Author: سعود الهادي

حذر تحالف دعم الشرعية في اليمن مجددا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يوشك الحوثيون على إحداثها في اليمن من خلال الخطر الذي تشكله ناقلة النفط “صافر” التي تحتوي على حمولة كبيرة من النفط.

وترسو سفينة صافر العائمة البالغ طولها 360 متراً وعرضها 70 متراً، قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، وتبعد عن المرفأ النفطي غرب اليمن، نحو 4.8 ميل بحري، وتحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ولم يجرَ للسفينة أي صيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، حيث عطلت المليشيات العملية الروتينية والدورية التي أعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي إذا دعت الحاجة لذلك.

وتعود ملكية السفينة للدولة اليمنية، وقبل سيطرة الحوثيين كانت تستقبل إنتاج خمس شركات نفطية، وعبرها يتم تصدير النفط الخام من أنبوب قريب قادم من حقول محافظة مأرب شرق صنعاء.

وقال التحالف إن المخاطر المحتملة تتمثل في السيناريو الأول، وهو (حدوث انفجار أو تسريب)، ينتج عنه احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر وهذا سيكون أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما.

وستكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة.

إلى جانب أنه سيتم إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800٪، وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية ويدفع هذا الوضع إلى تحويل العمليات لميناء عدن.

وسيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي.

أما السيناريو الثاني، فهو (نشوب حريق كبير)، وهذا يترتب عليها أن            3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، إلى جانب أنه عند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لـ 6 ملايين شخص.

وإن 4٪ من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دولار، كما ستقوم 58 منظمة إنسانية بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن  7 ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان باتجاه صنعاء طلبا للمساعدات والخدمات.

وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل من الساحل إلى صنعاء على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات.

وأشار التحالف إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، وممارسة أقصى درجات الضغط على المليشيات الحوثية، قبل أن تتسبب خزانات النفط بميناء صافر في أكبر كارثة بيئية وإنسانية يشهدها العالم، مشددا على أن 138 مليون لتر من النفط اليمني في خزانات عائمة بلا صيانة في ميناء صافر، على وشك التسبب في أكبر كارثة بيئية يشهدها العالم، بسبب تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأن البحر الأحمر مهدد بأربعة أضعاف كارثة نفط أكسون فالديز في ألاسكا، والتي وقعت عام 1989، وستعاني المنطقة بالكامل جراء هذه الكارثة 30 عاما، إضافة إلى أن تسرب النفط من خزانات ميناء صافر أو حدوث أي انفجار، سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، وسوف يتسبب في نقص الوقود والاحتياجات الضرورية، وسيرفع أسعار الوقود المواد الغذائية 8 أضعاف.

وشدد على أن تعنت المليشيات الحوثية وتعطيل صيانة خزانات النفط بميناء صافر يهدد معيشة نصف مليون شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، وأن الغازات السامة تهدد حياة 3 ملايين إنسان في الحديدة حال نشوب أي حريق في خزانات النفط العائمة بميناء صافر، وإن نشوب أي حريق في خزانات النفط بميناء صافر، سيؤدي إلى اختلاط الغاز بمياه الأمطار التي ستتسرب إلى طبقات المياه الجوفية، والتي ستؤدي بدورها إلى التسمم البطيء لـ 6 ملايين يمني، إلى جانب الحرائق المتوقعة في خزانات النفط بميناء صافر ستغطي 4٪ من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن، وستؤدي إلى خسائر في العائدات الزراعية بحوالي 70 مليون دولار.

وبين التحالف أن كل هذه المخاطر تجدد التأكيد على أن تجاهل الميليشيا الحوثية لمبادئ القانون الدولي الإنساني، باستخدامها البيئة سلاحاً للتهديد والمواجهة، يضيف دليلاً جديداً على أن هذه الميليشيا ليست إلا عصابة مسلحة سطت على السلطة بالقوة، ولا تعي مسؤوليات الدولة في حفظ أمن وسلامة واستقرار المجتمع اليمني.

وإن وقوع كارثة بيئية مع ما لها من تبعات اقتصادية وإنسانية، يهدد حياة واستقرار الملايين من سكان محافظة الحديدة، وكذلك سكان الدول المشاطئة للبحر الأحمر، نتيجة تلوث الأحياء البحرية والأنشطة الزراعية ومحطات تحلية المياه، التي يعتمد عليها السكان المحليين من الصيادين والمزارعين.

وأضاف أن المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الحقوقية والإنسانية وخاصة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، عليها واجب التحرك على المستويات الإقليمية والدولية للضغط على الميليشيا الحوثية،  لتجنب وقوع كارثة بيئية، قد تكون الأكبر على مستوى العالم، وليس على مستوى المنقطة وحسب.

وشدد على أنه يجب على الميليشيا الحوثية أن تدرك اليوم قبل الغد، أن وقوع كارثة بيئية نتيجة حدوث تسرب نفطي أو حريق في الناقلة (صافر) قد تنجم عنه كارثة إنسانية واقتصادية تعجز دول أكثر استقراراً من اليمن على تحمل آثارها وتبعاتها المدمرة وأضرارها الجسيمة.

وذكر التحالف بأن منطقة الشرق الأوسط عانت طويلا بعد حرب الخليج الثانية جراء أضرار التلوث النفطي في مياه الخليج العربي، والتي احتاجت البيئة البحرية بعدها إلى سنوات طويلة للتعافي وعودتها إلى طبيعتها، كما عانت أضرار اشتعال الحرائق النفطية على صحة العديد من سكان المنطقة، بعد تعرضهم للأبخرة والأدخنة السامة.

وحذر من أن وقوع كارثة بيئية محتملة نتيجة تسرب أو احتراق مخزون الناقلة (صافر) النفطي، قد تكون له تداعيات إنسانية واقتصادية وانعكاسات تتجاوز النطاق الجغرافي المحيط بموقع الناقلة على المديين المتوسط والبعيد.

وختم التحالف بأن مستقبل الكثير من أبناء اليمن يقف على تعنت الحوثيين وتعطيلهم للمساعي الدولية لصيانة وإصلاح ناقلة (صافر) النفطية، ولذا فإن المثقفين والإعلاميين اليمنيين مطالبين قبل غيرهم برفع صوتهم والتعبير عن رفضهم لهذا التعنت ومطالبتهم بموقف دولي عاجل وحازم لإنقاذ الشعب اليمني.

الحوثيون المتحكمون بالسفينة والموانئ الثلاثة بالحديدة، يلعبون لعبة العصا والجزرة مع الأمم المتحدة، كلما زادت الضغوط عليهم، يبرمون اتفاقاً لتجاوزها، وعندما يحين موعد التنفيذ يختلقون أعذاراً جديدة، ويعرقلون وصول خبراء التقييم والصيانة إلى السفينة، وهي اللعبة التي أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أن المنظومة الدولية قد ملّتها، واضطرت إلى إرسال فريق التقييم والمهندسين إلى منازلهم بعد أشهر من الوصول والإقامة في جيبوتي بصحبة معداتهم.

قال لوكوك في إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 16 سبتمبر الماضي، إن الحوثيين واصلوا عرقلة وصول فريق التقييم التابع للأمم المتحدة، إلى سفينة صافر العائمة قبالة الحديدة، مؤكداً أنه لم يعد واضحاً أي إمكانية للتقدم في هذا الاتجاه، مما اضطرهم إلى إرسال التقنيين التابعين للأمم المتحدة إلى منازلهم من جيبوتي. وأوضح المسؤول الأممي أن الجماعة لم تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته بخصوص السفينة.

ويستخدم الحوثيون السفينة كورقة ابتزاز، حيث هددت قياداتهم في فترات مختلفة بإفراغ النفط الخام في مياه البحر الأحمر، إذا لم توقف عمليات التقدم نحو موانئ الحديدة، كما هددوا بتفخيخ السفينة وتفجيرها إذا ما حاول التحالف والشرعية الاقتراب منها.

 

 

 

 

 

 

سجلت رسمياً في العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الاثنين عند الساعة 8,00 ت غ.

وبلغ عدد الإصابات 715204 حالات على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلداً ومنطقة، لا سيما في الولايات المتحدة “143025 إصابة و2514 وفاة”، وإيطاليا “97689 إصابة و10779 وفاة”، والصين “81470 إصابة و3304 وفيات”.

ولا يعكس عدد الإصابات المسجلة العدد الفعلي للمصابين في العالم وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفيات.

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت للعقود الآجلى اليوم، بمقدار 1.42 سنتاً أو بنسبة 5.70% إلى 23.51 دولاراً أمريكياً.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 0.91 بنساً أو بنسبة 4.23% إلى 20.60 دولاراً أمريكياً.

بات الحصول على قبر بالنسبة لسعد مالك الذي فقد والده قبل أسبوع جراء فيروس كورونا المستجد في العراق، حلماً بسبب رفض المدافن الرسمية والسكان استقبال ضحايا الوباء لاعتقادهم بأنهم مصدر للعدوى، فباتت الجثث مكدسة في ثلاجات الموتى.

غادر مالك وقريبه سالم الشمري الحجر الصحي قبل أيام، لأنهما خالطا الشخص المتوفى. ومذ ذاك الحين، تبوء محاولاتهما بالفشل لتأمين حفرة لدفن والد سعد الذي أعيدت جثته إلى ثلاجة أحد مستشفيات بغداد.

يقول مالك لوكالة فرانس برس بنبرة ملؤها الحزن على فقد أبيه “لم نقم مأتماً لأبي، ولا نستطيع دفن جثته، رغم مرور أكثر من أسبوع على وفاته”.

ويضيف “هل يعقل أن هذا العراق الكبير ليس فيه عدة أمتار لدفن مجموعة صغيرة من الجثث؟”.

وأودى فيروس كوفيد-19 حتى الآن بـ42 عراقياً وأصاب أكثر من 500 شخص، بحسب وزارة الصحة العراقية. لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية، إذ إن نحو ألفي شخص فقط من أصل 40 مليون نسمة خضعوا للفحص في أنحاء العراق.

يأتي الرفض الكبير من العشائر العراقية صاحبة الكلمة الفصل في بلد تغلب فيه العادات والتقاليد سلطة القانون. فقد منعت إحدى كبرى العشائر في شمال شرق بغداد مثلاً، فريقاً تابعاً لوزارة الصحة كان ينقل أربع جثث دفنها في مقابر خصصتها الدولة لضحايا كورونا.

وعندما حاول الفريق نفسه دفن الجثث في منطقة النهروان في جنوب شرق بغداد، خرج العشرات من السكان بتظاهرة، ما دفع الفريق لإعادة الجثث إلى ثلاجات المستشفى.

يلفت الشمري لفرانس برس إلى أن “سيارات المسلحين الذين ادعوا أنهم ينتمون إلى عشيرة، هددونا وقالوا لنا “نحرق سيارتكم إذا تدفنون هنا” رغم وجود سيارات الشرطة برفقتنا”.

 

“سأدفنها في بيتي”

يقول أحد السكان الذين رفضوا الدفن في مقبرة قريبة منهم “شعرنا بالذعر على أطفالنا وأسرنا “… ” لذا قررنا منع أي دفن في مناطقنا”.

ورغم تأكيدات وزير الصحة جعفر علاوي أن الأمور ستسير على ما يرام، هناك اعتراضات قائمة أجبرت الوزير على مناشدة المرجعيات الدينية للتدخل في تسهيل عملية الدفن.

وطالت المشكلة الوفيات في محافظات عدة، بينها مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، حيث مقبرة السلام، التي تعد من بين الأكبر في العالم.

وبحسب عائلات لمتوفين، فإن السلطات فشلت أيضاً في الحصول على أذونات للدفن في مدينة كربلاء، بسبب رفض سلطاتها المحلية، خصوصاً وأنها تعتبر قبلة لملايين الزائرين الشيعة.

يقول أحد الأطباء الذي طلب عدم كشف هويته، إن السلطات فاتحت سلطة النجف لاستقبال جثة متوفى بفيروس كورونا، لكنها قوبلت بالرفض، فباتت الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول.

ينقل الطبيب عن زوج إحدى النساء اللواتي توفين جراء المرض قوله بعد يأسه “سلموني الجثة وأنا سأدفنها في بيتي”. ويوضح الطبيب أن “هذه هي الحال ونحن لدينا نحو 40 وفاة. ماذا لو تفاقم الوضع؟ أين سنضع الجثث؟”.

وهناك قلق كبير من فقدان السيطرة في العراق، خصوصاً وأنه مجاور لإيران التي ضربها الفيروس بشدة وأودى حتى الآن بأكثر من 2500 شخص.

ويواجه العراق الفيروس اليوم، بعدد قليل من الأطباء والمستشفيات التي أنهكتها الحروب المتتالية.

فمنذ الغزو الأميركي في العام 2003، اختطف عشرات الأطباء من قبل فصائل مسلحة تطالب بفدية، ما دفع العديد من زملائهم إلى تفضيل المنفى. أما من قرر البقاء، فعليه التعامل مع معدات ومنشآت متداعية.

 

اليأس يتحوّل “سرير حياة”

وبحسب منظمة الصحة العالمية، في العراق 14 سريراً في المستشفى لكل عشرة آلاف نسمة.

ومن باب المقارنة، فإن فرنسا الذي غلب الفيروس نظامها الصحي، تملك سريراً لكل 60 شخصاً. لذا يسعى العراقيون إلى بدائل، لضمان حيواتهم وسط هذه الكارثة الصحية. فمثلاً، يسعى مرتضى الزبيدي أن يساعد مصابي فيروس كورونا في العراق، بـ”سرير الحياة” الذي ابتكره وهو عبارة عن كبسولة شفافة تحوي سريراً وعبوة أوكسيجين ومكيّف هواء وتلفزيون، تكون مكاناً للحجر.

صنع الزبيدي هذه الكبسولة في فناء منزله في مدينة الزبير بأقصى جنوب العراق الغني بالنفط لكنه المهمل من حيث الخدمات العامة، بدعم من الموظف الحكومي عقيل التميمي.

يقول الزبيدي “49 عاماً” المتخصص بالتقنية الطبية إن “هذا اختراع إنساني” من أجل أن يبعث “الأمن والطمأنينة”. ورغم أن هذا الجهاز كلف أربعة آلاف دولار، فلا يوجد أي رأي للخبراء أو الأطباء بأن له منفعة أو يساعد في مواجهة الوباء.

وتشدد السلطات العراقية إجراءاتها في هذا الصدد، وفرضت حظراً للتجول في عموم البلاد حتى 11 نيسان/أبريل. لكنها وإن منعت التجمعات، لإقامة عزاء على سبيل المثال، فإن ذلك لا يلغي المشكلة الأكبر التي قد تنذر بكارثة.

يقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن منع الدفن “قضية لا تنسجم مع الأعراف الدينية والانسانية التي تشدد على أن إكرام الميت دفنه”.

واعتبر أن مسألة انتشار المرض من الأموات “غير مستندة إلى حقائق علمية”، وأن هناك إجراءات تتخذها الدولة للحد من المخاطر “كالتعقيم ولف الجثة بأكياس وتابوت خاص”.

وقد أفتت المرجعية الدينية الشيعية العليا بوجوب تكفين الميت بوباء كورونا بالأثواب الثلاثة “الأكفان” وعلى السلطات المعنية تسهيل دفنه في المقابر العامة، ولا يجوز حرق جثمانه.

ووسط هذه المعضلة، يقول الشمري بحسرة “لم يعد يفجعنا الموت، بل بات حلمنا دفن موتانا”.

حذف “تويتر” الأحد تغريدتين للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو شكك فيهما بجدوى إجراءات الحجر الصحي التي تهدف إلى احتواء فيروس كورونا المستجد واعتبرت الشبكة الاجتماعية أن فيهما انتهاكاً لقواعدها.

ونشر الزعيم اليميني المتطرف مقاطع فيديو تظهره يختلط مع مؤيدين في برازيليا وهو خرق لإجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستبدل “تويتر” التغريدتين بتنويه يوضح سبب إزالتهما. وأوضحت الشبكة الاجتماعية في بيان أنها وسعت قواعدها المتعلقة بإدارة المحتوى لتطال المعلومات الصحية التي تتعارض مع معلومات المصادر الرسمية والتي قد تعرض الأشخاص لخطر عدوى وباء كوفيد 19.

وفي أحد المقطعين المحذوفين، كان بولسونارو يقول لبائع في الشارع “ما سمعته من الناس هو أنهم يريدون العمل”. وأضاف “ما قلته منذ البداية هو أننا سنكون حذرين وعلى من يبلغ أكثر 65 عاماً البقاء في المنزل”.

وقال البائع بدوره لبولسونارو “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، هناك خوف من أنك إذا لم تمت من المرض، فستجوع”، ليرد عليه الرئيس “لن تموت!”.

وفي المقطع الثاني، يدعو الرئيس البرازيلي الناس “للعودة إلى الحياة الطبيعية”، مشككاً بتدابير الحجر الصحي التي فرضها بعض رؤساء البلديات في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال عن اجراءات العزل “اذا استمرت على هذا النحو مع حجم البطالة الذي سنعيشه، سنواجه لاحقاً مشكلة خطيرة جدا ستستغرق سنوات لحلها”.

وأضاف بولسونارو للصحافيين “لا يمكن للحياة أن تتوقف في البرازيل وإلا سنصبح مثل فنزويلا”.

ويوم السبت، سلط وزير الصحة لويز هنريك مانديتا الضوء على أهمية العزل كوسيلة لمكافحة فيروس كورونا الذي أصاب 3990 شخصا في البرازيل وتسبب بوفاة 114 شخصاً، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

وتابع بولسونارو “بعض الناس يريدون مني أن أصمت واتبع البروتوكولات. كم مرة لا يتبع الطبيب البروتوكول؟ دعونا نواجه الفيروس بالواقع. إنها الحياة، سنموت جميعا يوما ما”.

ويظهر الرئيس البرازيلي في الفيديوهات المنشورة على “تويتر” محاطا بحشود صغيرة فيما كان يسير في شوارع العاصمة.