Category: العالم

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن الإدارة الأميركيّة تعتزم تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.

وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة نشرت منذ الربيع 14 ألف جنديّ أُضيفوا إلى حوالى 70 ألف عسكريّ متمركزين أصلاً “لضمان الأمن في المنطقة”.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر لم تُسمّها، أنّ الرئيس دونالد ترامب قد يُعلن رسميا خلال الشهر الجاري مضاعفة التعزيزات التي تم نشرها منذ أيار/مايو.

كما أن البنتاغون قد يرسل أيضا إضافة إلى هذه القوات عشرات السفن الحربية الإضافية.

ووفقًا للصحيفة فإنّ الهدف من إرسال هذه التعزيزات هو ردع إيران عن شن هجوم على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

ووقعت حوادث وهجمات عدة خلال الأشهر الفائتة في المنطقة، نسبتها واشنطن إلى إيران.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، انتقد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر “الموقف الخبيث” لإيران و”حملتها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي”.

وكان الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، ندد الشهر الماضي بالوسائل غير الكافية المنشورة في المنطقة.

وقال في خطاب ألقاه خلال مؤتمر “حوار المنامة” إن “هناك الكثير من المناطق التي يجب تغطيتها. وببساطة، ليس لدينا ما يكفي من الموارد لنكون موجودين بالقدر الذي نريده في المواقع التي نريدها بشكل متواصل”، نافيا في الوقت نفسه أي خفض للالتزام الأميركي في المنطقة.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل مطرد منذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى الببت الأبيض، ولا سيما مع انسحاب واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدل الست الكبرى وفرضها عقوبات اقتصادية شديدة مجددا على ايران.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها.

لكن هذا الحوار الأميركي الإيراني وفي حال حصوله لن يتخذ طابعاً ثنائياً مباشرا، إذ شدد روحاني على أن أي اجتماع محتمل مع واشنطن سيتم في إطار متعدد الأطراف حصراً.

وفتح العسكري النّار بعد ظهر الأربعاء في الورشة البحريّة التابعة لقاعدة بيرل هاربور في هاواي، حسبما قالت السلطات العسكريّة المحلّية.

وقالت القاعدة في بيان إنّ مطلق النار “عضو في البحريّة الأميركيّة”. وأضافت انّه “أقدَم على فتح النّار قبل أن يقتل نفسه”.

وأفادت القاعدة في بيان بأنّ “قوّات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحريّة التابعة لقاعدة بيرل هاربور”. وقالت القاعدة إنّ الحادثة وقعت نحو الساعة 2,30 بعد الظهر بالتوقيت المحلّي “00,30 ت غ الخميس”. وتسلّمت السُلطات العسكريّة مسؤوليّة إجراء التحقيق.

وقال أحد الشهود لوسيلة إعلام محلّية إنه كان جالساً خلف حاسوبه عندما سمع طلقات نارية وهرع إلى النافذة، حيث رأى ثلاثة ضحايا على الأرض. وقال الشاهد الذي لم يرغب في كشف هويته، إنه رأى المسلح الذي كان يرتدي زيًا عسكريًا يُطلق النار على رأسه.

يأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيّام من إحياء ذكرى الهجوم على بيرل هاربور. ففي 7 كانون الأوّل/ديسمبر 1941، هاجمت اليابان القاعدة العسكريّة على نحو مفاجئ، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالميّة الثانية.

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات اطلاق نار في بلد ينص دستوره على “حق الشعب” في حيازة اسلحة نارية وحيث خلفت عمليات اطلاق النار نحو 40 الف قتيل “ضمنهم حالات انتحار” منذ 2017.

عد رؤساء حكومة سابقون في لبنان أن ما يجري في الكواليس من أجل تشكيل الحكومة، اعتداء غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة اللبنانية، وجريمة خطيرة، ومهزلة بحق الدستور اللبناني.

ووصفوا ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، لجهة تسمية رئيس حكومة محتمل، وإجراء مشاورات بين الأفرقاء السياسيين على تسميته قبل الدعوة رسمياً للاستشارات النيابية، بدعة دستورية.

وقال كل من الرؤساء السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان إن ما يجري من مشاورات بهدف تسمية رئيس حكومة قبل دعوة رئيس الجمهورية رسمياً للاستشارات النيابية، يعد خرقا خطيرا لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا”.

أكدت العديد من وسائل الإعلام العالمية والعراقية أن جماعات الخطف تنشر الرعب في صفوف المحتجين في العراق.

وقالت نيويورك تايمز في تقرير مطول لها عن الأوضاع في العراق إن العصابات التي تدعمها إيران تحمل مسؤولية العنف داخل العاصمة العراقية بغداد.

وأشارت إلى أن الناشطين العراقيين يواجهون الملاحقة والتهديد وفي بعض الأحيان الاختطاف في حملة إرهاب جديدة. ولا يكشف الخاطفون عن هويتهم والجهات التي يعملون لها إلا أن الهدف الرئيسي واضح من الحملة وهو: يجب عليكم دعم الحكومة العراقية وسط الدعوات ليس لإزاحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال، ولكن النظام السياسي كله.

ويشك المتظاهرون بوجود ميليشيات تابعة لإيران وراء حملة الاختطاف حيث تحاول طهران إعادة النظام في الجار القريب ومواصلة التأثير الذي بنته منذ سقوط نظام صدام حسين.

ونقلت الصحيفة عن شابة عراقية كانت خائفة جدا للكشف عن هويتها أن سيارتها أحاطت بها سيارة دفع سريع سوداء بنوافذ قاتمة وعربات أخرى وأجبرت على الخروج من سيارتها تحت تهديد السلاح، فيما وقفت الشرطة تتفرج. واحتجزت لأيام وقد عصب رأسها في عدد من الغرف وحتى في مرحاض قبل أن تجبر على تسجيل اعتراف على الفيديو أنها تشارك في التظاهرات بعدما حصلت على أموال من دولة أجنبية.

وعندما أفرج عنها أخيرا حذرها الخاطفون وقالوا إنها ستظل تحت الرقابة وستكون عرضة للقتل لو عادت إلى الاحتجاج. وقالت: “لا أستطيع الخروج من بيتي حتى إلى الباب”.

وفي تقرير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” عن الاعتقالات خارج القانون نشرته الاثنين قالت إن 200 من الأشخاص تم اختطافهم، ويعتقد أن منهم محامين وصحافيين.

وبدأت الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في البلاد ومحاربة الفساد في بداية أكتوبر، حيث شارك فيها آلاف من المتظاهرين الذين عبروا عن سخطهم من الفساد وعجز الحكومة.

وبعد اندلاع الاحتجاجات انتشرت تقارير عن وجود قناصة مقنعين قيل إنهم من الجماعات المسلحة الموالية لإيران استهدفوا المتظاهرين وأطلقوا الرصاص عليهم من سطوح البنايات. وأصبح الرجال بالزي العسكري العراقي أكثر شراسة واستخدموا الرصاص الحي ضد الناشطين ما أدى إلى ردة فعل عنيفة.

وحصلت الميليشيات التابعة لإيران على مقاعد في البرلمان العراقي، ما خلق سابقة لتحقيق منافع سياسية عبر الإرهاب.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن حملة القمع الدموية التي تنتهجها إيران في تعاملها مع المتظاهرين يمكن أن تمثل نقطة تحول تاريخية في السياسات المستقبلية.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن حجب شبكة الإنترنت على مستوى البلاد في إيران جعل من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات موثقة بشأن المظاهرات في البلاد.

بيد أن النشطاء والمنظمات الدولية والصحفيين المحليين والنشطاء تمكنوا من جمع صورة مروعة عما حدث هناك وموجة العنف غير مسبوقة التي شنها النظام الإيراني ضد المتظاهرين العُزّل، والتي أدت إلى مقتل 450 شخصًا في الأيام الأربعة الأولى من اندلاع الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر الماضي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه بناءً على تجميعها للتقارير ولقطات الفيديو إلى جانب آلاف المقاطع المسجلة على الهواتف المحمولة التي ما زالت تشق طريقها للعالم خارج البلاد، قدرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى بما لا يقل عن 208 شخصا، مع احتمالية أن يكون الرقم الحقيقي أكبر.

وأفادت بأنه على الرغم من تأثر طهران بالاضطرابات إلا أن أكثر المشاهد فظاعة جاءت من البلدات الأكثر فقرا والضواحي التي تقطنها الطبقة العاملة في أماكن أخرى من البلاد.

واستشهدت الصحيفة بمقال من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مذبحة مروعة في مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد، حيث يُزعم بأن عناصر من الحرس الثوري الإيراني قتلوا ما بين 40 إلى 100 محتج غير مسلح رميا بالرصاص خلال إحدى المسيرات.

ووفقا لواشنطن بوست، كشفت أحداث الشهر الماضي عن استياء عميق بين المواطنين الإيرانيين العاديين، موضحة أنه مع إشادة المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالانتفاضة كنتيجة لاستراتيجية الضغط الأقصى التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الاقتصاد الإيراني، لكن المواطن الإيراني العادي تأثر بشدة بمرارة العقوبات الأمريكية أيضًا والتي رفعت أسعار الغذاء وهددت بصعوبة الحصول على الأدوية الأساسية.

أعلنت ألمانيا الأربعاء أنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد أن توصل المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل قيادي شيشاني سابق في ما يشبه عملية “إعدام” في حديقة في برلين.

وكان سليم خان خانغوشفيلي وهو جورجي يبلغ من العمر 40 عاما، قتل في 23 آب/أغسطس بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك.

حذّر الرئيس الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في مقابلة مع وكالة فرانس برس من “مغبّة تدخّل الدول في عمل المفتّشين” بعدما سحبت السلطات الإيرانية اعتماد مفتّشة في الهيئة التابعة للأمم المتحدة.

وقال غروسي، وهو دبلوماسي أرجنتيني يبلغ 58 عاما تولى الثلاثاء رئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمكلّفة التحقق من الاستخدام السلمي والآمن للتكنولوجيات النووية، إنه “من الضروري احترام حصانات مفتّشينا. على الدول ألا تتدخل في عمل المفتّشين. هذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى زملائنا الإيرانيين”.

والوكالة مكلّفة التحقق على الأرض من تطبيق طهران للاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في فيينا في عام 2015، والتأكد من عدم حيازة الجمهورية الإسلامية سلاحا ذريا.

ويعتبر النظام الذي يعتمده مفتّشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية الاكثر تقدّما في العالم.

وفي حين بدأ الاتفاق النووي ينهار شيئا فشيئا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 واتّخاذ طهران خطوات انتقامية، سُجّل في تشرين الأول/أكتوبر حادث نادر عكّر العلاقات بين الوكالة وطهران.

فقد تسببت مفتّشة تابعة للوكالة بإطلاق إنذار في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران، مما أثار قلقا لدى طهران التي اعتبرت أن المفتّشة لربما كانت تحمل “مادة مشبوهة”. وسحبت السلطات الإيرانية اعتماد المفتّشة.

في المقابل اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه “من غير المقبول” أن “تمنع إيران موقتا” موظفتها من مغادرة البلاد. وقال غروسي “إنه أمر خطير”، مبديا أمله بأن يبقى “الحادث المؤسف” معزولا.

وتابع غروسي “يجب عدم ترهيب المفتّشين”، مؤكدا أن الوكالة الأممية ومقرّها فيينا “ستدعم دوما” موظّفيها المكلّفين مراقبة المنشآت النووية حول العالم.

النووي والمناخ

والأحد حذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بأن بلاده قد “تعيد النظر جديا” في التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا قررت الدول الأوروبية تفعيل آلية يلحظها الاتفاق النووي من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات أممية على الجمهورية الإسلامية.

وأكد غروسي أن هذا النوع من التهديد يندرج في إطار “السجال السياسي” بين إيران والدول الكبرى، والذي لا شأن للوكالة به.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سمعنا هذه التصريحات “…” لكنّها لا تؤثر بشكل مباشر على عملنا”.

وتؤكد الوكالة أن عملها ذات طبيعة تقنية وأنها خارج الضغوط الدبلوماسية الكثيرة في الملف الإيراني.

وقبل زيارة مرتقبة إلى إيران لم يحدد موعدها بعد، أشار غروسي الثلاثاء إلى أنه ينوي عقد لقاء هذا الأسبوع مع مسؤولين إيرانيين متواجدين في النمسا لبحث مصير الاتفاق النووي مع روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث المشاركة فيه وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وفي أول زيارة له بصفته رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجّه غروسي إلى مدريد الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر المناخ “كوب25”. ويعتبر خبراء بيئيون كثر أن الطاقة النووية تشكل مصدرا للتلوث وانعدام الأمن.

وأبدى غروسي استعداده لخوض نقاش مع جميع الفرقاء، وقال إن “الحقيقة العلمية تؤكد أن الطاقة النووية تصدر مستويات ضعيفة جدا من انبعاثات” غازات الدفيئة، وإن هذا الأمر يمكن أن “يكون جزءا من الحل” في إطار التصدي للتغيّر المناخي.

وأضاف “إذا أوقفت الدول الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية استخدام هذه الطاقة، ستصبح الأوضاع البيئية في ما يتعلّق بالانبعاثات كارثية”.

هددت الصين الأربعاء الولايات المتحدة بـ”دفع الثمن ” لاعتمادها مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وأعلنت هوا شون يينغ وهي متحدثة باسم الخارجية الصينية “هل تعتقدون أننا سنبقى غير مكترثين إذا أضرت التصرفات الأميركية بمصالح الصين؟”. وأضافت خلال مؤتمر صحافي “أعتقد أن مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع. يجب على “المنفذين” أن يدفعوا الثمن”.

ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبيّة ساحقة الثلاثاء على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين ردًا على “الاعتقالات الجماعيّة” بحقّ المسلمين الأويغور.

ولا يزال يتوجّب أن تتمّ الموافقة على النصّ في مجلس الشّيوخ حيث يُتوقّع أن يلقى أيضًا دعمًا كبيرًا، قبل إرساله إلى ترامب لكي يوقّعه أو يرفضه.

وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت “اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشيّة والتي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي”. وأضافت “نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تُراقب ولن تبقى صامتة”.

وكانت بكين قد انتقدت في وقت سابق الأربعاء بشدّة مجلس النواب الأميركي لتمريره مشروع القانون.

وعبّرت بكين عن “غضبها الشديد” بعد التصويت في مجلس النواب الأميركي، داعيةً إيّاه إلى “تصحيح خطئه” وعدم “التدخّل في الشؤون الصينيّة الداخليّة”.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا تشون ينغ إنّ مشروع القانون يُسيء “بشكل تعسّفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرّف ومكافحة الإرهاب” في منطقة شينجيانغ.

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل الى مليون من المسلمين الاويغور في معسكرات في اقليم شينجيانغ والذي سبق ان شهد اعتداءات نسبت الى انفصاليين أو إسلاميين. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.

وترى الخارجية الاميركية أن ما يحصل هو “إحدى المشاكل الاكثر خطورة على صعيد حقوق الانسان في العالم اليوم”.

صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 44 سنتاً إلى  61.26 دولاراً أمريكياً وارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتاً 56.48 دولاراً أمريكياً.