Author: سعود الهادي

دعي الناخبون في فنزويلا إلى التصويت الأحد لانتخاب برلمان جديد في اقتراع لا مفاجآت فيه بما أن المعارضة دعت إلى مقاطعته وسيسمح للرئيس نيكولاس مادورو باستعادة البرلمان الذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.

ودعا المجلس الوطني الانتخابي 20,7 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.

وتجري هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وقال البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2015، الجمعة إن التضخم بلغ منذ نوفمبر 2019 وعلى مدى عام 4000%.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو في واحدة من دعواته العديدة إلى المشاركة لإضفاء الشرعية على “انتصاره” إنه “إذا كنتم تريدون أن ننعش الاقتصاد وننعش البلاد ونستعيد رواتبنا فعليكم التصويت”.

ويبذل الحزب التشافي الحاكم الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز “1999-2013” كل الجهود لجعل هذه الانتخابات موعدا “تاريخيا” ودحض توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تتحدث عن مشاركة لا تتجاوز 30%.

ودعا زعيم الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا خورخي رودريغيز الذي عقد تجمعات على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19 وتحدث عن مشاريع قوانين يضعها المواطنون الذين “يدافعون عن العائلة الفنزويلية”، الناشطين إلى التعبئة “بالملايين” الأحد “ليقولوا أوقفوا لعقوبات وأوقفوا الحصار واحترموا فنزويلا”.

وشكلت العقوبات الأميركية التي تشمل حظرا نفطيا مطبقا منذ إبريل 2019 محور خطاب التيار التشافي وذكر معهد “داتانالايزس” أن 71% من الفنزويليين يرفضون هذه العقوبات ومع ذلك دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى “توسيعها” وسيجري الأسبوع المقبل مشاورة شعبية ينوي الاعتماد عليها لتمديد ولايته إلى ما بعد تاريخ انتهائها في الخامس من يناير.

باختياره مرة أخرى مقاطعة الاقتراع معتبرا أنه بلا ضمانات، بعد الانتخابات الرئاسية في 2018 أو التصويت على الجمعية التأسيسية في 2017، يجازف زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به نحو ستين دولة على رأسها الولايات المتحدة، بكل شيء في هذا الاقتراع الذي لا يمكن التكهن بعواقبه.

ويأمل هوراسيو ميدينا عضو اللجنة المنظمة للمشاورة في “تجاوز عتبة سبعة ملايين” مشارك في التصويت، لكن أيا كان العدد سيتم التشكيك فيه ونظمت المعارضة مشاورة مستقلة في يوليو 2017 ضد الجمعية التأسيسية التي اقترحها نيكولاس مادورو وحصلت على تأييد 7,5 ملايين ناخب وما زالت الجمعية التأسيسية قائمة.

ومنذ صدور قرار من المحكمة العليا التي يهيمن عليها تيار مادورو، باتت تحل فعليا محل الجمعية الوطنية عبر إلغاء كل قراراتها وتعول المعارضة قبل كل شيء على الإدانات الدولية لهذه الانتخابات التشريعية وأكد غوايدو من جديد أن “هدف مادورو ليس كسب الشرعية” بل “تدمير البديل الديموقراطي لفنزويلا”.

تعاني فنزويلا أكبر بلد مصدر للنفط في أميركا اللاتينية حيث يتوقع أن يستعيد حزب الرئيس نيكولاس مادورو السيطرة على البرلمان من المعارضة في الانتخابات التشريعية الأحد، من أزمة سياسية واقتصادية حادة فضلا عن مشكلة هجرة كبيرة.

– مادورو وريث تشافيز –

أطلق هوغو تشافيز الذي انتخب رئيساً في 1999 “ثورة بوليفارية” تحمل اسم بطل الاستقلال سيمون بوليفار.

وقد بنى شعبيته على عدد من البرامج الاجتماعية في بلد يشهد تفاوتا اجتماعيا كبيرا واتبع أسلوب حكم يجمع بين النزعة اليسارية والعسكرية.

وانتخب لولاية ثالثة في 2012 إلا أنه توفي في السنة التالية. تولى الحكم خلفاً له نائبه نيكولاس مادورو الذي فقد شعبيته بسرعة بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطرة أدت إلى تظاهرات عنيفة في 2014 سقط خلالها 43 قتيلاً. في يناير 2016، أصبح تحالف المعارضة “منصة الوحدة الديموقراطية” يتمتع بغالبية في البرلمان، لكن المحكمة العليا ألغت نتائج الاقتراع.

وجرت تظاهرات تطالب برحيل مادورو استمرت أربعة أشهر في 2017 وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا. قرر مادورو بعد ذلك انتخاب جمعية تقوم بصياغة دستور جديد في مناورة للاحتفاظ بالسلطة حسب المعارضة التي قاطعت الانتخابات في 2017.

ولم تعترف المعارضة وجزء من الأسرة الدولية بولاية مادورو الثانية التي انطلقت في يناير 2019.

وفي الشهر نفسه وبعد يومين من انتفاضة احتوتها سريعاً مجموعة عسكرية، أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو المعارض، نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد خلال تظاهرة مناهضة للحكومة.

ويعجز غوايدو منذ سنتين وسط تظاهرات ودعوات إلى التمرد، عن الإطاحة بمادورو المدعوم من الجيش وروسيا والصين وإيران وكوبا.

– بلد الذهب الأسود –

فنزويلا الواقعة على بحر الكاريبي وتبلغ مساحتها 916 ألفا و445 كيلومتراً مربعاً هي واحدة من دولتين في أميركا اللاتينية عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.

وتراجع إنتاج النفط فيها بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية، من 3,2 ملايين برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل أي المستوى الذي كان عليه في ثلاثينات القرن الماضي.

ومن أجل تضييق الخناق على النظام التشافي تفرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط منذ أبريل 2019. ورغم احتياطاتها النفطية وهي الأكبر في العالم، اضطرت فنزويلا في الفترة الأخيرة إلى الاستعانة بسفن صهاريج آتية من إيران لتخفيف النقص الحاد في المحروقات.

ويريد مادورو فتح القطاع أمام حلفائه من خلال قانون مثير للجدل يسهل الاستثمارات مع المحافظة على سرية المصدر.

– انهيار الاقتصاد –

قبل حلول جائحة كوفيد-19 التي فاقمت من الأزمة الاقتصادية، انكمش الاقتصاد المحلي بالنصف في غضون ست سنوات مع تضخم جامح بلغ تسعة آلاف في المئة العام 2019 فيما انهارت العملة المحلية البوليفار.

وعانت فنزويلا أيضا من انهيار أسعار النفط منذ العام 2014 خصوصا أنها تؤمن 96 % من إيراداتها من الذهب الأسود.

ونتيجة لذلك تعاني فنزويلا من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الهجرة هربا من النقص في المواد الغذائية والأدوية والمياه والوقود والكهرباء.

ويؤكد مادورو أن الأزمة ناجمة عن “حرب اقتصادية” يشنها اليمين والولايات المتحدة للإطاحة به.

– من أكثر الدول عنفا –

تراجع عدد عمليات القتل رسميا في فنزويلا التي تعد من الدول التي تشهد أكبر قدر من أعمال العنف في العالم، العام 2019 إلى 21 جريمة لكل مئة ألف نسمة وهو رقم تطعن به منظمة “المرصد الفنزويلي للعنف” غير الحكومية التي أحصت 60,3 جريمة قتل لكل مئة ألف نسمة، ثلثها خلال عمليات للشرطة لمكافحة الجريمة.