Author: سعود الهادي

استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بمقر المجلس في الرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى في دولة قطر حسن بن عبدالله الغانم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة على رأس وفد من مجلس الشورى القطري.

ورحب الدكتور آل الشيخ في مستهل الجلسة برئيس مجلس الشورى القطري وأعضاء الوفد المرافق، مشيدًا بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أهمية العمل البرلماني المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

من جانبه عبر رئيس مجلس الشورى القطري خلال جلسة المباحثات عن شكره وتقديره البالغ لحفاوة الاستقبال وسعادته وأعضاء الوفد بتلبية الدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الشورى، منوهًا بما تشهده العلاقات السعودية القطرية الأخوية من تقدم على مختلف الأصعدة، وبالدور المهم الذي يقوم به مجلسي البلدين في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس الشورى في دولة قطر، وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات الرسمية معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القطرية الدكتور عبدالعزيز المهناء رئيس اللجنة، ونائب رئيس اللجنة محمد الفراج، وأحمد الكريديس، والدكتورة أروى الرشيد، والدكتور باسم السيد، واللواء بدر الشلهوب، والدكتور تركي العنزي، والدكتورة تقوى عمر، والدكتور عاصم مدخلي، وعبدالله بن عيفان، وعلي القحطاني، والدكتور محمد الجرباء، ووليد عبدالشكور.

فيما حضرها من الجانب القطري أعضاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى الذي ضم أعضاء المجلس الدكتور سلطان الدوسري، وعبدالرحمن الخليفي، ومحمد المانع، وخالد العبيدان، ويوسف الخاطر، ومبارك الكواري، والأمين العام للمجلس نايف آل محمود.

انتخب أعضاء الاتحاد الإقليمي الثاني “آسيا” بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المملكة العربية السعودية ممثلة في الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام -رئيسًا للإقليم- وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة عشرة المنعقدة -عبر تقنية الاتصال المرئي- بمشاركة ممثلي الدول الآسيوية الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأرصاد والمناخ.

وجاء انتخاب الدكتور غلام بالتزكية في ظل ما تحظى به المملكة من تقدير للدور الريادي الذي تؤديه في تطوير المنظومة الأرصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات نوعية في مجالات الرصد الجوي، وتوظيف التقنيات الحديثة، والارتقاء بجودة الخدمات المناخية.

وأعرب الدكتور أيمن غلام في كلمته عن شكره وتقديره للدول الأعضاء على ثقتهم بالمملكة, مؤكدًا أن هذا التكليف يُعد مسؤولية كبيرة وفرصة لتعزيز العمل الإقليمي المشترك، مشيرًا إلى أن المملكة باتت في قلب القرار الدولي وتقود من خلال منظماتها ومراكزها الإقليمية والعالمية جهودًا نوعية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وانطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الإسهام الفاعل في الملفات البيئية والأرصادية، والاهتمام بالقضايا المناخية وتطوير مختلف مجالاتها.

وأكد التزام المملكة بدعم المبادرات الإقليمية المعتمدة، وتوفير فرص تبادل القدرات الفنية والمعرفية، وتعزيز آليات التعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير خدمات الأرصاد والمناخ، ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة مفيدًا أن المملكة ستعمل على إطلاق برامج تدريب وتأهيل شاملة تستهدف الكوادر الفنية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للرصد والتنبؤ، وتمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من التجارب الناجحة والإمكانات الوطنية بما ينعكس إيجابًا على سلامة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة في الإقليم.

وفي ختام كلمته، عبّر الدكتور أيمن غلام عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين الدول الأعضاء، وتعاونًا مثمرًا مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بما يسهم في مستقبل أكثر جاهزية واستدامة لإقليم آسيا، ويُعزز مكانته العالمية ضمن منظومة القرار الدولي.

وقّعت حكومة المملكة ممثلة في وكالة الفضاء السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية الهند، ممثلة في إدارة الفضاء الهندية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الفضاء للأغراض السلمية.

وجاءت الاتفاقية ضمن جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة، حيث وقّعها من الجانب السعودي معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومن الجانب الهندي معالي وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون في مجال تنمية القدرات في مجال الأقمار الصناعية، ودعم علوم الفضاء واستكشافه، توظيف التطبيقات العملية لتقنيات الفضاء لخدمة مختلف القطاعات، إضافة إلى تحفيز البحث والتطوير وريادة الأعمال والتواصل الأكاديمي في قطاع تقنيات الفضاء.

وفي تصريح له عقب التوقيع أكّد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن الشراكة في مجال الفضاء للأغراض السلمية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند تعدّ خطوة مهمة لتعزيز التعاون في الاستكشافات الفضائية وتطوير تقنيات الفضاء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام للبلدين الصديقين، وبناء مستقبل قائم على الابتكار والعلوم.

من جانبه؛ أوضح معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي أن المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تطوير مشاريع مشتركة تثري المعرفة وتدعم التقدّم في قطاع الفضاء، وتعزز من مكانة البلدين في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار معاليه إلى أن مذكرة التفاهم تأتي امتدادًا لمسارات التعاون الدولي التي تتبناها المملكة، وتستهدف تسخير التقنيات المرتبطة بالفضاء لخدمة التنمية والاكتشاف العلمي.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في إحداث نقلة نوعية في تنمية القدرات والمهارات في البلدين الصديقين، والارتقاء بمستوى التعاون البحثي والعلمي والتقني في قطاع الفضاء، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة تونس اليوم، عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون في المجالات الإنسانية والإغاثية المتصلة بالقطاع الصحي بالدول المحتاجة وسبل تطويره.

وقدم معاليه نبذة عن مشاريع المركز وبرامجه الإغاثية والإنسانية التي بلغت 3.393 مشروعًا في 106 دول بقيمة تقارب 8 مليارات دولار أمريكي، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على العمل الإنساني والاهتمام الأوفى.

من جانبهم أعرب المسؤولون التونسيون عن استحسانهم البالغ للجهود البارزة للمملكة ممثلة بالمركز لتكريس العمل الإنساني ودعم المحتاجين أينما كانوا.

حققت المملكة ممثلة- بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- مرتبةً متقدمة في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية “GKI” لعام 2025م، وتقدمت المملكة في التصنيف من “المرتبة 32” عام 2022م إلى “المرتبة 9” على مستوى دول العالم، “الأولى على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والسادسة على دول مجموعة العشرين “G20″”، إذ جاء الإعلان عن ذلك خلال اليوم الأول من المنتدى الجيومكاني العالمي 2025 “Geospatial World Forum” المنعقد في العاصمة الأسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري.

ويعد مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية، الذي طورته منظمة “Geospatial World”، إطارًا إستراتيجيًا يحظى بدعم من شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة؛ ويهدف لمقارنة جاهزية الدول في تبني المعرفة الجيومكانية وما يعكسه تقدمها في المؤشر من تعزيز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وبُني مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية على عدة محاور؛ إذ حصلت المملكة في محور السياسات على المركز السادس عالميًا من خلال تجربتها الرائدة في حوكمة منظومة البيانات الجيومكانية الوطنية وإعداد سياساتها ومعاييرها ومواصفاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بينما حصلت على المركز السابع عالميًا في محور البنية التحتية؛ نظير دورها المحوري في توحيد الجهود الوطنية ذات الصلة بالمعلومات الجيومكانية ومن ذلك بناء المنصة الجيومكانية الوطنية التي تمثل نافذة البنية التحتية الجيومكانية الوطنية المتاحة ليستفيد منها القطاعان العام والخاص إضافةً إلى القطاع الأكاديمي وغير الربحي والأفراد، فيما جاءت في المركز الثامن عالميًا في محور الصناعة الجيومكانية، الذي يوضح دورها البناء في إنشاء الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات.

ويأتي تقدم المملكة- ممثلة بالجيومكانية- في هذا المؤشر انعكاسًا للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى دعم وتمكين سمو وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الجيومكانية وتوجيهاته الإستراتيجية السديدة؛ الدعم الذي أفضى بدوره لتضطلع المملكة بمكانةٍ ريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في مقدمة نظيراتها من الدول المتقدمة في المجال الجيومكاني، وهو الأمر ذاته الذي هيأها لتحظى بموافقة الأمم المتحدة على استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز في المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية ‏”The Global Geospatial Ecosystem Center of Excellence” لتكون الرياض مقرًا له، ولتصبح المملكة- بمشيئة الله- منارة للعالم في استشراف مستقبل إدارة المعلومات الجيومكانية بأساليب نوعية ومبتكرة.

يذكر أن الجيومكانية تعمل- وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة؛ بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة.