Author: سعود الهادي

أعلنت شركتان كبيرتان للاتصالات في الهند الخميس أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي بناء على أوامر حكومية وسط تصاعد التظاهرات الرافضة لقانون جديد حول الجنسية.

وقال متحدث باسم شركة فودافون لوكالة فرانس برس أن “الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي”.

وأكدت شركة أريتيل بدورها الإجراءات فيما ذكرت تقارير أن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت نفس الخطوات، ومنعت السلطات الهندية الأربعاء التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للقانون الذي تنقسم بشأنه المواقف في عملاق جنوب آسيا.

ويسمح القانون الجديد الذي صوّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان.

يتولى عبد المجيد تبون مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الخميس فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بعد فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر واعتبرها الحراك الشعبي “غير شرعية”.

ووفقا للدستور يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين واضعا يده على المصحف “القرآن”، وينص القسم على “احترام الدين الإسلامي وتمجيده والدفاع عن الدستور والسهر على استمرارية الدولة” إضافة إلى “السعي من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، واحترام حرّيّة اختيار الشّعب”.

وفور أداء اليمين “بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة” كما في الدستور، يباشر عبد المجيد تبون “74 سنة” مهامه رئيسا للجمهورية خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد 20 سنة في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق ضد النظام.

وعلى الرئيس الجديد التعامل مع حركة احتجاجية قوية لم تتراجع منذ بدايتها قبل عشرة أشهر، بمطلب أساسي هو رحيل كل رموز النظام، وهو مطلب رفضته جملة وتفصيلا القيادة العليا للجيش التي تتحكم في السلطة منذ استقالة بوتفليقة.

وفور إعلان فوزه مدّ تبون يده للحراك الشعبي من أجل “حوار جاد لبناء جزائر جديدة” من خلال “تعديل عميق للدستور” تكون غايته ولادة “جمهورية جديدة”، لكن الحراك عبر عن رفضه التام لعرض الحوار من خلال تظاهرات حاشدة.

يجري الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات نيابية متوقعة الخميس لتسمية رئيس حكومة خلفاً لسعد الحريري، الزعيم السني الأبرز، الذي أعلن أنه لم يعد مرشحاً، ما مهّد الطريق أمام التداول باسم مرشح جديد.

ويأتي عقد الاستشارات المقررة بدءاً من العاشرة والنصف  ما لم تطرأ أي مفاجآت في اللحظات الأخيرة، بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، جراء تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع.

وبعد ساعات من اعلان الحريري أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل اعلام محلية توافق حزب الله، خصم الحريري الأبرز مع عون وحلفائهما، ويشكلون أكثرية برلمانية، على تسمية وزير التربية السابق حسان دياب، الذي يشغل حالياً منصب نائب مدير الجامعة الأميركية في بيروت، لرئاسة الحكومة.

ولم يتضح موقف الحريري الممثل الأبرز للطائفة السنية، من تسمية دياب، بينما تعقد كتلته النيابية اجتماعاً قبل بدء الاستشارات لتحديد موقفها.

وعنونت صحيفة الأخبار القريبة من حزب الله على صفحتها الأولى الخميس “حسان دياب رئيساً للحكومة بـ70 صوتاً اليوم؟” بينما كتبت جريدة النهار على صفحتها الأولى “حسان دياب رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة”.

وفي لبنان، البلد الذي يقوم نظامه على محاصصة طائفية وسياسية، غالباً ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة السني قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية.

وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.

أحال مجلس النواب الأميركي ليل الأربعاء الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله.

وسارع الرئيس الجمهوري “73 عاماً” إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضدّه في مجلس النواب، متهّماً خصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنّهم مدفوعون بـ”الحسد والحقد والغضب” و”يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين” الذين انتخبوه رئيساً في 2016، وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وبعدها بدقائق وجّه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس والتي أقرّت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتّهامي انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيباشر محاكمة ترامب في يناير على الأرجح، غير أنّه خلافاً لمجلس النواب فإنّ مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 53 سناتوراً مقابل 47 وقد سبق لهؤلاء أن أكّدوا أنّهم يعتزمون تبرئة ترامب من هاتين التهمتين.

لكن مع ذلك يبقى التصويت الذي حصل في مجلس النواب الأربعاء تاريخياً، إذ إنّه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره لم يُحلْ إلاّ رئيسين للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وقد برّئ كلاهما في مجلس الشيوخ، أما ريتشارد نيكسون، فاستقال في 1974 قبل أن يصوّت مجلس النواب على إحالته إلى المحاكمة على خلفية فضيحة ووترغيت.

ومساء الأربعاء علق على القرار ونشر على تويتر صورة له بالأسود والأبيض مشيرا بإصبعه وكتب تحتها “في الحقيقة هم لا يطاردونني “، ” إنهم يطاردونكم “، ” أنا فقط عقبة في الطريق”، – “ينهشه الحقد” – وللمفارقة فإنّه في الوقت الذي كان مجلس النواب يصوّت فيه على اتهام ترامب كان الملياردير الجمهوري يلقي على بعد ألف كيلومتر من واشنطن خطاباً أمام حشد من أنصاره في تجمّع انتخابي في مدينة باتل كريك بولاية ميشيغان.

وسارع ترامب إلى التنديد بقرار مجلس النواب قائلاً “بينما نحن نخلق الوظائف ونقاتل من أجل ميشيغان، فإنّ اليسار الراديكالي في الكونغرس ينهشه الحسد والحقد والغضب، وأنتم ترون ما يجري الآن”، مضيفا أن “الديموقراطيين يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين” الذين انتخبوه رئيساً في 2016، متّهماً خصومه بأنّهم أقدموا لتوّهم على عملية “انتحار سياسي”.

وأتى القرار التاريخي لمجلس النواب قبل أقلّ من عام من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2020 والتي يعتزم ترامب خوضها للفوز بولاية ثانية، وباستثناء عدد ضئيل للغاية فقد صوّت معظم النواب الديموقراطيين لصالح القرار الاتهامي ومعظم النواب الجمهوريين ضدّه، في حين شهدت الجلسة التي جرى في نهايتها التصويت واستمرت ساعات طويلة تبادل اتهامات بين الحزبين.

ونددت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بتصويت مجلس النواب واعتبرته “أحد أكثر الفصول السياسية المخجلة في تاريخ أمتنا” وقالت أن ترامب “جاهز للخطوات التالية وواثق من تبرئته تماما”، وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي عند بدء الجلسة إنّه “من المأساويّ أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل”، مضيفة “ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأنّ الرئيس انتهك الدستور.

ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدا مستمراً لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا”، ونفى النائب الجمهوري داغ كولينز ذلك قائلا “الرئيس لم يرتكب خطأ”، مؤكّداً أن الديموقراطيين “قالوا لأنفسهم، إذا لم نستطع هزيمته “في الانتخابات” فدعونا نحاكمه لعزله، ، الأميركيون سيرون ذلك بوضوح”، أما ديبي ليسكو الجمهورية من أريزونا، فقالت أن ترامب يتعرّض “لعملية هي الأكثر ظلماً وتحيّزاً سياسياً شاهدتها في حياتي”. وأضافت “لا يوجد أي دليل على أن الرئيس ارتكب مخالفة توجب العزل، هذه عملية عزل هي الأكثر حزبية في تاريخ الولايات المتحدة”، من ناحيته قال النائب الديموقراطي آدم شيف، الذي أشرف على التحقيق، أن الملياردير الجمهوري “كان مستعداً للتضحية بأمننا القومي “..” في سبيل تعزيز فرصه في إعادة انتخابه”، واتّهم الرئيس بأنّه “حاول أن يغشّ وافتضح أمره”، مؤكّداً أن “الخطر ما زال قائماً”.

وكان ترامب استبق الجلسة بالتأكيد على أنّه لم يرتكب “أي خطأ”، وذلك غداة توجيهه رسالة إلى بيلوسي شبّه فيها إجراءات العزل بـ”محاولة انقلاب”، قائلا الرئيس في تغريدة على تويتر “هل يمكنكم تصديق أنّه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، “من قبل” الديموقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع”، مضيفاً “يجب أن لا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر”.

أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس أنه شن ضربة في وقت مبكر صباحا مستهدفا ما قال إنه مصنع للأسلحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي “ليلا، تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “ردا على ذلك ضربت طائرات مقاتلة منشأة لحماس لتصنيع الأسلحة في شمال قطاع غزة”. ولم ترد معلومات فورية عن إصابات ناجمة عن اطلاق الصاروخ أو الضربة الجوية التي أعقبته.

أغلقت قوى الأمن بالعوائق الإسمنتية طرقاً فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت الأربعاء، بعد تكرار أعمال شغب وصدامات مع القوى الأمنية، على وقع حركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ شهرين.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل انقسام سياسي حاد، وعشية موعد استشارات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد تأجيل الموعد لمرتين جراء تعثّر التوافق على مرشح.

وشاهد مصور فرانس برس عوائق إسمنتية مستطيلة الشكل موضوعة منذ الصباح على مداخل عدد من الطرق الفرعية التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح ومحيطها، وهي الطرق التي عادة ما يسلكها مناصرو حزب الله وحركة أمل للوصول إلى ساحات التظاهر والتصادم مع المتظاهرين أو مع القوى الأمنية، على غرار ما جرى ليلتي السبت والاثنين.

وقال ضابط في وسط بيروت، لم يكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح، لوكالة فرانس برس الأربعاء، أن الهدف من هذه الإجراءات حماية ساحات التظاهر وضمان عدم تشتّت قوات الأمن إلى مجموعات في حال تجدد الصدامات، ما يخوّلها السيطرة أكثر على الوضع الأمني.

وحاول عشرات الشبان الذين قدموا سيراً على الأقدام من منطقة الخندق الغميق السبت دخول ساحة التظاهر، مرددين هتافات “طائفية” قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن التي رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية، وأعادوا الكرّة ليل الاثنين، وتصادموا مع قوات الأمن والجيش على مدى ساعات، كما أحرقوا خيم المعتصمين وثلاث سيارات على الأقل كانت مركونة في وسط بيروت، احتجاجاً على تداول شريط فيديو لشاب متحدر من مدينة طرابلس شمالاً، يقيم خارج البلاد، تضمن إساءات.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم، كما شهد وسط بيروت في عطلة نهاية الأسبوع مواجهات تعدّ الأعنف بين قوات الأمن والمتظاهرين ضد السلطة السياسية، الذين حاولوا دخول طريق يؤدي إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، وأوقعت هذه الصدامات عشرات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين، غالبيتها حالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع وجروح نتيجة الرشق بالحجارة.

وتفادياً لمحاولات اقتحام جديدة، وضعت القوات الأمنية الثلاثاء حاجزاً حديداً ثابتاً في الشارع، وبينما شهد وسط بيروت هدوءاً نسبياً ليل الثلاثاء، هاجم عشرات الشبان من مناصري حركة أمل خيماً للمعتصمين في قرية كفرمان المحاذية لمدينة النبطية جنوباً، وفق ما قال شاهد عيان لفرانس برس.

و أحرق مجهولون ليلاً شجرة ميلاد وضعها المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالاً، بحسب مراسلة فرانس برس.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، وبدا الحراك عابراً للطوائف والمناطق ولم يستثن حاكماً أو زعيماً بل يصر المتظاهرون على رحيل الطبقة السياسية كاملة، متهمين إياها بالفساد مع تحميلها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.

وتزيد المواجهات الأخيرة من تعقيدات الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، بينما تواجه القوى السياسية الخميس امتحان تسمية رئيس جديد للحكومة.

وبدا الحريري المرشح الأوفر حظاً، قبل أن يطلب الاثنين تأجيل موعد الاستشارات كونها ستؤدي إلى “تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها” بعد توجه الكتلتين المسيحيتين الأبرز لعدم تسمية الحريري في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية.