Author: سعود الهادي

تسرّع السلطات والهيئات الإسلامية في فرنسا العمل حول مشروع لتدريب “أئمة على الطريقة الفرنسية”، وذلك لوقف استقدام أئمة من الخارج وإضفاء استقلالية مالية وفكرية على تدريب المسؤولين الروحيين للجالية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عرضه في 2 أكتوبر مشروع قانون حول الانعزالية يهدف خاصة إلى “هيكلة الإسلام” في فرنسا، “سنمارس عليهم ضغطا هائلا “..” الفشل غير مسموح”.

ويجب على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للسلطات، أن يؤسس خلال ستة أشهر مسار “تأهيل تدريب الأئمة” وتنظيم “شهادات” اعتماد لهم ووضع “ميثاق يؤدي عدم احترامه إلى العزل”، نوقش الأمر عدة مرات لكنه لم يتحقق أبدا.

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق رغبة السلطات في إنهاء نشاط 300 إمام في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر.

ونظرا لعدم وجود هيئة تمثلهم، من الصعب الحسم في عدد الأئمة الناشطين حاليا في 2500 مسجد في فرنسا حيث يعد الإسلام الديانة الثانية. ويوجد اختلاف كبير في تدريب هؤلاء الأئمة، كثير منهم تدرب “عن طريق الممارسة” في حين تخرج عدد منهم من معاهد فرنسية وتكوّن آخرون في الخارج “المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السعودية، وغيرها” وجاؤوا خاصة عبر آلية “الابتعاث”.

– “ما يوجد غير كاف” –

وعد رئيس مؤسسة إسلام فرنسا غالب بن الشيخ أن “ما يوجد حاليا غير كاف”، توجد أقل من عشرة معاهد تدريب في فرنسا، يرتبط كل منها بعدد من المساجد. بعضها مقرب من الجزائر، والآخر مقرب من تركيا أو حتى من جماعة الإخوان المسلمين، عدد “خريجي” هذه المعاهد محدود جدا.

ويقول عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ الذين يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، “سأكون سعيدا إن وجدت بين 15 و20 إماماً مدرّبين خلال ثلاثة أعوام”. عدّل حفيظ التدريب في معهد الغزالي المرتبط بالمسجد الذي يشرف عليه وقلّصه بعام، كما أسس فروعا جديدة “في ليل، وقريبا في مرسيليا”.

وعد أن “نقص رجال الدين المثقفين” يعزز في فرنسا “نزعة محافظة تتعارض مع مكاسبنا الاجتماعيّة”. بدوره اعتبر عميد مسجد عثمان في مدينة فيلوربان “شمال” عز الدين قاسي في مقالة حديثة نشرتها صحيفة لوموند أن نقص التدريب الجامعي يجعل عددا كبيرا من الأئمة “عاجزين عن إنتاج فكر ديني يتماشى مع السياق والواقع الفرنسيين”.

– اختصاص مزدوج –

وبدأ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في الأعمال التطبيقية، وينظّم السبت أول جلسة عامة للجنة المكلفة بدرس موضوع تدريب الأئمة، الهدف هو أن يؤسَسَ “معا، مرتكز وبرنامج مشترك يضع في الحسبان السياق الفرنسي” “المؤسسات، التاريخ، إلخ”. وبناء على هذا “الإطار المرجعي” يمكن لكل فدرالية تأسيس معهدها الخاص.

ولإثارة اهتمام الشباب، دعا رئيس المجلس محمد موسوي الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية طلبته إلى الانخراط في اختصاص مزدوج في الجامعة، يكون ضمنه علوم الإسلام.

ونجح أتباع الديانات الأخرى عبر التاريخ في تأسيس كليّات دينية في فرنسا، لكن الأمر لا ينطبق على الإسلام، فتأسيس كليات مماثلة سيحل مشكلة عدم جاذبية مهنة الإمام، لا سيما أنها تحظى حاليا بتقدير ضعيف وتدر دخلا زهيدا.

ويرى الرئيس السابق للمجلس أنور كبيبش الذي أطلق هذا المشروع عام 2016 ولم ينجح في ختمه بسبب مشاكل داخليّة، أن الهدف هو تدريب “أئمة يحملون خطابا يندرج في الميثاق الجمهوري ويحترم القانون وقيم الجمهورية”.

وشدد محمد موسوي على أهمية أن “يكون أئمتنا ومسؤولونا الدينيون محصنين بشمل كاف ضد أشكال التطرف، وأن يكونوا قادرين على تحصين الأجيال القادمة من الدعاية المتطرفة”.

أكّد باحثان بلجيكيان في دراسة نشرت الأربعاء أنّ أكثر من 600 طفل من أبناء مقاتلين أوروبيين، ثلثهم تقريباً فرنسيون، محتجزون حالياً في مخيّمين يخضعان لسيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، مندّدَين بـ”تقاعس” دولهم.

وقال توما رينار وريك كولسايت، الخبيران بشؤون الجهاديين في معهد إيغمونت في بروكسل، في دراستهما إنّ “ما بين 610 و680” طفلاً من مواطني الاتّحاد الأوروبي محتجزون حالياً مع أمهاتهم في مخيّمي روج والهول في شمال شرق سوريا.

وأضافت الدراسة أنّ هؤلاء الأطفال احتجزوا اعتباراً من 2019 مع أمهاتهم اللواتي كنّ، في قسمهن الأكبر، يقاتلن في صفوف تنظيم داعش.

وإذا ما أضيف هؤلاء الأطفال إلى نحو 400 بالغ – بينهم جهاديون معتقلون على وجه الخصوص في مدينة الحسكة السورية – يصبح هناك في المجموع نحو ألف أوروبي محتجزين في المنطقة العراقية-السورية، وفقاً للدراسة التي استندت إلى بيانات رسمية وتقديرات خبراء وإحصاءات لمنظمات غير حكومية ميدانية.

ويتصدّر الفرنسيون قائمة هؤلاء المحتجزين الأوروبيين إذ هناك ما بين “150 إلى 200″ بالغ و”200 إلى 250” طفلاً، غالبيتهم العظمى في سوريا.

ويلي الفرنسيين من حيث العدد الألمان ثم الهولنديون ثم السويديون ثم البلجيكيون فالبريطانيون، وفقاً للدراسة التي لفتت إلى أنّ هناك ما لا يقلّ عن 38 طفلاً بلجيكياً محتجزاً و35 قاصراً بريطانياً.

وعد الباحثان أنّه في ما يخصّ الجهاديين البالغين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش والذين استبعدت دولهم إمكانية استعادتهم، فإنّ احتجاز هؤلاء “خارج أي إطار قانوني دولي” والغموض الذي يكتنف إمكان حصولهم على محاكمة حيث هم، يُذكّر بقضية المعتقلين في معسكر غوانتانامو الأميركي.

وقال توما رينار لوكالة فرانس برس “نشهد اليوم مع هؤلاء المعتقلين الأوروبيين وضعاً مماثلاً” لوضع معتقلي غوانتانامو، داعياً إلى النظر في إمكانية محاكمة هؤلاء أمام محاكم تابعة للإدارة الكردية.

أما الأطفال، كما يقول الباحث، “فهُم ضحايا خيارات آبائهم وضحايا الحرب والظروف الصعبة للغاية في هذه المخيمات، وكذلك ضحايا تقاعس الحكومات الأوروبية”.

وشدّد رينار على أن الحكومات الأوروبية “تدرك تماماً وضعهم ولكنّها اختارت عدم إعادتهم إلى أوطانهم، غالباً خلافاً لتوصيات إداراتهم وأجهزتهم المتخصّصة بمكافحة الإرهاب”.

ورفض الباحث الفكرة القائلة بأنّ هؤلاء الأطفال سيكونون بمثابة “قنابل موقوتة” إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم.

وقال “60 إلى 70% منهم هم دون الخامسة من العمر، وجميع الآخرين تقريباً تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً، وليست هناك سوى حفنة من المراهقين”.

يخشى الآلاف من طالبي اللجوء السودانيين في إسرائيل من إعادتهم قسراً إلى السودان وخصوصاً إلى منطقة دارفور التي لا يزال شبح الحرب مخيما عليها بعد إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل.

وتعد السودان ثالث دولة عربية منذ أغسطس الماضي تعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

ويعيش في إسرائيل نحو ستة آلاف سوداني معظمهم من طالبي اللجوء، يوجد قسم كبير منهم في تل أبيب، لكن منذ الإعلان عن الاتفاقية قال بريك صالح “26عاما” الذي يعيش في ضاحية تل أبيب، “يخشى اللاجئون السودانيون حقاً من أن تعيدنا الحكومة الإسرائيلية إلى السودان”.

وغادر الآلاف منهم أو أرغموا على العودة بعد استقلال دولة جنوب السودان في 2011 لكن الدولة الناشئة سرعان ما غرقت في حرب أهلية مروعة.

وبعض السودانيين الذين يسمون “متسللين” نظراً لدخولهم بصورة غير قانونية إلى إسرائيل، كانوا قصرا لدى وصولهم. ولا يسمح لهم دائماً بالعمل ولا يمكنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

ويروي بريك صالح أنه كان يعيش في غرب دارفور حتى بداية الحرب الأهلية في عام 2003. وكان عمره تسع سنوات عندما فر مع أسرته إلى تشاد المجاورة. وعندما كان مراهقًا، غادر إلى ليبيا، لكن بدلًا من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، توجه إلى مصر ثم إسرائيل.

ويقول “أنا أول من يريد هذا التطبيع ولكن إذا تم ترحيلي فسأكون في خطر بنسبة 100%، إذا عدت فسوف أجد أن عائلتي لا تزال تعيش في مخيم للاجئين”.

– لا يوجد أمان –

خلف النزاع في دارفور نحو 300 ألف قتيل ونحو 2,5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير الذي بقي في السلطة لمدة ثلاثة عقود بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.

وينطبق الأمر نفسه على السودانيين الآخرين القادمين من دارفور. ويقول منعم هارون البالغ من العمر 31 عاماً “سبب وجودنا هنا ليس بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية، ولكن بسبب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي فررنا منه”.

ومنعم هارون من جبل مرة في قلب دارفور وكان ضمن حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد نور. ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان اتفاقات سلام مع الفصائل المتمردة، لكن حركة عبد الواحد نور في دافور رفضت التوقيع.

ويقول منعم هارون “بالنسبة لي الأمر خطير للغاية، ما لم يوقع عبد الواحد اتفاق سلام، لا يمكنني العودة”.

– جسر –

وقال جان مارك ليلينغ المحامي الإسرائيلي المتخصص في قضايا اللجوء إنه “مع التطبيع فإن أول ما يتبادر إلى ذهن الحكومة هو أنها ستتمكن من إعادة المتسللين، ويصبح ذلك على أجندتها”.

هؤلاء السودانيون يتحدثون العربية والعبرية بطلاقة، وكانوا يحلمون بتجسيد “جسر” بين البلدين اللذين بقيا في حالة حرب طيلة سبعة عقود.

وفي منطقة نيفي شانان في تل أبيب يقضي طالبوا اللجوء أوقاتهم بين المحلات التجارية والمطاعم التي يقدم بعضها أطباقًا من الفول الذي ترش عليه الجبنة وتنافس أفضل طبق في الخرطوم.

ويقول أسومين بركة “26 عاما” الذي غادر دارفور في سن التاسعة إلى تشاد، حيث لا تزال والدته تعيش في القرية، إن الميليشيات “قتلت والدي وقتلت أخي الأكبر ثم أخذوا كل ما لدينا في القرية”.

وأضاف “في وقت من الأوقات كان لدي خياران، إما العودة إلى دارفور للقتال في مجموعة متمردة أو مغادرة المخيم في محاولة لعيش حياة طبيعية”. يرتدي أوسومين بركة ملابس أنيقة ويعمل في مكان قريب في تل أبيب حيث أنهى درجة الماجستير في السياسة العامة في جامعة هرتسليا. ويقول “ليس لدينا مكان نذهب إليه”.

وفي حين أعرب الشبان الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس عن مخاوفهم من أن يكون وجودهم في إسرائيل في خطر بموجب اتفاقية التطبيع، قال البعض إنهم يرغبون في أن ترى الدولة اليهودية فيهم رصيدًا وليس عبئًا.

وقال هارون إن السودانيين في إسرائيل يمكن أن يكونوا “جسرا” للمساعدة في بناء التفاهم بين الشعبين، “آمل أن ترى الحكومة الإسرائيلية الدور المهم الذي يمكن أن نحققه في تعزيز مصالح البلدين”.

وأضاف أن “الهجرة ستكون إحدى القضايا على جدول الأعمال خلال الاجتماعات المقبلة حول التعاون بين إسرائيل والسودان”، وقال صالح “إسرائيل هي وطني الثاني، لا توجد لغة أتحدثها أفضل من العبرية، حتى لغتي المحلية”.