Category: العالم

في أعقاب ليلة دامية شهدها العراق، أصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، بياناً أمس السبت، تدين فيه بأشدّ العبارات عمليات إطلاق النار على متظاهرين عُزّل وسط بغداد مساء يوم الجمعة.

وذكر بيان الممثلة الخاصة أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المواطنين الأبرياء. وأكدت في بيانها أن “القتل المتعمد للمتظاهرين العزّل على يد عناصر مسلحة ليس أقلّ من أن يُوصف بالعمل الوحشيّ ضدّ الشعب العراقي”. كما دعت إلى تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.

 

على القوات المسلحة العراقية واجب حماية المتظاهرين السلميين

وشددت الممثلةُ الخاصة في بيانها على أهمية ألا تدخر القوات المسلحة العراقية جُهداً “لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تمارسه عناصرُ مسلحةٌ تعمل خارج سيطرة الدولة”. كما حثت المتظاهرين السلميين أيضا إلى التعاون بشكل بنّاء لضمان حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب.

تُدين الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في #العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت بأشدّ العبارات إطلاقَ النار على متظاهرين عُزّلٍ وسط #بغداد مساء يوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى بين المواطنين الأبرياء، وقالت pic.twitter.com/DtDImUXIfg

— UNAMI (@UNIraq) December 7, 2019

دعوة إلى التكاتف دفاعاً عن الحقوق الأساسية

 

وقالت السيدة جينين هينيس-بلاسخارت: إن “أعمال العنف التي تُحرّكها العصابات الناجمة عن ولاءات خارجية أو ذات دوافع سياسية أو موجّهة لتسوية الحسابات تُخاطر بوضع العراق في مسار خطير”.

ودعت الممثلة الخاصة في بيانها إلى التكاتف دفاعا عن الحقوق الأساسية، مثل الحق في التجمع السلميّ وحرية التعبير، وأعربت عن خالص تعازيها لأُسر الضحايا الذين لقوا حتفهم وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

 

الوضع في وسط بغداد

ويشهد وسط بغداد اليوم السبت هدوء حذرا بعد أن كانت ساحتا التحرير والخلاني مسرحا لإطلاق نيران عشوائية خلفت قتلى وجرحى. وبحسب المعلومات المتوفرة حاليا لم يتم بعد تحديد الجهة التي هاجمت المتظاهرين.

يذكر أنه خلال الأسبوع المنصرم وبعد استقالة حكومة السيد عادل عبد الهادي وموافقة البرلمان عليها، كان الأمن مستتبا ولم يقع قتلى. إلا أن ليلة أمس عكرت صفو هذا الهدوء النسبي.

 

مجلس الأمن الدولي

وفي جلسة عقدت بمجلس الأمن الدولي يوم الثالث من ديسمبر الجاري، حذرت هينيس-بلاسخارت ممن وصفتها بالقوى الديناميكية التي تسعى إلى اختطاف المظاهرات السلمية. كما حمّلت الممثلة الخاصة القوات العراقية مسؤولية تصاعد العنف، مشيرة إلى أن الأمور خرجت عن السيطرة منذ اليوم الأول للمظاهرات عندما فتحت القوات النار لتفريق المحتجّين.

من جهته، اتهم المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم اتهم بحر العلوم جماعات من الخارجين عن القانون بالتعرّض للمتظاهرين وقال “إنها جماعات تتستر بالمظاهرات وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية مستخدمة غاز المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين.”

 

شهد العالم خلال العام 2019 تعثر النمو الاقتصادي غير المهيأ لمواجهة التوتر التجاري وتنامي القطاع الرقمي والتغير المناخي، وهي ظاهرة تهدد بالتواصل عام 2020 بحسب خبراء الاقتصاد، ما ينذر بتأجيج الحركات الاحتجاجية والمطلبية.

وتتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ألا يتخطى النمو العالمي خلال السنة المقبلة 2,9%، كما في العام 2019، وهو أدنى مستوى يسجله منذ الأزمة المالية عام 2009. وقالت رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة لورانس بون “إننا في مرحلة مقلقة”.

أما صندوق النقد الدولي، فكان أكثر تفاؤلا إذ توقع في تقريره الأخير “آفاق الاقتصاد العالمي” نموا بنسبة 3,4% في 2020، ولو أن مسؤولة الاقتصاد في المؤسسة المالية غيتا غوبينات حذرت بأن هذا الانتعاش “يبقى هشا”.

نهاية عصر 

فالاقتصاد المعولم لم يصل إلى نهاية دورة فحسب، بل هو في نهاية عصر هو عصر ازدهار التبادل التجاري والصعود الصناعي للدول الناشئة. فالإجماع الدبلوماسي على التبادل الحر سقط مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ دخل في مواجهة تجارية وكذلك تكنولوجية مع الصين، تنعكس سلبا على النمو العالمي.

وسيكون بريكست في حال تم كما هو مرتقب، اختبارا إضافيا للنهج التعددي. وقادت السياسات السخية التي اعتمدتها المصارف المركزية بعد الأزمة إلى تعميم ظاهرة معدلات الفائدة “السلبية” في بعض الدول، ما حد من مردودية المصارف وزاد حجم الدين الخاص. غير أن الخبير المالي الأميركي ستيف آيزمان كان قاطعا إذ أكد لوكالة فرانس برس “لن تكون هناك أزمة معمّمة”.

ويرى المستثمر الذي اشتهر لتنبّؤه بانهيار النظام المالي الأميركي قبل عقد، أن الاقتصاد قد يستمر في تسجيل نمو بطيء أو يدخل في “انكماش نمطيّ مع تباطؤ اقتصادي وخسارة عدد من الأفراد مبالغ مالية. وسيكون هذا القدر أليما بما يكفي”.

بين الجنة والجحيم 

وتوقع كبير الاقتصاديين في شركة أليانز العملاقة للتأمين لودوفيك سوبران “مطهرا للنمو” العالمي. وقال إن “الصدمة المعممة المقبلة لن تحصل في القطاع المالي، بل ستكون من خارجه، مثل صدمة كبرى ناجمة عن فرض تنظيمات حول البيانات الشخصية أو على ارتباط بالمناخ”. وقد تأتي هذه “الصدمة” مع انتخاب رئيس ديموقراطي يطبق سياسة ضريبية أكثر تشددا مع الثروات الكبرى ويهاجم بشكل مباشر ضخامة حجم شركات الإنترنت الكبرى ويشدد التنظيمات المراعية للبيئة والمناخ. ويشكل تقاسم المداخيل والرقمنة والمناخ ثلاثة تحديات ستهيمن على الاقتصاد العالمي إلى ما بعد العام 2020. فصعود شركات الإنترنت العملاقة التي تجمع كما هائلا من البيانات يقود إلى مراجعة توزيع العمل والثروات.

وإزاء التغير المناخي، يعمد الصناعيون والمستثمرون إلى تصحيح استراتيجياتهم. واضطرت مجموعة النفط الوطنية السعودية العملاقة “أرامكو” إلى تقليص حجم عملية الطرح الأولي الضخمة لأسهمها في البورصة. وقال ممثل الموظفين لدى شركة “مالي” الألمانية لتجهيز السيارات إنغو كوبلر لفرانس برس “لسنا خائفين بشان كيفية تخطي أزمة دورية، نعرف ما يتحتم علينا القيام به”، في وقت تقوم الشركة بإلغاء وظائف ولا سيما بسبب تراجع استهلاك الديزل.

غضب اجتماعي 

ورأى أن “الموضوع الأكبر هو التحول والرقمنة والتنقل بالطاقة الكهربائية. “نخشى خسارة الكثير من الوظائف” بمواجهة تدفق بطاريات السيارات الصينية. وإن كانت ألمانيا المزدهرة حتى الآن باتت تخشى على المستقبل، فإن دولا آخر تشهد موجات غضب اجتماعي، مثل لبنان وتشيلي وكولومبيا وكذلك فرنسا مع حراك “السترات الصفراء”.

واضطر أتشوندو الطباخ التشيلي البالغ من العمر 33 عاما إلى إغلاق مطعمه نتيجة تكاليف طبية اضطر إلى تسديدها إثر حادث.

وأوضح لفرانس برس “لم يكن بإمكاني التسديد، فتم تسجيلي على قائمة المديونين “. ” ولم أستطع كوني مستقلا الحصول على قرض، وبدأ محلّي نفسه يولد ديونا. هذا غير عادل إطلاقا”.

وفي ظل عالم يسجل نموا اقتصاديا ضعيفا وكان في العام 2018 يعد 26 مليارديرا يملكون معا أموالا توازي ما يملكه النصف الأفقر من الكوكب، فإن مسألة توزيع الثروات ستطرح بمزيد من الإلحاح، بما في ذلك في الدول النامية.

وحذرت خبيرة مسائل التنمية إستير دوفلو بعيد إعلان فوزها بجائزة نوبل للاقتصاد عام 2018 “حتى عندما يبدو أن الناس ينعمون برخاء ماديّ أساسي، فقد يعانون من مستوى البؤس والضائقة ذاته مثل الأكثر فقرا”.

يستعد المتظاهرون في لبنان اليوم لتصعيد تحركاتهم لمواكبة الاستشارات النيابية الملزمة، غدا الاثنين، مع أحاديث عن تسوية سياسية لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية.

ويرفض المحتجون هذه التسوية لأنها برأيهم ستؤدي إلى حكومة، شبيهة بالحكومات السابقة، وبالتالي يصرون على تشكيل حكومة كفاءات، بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ومن المتوقع أن تنطلق في اليوم الثالث والخمسين للتحركات الاحتجاجية، مظاهرات في مختلف مناطق لبنان.

وتأتي هذه التحركات على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة التلاعب بسعر صرف العملة وسياسات المصارف، التي قيدت تصرف المواطنين بأموالهم.

نشرت مجلة “فورين أفيرز” قالت فيه إن موجة احتجاجات عمت إيران الأسبوع الماضي، “في بلد لا يسمح فيه بالتظاهر ضد الحكومة، فإن قيام مظاهرات على نطاق واسع تهتف ضد النظام يصبح أمرا مهما”.

ولفتت إلى أنه “ليس بالإمكان سؤال المتظاهرين كلهم، أو استطلاع آرائهم، لكن بيانات ذات معنى حول إيران متوفرة، ويمكن الاستفادة منها بمقارنتها مع خريطة المظاهرات، التي شهدت على الأقل يوما من الاحتجاجات، بناء على الفيديوهات التي قام الناشطون بتحميلها على المواقع المحلية والعالمية.

وقالت “تظهر دراستنا أن الموجة الحالية من المظاهرات موزعة جغرافيا، وفي الغالب يحركها أكثر من مجرد الآلام الاقتصادية، ووجدنا أن 20.5% من المناطق الإيرانية شهدت على الأقل يوما من المظاهرات (89 من 429)، وكانت المشكلات الاقتصادية بمثابة الشرارة التي أشعلت المظاهرات، لكن بمجرد بداية المظاهرات يبدو أنها أيقظت استياء عميقا من الجمهورية الإسلامية بشكل عام”.

وبينت أن “التوزيع الجغرافي للمظاهرات يوفر فكرة عما حصل، (..)التحليل أظهر أن الشباب في إيران أصبحوا مصدر احتجاجات ضد الحكومة، وما دامت الحكومة لا تتعامل مع حاجات ومطالب هذا المكون الديمغرافي فإن المزيد من الاضطرابات ممكنة”.

ونوهت إلى أن “المظاهرات قامت اليوم في مناطق تشترك في أنها متطورة ومأهولة ومتمدنة وفيها نسبة عالية من الشباب، وهي مناطق اختار غالبية الناخبين فيها عدم الانتخاب أو انتخاب المرشح المعتدل، ويتوقع أن تبقى هذه المناطق هي رأس حربة المعارضة السياسية في إيران”.

وختمت “كما أظهرت دراستنا فإن الممتنعين عن التصويت والمصوتين للمرشح المعتدل توحدوا في تلك المظاهرات، ويتوقع أن يولد قمع النظام لمظاهرتهم وحدة أكثر قوة”.

تظاهر آلاف العراقيين، السبت، مجددا في مدن الجنوب والعاصمة، بعد ليلة دامية شهدتها بغداد، فيما استهدفت ط%D

لقي أربعة مدنيين مصرعهم بينهم طفل جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية اليوم على مناطق في بلدة البارة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب شمالي غرب سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان – الذي يتخذ من لندن مقرًا له – في بيان صحفي بأن طائرات حربية روسية شنت غارات جوية استهدفت خلالها أماكن في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الرفة شرق معرة النعمان، فيما تناوبت مروحيات النظام السوري على استهداف بلدة كفرنبل بالبراميل المتفجرة، لافتاً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة

وأشار المرصد، إلى أن تجدد القصف الجوي جاء بعد هدوء اعتيادي ساد المنطقة منذ منتصف الليل، فيما تشهد محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكراد، عمليات استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة السورية.

استهدفت طائرة مسيّرة فجر اليوم السبت، بقذيفة هاون منزل الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في النجف، الذي نزل عناصر تياره إلى الشارع لـ”حماية” المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد.

وقال مصدر في التيار الصدري لوكالة فرانس برس إن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر، الذي يتواجد حالياً في إيران وفق ما أكدت مصادر عدة.

ووصل المئات إلى ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة بغداد قبل بزوغ فجر السبت بعد أن دعا المتظاهرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الالتحاق بهم والتجمع. وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس “جئت بعد الحادثة، وكان هناك الكثير من الأشخاص في التحرير والسنك”.

ويشتبه في أن يكون الوافدون الجدد إلى الساحة هم من أصحاب “القبعات الزرقاء” التابعة لـ”سرايا السلام” الجناح العسكري لتيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر.
وسبق للصدر أن أعلن تأييده للاحتجاجات، لكن العديد من المتظاهرين الذين يتفاخرون بأن حراكهم عفوي وغير مرتبط بأي جهة سياسية، كانوا حذرين من دعمه.
وقال مصدر في “سرايا السلام” لوكالة فرانس برس إن أحد أفراد “القبعات الزرقاء” قتل في الاشتباك الذي وقع ليلاً، وأنه تم إرسال المزيد من الأعضاء العزل إلى ساحة التحرير “لحماية المتظاهرين”.

مع تدفق المزيد من المعلومات تدريجياً عن الاحتجاجات الأخيرة في إيران، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار انعدام الشفافية بشأن الإصابات ومعاملة الآلاف من المحتجزين، وكذلك الاعتقالات المستمرة التي أفيد بأنها تجري في جميع أنحاء البلاد.

ونقلا عن تقارير، أفادت ميشيل باشيليت في بيان يوم الجمعة باعتقال ما لا يقل عن 7000 شخص في 28 من 31 مقاطعة إيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في 15 نوفمبر.

وقالت المفوضة السامية: إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء معاملتهم البدنية وانتهاكات بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة واحتمال أن يُتهم عدد كبير منهم بارتكاب جرائم تنطوي على عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الظروف التي يُحتجزون بموجبها”.

 

مقتل 208 أشخاص بينهم 13 امرأة و12 طفلاً

وخلال الأيام الخمسة من المظاهرات، التي شارك فيها ما بين 120,000 و200,000 متظاهر، بحسب مصادر حكومية رسمية، أشارت باشيليت إلى امتلاك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات تشير إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل، من بينهم 13 امرأة و12 طفلا.

وهناك أيضا تقارير، لم يتمكن مكتب حقوق الإنسان من التحقق منها حتى الآن، تشير إلى مقتل أكثر من ضعف هذا العدد، وأضافت باتشيليت: “في مثل هذه الظروف، مع حدوث الكثير من الوفيات المبلغ عنها، من الضروري أن تتصرف السلطات بشفافية أكبر بكثير. يجب عليهم إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع الانتهاكات التي وقعت، بما في ذلك قتل المتظاهرين والإبلاغ عن حالات الوفاة وسوء المعاملة في الحجز. ويجب محاسبة المسؤولين. يبدو أن هناك انتهاكات متعددة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إيران والتزمت بدعمه”.

 

مليشيا الباسيج والحرس الثوري يتورطان في إطلاق النار على المتظاهرين

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن واجهت الاحتجاجات باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، وفي بعض الحالات ذخيرة حية ضد المتظاهرين العزل الذين لم يشكلوا أي تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة. ووفقا للتقارير، أفاد البيان بتورط أفراد من ميليشيا الباسيج وفيلق الحرس الثوري الإسلامي في إطلاق النار على المتظاهرين.

وقالت باشيليت إن مقاطع فيديو تم التحقق منها أظهرت استخدام عنف شديد ضد المتظاهرين، بمن فيهم أفراد مسلحون من قوات الأمن يطلقون النار من سطح مبنى وزارة العدل في إحدى المدن، ومن مروحيات في مدينة أخرى.

وأضافت: “لقد تلقينا أيضا لقطات تظهر على ما يبدو أن قوات الأمن تطلق النار على متظاهرين عزل من الخلف بينما كانوا يفرون، ويطلقون النار على آخرين مباشرة على الوجه والأعضاء الحيوية – بعبارة أخرى، يطلقون النار لقتلهم. هذه انتهاكات واضحة للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.”

وفيما يبدو أنها من أسوأ الحوادث التي وقعت في 18 نوفمبر، قالت المفوضة السامية إن مكتبها تلقى معلومات تؤكد جزئيا تقارير تفيد بأن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الرشاشات ضد المتظاهرين في ميدان الجارحي في ماهشهر، بما في ذلك ضد الأشخاص الفارين من المنطقة وأشخاص يختبئون في حقول القصب القريبة مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وربما أكثر من ذلك.

 

المارة في الشارع ومن يتفرجون من منازلهم لم يسلموا من الرصاص الحي

بالإضافة إلى المتظاهرين، تفيد التقارير بأن المارة في الشارع والأشخاص الذين كانوا يتفرجون من منازلهم أصيبوا أيضا بالرصاص خلال حادثة ماهشهر. وقالت باتشيليت إن هناك تقارير متضاربة حول وجود أو عدم وجود شخص مسلح أو أكثر بين المتظاهرين، “لكن هذا لا يبرر بأي حال رد الفعل العشوائي المروع والمميت من قبل قوات الأمن،” على حد تعبيرها.

وبحسب البيان، تلقى مكتب حقوق الإنسان تقارير عديدة عن سوء المعاملة ضد المعتقلين، بهدف واضح لانتزاع اعترافات قسرية، وبث التلفزيون الرسمي “اعترافات” بعض المعتقلين الذين يُزعم أنهم قادة احتجاج وأشخاص ينتمون إلى دول أجنبية أو مجموعات مناوئة للحكومة. ووفقا لنائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإن أولئك الذين “اعترفوا صراحة أنهم يقومون بأعمال المرتزقة” سوف يواجهون عقوبة شديدة.

تقارير عن الظروف القاسية في مراكز الاحتجاز

وقالت مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باتشيليت إن الكثير من المحتجين المعتقلين لم يتمكنوا من الاتصال بمحام، مما يعني عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرة إلى تقارير عن الاكتظاظ الشديد والظروف القاسية في مراكز الاحتجاز، والتي تشمل في بعض المدن الثكنات العسكرية والأماكن الرياضية والمدارس بالإضافة إلى مرافق الاحتجاز الرسمية. وأضافت أن هناك أيضا تقارير تفيد بأن الأفراد الذين أصيبوا بجروح يحرمون من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ترهيب الصحفيين الذين يحاولون الإبلاغ عن الوضع داخل البلاد وخارجها على السواء، مع استدعاء أفراد أسر الصحفيين الإيرانيين الذين يعملون في قنوات إخبارية مقرها خارج إيران وتهديدهم بأعمال انتقامية.

 

الإفراج الفوري عن المعتقلين

وحثت باشيليت السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين الذين قالت إنهم حرموا من حريتهم تعسفيا، وضمان حقهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك مقابلة محام من اختيارهم خلال مرحلة التحقيق.

وفي حالة حدوث مزيد من الاحتجاجات، حثت مفوضة حقوق الإنسان الحكومة على احترام حق الإيرانيين في ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي حدثت بالفعل، وتقييد استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن، على النحو المنصوص عليه في القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.

وجّهت تهمة “التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة” إلى فرنسوا بايرو، الوزير الفرنسي السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مساعدي نواب حزبه “مودم” في البرلمان الأوروبي، بحسب ما علمت فرانس برس من مصادر متطابقة.

وقال محاميه بيار كورنو-جنتي لفرانس برس إنّ “توجيه التهمة الذي جرى الحديث عنه مسبقا في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة المقدمة”.

واضاف أنّ “استكمال المراحل التالية سيثبت أنّ الاتهام لا أساس له على الإطلاق”.

وبقي رئيس حزب مودم “68 عاماً” نحو 10 ساعات في مكتب القضاة في محكمة باريس، أجاب خلالها نقطة بنقطة على كل الاسئلة التي طرحت، وفق مصادر متقاطعة.

ويبحث القضاة عن تحديد ما إذا كان المساعدون البرلمانيون الذين عملوا ايضاً على اساس عدم التفرغ لصالح الحزب، أدوا حقيقة المهام التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل تلاعب بهدف تمويل رواتب “مودم”.

وكان فتح تحقيق أولي بهذه القضية في حزيران/يونيو 2017، اضطر بايرو اثره على الاستقالة من منصبه كوزير عدل.

وجرى توجيه الاتهامات لعدد من مسؤولي حزب مودم منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بينهم النائبة الأوروبية السابقة والمرشحة السابقة لرئاسة المفوضية الأوروبية سيلفي غولار، ووزير العدل الاسبق ميشال مرسييه، كما المسؤول المالي في هذا الحزب الكسندر ناردلا.

بعد أيام من الهدوء، عاد العنف مجدداً إلى شوارع بغداد الجمعة، حيث قتل 12 متظاهراً على الأقل بهجوم لمسلحين مجهولين، بعيد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة الفصائل الموالية لإيران يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وقتل 12 متظاهراً على الأقل مساء الجمعة في بغداد، بعد مهاجمتهم من قبل مسلحين مجهولين سيطروا على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع، حسبما أكدت مصادر أمنية وطبية.

ويأتي هذا الهجوم بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال اعمال عنف الخميس، إثر نزول مؤيدين لفصائل موالية لإيران بمسيرة إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض قوة.

وبعد يوم هادئ الجمعة، شهد تجمعات كبيرة في ساحة التحرير بعد انضمام رجال دين وصلوا من مقامات شيعية في البلاد، انفجر الوضع ليلاً.

واتهم المتظاهرون مسلحين مجهولين يستقلون شاحنات صغيرة، باستهدافهم لطردهم من مرآب بطوابق عدة كانوا يسيطرون عليه، قرب جسر السنك القريب من ساحة التحرير، حيث تم قطع الكهرباء.

وتمكن هؤلاء من السيطرة على المرآب لاحقاً، بحسب متظاهرين ومسعفين في المكان، فيما أفادت قناة التلفزيون الرسمية عن احتراق المرآب بالكامل من قبل “مجهولين”.

وأفاد شهود عن قيام سيارات إسعاف بنقل متظاهرين جرحى إلى المستشفيات الميدانية في ساحة التحرير، بعضهم مصاب باليد أو بالرجل بالرصاص الحي.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر طبية ومن الشرطة.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على ثلاثة عراقيين هم، قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل موالية لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي.

كما فرضت عقوبات على السياسي خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد “على حساب الشعب العراقي”.

وفي وقت سابق، نأى المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة بنفسه من عملية اختيار رئيس وزراء جديد وسط مشاورات سياسية برعاية طهران التي يتهمها الشارع بأنها عرابة النظام القائم المتهم بالفساد والمحسوبيات.

وقال السيستاني “89 عاماً” في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي “نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي”.

– المرجعية تنأى بنفسها – قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته إلى البرلمان الأسبوع الماضي، تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة.

وتتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل من عبد المهدي، في ظل مساع يخوضها حلف طهران-بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوب البلاد، كما قال مصدر سياسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المصدر المقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية لوكالة فرانس برس إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني “موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه”.

وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد موافقته رسمياً على استقالة عبد المهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و”لقاءات متواصلة” للبحث في المرحلة المقبلة.

ولطالما نُظر إلى المرجعية على أنها صاحبة الكلمة الأخيرة في اختيار رئيس الحكومة، على غرار ما حصل حين تسمية عبد المهدي في نهاية العام 2018، بعد الحصول على ضوء أخضر من السيستاني لخلافة حيدر العبادي.

وبالتالي، فإن جزءاً من الشارع، يحمِّل المرجعية مسؤولية ذلك الخيار وما آلت إليه الأمور.

ولذا، أكدت المرجعية الجمعة أنها “ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال”.

وعلى صعيد آخر، نزل آلاف من أنصار قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل موالية لإيران الخميس إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين.

– تحت أنظار والدته – ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات الحشد الشعبي التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، فيما رفع آخرون صوراً للسيستاني.

ولذا، أكدت المرجعية في خطبة الجمعة في كربلاء أنها “لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم “.

.

.

” ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع”.

وأبدى الموجودون في ساحة التحرير الخميس، قلقهم من الوافدين، خصوصاً مع رفعهم لافتات تندد بـ “المندسين” في إشارة إلى أولئك الذين يهاجمون الممتلكات العامة والخاصة خلال التظاهرات، لكن المتظاهرين شعروا برسالة تهديد أكبر من ذلك.

في غضون ذلك، تعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل للتهديدات والخطف وحتى القتل فيما يقولون إنه محاولات لمنعهم من التظاهر.

وعثر على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها في وقت متأخر من الاثنين.

وقال علي سلمان والد الناشطة زهراء لوكالة فرانس برس “كنا نوزع الطعام والشراب على المتظاهرين في التحرير ولم نتعرض للتهديد قط، لكن بعض الناس التقطوا صوراً لنا”.

وأضاف “أثبت تقرير الطبيب أنها تعرضت الى صعقات كهربائية”.

من جهة ثانية، اختطف المصور الشاب زيد الخفاجي أمام منزله بعد عودته من ساحة التحرير فجراً، بحسب ما قال أقرباؤه.

وأشاروا إلى أن أربعة أشخاص وضعوه في سيارة سوداء رباعية الدفع تحت أنظار والدته، واقتادوه إلى جهة مجهولة.