Author: سعود الهادي

تشهد المجمعات والمراكز التجارية بمنطقة جازان خلال الفترة الحالية، انتظاماً في حركة المتسوقين وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لسلامة الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، والالتزام بأوقات التسوق خلال الفترة السموح بها التي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية، مظاهر انتظام حركة المتسوقين وحرص المراكز والمجمعات على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية، من بينها وضع لوحات توعوية وإرشادية للتسوق والواجب إتباعها من المرتادين، والمسح النشط وقياس درجة الحرارة للمتسوقين عند البوابات ومنع دخول الأطفال ما دون سن 15 عاماً، وكبار السن ومن لديهم أعراض مرضية مزمنة، وتوفير الكمامات والقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين، إضافة إلى توفير مواد التعقيم في جميع المحال مع وضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول.

فيما كثفت إدارة المجمعات نشاطها من حيث زيادة العاملين من أفراد الأمن وأعمال التطهير للأرضيات والسلالم والبوابات، وإزالة كراسي الجلوس والانتظار، وإغلاق قسم الترفيه وألعاب الأطفال والمطاعم، إضافة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للعاملين بالمجمعات في الوقت الذي شددت فيه اتباع التعليمات على أن تكون تعاملات الدفع إلكترونية عبر البطاقات البنكية ومنع حدوث أي ازدحام في المحل والالتزام بالحد المسموح به بواقع متسوق لكل 10 أمتار في المربع الواحد وذلك لسلامة الجميع.

و نوه عدد من المتسوقين بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم ورعاية للمواطن والمقيم في جميع المجالات ومنها ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من جهود وأعمال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أثبتت للعالم نجاحها في التصدي لتلك الجائحة، مما يعكس حرص القيادة الرشيدة “أيدها الله” على الأمن الصحي وسلامة الجميع، مؤكدين أن الأمر الملكي الكريم من خلال السماح للتجار بفتح محالهم أسهم وبشكل كبير في تمكين الأهالي من التسوق وشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم الأسرية من الأسواق.

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد انتهاء المرحلة الثانية ضمن خطتها في تعقيم ونظافة المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في ظل إغلاق المساجد مواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن مجموع ما تم تعقيمه من المساجد والجوامع حتى يوم أمس الاثنين ( 22.119) مسجداً وجامع ، فيما بلغ عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية بلغ (13.395) مسجداً وجامعاً، وشملت أعمال الصيانة والتعقيم (6.697.500) متر مربع من السجاد، و(26.790.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم (66.975) قطعة من السجاد المستطيل، و(669.750) دولابا وحاملات مصاحف، و(107.160) دورة مياه.
وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (6.061) عاملا وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفين الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل، وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.
يذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتواصل تنفيذها بمناطق المملكة.

بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي،عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعًا “عن بعد” برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما تم التطرق لأبرز المستجدات الحالية، ومدى تأثيرها على الاداء، ومنجزاتها خلال عام التقرير.

كما استعرض الاجتماع أبرز مضامين التقرير، والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري، والتستر، والسيطرة على عرض السلع والتحكم في أسعارها، وبحث سبل حماية المستهلك من آثار هذه الجائحة.

وأكد المجتمعون أهمية التنسيق مع مؤسسة النقد للحيلولة دون تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة جراء جائحة كورونا؛ من خلال تقديم التمويل اللازم لها من قبل البنوك، والتعليق المؤقت لطلبات التصفية للمنشآت التجارية، والتشديد على أهمية العمل على تحفيز إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية المستهلك في جميع الأنشطة التجارية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أثر الأنشطة الاقتصادية الخفية على الاقتصاد الوطني وكيفية معالجة ذلك بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، ورفع قدرة توظيف السعوديين.

شارك في الاجتماع “عن بعد” نائب وزير التجارة الأستاذ ماجد البواردي وعدد من وكلاء الوزارة المختصين.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد وادي بيش في محافظة بيش في منطقة جازان اعتباراً من يوم أمس الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد أن تم التنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، فقد تم فتح بوابات السد لتصريف المياه بمعدل تصريف 4 متر مكعب في الثانية، مواكبة لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وما يتم تسجيله يومياً عن كميات مياه الأمطار الهاطلة على المنطقة من محطات الرصد الهيدرولوجي، وبعد أن وصل المخزون في بحيرة السد الى 148.

8 مليون متر مكعب.

وأشارت الوزارة، إلى أن سد وادي بيش أنشئ في عام 1430هـ، بسعة تخزينية تبلغ 193.

6 مليون متر مكعب، من النوع الخرساني، ويبلغ ارتفاعه 106 أمتار، فيما يبلغ طوله 340 متراً، وقد زود السد بأربعة بوابات لتصريف المياه، وقادرة على تصريف ما يقارب 20 مليون متر مكعب في اليوم.

ويعتبر السد من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، وتم إنشاءه بهدف التحكم في مياه السيول وتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطات تنقية لإمداد منطقتي “عسير، وجازان” بمياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 220 ألف متر مكعب يومياً.

وأكدت الوزارة أن الغرض من فتح بوابات السد، يأتي لخفض مخزون السد لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، وللمساهمة في تلبية حاجات المزارعين، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية أسفل السد.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

الجزيرة ـ أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا بلغت (1793) ليصل العدد الإجمالي إلى (33731)، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (25714) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (145) حالة حرجة.

وأفاد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا  أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1793) منها 25% من الحالات تعود لسعوديين و 75% لغير سعوديين، و 17% من الحالات للإناث، و83% لذكور.

وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 2%، والأطفال 5%، والبالغون 93%، بينما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (7798) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (219)حالة.

 

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه جرى اعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.

وأوضح مصدر مسؤول، أنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. وبناءً على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1441/9/6هـ، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وفق النص التالي: –

أولاً: تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.

ثانياً: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثاً) من هذه اللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

ثالثــاً: تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:

ـ التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة).

ـ التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها).

ـ التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).

ـ التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم).

ـ التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).

رابعاً: يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.

خامساً: يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.

سادساً: تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية – وأي تحديث يجرى عليها – والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية.

سابعاً: على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

ثامنـاً: على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

كما صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند (أولاً) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالأمر الملكي، المشار إليه آنفا، وذلك وفق التالي:

1ـ التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، العقوبة 10.000 ريال.

2ـ التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، العقوبة 15.000 ريال.

3ـ التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة 30.000 ريال.

4 ـ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، العقوبة 50.000 ريال.

5 ـ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة 5.000 ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100.000 ريال.

6ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من (1 ـ 5) للمرة الأولى، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.

7 ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من (1 ـ 5) للمرة الثانية:

(أ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.

(‌ب) إحالة المسؤول للنيابة العامـة.

وأوضح المصدر أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من (1 ـ 5) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها 5.000 ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى 10.000 ريال، وفي حال تكرارها (للمرة الثانية) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.