Author: سعود الهادي

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الاثنين، مرتفعاً 206.11 نقطة ليقفل عند مستوى 8,366.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 440 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 487 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 188 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات جاكو، وصدق، والمصافي، وجازادكو، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت حائل، وأليانز إس إف، وأسواق ع العثيم، والحمادي، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و1.46%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والأسماك، والتصنيع، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والراجحي، والمصافي، وبحر العرب، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 755.84 نقطة ليقفل عند مستوى 17,654.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 437 ألف سهم تقاسمتها 1366 صفقة.

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم ناصر بن راشد الدوسري.

وأفادت المحكمة بأنه نظراً لتغيب المتهم ناصر بن راشد بن عبدالله آل ردعان الدوسري، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1079423560)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه يوم الثلاثاء الموافق 8 / 7 / 1441هـ ويوم الأربعاء الموافق 11 / 3 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 / 6 / 1442هـ، الساعة الثامنة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسون من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل (392) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (350984) حالة، من بينها (7637) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (787) حالة حرجة، كما تم تسجيل (402) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (337788) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (392)حالة منها 39% إناث، 61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 86%، وكبار السن 3%، فيما بلغ عدد الوفيات (5559) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة لافتةً إلى أنه أجري (53583 ) فحصاً مخبرياً جديداً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

تمثل اللجان المتخصصة في مجلس الشورى ما يمكن وصفه بـ “مراكز الدراسة والبحث، وصياغة مسودة القرار لأعضاء المجلس في جلساته العامة”، إذ تتولى اللجان المتعددة بالمجلس دراسة ما يحال إليها من موضوعات وتقارير أداء سنوية ومشاريع أنظمة وما يقترحه أعضاؤه، حيث تعمل هذه اللجان على بلورة الأفكار والآراء وصولاً إلى قرارات رشيدة يساند فيها المجلس الأجهزة الحكومية.

وعمل المجلس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خلال الدورة المنصرمة على تطوير آليات عمل اللجان المتخصصة وتسميتها بشكل يضمن تغطية كافة الاختصاصات، الأمر الذي مكن المجلس من القيام بمهامه وأدواره الرقابية والتشريعية على الصعد كافة، حيث يتشكل مجلس الشورى من أربع عشرة لجنة متخصصة، فهناك لجنة للشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة للشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولجنة للاقتصاد والطاقة، ولجنة للشؤون الأمنية، ولجنة للشؤون الخارجية، ولجنة للإدارة والموارد البشرية، ولجنة للتعليم والبحث العلمي، ولجنة للشؤون الثقافية والإعلام والسياحة والآثار، واللجنة المالية، واللجنة الصحية، ولجنة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ولجنة للحج والإسكان والخدمات، ولجنة للمياه والزراعة والبيئة.

وتتضمن آلية عمل اللجان المتخصصة عقد الاجتماعات الدورية ومناقشة التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية التي تحال إليها، ودعوة المسؤولين في الجهات الحكومية لبحث أداء الأجهزة التي يمثلونها أثناء ما يتم دراسته ومناقشته وصياغة مشاريع الأنظمة المقترحة أو تعديل أنظمة قائمة وفق اختصاص كل لجنة، كما عملت اللجان على دراسة ما يحال إليها من عرائض المواطنين ومقترحاتهم والنظر فيها بعناية واهتمام.

وبلغت عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان المتخصصة خلال الدورة السابعة (1096) اجتماعًا تم خلالها استضافة (2508) مسؤولاً حكوميَا من مختلف الجهات والأجهزة، وناقشت خلال الدورة بسنواتها الأربع ما يزيد عن (425) تقريرًا سنوياً لأداء الجهات الحكومية، كما درست ما يصل إلى (293) مشروع نظام، وأقرّت (402) اتفاقية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتُشكل توصيات اللجان على تقاريرها بعد انتهائها من دارسة ومناقشة ما لديها في اجتماعاتها النواة الأساسية لقرارات المجلس، حيث ترفع هذه التوصيات للعرض أمام المجلس للمناقشة تحت القبة قبل أن يصدر المجلس قراره اللازم والنهائي بشأن تلك التوصيات لتتحول لقرار يرفع من المجلس حيال ما ورد من أداء الأجهزة الحكومية أو ما يتم الموافقة عليه من مشروعات الأنظمة والاتفاقيات.

وعلى صعيد أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة عملت لجان المجلس جهود كبيرة سجلت خلالها أرقام في مسيرة الإنجاز حيث عقدت خلال سنة واحدة فقط (283) اجتماعًا، ناقشت خلالها (144) تقريرًا حكوميًا، واستضافت خلالها (564) مسؤولًا من مختلف الجهات الحكومية، وخلال السنة الأخيرة من الدورة درست (91) نظامًا، كما ناقشت (52) مقترحًا وفق المادة 23، ووافقت على (102) اتفاقيةً مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وعلى مستوى كل لجنة متخصصة جاءت الأرقام مترجمةً لحجم العمل حيث استعرضت اللجنة الصحية خلال السنة الرابعة من الدورة السابعة (36) موضوعًا، في (14) اجتماعٍ عقدته اللجنة خلال السنة، واستضافت (10) مسؤولين حكوميين، ورفعت اللجنة تقاريرها للمجلس المتضمنة توصياتها المقدمة حيال هذه التقارير.

فيما أنجزت لجنة الحج والإسكان والخدمات في السنة الرابعة لوحدها دراسة (32) موضوعًا خلال هذه السنة، جاء ذلك خلال (28) اجتماعًا عقدته اللجنة، واستعرضت خلال هذه الاجتماعات (21) تقريرًا سنوياً للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها ناقشت خلالها الموضوعات الواردة لها من المجلس مع (60) مسؤولا حكوميا، فيما استقبلت اللجنة خلال العام الشوري ما يصل إلى (6) عرائض تحتوي على عدد من الموضوعات المختلفة من المقترحات التي يتقدم بها المواطنون.

في حين تمكنت لجنة الشؤون الأمنية خلال العام الشوري الأخير من الدورة السابقة من عقد (27) اجتماعٍ تم خلاله استعراض (33) موضوعًا، واستضافت (12) مسؤولًا حكوميًا لمناقشة ما ورد في تقارير الجهات السنوية.

فيما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة خلال أعمال السنة الرابعة (33) اجتماعًا أنهت خلالها (38) موضوعًا، من بينها (11) تقريرًا سنوياً للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، و(8) أنظمة ولائحة، كما استضافت خلال هذه الاجتماعات (148) من مندوبي الأجهزة الحكومية.

بينما عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية خلال العام المنصرم (11) اجتماعاً، نوقش خلالها (11) موضوعًا واستضافت خلال هذه الاجتماعات (13) مندوبًا من عدد من الجهات الحكومية، وقامت اللجنة في إطار وقوف المجلس بشكل مباشر على أداء الجهات واحتياجاتها بعددٍ من الزيارات منها زيارة مقر رئاسة أمن الدولة.

في حين استضافت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس (122) مندوبًا من مختلف القطاعات الحكومية وذلك في (26) اجتماعًا عقدته بحضور أعضائها، ناقشت خلالها (36) موضوعًا واستعرضت مع مندوبي الجهات الحكومية التقارير السنوية لهذه الجهات إذ بلغ عدد التقارير السنوية التي ناقشتها اللجنة (12) تقريرًا، فيما أقرت (17) اتفاقية ومعاهدة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وفي سياق إستراتيجية المجلس في الوقوف المباشر ميدانياً على احتياجات مناطق المملكة قامت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الشوري المنصرم بزيارة إلى منطقة عسير إثر دعوة من معالي وزير النقل للاطلاع على عدد من المشروعات التي قامت بها الوزارة، وتم خلال هذه الزيارة إفادة اللجنة وإجابتها على ما لديها من تساؤلات واستفسارات بشأن تلك المشروعات التي نفذتها وزارة النقل.

في الجانب الآخر ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال السنة الرابعة من الدورة الماضية (45) موضوعًا في (20) اجتماع استضافت خلالها (3) مندوبين من الجهات الحكوميين، وقامت بزيارة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في مقرها بمكة المكرمة.

فيما أنهت اللجنة المالية خلال العام الماضي (27) موضوعًا، في (21) اجتماع عقدته التقت خلالها بـ(31) مندوبًا من مختلف الجهات.

في حين عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار (16) اجتماعًا ناقشت خلالها (41) موضوعًا والتقت خلالها بـ(34) مندوباً من مختلف الجهات الحكومية، للإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة حول تقارير جهاتهم الحكومية.

واستضافت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال العام الشوري الماضي (23) مندوبًا حكوميًا، خلال (20) اجتماع عقدته اللجنة، واستعرضت خلال هذه الاجتماعات (22) موضوعًا.

من جانبها عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية (13) اجتماعًا، ناقشت خلالها (19) موضوعاً، واستضافت اللجنة خلال هذا العام (13) مندوب من مختلف الجهات الحكومية.

وناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة (28) موضوعاً خلال العام الماضي في (31) اجتماعاً عقدته استضافت خلالها (56) مندوبًا من مختلف الجهات الحكومية.

كما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في ذات الفترة من الدورة الماضية (13) اجتماع بحضور (39) مندوبًا حكوميًا من مختلف الجهات ناقشت (16) موضوعًا أحيلت لها.

واجتمعت لجنة الشؤون الخارجية (11) اجتماعًا خلال العام المنصرم ناقشت خلال هذه الاجتماعات (16) موضوعًا.

اختتم مجلس الشورى في الثاني من ربيع الأول الجاري أعمال دورته السابعة، التي تعد دورة مفصلية ومميزة في مسيرة المجلس والممارسة الشورية في المملكة، عطفاً على العديد من الحيثيات والنتائج، الأمر الذي برز بشكل ملموس في طبيعة الملفات والقضايا الحيوية التي تصدى لها المجلس، وفي صياغة أنظمة وتشريعات لامست شؤون حياة المواطنين واحتياجاتهم، وكذلك في تقييم أداء العديد من الأجهزة والهيئات الحكومية.

واتسمت دورة المجلس السابعة بمنهجية عمل نظامية دقيقة، ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، ولتوصيات لجانه بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين ومذكرات التفاهم والمقترحات التي قدمها الأعضاء.

وبذل مجلس الشورى جهوداً ملموسة بالتعاون مع الحكومة دعماً لمسيرة التنمية والتطوير، والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن، مخضعاً الموضوعات المحالة إليه للدراسة الدقيقة والمناقشة المعمقة، وقد غطى بهذه الجهود كافة المجالات والاختصاصات، مواكباً ما يجري في إطار تحقيق الرؤية الطموحة 2030.

وقدم مجلس الشورى جملة من القرارات الرشيدة نتيجة البحث والحوار والإجراءات المنهجية التشريعية والرقابية بكل قوة عبر حوار راقٍ وفرص متساوية ومناخ من الشفافية والصراحة ساد أجواء مناقشة الأعضاء لكافة البنود المطروحة، وتمكن المجلس خلال تلك الدورة المتميزة من إنهاء دراسة ومناقشة (1066) موضوعاً خلال الأربع سنوات الماضية، عقد خلالها (256) جلسة عادية درس في ثناياها ما يصل إلى (220) نظاماً ولائحة، فيما ناقش (425) تقريراً للأداء لأجهزة الحكومية، و(403) من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، وكما ناقش (18) مقترحاً تفعيلاً للمادة (23) من نظام المجلس التي تتيح للأعضاء تقديم مقترح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم، فيما أصدر المجلس (26) قراراً داخلياً.

كما أصدر المجلس خلال الأربع سنوات الماضية (1092) قراراً تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، فيما بلغت مشاركات وأنشطة مجلس الشورى الداخلية والخارجية خلال الدورة السابعة للفترة من 3 / 3 / 1438هـ حتى 2 / 3 / 1442هـ (605) مشاركة ونشاط موزعة على حسب الزيارات الرسمية والمشاركات البرلمانية ومناشط لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس والزيارات المتبادلة مع مجالس المناطق.

موضوعات أنجزها مجلس الشورى واتخذ بشأنها قرارات خلال السنة الرابعة من أعمال الدورة السابعة وعلى صعيد السنة الأخيرة الرابعة من الدورة الماضية عقد مجلس الشورى ثلاثاً وستين جلسة، ورغم ما شهدته نهايتها من أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19) والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الإطار، إلا أن المجلس تمكن من تحديث أدواته ليواصل إنجازه للموضوعات والأعمال باستثمار التقنية وعبر تطوير تطبيقاته الخاصة لآليات التصويت الإلكترونية عبر الاتصال المرئي من عقد جلساته، حيث أصدر خلال السنة الشورية الماضية ما يصل إلى (380) قراراً تم رفعها

إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، منها 162 قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و92 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و115 قراراً تختص بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وما يصل إلى ثمانية موضوعات تتعلق بمقترحات بمقتضى المادة 23 من نظام المجلس.

ويبرز من بين الموضوعات الهامة التي أنجزها المجلس في السنة الرابعة من الدورة السابعة ما يلي:

أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام الأرصاد، ومشروع نظام الغرف التجارية، ومشروع نظام صندوق التنمية العقارية، ومشروع نظام مكافحة التستر، ومشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة، ومشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعديل نظام المؤسسات الصحفية، ومشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات.

وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، فقد تفاعل أعضاء المجلس مع هذه المادة وقدموا (8) مقترحات لأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ومشروع تعديل الفقرة (2) من المادة “الثانية عشرة” من نظام الاستثمار الأجنبي.

كما وافق المجلس خلال هذه السنة الشورية على عدد من الأنظمة وأقر عدداً من التعديلات بموجب المادة السابعة عشرة من نظامه، ومن بينها مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية، ومشروع تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جــريمــة التحــرش، وتعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ومشروع نظام الزراعة.

وفيما يتعلق بمناقشة تقارير الأداء الحكومية فقد أصدر المجلس عدداً من القرارات التي توصل إليها بعد أن رفعت إليه اللجنة الصحية التوصيات اللازمة بشأن هذا التقارير بعد أن أتمت دراستها ولامست تلك القرارات هموم المواطن واحتياجاته في مختلف المجالات، وجاءت قرارات المجلس بتركيز أكبر خلال السنة الماضية على الجانب الصحي لا سيما مع انتشار جائحة كورونا، حيث أكد على وزارة الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم.

وطالب المجلس وزارة الصحة بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.

كما أكد المجلس على الوزارة بأهمية توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع صحي سعودي متميز عالمياً.

وشدد المجلس على أن تلزم الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين لنفس الخدمة.

وفي إطار آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة إستراتيجيتها في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.

كما وافق المجلس في قرار صحي آخر على قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع المستشفى لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره، ومطالبة المستشفى بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) العمل على تفعيل دور أخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيامه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال، كما طالب المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي مجال الإسكان حرص المجلس على دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير المسكن المناسب للمواطن، فوافق في إطار ذلك على قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

وتضمن قرار المجلس أن تقوم وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً المجلس على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.

وفي مجال التعليم تابع مجلس الشورى باهتمام خطط وزارة التعليم لاسيما في ظل استمرار العملية التعليمية تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وما تطلبته المرحلة من فرض التعليم عن بعد، وقد طالب المجلس وزارة التعليم بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، مع التأكيد على الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها.

ودعا المجلس وزارة التعليم إلى تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية، ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة.

كما وافق مجلس الشورى على إلغاء شرط ينص على “أن لا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية”.

كما أكد مجلس الشورى في ذلك الشأن على صندوق التعليم العالي الجامعي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ، الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية.

وعلى صعيد الموارد البشرية وتنميتها فقد عكف مجلس الشورى على تعزيز ودعم السبل الكفيلة برفع مستوى الموارد البشرية وبيئات العمل، حيث حاز ذلك على نصيب وافر من قرارته ومن أبرزها مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يقوم الصندوق بتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.

ودعا المجلس الصندوق إلى تطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على السير الذاتية من قاعدة بياناته بشكل آني، وتطوير طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق، مطالباً الصندوق بالتركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه وأخلاقياته وقيمه المهنية ومدونات السلوك، وحقوق وواجبات الموظف أثناء العمل وبعد تركه.

وشدد المجلس على الصندوق بوضع آليات تضمن سرعة استجابة الصندوق وجاهزية برامجه لما قد يطرأ من ظروف على المستوى الوطني، تؤثر على أولويات التوظيف، كماً ونوعاً، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا المجلس ضمن قراراته صندوق تنمية الموارد البشرية إلى العمل على تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها، مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراته، وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم في حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج، مطالباً في الوقت نفسه الصندوق بالعمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي.

وفي إطار ملف التقاعد فقد طالب المجلس خلال السنة الرابعة من أعمال دورته السابعة من بين أبرز قراراته المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين، وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات، مؤكداً بأن على المؤسسة العامة بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل.

ودعا المؤسسة العامة للتقاعد إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تُعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يسهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدُها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

وشدد المجلس على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها، مؤكداً على أهمية أن تأخذ المؤسسة في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.

كما وافق المجلس على أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات، ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية، وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.

ولم يتوقف اهتمام المجلس عند ذلك بل واصل اهتماماته بمختلف شرائح المجتمع لتشمل موضوعات عديدة أصدر بشأنها القرارات التي تصب في صالح ما يجده المواطن من خدمات تنموية شاملة، بجانب ما أنجزه من مذكرات تفاهم وتعاون في شتى المجالات التي من شأنها إيجاد سبل تعاون ثنائي بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة التي تعود بالنفع والمصلحة العامة للوطن والمواطن.

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92266 حادثا في المملكة، منها 45592 حادث حريق، و46674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70175 ترخيصا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441 هـ.

وبينت المديرية أنها افتتحت 21 مركزا ميدانيا جديدا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.