الرئيسية في حملته الانتخابيّة.
وألغت الشركة الوطنية للسكك الحديد 90 بالمئة من رحلات القطارات الفائقة السرعة يوم الجمعة، محذّرةً من “اعطال كبيرة جدا” لرحلات يوروستار وتاليس التي تؤمن رحلات إلى لندن وبروكسل.
من ناحيتهم، قرر عمال قطاع النقل في باريس تمديد تحركهم الصناعي الذي أغلق 11 من 16 خط مترو، حتى الإثنين على الأقل.
وألغت شركة الخطوط الجوية الفرنسية 30 بالمئة من رحلاتها الداخلية و10 بالمئة من رحلاتها الدولية القصيرة المسافات.
خدمة أوبر والدرجات الكهربائية
بدأت التظاهرات في باريس سلميًّا، إلا أن متظاهرين يرتدون ملابس سوداء أضرموا النار لاحقًا بمقطورة وهشّموا واجهات متاجر. غير أن المسيرة الرئيسية ظلت سلمية.
وأخذ عدد كبير من الأشخاص يوم عطلة لتجنّب فوضى التنقّل، فيما كانت أبواب كثير من المتاجر والمطاعم مغلقة لعجز الموظفين عن الوصول إليها.
وكانت ممرّات الدراجات مكتظّة، مع لجوء كثيرين إلى الدراجات الهوائية والكهربائية، فيما عرض العديد من شركات سيّارات الأجرة أسعارًا خاصّة بالإضراب.
ولم تتمكّن الصحف الوطنية من إصدار أعدادها المطبوعة فيما قالت الكونفدرالية العامة للعمل إن عمالا قطعوا الطرق المؤدية إلى سبع من ثماني مصافي نفط ما يثير مخاوف من نقص الوقود في حال استمرّ الإضراب.
انعدام في الاستقرار
ويأمل أكثر المعارضين تشدداً لتعديل نظام التقاعد أن يكون التحرك طويل الأمد وأن يؤدي لشل البلاد على غرار ما حصل عام 1995.
حينها، توقفت حركة النقل العام ثلاثة أسابيع نتيجة تحرك احتجاجي على تعديلٍ في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، أدى في نهاية المطاف إلى تخلي الحكومة عن مشروعها. والسن الأدنى للتقاعد في فرنسا هو 62 عاما، وهو من بين الأدنى بين الدول المتقدمة.
لكن عمال سكك الحديد وموظفي دور الأوبرا وعدد آخر من الموظفين لديهم أنظمة مربحة أكثر، فسائقو القطارات مثلا يتقاعدون في أوائل خمسيناتهم.
وقالت معلمة لمرحلة ما قبل الدراسة في مدينة بلفور “شرق” تدعى آن اودييه-ليبينغل لوكالة فرانس برس إنها تشارك في الإضراب “لأني لا أعرف ما الذي يمكنني أن أقدمه لأطفال بعمر السنتين عندما أبلغ 65 من العمر”.
وبهذا التعديل الجديد، تقوم الحكومة الفرنسية بخطوة جريئة في ظلّ سياق اجتماعي متوتر أصلاً، يتمثل بحراك “السترات الصفراء” غير المسبوق الذي ابتدأ قبل نحو عام، وكذلك بالاستياء في أوساط عدة قطاعات مثل المستشفيات والشرطة والإطفاء والتعليم وسكك الحديد والمزارعين والإطفائيين وغيرهم.
وأكد إيمانويل ماكرون أواخر تشرين الثاني/نوفمبر “أحمل مشروعاً طموحاً لبلادنا ولن أتراجع عنه”.
ويأتي التحرك خصوصاً للإعراب عن رفض النظام التقاعدي “الشامل” الجديد القائم على النقاط، والذي يفترض أن يستبدل 42 آليةً معمول بها حالياً، من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة.
وتتعهّد الحكومة بأن يكون النظام الجديد “أكثر بساطة” و”أكثر عدلاً”، لكنّ المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى “انعدام في الاستقرار” لدى المتقاعدين.
ما خطوات التحرك المقبلة؟
دعا الخميس النائبان من حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف أدريان كاتانا وإريك كوكريل إلى سحب مشروع التعديل الذي “يضر بجميع الفرنسيين”.
وإذ يؤيد الفرنسيون الإصلاح في نظام التقاعد، تدعم غالبيّتهم أيضاً الإضراب، وفق استطلاعات للرأي، في بلد لم يلتقط أنفاسه بعد من التظاهرات الاحتجاجية لحركة “السترات الصفراء” التي امتدت بين أواخر 2018 ومطلع 2019.
ويشارك في التحرّكات الحالية ناشطون من “السترات الصفراء” والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
ولن يُكشف عن مشروع الإصلاح التام قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان مطلع 2020.
وأبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحاً أمام دخول التعديل الجديد حيّز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات.
نقابياً، يعدّ الناشطون منذ الآن لتحركات إضافية، مع عقد جمعيات عمومية في الشركات والإدارات، والتحضير لاجتماع صباح الجمعة لنقابات وتنظيمات طالبيّة عدّة.
