Author: علي بلال

وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم إلى الرياض.

وكان في استقبال جلالته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة خليفة علي حمد المناصير، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

تستضيف المملكة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للثروة السمكية, برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, وذلك خلال الفترة 3 – 5 فبراير 2025م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويأتي هذا المعرض انطلاقًا من دور المملكة الرائد في قطاع الثروة السمكية، وحرصًا على إيجاد منصة عالمية تجمع الخبراء في هذا المجال، حيث يشارك في المعرض 21 دولة يمثلها أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية و4 آلاف رجل أعمال محلي ودولي ومن المتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض أكثر من 15 ألف زائر.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة تجمع الخبرات الدولية والتجارب العالمية والتقنيات الحديثة في مجالات الاستزراع المائي ومصائد الأسماك والطحالب والأعلاف، وتسليط الضوء على الصناعات الغذائية من المأكولات السمكية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى التواصل مع صناع القرار الرئيسين في المملكة فيما يخص الثروة السمكية ومستلزماتها، والاطلاع وعرض آخر مستجدات المنتجات البحرية وأحدث التقنيات المتطورة في المجال.
وسيتضمن المعرض الدولي للثروة السمكية إقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية، كما يشهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وبيوت الخبرة.
كما سيقام على هامش المعرض عدد من الفعاليات ومنها فعالية “تجربة الطهي مع الشيف” بمشاركة أكثر من 120 من أمهر الطباخين المتخصصين وهواة الطبخ لتقديم الأطباق البحرية بطرق الطهي التقليدية السعودية، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض يسلط الضوء على أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.
ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية من بينها صندوق التنمية الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وجامعة الملك عبدالعزيز، وبرعاية شركة مرام راعيًا رئيسًا إلى جانب بقية شركات القطاع الخاص، مثل شركة أراسكوا، ونقوا، ومجموعة أكوا بريدج، وساكوا، وثروات البحار، وسالك، وتعكس هذه المشاركات أهمية المعرض ببصفته منصة رائدة في قطاع الثروة السمكية.

استقبل معالي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني بجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة النيجرية نيامي اليوم، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والوفد المرافق له.
وثمن اللواء المغيدي خلال اللقاء, الجهود التي تبذلها جمهورية النيجر في حربها على الإرهاب، وتعاونها المستمر مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب منذ إنشائه، في تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة.
وأشار إلى أن جمهورية النيجر تُعد المحطة الثانية لتنفيذ برنامج دول الساحل، موضحًا أن هذا البرنامج يهدف إلى محاربة الإرهاب ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، ويشمل العديد من البرامج والأنشطة التدريبية والتوعوية والعلمية في مجالات الفكر والإعلام ومحاربة تمويل الإرهاب والتنسيق العسكري.
ولفت النظر إلى أن جمهورية النيجر، بما تتمتع به من موقع جغرافي إستراتيجي في غرب أفريقيا، تشكّل محور ارتكاز فاعلًا في مواجهة التهديدات الإرهابية، مما جعلها المحطة الثانية التي ينفذ فيها التحالف الإسلامي عددًا من برامجه وأنشطته المعنية بمحاربة الإرهاب.
من جانبه، أعرب الوزير النيجري عن تقديره لهذه الزيارة، التي تعكس اهتمام التحالف الإسلامي بدول التحالف عمومًا، ودول الساحل خصوصًا, مفيدًا بأن دول الساحل عانت وما زالت تعاني من الجماعات المتطرفة والعمليات الإرهابية، وهي في أمسّ الحاجة إلى برامج توعوية وتدريبية حديثة لتأهيل القيادات العسكرية والمدنية على التعامل مع التحديات التي تفرضها هذه الجماعات.
وثمن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم هذا التحالف منذ إنشائه، مؤكدًا أن المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا في الحرب على الإرهاب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار وُجود وفد التحالف الإسلامي في جمهورية النيجر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دول الساحل، الذي سيُعْلَن عن انطلاقه رسميًّا يوم غدٍ الخميس، 30 يناير 2025، في العاصمة نيامي، وتعكس هذه الزيارة التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي ودول التحالف، والتزامهما بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي، منوهًا بالإصلاحات الشاملة التي تنفذها ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة العمل اللائق ورفع تنافسية السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأوضح في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية “واس” خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 بالرياض، أن المملكة نجحت في تطوير سوق العمل عبر سلسلة من الإصلاحات النوعية، شملت تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ودعم توظيف الشباب والمرأة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا في بناء بيئات عمل حديثة ومتطورة.

وقال: “إن ما تقوم به المملكة اليوم يعكس التزامًا واضحًا بإيجاد سوق عمل أكثر مرونة وعدالة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها”، مؤكدًا التزام المملكة بتوطين الوظائف، وتمكين المرأة، والاستثمار في تطوير المهارات الذي ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تبنّي المملكة، للسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، يعكس التزامها الراسخ بمعايير العمل الدولية، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في تعزيز بيئات العمل العادلة والمنصفة.

ونوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بريادة المملكة في التحول الرقمي وجهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكدًا أن استثماراتها في التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة تمنحها فرصة لقيادة الجهود العالمية في تحقيق “الانتقال العادل” نحو اقتصاد مستدام يوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن استثمارات المملكة في الرقمنة والتقنيات الحديثة لا تقتصر فقط على تحسين كفاءة سوق العمل، بل تسهم أيضًا في إيجاد بيئات عمل أكثر جاذبية واستدامة، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به عالميًّا.

ولفت النظر إلى أن المملكة تُعد شريكًا إستراتيجيًّا في الجهود الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل، منوهًا بتعاون المنظمة مع المملكة في عدة مجالات، من بينها السلامة والصحة المهنية، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن التجربة السعودية يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى للدول الأخرى في تحديث أسواق العمل.

وأوضح هونغبو أن المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تحتضنه العاصمة الرياض، يوفر منصة أساسية لأصحاب المصلحة الرئيسين في قطاع العمل، للتفاعل في حوار هادف حول التحديات والفرص الملحة في سوق العمل العالمي اليوم.

وقال: “إن أولويات منظمة العمل الدولية، تشمل معالجة التفاوتات وتعزيز النمو الشامل، والترويج للعمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة الديناميكيات المتغيرة في سوق العمل الناتجة عن الرقمنة، والعمل المناخي وجهود الانتقال العادل، والتغيرات الديموغرافية، مؤكدًا أن تعزيز العدالة الاجتماعية ليس فقط واجبًا أخلاقيًا ولكنه أيضًا ضرورة اقتصادية، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار والإدماج والنمو المستدام، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، يتواءم بشكل وثيق مع هذه الأولويات، خاصة في معالجة قضايا مثل خلق الوظائف، وممارسات العمل العادلة، وتكيف القوى العاملة مع عالم يتغير بسرعة.

وحول ملف معالجة البطالة في الدول العربية، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصدي لبطالة الشباب يتطلّب اتباع نهج متعدد الأبعاد، يشمل الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المهني الملائم لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص للعمل المثمر والهادف، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن معدلات بطالة الشباب العالمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا، إلا أن تقرير اتجاهات التوظيف العالمية للشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية يشير إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة في بطالة الشباب في الدول العربية.

وأكد ضرورة مواءمة أنظمة التعليم مع متطلبات السوق وتوفير المزيد من فرص العمل المثمر والهادف، كما يمكن للحلول التي يقودها الشباب، بدعم من الأمم المتحدة ومبادرات مثل “وظائف لائقة للشباب”، أن تؤدي دورًا محوريًا في معالجة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية في مكان العمل، وسبل معالجتها، قال هونغبو: إن التحولات الرقمية توفر فرصًا لتوفير الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، لكنها تطرح تحديات، منها فقدان الوظائف، وزيادة أشكال العمل غير المستقرة، وعدم التوافق بين المهارات، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، داعيًا الحكومات وأصحاب العمل للاستثمار في برامج التعلم مدى الحياة، وضمان الوصول العادل للتقنيات الرقمية، واعتماد سياسات تدعم العمال في أثناء هذه التحولات.

كما يعد دمج عناصر العمل اللائق في السياسات والإستراتيجيات الرقمية أمرًا ضروريًا لضمان أن تعزز التحولات الرقمية أسواق عمل شاملة وعادلة ومستدامة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية وقوانين العمل لتتوافق مع الطبيعة المتغيرة للعمل نتيجة الرقمنة.

وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن المساواة بين الجنسين، من العناصر الأساسية من مهمة منظمة العمل الدولية، إذ تعمل منظمة العمل الدولية على تنفيذ أجندة تحويلية للمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة والفرص للجميع، ويتضمن ذلك تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز العمل اللائق في اقتصاد الرعاية، وإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل.

وقال: “إن ضمان حصول النساء على الحماية الأمومية، وتوفير بيئات داعمة للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية من خلال إدخال تدابير مثل ترتيبات العمل المرنة وإجازات الأمومة والأبوة، وتعزيز العمل اللائق للعاملين في مجال الرعاية بما في ذلك العاملات المنزليات، يُعد أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربي وخارجها، لدفع هذه الأجندة إلى الأمام، ومنوهًا في هذا السياق، باعتماد المملكة تشريعات جديدة لإنشاء تأمين أمومة إلزامي للعاملات من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يُعد خطوة رئيسة لدعم توظيف النساء وتعزيز المساواة في سوق العمل.

وحول مبادرة “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، ومجالات إسهام المملكة العربية السعودية فيها، أوضح هونغبو أن المبادرة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، تمثّل منصةً لتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التفاوتات والترويج للعمل اللائق ودفع العدالة الاجتماعية قُدُمًا على مستوى العالم، إذ يجمع التحالف أكثر من 300 جهة، تشمل حكومات وأصحاب عمل وعمال، إضافة إلى منظمات دولية وأكاديميين وأصحاب مصلحة آخرين، بهدف تطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية مثل البطالة ونقص الحماية الاجتماعية والفجوات بين الجنسين والديناميكيات المتغيرة في سوق العمل، وقد وضعت الأجندة التحولية لرؤية المملكة 2030، المملكة العربية السعودية في موقع مميز يمكّنها من أداء دور بارز في التحالف، حيث تُعد إصلاحات سوق العمل الطموحة في المملكة والجهود لتعزيز شمولية القوى العاملة والاستثمارات في التعليم وتطوير المهارات، أمثلةً قيمة يمكن أن تُقدم رؤى وممارسات فضلى للمجتمع العالمي، إضافةً إلى أن القيادة الإستراتيجية للمملكة في تنظيم المنتديات الدولية مثل المؤتمر الدولي لسوق العمل تتماشى مع مهمة التحالف لتعزيز العمل التعاوني من أجل اقتصاد عالمي أكثر عدالة وشمولية.

وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الحماية من العنف والتحرش، تشكل جزءًا أساسيًا من ضمان العمل اللائق وحماية رفاهية العمال، منوهًا بما أحرزته المملكة من تقدمٍ كبيرٍ في تحسين معايير السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الأخيرة، خاصةً من خلال إصلاحات سوق العمل ومبادرات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك اعتماد سياسة وإستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير نظام وطني حديث لتسجيل والإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم المملكة في بناء ثقافة وقاية وتميز في مجال السلامة والصحة المهنية.

وفي ختام تصريحه، دعا هونغبو المشاركين في المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى استغلال هذه الفرصة للحوار والتعاون، مؤكدًا أن مستقبل سوق العمل يعتمد على الجهود الجماعية لتعزيز العمل اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة عالميًا.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف -رحمه الله- للأمن العربي، في مكتبه بالوزارة، اليوم، أعضاء هيئة أمناء الجائزة.

واطلّع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال على تقرير الأمانة العامة للجائزة، الذي استعرض أبرز أعمالها، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها ويبذلها أمناء الجائزة.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضر من الهيئة وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سالم نواف الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية القطري عبدالله بن خلف الكعبي، ومعالي عضو مجلس النواب الأردني حسين هزاع المجالي، ومعالي الأمين العام لجائزة الأمير نايف للأمن العربي الدكتور محمد بن علي كومان.

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ووضع حجر الأساس اليوم، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي “73” مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بكُلفة تجاوزت “4.7” مليارات ريال، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

ورفع سمو أمير المنطقة خلال حفل التدشين ووضع الأساس الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة تدشين ووضع حجر الأساس لهذه المشروعات التي تضمنت تدشين “27” مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بكُلفة تجاوزت ملياري ريال، ووضع حجر الأساس لـ “46” مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بكُلفة تجاوزت “2.7” مليار ريال؛ وذلك دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأكد سموه أهمية تنفذ مثل هذه المشروعات الخدمية والتنموية في مجالات البيئة والمياه والزراعة وغيرها من المشروعات التنموية المنفذة، التي تحت التنفيذ بمنطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة، في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، وكل ما يوفر راحة ورفاهية الجميع إنفاذًا لتوجيهات القيادة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروعات المدشّنة تضمنت مشروعين نفذتهما الهيئة السعودية للمياه، وهما مشروع استبدال التقنية والأصول ذات العمر الافتراضي المنتهي “محطة الشقيق 1″، ومشروع الأنظمة الأمنية المتكاملة في محطة تحلية المياه بالشقيق، وأنظمة نقل المياه بكُلفة تجاوزت “1.3” مليار، إضافة لـ “20” مشروعًا نفذتها شركة المياه الوطنية لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى منطقة جازان بكُلفة تجاوزت “607” ملايين ريال”، منها “10” مشروعات لإيصال الخدمات المائية بكُلفة تجاوزت “238” مليون ريال، حيث تضمنت مشروع تنفيذ مأخذ المياه الخام على سد وادي جازان، ومشروع استكمال الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية في محطات الضخ بمحافظات متفرقة، ومشروع تنفيذ شبكات داخلية وتوصيلات في مدينة الريث، ومشروع تنفيذ مأخذ المياه الخام على سد وادي ضمد، ومشروع تنفيذ خطوط الربط بين الآبار ووحدات الضخ للآبار في وادي بيش، ومشروع استكمال شبكات مياه الشرب بقرى محافظة أحد المسارحة “المرحلة الأولى”، ومشروع استكمال الثقب الأفقي، ومشروع توريد وتركيب أجهزة قياس تدفق مصادر المياه، ومشروع المكتسبات السريعة لإمداد المناطق الجبلية بالمياه، ومشروع ربط خدمات المياه لتطوير إدارة الترحيلات.

وأفاد أن مشروعات الصرف الصحي التي دشنها سمو أمير منطقة جازان تبلغ “10” مشاريع بكُلفة تجاوزت “369” مليون ريال، حيث تضمنت مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جيزان بسعة تبلغ “44,000” متر مكعب يوميًا، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي في مدينة أبو عريش “المرحلة الأولى”، ومشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة فرسان بسعة “3,500” متر مكعب يوميًا، إضافة إلى تنفيذ مشروع محطة الضخ الرئيسة وخط الطرد في مدينة ضمد، ومشروع ربط تجمعات البيارات بشبكة الصرف الصحي، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي في فيفا، ومشروع نقل المحطات المدمجة من محافظة صامطة إلى محافظة الدرب، ومشروع تنفيذ خط الفائض في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جازان، ومشروع تنفيذ خط الفائض ومحطة الضخ في محطة المعالجة بالعيدابي، ومشروع ربط خدمات الصرف الصحي لتطوير إدارة الترحيلات.

وأشار معاليه إلى أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر نفذ “3” مشروعات بكُلفة تبلغ نحو “48” مليون ريال، حيث شملت الانتهاء من تنفيذ مشروعي إنتاج وزراعة أشجار المانجروف جنوب البحر الأحمر في كلٍ من الصوارمة والتراثية، ومشروع تشجير متنزه السدر البري “المرحلة الأولى”، فيما انتهت وكالة الوزارة للزراعة من تنفيذ مشروعين بكُلفة تجاوزت “3” ملايين ريال، تضمنت الانتهاء من إنشاء وتأمين مختبر تربية الحشرات، ومختبر تقييم حساسية المبيدات بجازان، والانتهاء من تنفيذ مشروع تشغيل مختبر التحاليل الكيميائية للمنتجات الزراعية.

وأوضح وزير البيئة والمياه الزراعة أن المشروعات التي وضع سمو أمير منطقة جازان حجر أساسها اليوم تضمنت “46” مشروعًا تنمويًا ستخدم المنطقة بكُلفة إجمالية تجاوزت “2.7” مليار ريال، حيث تضمنت “3” مشروعات ستنفذها الهيئة السعودية للمياه بكُلفة تتجاوز “1.2” مليار ريال، و”19″ مشروعًا ستنفذها شركة المياه الوطنية بكُلفة إجمالية تتجاوز “1.5” مليار ريال، فيما ستنفذ المؤسسة العامة للري مشروعين بكُلفة تجاوزت “24” مليون ريال، إضافة إلى أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة سينفذ “19” مشروعًا في المنطقة بكُلفة تتجاوز “184” مليون ريال، كما سينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر مشروعًا كُلفته نحو “10” ملايين ريال، كما ستنفذ وكالة الوزارة للزراعة مشروعًا بكُلفة تتجاوز مليوني ريال، كما ستنفذ وكالة الوزارة للمياه مشروعًا بكُلفة تتجاوز “6” ملايين ريال.

وأكد أن هذه المشروعات النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة البلاد على توفير كل سُبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.

كما شهد سمو أمير جازان على هامش حفل التدشين ووضع حجر الأساس للمشروعات البيئة والمائية والزراعية، توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البيئة والمياه والزارعة جامعة جازان المجال البحثي، وعقد مشروع لتربية الدواجن مع إحدى الشركات المتخصصة في تربية الدواجن.

منحت جمهورية بنغلاديش الشعبية، اليوم, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، وسام “بنغلاديش للتميز الدبلوماسي لعام 2023”.
ونوه معالي مستشار وزارة الخارجية البنغلاديش توحيد حسين، بإسهامات السفير الدحيلان وجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وبنغلاديش، التي استحق على إثرها وسام “بنغلاديش للتميز الدبلوماسي لعام 2023”.

من جهته أعرب الدحيلان عن اعتزازه وفخره بمنحه هذه الجائزة التي تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وبنغلاديش، معبرًا عن امتنانه لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ولجميع المسؤولين على التعاون الذي حظي به؛ لتسهيل مهام عمله، مشيدًا بالتطور الملموس في علاقات البلدين في جميع المجالات.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية من أجهزة حاسوب وأثاث مكتبي لـ 10 مدارس محو الأمية و9 مراكز للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة حضرموت، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة في اليمن.

وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي بالدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والتجهيزات المتطورة التي تحتويها مراكز محو الأمية وذوي الإعاقة والتي ستسهم -بمشيئة الله – في تحسين جودة التعليم في المحافظة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وثمنت المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتورة نجوى فضل بدورها الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع اليمني.

يذكر أن المشروع يهدف إلى تقديم فرص تعليمية نوعية ومستدامة للفئات المستهدفة في محافظات عدن، حضرموت، الضالع، لحج، شبوة، والمهرة، يستفيد منه 9.747 فردًا منهم 6.527 فردًا من ذوي الاحتياجات الخاصة و2.389 فردًا من طلاب محو الأمية، و831 من الكوادر التعليمية في المراكز والمدارس المستهدفة.

ويأتي ذلك امتدادًا لمشاريع المملكة العربية السعودية التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجه المؤسسات التعليمية اليمنية في دعم رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومحو الأمية؛ للإسهام في تعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع اليمني.

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2025م، من انتزاع 840 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 38 لغمًا مضادًا للدبابات، و800 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن 164 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و 87 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة لحج تم نزع 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية تبن، و 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، و 10 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي محافظة مأرب استطاع الفريق من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان و 15 لغمًا مضادًا للدبابات, و 200 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية مأرب، ونزع الفريق 10 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات و62 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، و 7 ألغام مضادة للدبابات و 12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمين مضادين للدبابات و255 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر.

وتمكن فريق “مسام” من نزع 164 ذخيرة غير منفجرة بمدينة عدن، و3 ألغام مضادة للدبابات و 87 ذخيرة غير منفجرة بمدينة الحديدة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير حتى الآن إلى 3.362 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 479 ألفًا و794 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، اليوم بمقر السفارة، معالي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض دور البرلمان العربي في تعزيز التعاون بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات.