Author: سعود الهادي

سعى برنامج التخصيص الذي أطلق في العام 2018م، إلى تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وعمل البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية المملكة2030 ، كما أسهم في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات.
ويعنى مفهوم التخصيص بنقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل وجزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة مثل: العقود التي تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله، ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة.
وتتويجاً لتلك الخطوات أقر مجلس الوزراء في منتصف شهر مارس الماضي نظام التخصيص، الذي وصفه وزير المالية رئيس لجنة برنامج التخصيص محمد الجدعان بالمهم لتوليد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
ويسعى النظام الجديد الى تعزيز الشراكة بين: القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل. وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل يضمن نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ويرفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، ويحسن مستوى إدارتها.
وكجزء من تحقيق مستهدفات البرنامج الذي يقدم اليوم أكثر من 160 فرصة في 16 قطاع، تم ترسية 18 مشروع تخصيص وشراكة مع القطاع الخاص، حيث تساهم عقود التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيف المصاريف الرأسمالية على الميزانية العامة للدولة للاستفادة منها في المصاريف التشغيلية للدولة.
ومن مشاريع منظومة التخصيص التي تمت ترسيتها عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع تطوير محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومحطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد بالرياض ومشروع المباني المدرسية 60 مدرسة في منطقة مكة المكرمة (مكة وجدة)، إضافة إلى مشاريع بيع الأصول مثل تخصيص أصول المؤسسة العامة للحبوب عن طريق بيع كامل حصص شركات المطاحن الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومشروع الوحدة الطبية التابعة للخطوط السعودية بمدينة جدة، فيما لا يزال هناك 21 مشروعاً في مراحل مختلفة من الطرح في قطاع البلديات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية.
وفي العام 2020م وبالرغم من جائحة كورونا تم إكمال عدد من المشاريع التخصيص في قطاعات التعليم والمياه (ومعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية) باستثمارات من القطاع الخاص بلغت قرابة 15 مليار ريال.

ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد، القبض على ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق ارتكبوا جرائم سرقة ستة منازل ومتاجر.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا (6) جرائم، تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدر بقيمة (550,000) ريال وتم استردادها، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في السرقة.

وأشار إلى جرى إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شكل إطلاق برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقاً) في يونيو 2017م نقطة تحوّل رئيسة لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال: تنويع مصادر إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص، وتوجيه الدعم للمستحقين من المواطنين.
وبناءً على مراجعة البرنامج؛ تم العمل على إعادة هيكلته ليكون مستداماً وداعماً للنمو الاقتصادي عن طريق التخطيط المالي على المدى المتوسط وتطبيق سياسات مالية، وإعادة توجيه الإنفاق ليكون بعيدًا عن مسايرة التطورات في أسعار النفط الفعلية، ومعززاً لزيادة القدرة على التعامل مع الأزمات، ومركزاً على الاستثمار الذي يحقق النمو المستدام الذي يتسم بالقوة والمستقل عن أسواق النفط.
ومنذ إطلاقه، أسهم البرنامج في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 4.5% في 2019م؛ مما أدى إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العالم عام 2020م بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأدى تنفيذ البرنامج إلى رفع مستوى التخطيط المالي وجودة تنفيذ الميزانية؛ حيث انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من 2014م إلى 2016م إلى متوسط 4% خلال الفترة من 2017م إلى 2019م.
كما نجح البرنامج في تطوير نظام ضريبي يتسم بالكفاءة والفاعلية كونه يستهدف تنويع وتنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس ومستدام، وتحديداً للإيرادات غير النفطية؛ حيث ساعد النمو الملحوظ في الإيرادات غير النفطية على تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسواق النفط العالمي.
ومن الإنجازات التي حققها البرنامج في هذا الإطار أتمتة وتطوير الإجراءات والأنظمة، وارتفاع عدد الإقرارات الزكوية والضريبية في الهيئة العامة للزكاة إلى أكثر من 1.9 مليون إقرار في العام ذاته، وارتفاع أكثر من 700%، وكذلك ارتفاع الالتزام بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية إلى 95% في عام 2020م، وإطلاق بوابة وتطبيق (زكاتي) المخصصة لزكاة الأفراد؛ حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 60 ألفاً، وتم استلام أكثر من 156 مليون زكاة مدفوعة حتى 2020م.
وأسهم البرنامج أيضاً في إصلاح بعض التشوهات الاقتصادية وحفز على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وعلى سبيل المثال تم الربط التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول للسعر المرجعي، وتعزيز فرص العمل أمام المواطنين من خلال تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة.
ومن خلال المركز الوطني لإدارة الدين؛ توالت إنجازات البرنامج حيث بلغت الزيادة في حجم التداول بالسوق الثانوية المحلية أكثر من 70 مليار ريال من الصفقات في عام 2020م، مقارنةً بـ10 مليارات ريال في عام 2019م، أو زيادة قدرها 600% على أساس سنوي. كما شهد عام 2020م زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين بنسبة 12.4?، وتم إصدار أول سندات دولية بعائد سلبي خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2021م وثاني أكبر سندات خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الذي يواصل فيه البرنامج إجراء الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، فإنه يراعي الأعباء المترتبة على المواطنين بإعادة توجيه الدعم للمستحقين من خلال حساب المواطن، كما يقدم حزم الدعم والتحفيز للقطاع الخاص للتخفيف من الآثار المترتبة عن هذه الإصلاحات.
ويتبنى البرنامج مجموعة من المبادرات التي تسهم في زيادة مستوى الشفافية ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتشمل: تطوير إطار وإدارة السياسات المالية الكلية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإطلاق منصة اعتماد لتعزيز المنافسة والرقابة وقياس الأداء، حيث تقدَّم تصنيف المملكة بـ18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية في عام 2019 مقارنة بنقطة واحدة في المسح السابق الصادر في عام 2017م.
وتشهد المملكة منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016 م حراكاً اقتصادياً واجتماعياً وهيكلياً شاملًا لتهيئة البيئة اللازمة لتحقيقها، وتم اعتماد 13 برنامجاً لتحقيق الرؤية، منها برنامج تحقيق التوازن المالي (برنامج الاستدامة المالية حالياً) الذي يضع إطاراً مالياً واقتصادياً شاملًا على المدى المتوسط بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية على جانبي الإيرادات والنفقات، والاستمرار في تنفيذ مبادرات البرنامج.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، حيث ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص؛ ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية المملكة 2030 وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع لإنفاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التخصيص وبقية برامج تحقيق الرؤية.

الرياض – فواز الحسان

نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 14,853 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 إبريل، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 1,625 مخالفة لأنظمة العمل و264 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 1,189 إنذارًا، كما تلقت 808 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن الجولاتها الرقابية مستمرة على كافة منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

منذ أعوام مضت كان هو المكان الذي صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إبان غزوة تبوك، آخر غزوة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ليخلد التاريخ فوق صفحاته ذكراه، وأهميته لدى المسلمين.

هو مسجد ” التوبة ” بمنطقة تبوك، أحد أهم المعالم التاريخية ومنارة من منارات الإسلام الخالدة، وبالقرب من موقعه رفات الصحابي الجليل “ذو البجادين” رضي الله عنه، وقلعة تبوك التي بنيت قبل أكثر من 5000 عام، و ” عين السُكر” التي قال صلى الله عليه وسلم بالقرب منها : ” يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة، أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانًا.

” ولمسجد التوبة وما جاوره من معالم قصص تعاقبت عليها الحضارات ودارت من حولها الغزوات حتى باتت اليوم موقعاً سياحياً يأتي إليها الزائر ويرحل في أمن وأمان حاملا معه قصص لا تُنسى وحكايات تروى.

ويذكر الباحث في تاريخ منطقة تبوك الدكتور مسعد العطوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختطّ مسجد ” التوبة ” بيده الشريفة عند بئر كانت هي المصدر الوحيد للماء في المنطقة، حيث أقام الرسول في تبوك عشرين يوماً وأدى الصلاة جماعة مع أصحابه في هذا المكان الذي عُرف بعد ذلك بمسجد الرسول طوال مدة إقامته، إلا أن بعض الباحثين سموه بمسجد ” التوبة ” نسبة إلى سورة التوبة التي نزلت عقب غزوة تبوك، الذي بقي على هذا المسمى حتى وقتنا الحالي.

وقال الدكتور العطوي: إن مسجد التوبة من المساجد التي بناها الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز – رحمه الله – في عام 98هـ، وقد كان عبارة عن سور تحيط به بعض المواقع، وقد جُدد بعد ذلك عدة مرات إلى أن زاره الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – سنة 1393هـ فأمر بإعادة بنائه من جديد على طراز الحرم النبوي، وتم ما أراد خلال عام واحد، وظل على حاله حتى اليوم مع العناية التامة به من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف، حيث يتسع المسجد لثلاثة آلاف مصلٍ.

وأضاف أن المسجد يعد النواة التي تشكلت منها مدينة تبوك بأحيائها وأسواقها، حيث ظل حجاج الشام يستقرون حوله في رحلتهم لأداء فرضية الحج وعند عودتهم، لما يشكله من معلم مهم، تجاوره قلعة تبوك التي كانت هي الأخرى ذات أهمية، ومعلماً من معالم المنطقة القديمة، وإلى القرب منه تقع أقدم أسواق منطقة تبوك المسماة حاليا ” بالجادة ” تلك الوجهة الاقتصادية لأهالي المنطقة منذ 200 عام.

تخطّى عدد مستخدمي تطبيق “توكلنا” في رقم قياسي جديد حاجز الـ 20 مليون مستخدم، محققا نمواً في عدد “المستخدمين الجدد” خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ 3 ملايين مستخدم، ما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به التطبيق بصفته أحد الحلول الرقمية التي قدمتها “سدايا” للإسهام في احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والمحافظة على صحة المجتمع.

ويعد تطبيق “توكلنا” مشاركًا رئيسياً في نجاح إدارة المملكة أزمة فيروس كورونا، والحد من تفشيه، الأمر الذي يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى.

وتعد منظومة توكلنا اليوم تجربة رائدة نحو تمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة معتمدة بذلك على البنية التحتية المتطورة التي تسهم -ولله الحمد- في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

وبخطى متسارعة يواصل تطبيق “توكلنا” إضافة العديد من الخدمات الحكومية؛ للوصول إلى الهدف المنشود بأن يكون التطبيق الوطني الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية، إذ تنوعت الخدمات في الجانب الصحي والتعليمي وخدمات الحج والعمرة والتصاريح واستعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات وغيرها من الخدمات.

نجاح تطبيق “توكلنا” يعكس ثقة المجتمع به وبالخدمات التي يقدمها، إذ يعتمد على بنية تحتية متطورة، وعلى قدرة شباب وشابات وطننا الغالي على تطويع التقنية في وقت قصير ليكون التطبيق العنوان الأبرز لتسهيل حياتنا اليومية.